جرائم الولايات المتحدة في غرب آسيا

اتّخذت الولايات المتّحدة الأميركيّة من حادثة تفجير البرجين في 11 أيلول 2001 ذريعةً لممارسة الإرهاب والجرائم على مساحة دول العالم، وبشكل خاص في دول غرب آسيا، إذ كان التبرير حاضرًأ دائمًا "حماية الأمن القومي الأميركي" من خطر تمدّد "الإرهابيين"، حتى اختلط توصيف حركات المقاومة بالتنظيمات الإرهابيّة، ليلتبس الأمر على كثيرٍ من الشعوب الغربية والعربية أيضًا.  في كتابه "الحرب والإمبراطورية: طريقة الحياة الأمريكية" الصادر عام 2010 يقول المؤرخ الأمريكي بول أتوود إنه: "بعد انتهاء الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة دائمًا تقريبًا متورّطة في جميع الصراعات والحروب الكبرى في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به، ليصبح المنطقة الأكثر تضررًا من حروب الولايات المتحدة الخارجية"[1]. وبحسب إحصائيات مجلة معهد سميثسونيان، فمنذ عام 2001، غطّت الحروب والعمليّات العسكريّة التي شنّتها الولايات المتّحدة باسم مكافحة الإرهاب حوالي 40٪ من دول هذا الكوكب"[2]. لم تجمع الولايات المتحدة الحلفاء فقط لشن حرب الخليج (1990-1991)، وحرب أفغانستان (2001-2021)، وحرب العراق (2003-2011)، وما إلى ذلك، بل شاركت أيضًا بعمق في الحرب الليبية والحرب السورية، مما تسبب في كوارث إنسانية نادرًا ما نراها في العالم.  باختصار، تسبّبت الولايات المتحدة في إلحاق ضرر مباشر وخطير ودائم بحقوق الناس في الحياة والبقاء على قيد الحياة في المنطقة.

تكاليف الحروب الأميركية

أكثر من 8000 مليار دولار أميركي، هي التكلفة التقديرية للحروب التي شنّتها الولايات في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى في الشرق الأوسط منذ الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001[3].

على الجانب الأميركي، فقد 7052 جنديًا و8189 متعاقدًا عسكريًا أرواحهم في حروب الشرق الأوسط - ما يقرب من ضعف العدد في العراق مقارنة بأفغانستان. وقتل 13 من مشاة البحرية في هجوم على مطار كابول. ووفقًا لمكتب المحاربين القدامى الأمريكي، فقد انتحر حوالي 3000 من قدامى المحاربين في الحربين في العراق وأفغانستان خلال العشرين عامًا الماضية. كما دفع حلفاء الولايات المتحدة ثمن هذه الصراعات، بما في ذلك كندا بحوالي 160 مليون دولار[4]. 

وخلصت دراسة أجرتها جامعة "براون" الشهيرة إلى أن عقدين من الحرب في الشرق الأوسط يكلفان دافعي الضرائب الأمريكيين ما يقدر بنحو 8 تريليونات دولار. يتضخم مشروع القانون أكثر عند الأخذ في الاعتبار جميع النفقات العسكرية التي تكبدتها الولايات المتحدة منذ عام 2001. وبحسب الأرقام الصادرة عن مشروع تكاليف الحرب في جامعة براون: الحروب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ستكلف الخزانة الأمريكية أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول نهاية العام المقبل[5].

ووفقًا لمقال نشره مركز التقدم الأميركي، وهو منظمة أبحاث ودعوة للسياسة العامة الأميركية، نُشر في عام 2021، فإن ميزانية الدفاع الأمريكية اليوم أعلى، عند تعديلها وفقًا للتضخم، مما أنفقته في ذروة الحرب الباردة وهي حاليًا أكبر من ميزانيات الدفاع لأكبر عشر دول في العالم مجتمعة، بينما تستهلك أكثر من نصف الميزانية التقديرية الإجمالية للحكومة الفيدرالية بأكملها. ومع ذلك، أشار المقال إلى أنه "بغض النظر عن المبلغ الذي تنفقه الولايات المتحدة على الدفاع، لا يمكنها شراء أمن مثالي"[6].

ضحايا الحروب الأميركية (الوفيات المباشرة):

من الواضح أن الضحايا الأميركيين ليسوا وحدهم، حتى لو حجبت وسائل الإعلام في البلاد هذا الواقع، كما تذكرت كاثرين لوتز، من جامعة بوسطن. يقدر تقرير مشروع تكاليف الحرب أن ما لا يقل عن 387072 مدنياً و 301933 من المقاتلين الأعداء - وهو مصطلح غالباً ما يكون غامضاً في تعريفه - قد قُتلوا أثناء العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط[7].

تسببت "الحرب ضد الإرهاب" التي شنتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في مقتل 1.3 مليون شخص على الأقل في ثلاث دول خلال اثني عشر عامًا - العراق وأفغانستان وباكستان – وفق تقرير بعنوان "عدد الجثث: أرقام الضحايا بعد 10 سنوات من الحرب على الإرهاب ". ويؤكد التقرير بناءً على مصادر حقوقية وحكومية، أن عدد القتلى هذا البالغ 1.3 مليون "تقدير منخفض" ولا يأخذ في الاعتبار دول الصراع الأخرى (اليمن والصومال وليبيا وسوريا)[8].

كان العراق، الذي غزته الولايات المتحدة عام 2003 بحجة امتلاك نظام صدام حسين "أسلحة دمار شامل"، هو الذي دفع الثمن الأكبر للحرب على الإرهاب التي شنتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. قُتل حوالي مليون شخص:  أفغانستان (220.000 قتيل) وباكستان (80.000، العديد سقطوا بهجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار، بما في ذلك الأطفال) وهناك أكثر من 600 ألف عراقي لقوا حتفهم بعد التدخل الأمريكي البريطاني - أي 500 حالة وفاة في اليوم بعد بدء عملية حرية العراق -[9].

قدّر الباحثون في جامعة براون أن هذه الصراعات أدّت إلى مقتل أكثر من 929 ألف شخص بما في ذلك 387 ألف مدني، و38 مليون لاجئ ومشرد بسبب الحرب، بالإضافة إلى كونها "مصحوبة بانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات المدنية، في الولايات المتحدة وخارجها"[10].

ضحايا الحروب الأميركية (الوفيات المباشرة وغير المباشرة):^[11]

يقدر مشروع تكاليف الحروب الأميركية في جامعة براون أن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص لقوا حتفهم نتيجة الحروب التي شنتها الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

يشمل العدد الإجمالي المذهل للقتلى البالغ 4.5 مليون قتيل أفغانستان والعراق وليبيا والصومال وسوريا وأجزاء من باكستان المتضررة من تداعيات الحرب في أفغانستان. لم يتم تضمين مقتل الجنود والمتعاقدين الأمريكيين، بما في ذلك الوفيات اللاحقة من السرطانات والانتحار وعواقب الحروب الأخرى.

تكذّب تقديرات الضحايا من الحروب الأمريكية الأخيرة الادعاءات بأن الولايات المتحدة تدخلت في الحرب في أوكرانيا للدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. الإمبريالية الأميركية وفق كاتب المقال، هي القوّة الأكثر عنفًا ودموية على هذا الكوكب، والخطر هو أنه إذا أصبحت الحرب بالوكالة ضد روسيا صراعًا أكثر عمومية، حتى باستخدام أسلحة نووية، فإن عدد القتلى سيتجاوز بسرعة حتى الخسائر المروعة في الـ 22 عامًا الماضية.

يستند هذا التقدير إلى دراسة أجرتها أمانة إعلان جنيف عام 2008، والتي وجدت، بالنظر إلى جميع الحروب منذ أوائل التسعينيات، أن نسبة الوفيات غير المباشرة إلى الوفيات المباشرة تراوحت بين 3 و15.

استنادًا إلى الدراسات السابقة التي أجراها مشروع تكاليف الحروب، والتي قدرت العدد الإجمالي للوفيات المباشرة من هذه الحروب بنحو 900000 (رقم متحفظ بالنظر إلى أن The Lancet نشرت تقديرات لـ 600000 حالة وفاة في حرب العراق وحدها)، فإن ضرب هذا الرقم بأربعة يعطي إجمالي 3.6 مليون حالة وفاة غير مباشرة. جمع الاثنين معًا يعطي التقدير النهائي لجميع الوفيات، وهو 4.5 مليون. (القصد بالوفيات غير المباشرة أي إحصاءات التقرير للوفيات الناجمة عن تعطل الزراعة والرعاية الصحية والنقل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية بسبب حروب الولايات المتحدة).

أكثر من 40 قنبلة في اليوم

ووفقًا لتقرير صدر في شهر مارس من قبل Code Pink وهي مجموعة سلام أمريكية، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بقصف دول أخرى بشكل مستمر على مدار العقدين الماضيين، إذ أسقطت في المتوسط ​​أكثر من 40 قنبلة في اليوم.

كتب ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، على موقع مجلة فورين بوليسي: "الحملات التي لا نهاية لها في الخارج تطلق العنان لمجموعة من القوى السياسية - العسكرية، والسرية، والسلطة التنفيذية المعززة، وكراهية الأجانب، والوطنية الزائفة، والديماغوجية، وما إلى ذلك - كلها تتعارض مع الفضائل المدنية التي تعتمد عليها الديمقراطية السليمة.[12]

الجرائم الأميركية في دول المنطقة (البشرية والمادية)[13]

بحسب دراسة أجراها مشروع "تكلفة الحرب" التابع لجامعة براون بالولايات المتحدة، فإن أكثر من 174 ألف شخص لقوا مصرعهم بشكل مباشر في الحرب في أفغانستان، منهم أكثر من 47 ألفًا من المدنيين.

اللجوء والتشريد

وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، تسببت الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 20 عامًا في أفغانستان في فرار 2.6 مليون أفغاني إلى الخارج وتشريد 3.5 مليون شخص. عام 2003، تجاوزت الولايات المتحدة الأمم المتحدة، وانتهكت المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحرّم استخدام القوة، وشنت حرب العراق على أسس ملفقة، مما شكل عدواناً على العراق. ووفقًا لقاعدة البيانات الإحصائية العالمية، من عام 2003 إلى عام 2021، قُتل حوالي 209 آلاف مدني عراقي في الحروب والصراعات العنيفة، وأصبح حوالي 9.2 مليون عراقي لاجئين أو أجبروا على مغادرة وطنهم. لقد ألحقت الحروب التي شنتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى أضرارًا جسيمة بحق الحياة والبقاء للناس في المنطقة.

أصدرت مؤسسة الأبحاث الأمريكية مؤسسة RAND تقريرًا أفاد بأن هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأميركي تسبّبت في مقتل 38 مدنيًا، مما أسفر عن مقتل 178 مدنياً وإصابة العشرات. وقدّرت بعض جماعات حقوق الإنسان أن عدد الضحايا المدنيين قد يصل إلى 1600.

وبحسب البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، تسبب التدخل العسكري للولايات المتحدة في إنهاء حياة 350 ألف شخص على الأقل في سوريا، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، وأصبح 14 مليون مدني بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. وصفت الأمم المتحدة مشكلة اللاجئين السوريين بأنها "أكبر أزمة لاجئين في عصرنا".

"القوة العظمى الوحيدة للعقوبات"

تسبب الفرض العشوائي للعقوبات الأحادية الجانب في خسائر اقتصادية جسيمة للبلدان المعنية وقلل من نوعية حياة الناس. يمكن تسمية الولايات المتحدة "القوة العظمى الوحيدة للعقوبات" في العالم، فوفقًا لتقرير تقييم العقوبات لعام 2021 الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اعتبارًا من السنة المالية 2021، فرضت الولايات المتحدة أكثر من 9400 عقوبة سارية المفعول. منذ عام 1979، فرضت الولايات المتحدة عدة عقوبات أحادية الجانب على إيران ودول أخرى لفترة طويلة. في عام 1996، تم إلغاء ما يسمى بـ "قانون داماتو"، الذي يحظر على الشركات الأجنبية الاستثمار في صناعات الطاقة في إيران وليبيا. صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال إدارته أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب الأمريكية تسببت في خسائر اقتصادية لا تقل عن 200 مليار دولار لإيران، "العقوبات الأمريكية ضد إيران أعمال غير إنسانية وإجرامية وإرهابية.

ليبيا

منذ عام 1980 إلى عام 1992، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على ليبيا؛ ومن عام 1992 إلى عام 2003، أجبرت الولايات المتحدة حلفاءها على توسيع نطاق العقوبات الأحادية الجانب على ليبيا. وبحسب البنك الدولي، تكبدت ليبيا خسائر اقتصادية بلغت 18 مليار دولار بسبب العقوبات، فيما يعتقد المسؤولون الليبيون أن العقوبات كلفتها 33 مليار دولار.

العراق

بعد حرب الخليج الأولى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات وحشية أحادية الجانب على العراق، تسببت في عواقب وخيمة. من أغسطس 1990 إلى مايو 2003، تسببت العقوبات في خسارة 150 مليار دولار من عائدات النفط العراقي. اليوم، لم يصل الدخل السنوي للفرد في العراق إلى المستوى الذي كان عليه عام 1990 (7050 دولاراً). بالإضافة إلى ذلك، تسببت العقوبات في كارثة إنسانية خطيرة في العراق، إذ تضاعف معدل وفيات الأطفال في العراق، وارتفع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ستة أضعاف. في الوقت نفسه، تم تدمير أنظمة التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي في العراق، وانخفض معدل معرفة القراءة والكتابة من 89 ٪ في عام 1987 إلى 57 ٪ في عام 1997.

أفغانستان

بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان في عام 2021، لم تفرض عقوبات اقتصادية على أفغانستان فحسب، بل جمدت أيضًا مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الأفغاني، مما وضع الاقتصاد الأفغاني على وشك الانهيار وجعل حياة الناس أسوأ. وأشار مسؤول في برنامج الغذاء العالمي إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على أفغانستان فاقمت أزمة الغذاء المحلية، فقد قال: "98٪ من الأفغان ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة سوف يسقطون في حالة من سوء التغذية الحاد".

نشر دريزنر، الأستاذ بجامعة تافتس بالولايات المتحدة، مقالاً في مجلة "فورين أفيرز"، انتقد فيه أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة أساءت استخدام الإكراه الاقتصادي والعنف الاقتصادي واستخدمت العقوبات كخيار أول لحل المشاكل الدبلوماسية. بالإضافة إلى أن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على حكومات الدول المعنية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى ستضر في النهاية بالناس العاديين في هذه البلدان وستلحق أضرارًا خطيرة بالحق في التنمية للبلدان والشعوب الخاضعة للعقوبات.

الأزمات الإنسانية

جرى خلق أزمة إنسانية وإلحاق ضرر جسيم بالحق في الحياة والصحة للناس في البلدان المعنية. فقد دمرت حرب الخليج وحرب العراق التي أطلقتها الولايات المتحدة وما تلاها من صراعات عنيفة عددًا كبيرًا من البنية التحتية في العراق، وتقلصت قدرة الخدمة العامة في البلاد بشكل كبير، وواجه الناس مشاكل مثل نقص المياه والكهرباء والرعاية الطبية. لنأخذ مثلًا قطاع الصحة، فبعد حرب الخليج انخفض مستوى الرعاية الطبية في العراق بشكل ملحوظ، وفي عام 1990، كان 97٪ من سكان الحضر و71٪ من سكان الريف في العراق يحصلون على الخدمات الطبية العامة. بعد حرب العراق في عام 2003، فرّ حوالي 20 ألف طبيب محلي، ودُمر عدد كبير من المرافق الطبية في الحرب. أربعة أضعاف عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض الإسهال مقارنة بما قبل الحرب بسبب الأضرار التي لحقت بمحطات الطاقة ومنشآت معالجة المياه بسبب القصف الأمريكي. كما تم تدمير تسعة من أصل 13 مستشفى في الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، ولم يتبق سوى 1000 سرير متاح للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة. بالإضافة إلى ذلك، عندما شنّت الولايات المتحدة حرب العراق، استخدمت عددًا كبيرًا من قنابل اليورانيوم المستنفد، مما ألحق أضرارًا جسيمة بصحة السكان المحليين، وانتهاك بشكل خطير الحقوق الصحية للسكان المحليين.

نشر "نظرية التهديد الإسلامي"

تدافع الولايات المتحدة عن نظرية تفوق الحضارات الغربية والمسيحية، وتحتقر الحضارات غير الغربية، وتوصم الحضارة الإسلامية، وتسمي الحضارة الإسلامية بأنها "متخلفة، و"إرهابية "، و"عنيفة ". كما تستخدم حادثة" تفجيرات أيلول "لتضخيم نظرية التهديد الإسلامي" في جميع أنحاء العالم، وتضليل الناس عن عمد، بل وحتى تحريضهم على التمييز ضد المسلمين، والتضليل ضد الإسلام، وحتى تحريضهم على التفرقة ضد الإسلام، وتحريضهم على التعصب ضد الإسلام في حرب عالمية على الإرهاب. إن "الإسلاموفوبيا" التي خلقتها الولايات المتحدة انتشرت فيها ثم تمددت في دول غربية أخرى، مما أضرّ بشكل خطير بالكرامة الوطنية والصورة الدولية للدول الإسلامية، وانتهك الحرية الشخصية وحرية المعتقد الديني للمسلمين. في ظل عرقلة الولايات المتحدة، لم يتم حل الحقوق الوطنية المشروعة والمطالب المعقولة للشعب الفلسطيني لفترة طويلة، وأصبح السلام والتنمية وحقوق الإنسان غير وارد.

انتهاك التراث الثقافي

دمّرت الولايات المتحدة التراث الثقافي للحضارات القديمة في غرب آسيا، ذلك أنها تنتهج المركزية الغربية، وتدافع عن "نظرية السلام الديمقراطي" و"نظرية التحول الديمقراطي"، وتتجاهل التاريخ الطويل والحضارة الرائعة لغرب آسيا. بعد أن شن الجيش الأمريكي حرب العراق، تسببت أعماله العسكرية بشكل مباشر في تغيير النظام والاضطراب الاجتماعي وفوضى الحرب طويلة الأمد، والأخطر من ذلك أنه خلال غزو واحتلال الجيش الأمريكي، سقطت بغداد، عاصمة العراق، في حالة من الفوضى، فالمتحف العراقي، الذي أدرجته اليونسكو كواحد من أكبر 11 متحفًا في العالم، تضمن 170 ألف كنزًا من جوهر الفن القديم والحضارة في سومر وبابل وآشور في المنطقة. ووفقًا للقوانين الدولية مثل اتفاقية لاهاي لقوانين وأعراف الحرب البرية واتفاقيات جنيف، يجب على القوة المحتلة الحفاظ على النظام الاجتماعي في المناطق المحتلة. ومع ذلك، لم يتخذ الجيش الأميركي الإجراءات في الوقت المناسب بعد احتلال بغداد، مستخدمًا ما يسمى بالشرطة كذريعة للتهرب من التزام القانون الدولي بالحفاظ على النظام الاجتماعي، مما أدى إلى أكبر قضية تدمير ثقافي في تاريخ البشرية. في عام 2003، اشتكى نائب أمين المتحف العراقي بصراحة من أن الجيش الأمريكي يجب أن يكون مسؤولاً عما حدث. بالإضافة إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة بقمع وإهانة وتسلط دول الشرق الأوسط، مما أدى إلى تدمير الثقة الثقافية لدول الشرق الأوسط وشعوبه، وتدمير الفخر الوطني والثقة بالنفس لدى شعوب الشرق الأوسط.

السجون والتعذيب

عملت واشنطن على إساءة معاملة السجناء وتعذيبهم تضر بشكل خطير بالحق في الكرامة الشخصية للمسلمين، فمنذ أن شنت الولايات المتحدة الحرب العالمية على الإرهاب، ظلت فضائح إساءة معاملة السجناء ضد المسلمين تُسمع إلى ما لا نهاية. وأشار بحث حول مشروع "تكلفة الحرب" التابع لجامعة براون بالولايات المتحدة إلى أنه بعد حادثة 11 أيلول، أقامت الولايات المتحدة "سجون سوداء" في الخارج تحت ستار "مكافحة الإرهاب"، ضمت 54 دولة ومنطقة على الأقل، واحتجزت مئات الآلاف من الأشخاص، من بينهم مسلمون ونساء وقصر. في وقت مبكر من عام 2003، أساء الجيش الأميركي إلى المعتقلين في سجن أبو غريب في العراق، إذ تم اعتقال العديد منهم ببراءة، بل وتسبب في عدد كبير من الوفيات، وهو ما يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنشأت الولايات المتحدة سجن جوانتانامو لاحتجاز "إرهابيين" من الشرق الأوسط وأماكن أخرى، واعتقلت حوالي 780 شخصًا، لم تتم محاكمة العديد منهم جنائياً. في الوقت الحاضر، لا يزال في السجن أكثر من 30 معتقلاً، وهم في سن الشيخوخة، وضعف صحتهم، محرومون من حريتهم لفترة طويلة، ويعانون من تعذيب نفسي وجسدي لا ينتهي. في سجن غوانتانامو، بالإضافة إلى انتشار الانتهاكات والتعذيب على نطاق واسع، قام الأمريكيون أيضًا بتعذيب السجناء من خلال تدنيس القرآن وانتهاك المعتقدات الإسلامية، بما في ذلك إلقاء المصحف في المرحاض، وتمزيق القرآن وحرقه بحجة البحث عن الأسلحة، والسماح للحارسات بمراقبة السجناء العراة في الحمام. في سبتمبر 2021، كشفت وسائل الإعلام عن سجون وتعذيب سجناء في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان. تُظهر الأدلة المستقاة من التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية أن الجيش الأمريكي في أفغانستان قد تجاهل العدالة الدولية وداس بالمعايير الدولية، وكان يمارس "التعذيب وسوء المعاملة وانتهاك الكرامة الشخصية والاغتصاب والعنف الجنسي" للمحتجزين لفترة طويلة، بما في ذلك وضع ما لا يقل عن 30 سجينًا في قفص، وإخفاء السجناء المعذبين في أماكن مخفية والسماح لهم بالتعري عن أنفسهم، وتعصيب أعينهم في الأماكن العامة. إن الإذلال والمعاملة القاسية للسجناء من قبل الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير حقوقهم الشخصية الأساسية، كما انتهك التزام الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.