المفاوضات النووية: صفقة غير مكتوبة هي بالضبط ما تحتاجه إيران وأمريكا

إعلاميًا، يجري تداول الاتفاق الجديد بين إيران والولايات المتحدة على أنه نوع من التفاهم أو الاتفاق الجزئي غير الرسمي وليس تجديدًا للاتفاق النووي عام 2015، وأن هذا بالضبط أفضل ما يمكن التوصل إليه في ظل دخول الاتفاق الأصلي في غيبوبة.

مجلة فورين بوليسي نشرت مقالًا تحت عنوان صفقة غير مكتوبة هي بالضبط ما تحتاجه إيران وأمريكا، أكدت فيه على أنّ المفاوضات الحالية غير المباشرة في الغالب تجري حول تفاهم غير مكتوب وغير رسمي، تلتزم فيه إيران بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60 في المائة، وربما أيضا وقف أو إبطاء تخزين اليورانيوم المخصب عند هذا المستوى، ووقف هجمات فصائل المقاومة المتحالفة في العراق وسوريا على القوات الأمريكية، والامتناع عن تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية، وتوسيع نطاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، ستمتنع الولايات المتحدة عن تشديد العقوبات على إيران، والتوقف عن احتجاز ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني، والامتناع عن دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد إجراءات عقابية ضد طهران. كما ستطلق طهران سراح عدد من الأمريكيين المسجونين في إيران مقابل رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية وكذلك إطلاق سراح أربعة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة.

وردًا على الإشكالية التي طرحها الإسرائيليون بأن الأموال المفرج عنها ستذهب إلى فصائل المقاومة وتمويل التسلّح الإيراني، ذكر المقال أن الأموال لن تعاد إلى إيران، لكن طهران ستكون قادرة على إنفاقها على الغذاء والدواء. قدمت إدارة بايدن للحكومة العراقية إعفاءً للسماح لها بدفع دين الغاز والكهرباء بقيمة 2.76 مليار دولار لإيران. وقد أفاد الجانب العراقي أنه تم منح الموافقة خلال اجتماع بين وزير الخارجية العراقي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر في المملكة السعودية.

وتعليقًا على فشل المفاوضات التي جرت في آب/أغسطس 2022، يذكر المقال أنّ واشنطن كان من الممكن أن قد تنجو من التعامل مع معظم هذه التطورات الإيرانية، ولما ساعدت إيران على الأرجح روسيا في أوكرانيا، لأن تحليلها للتكاليف والفوائد كان سيبدو مختلفًا جدًا إذا كان هناك شيء من الغرب يمكن أن تخسره.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

تكثر الشائعات بأنه بعد 10 أشهر من عدم وجود نشاط دبلوماسي تقريبًا، تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق غير رسمي من شأنه أن يمنع المزيد من التصعيد بين الاثنين. ما هو مطروح على الطاولة ليس تجديد الاتفاق النووي لعام 2015 - الذي لا يزال في حالة غيبوبة - بل هو تفاهم غير مكتوب بأن أيًا من الجانبين لن يسحب القابس من جهاز التنفس الصناعي.

تدهورت الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بشكل مطرد على مر السنين من المفاوضات المباشرة المكثفة، وفي بعض الأحيان، التي استمرت أسابيع والتي أنتجت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) - وهي اتفاقية مكتوبة من أكثر من 100 صفحة مجسدة في قرار مجلس الأمن الدولي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع - إلى المفاوضات الحالية غير المباشرة في الغالب حول تفاهم غير مكتوب وغير رسمي.

ومع ذلك، فهو انتصار لكلا البلدين لأنه بدون هذا الاتفاق غير الرسمي، كان الجانبان سيتحركان بثبات نحو مواجهة كارثية.

لم يتم الإعلان عن أي شيء حتى الآن، ولكن يقال إن الاتفاق غير الرسمي ينطوي على التزام من إيران بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60 في المائة، وربما أيضا وقف أو إبطاء تخزين اليورانيوم المخصب عند هذا المستوى، ووقف هجمات الميليشيات المتحالفة في العراق وسوريا على القوات الأمريكية والمتعاقدين، والامتناع عن تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية، وتوسيع نطاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، ستمتنع الولايات المتحدة عن تشديد العقوبات على إيران، والتوقف عن احتجاز ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني، والامتناع عن دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد إجراءات عقابية ضد طهران.

علاوة على ذلك، ستطلق طهران سراح العديد من المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران مقابل رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية وكذلك إطلاق سراح أربعة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة. لن تعاد الأموال إلى إيران، لكن طهران ستكون قادرة على إنفاقها على الغذاء والدواء.

كانت التلميحات إلى أن انفراجة صغيرة في طور الإعداد مرئية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد التقى مسؤولون إيرانيون وأمريكيون بهدوء في نيويورك وكذلك في عمان. وبدا وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي متفائلا بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق في مقابلة الأسبوع الماضي، قائلا إنه يشعر "بجدية" من جانب كل من واشنطن وطهران. "أستطيع القول أنهم قريبون"، قال البوسعيدي للمونيتور. كما قدمت إدارة بايدن للحكومة العراقية إعفاء للسماح لها بدفع دين غاز وكهرباء بقيمة 2.76 مليار دولار لإيران. وبينما تصر واشنطن على أن هذا كان تنازلا روتينيا، أفاد الجانب العراقي أنه تم منح الموافقة خلال اجتماع بين وزير الخارجية العراقي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر في المملكة العربية السعودية.

ولعل الأهم من ذلك هو أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أشار إلى الانفتاح على اتفاق مع الغرب في خطاب ألقاه في 11 حزيران/يونيو، بشرط أن تظل البنية التحتية النووية الإيرانية سليمة. ويبدو أن التفاصيل المبلغ عنها للاتفاق غير الرسمي تلتزم بهذا الشرط. وفي اليوم نفسه، أشار رئيس الوكالة النووية الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إلى انفتاح طهران على اتفاق بقوله للصحفيين إن طهران زادت مستويات التخصيب من أجل إجبار الغرب على رفع العقوبات.

ومن نواح كثيرة، يمنح الاتفاق غير الرسمي حياة متجددة لخطة العمل الشاملة المشتركة. وكما كتبت في كانون الأول/ديسمبر 2021، فإن مجموعة متنوعة من العوامل - وقبل كل شيء، الافتقار إلى الإرادة السياسية - حكمت على الاتفاق بعدم إحيائه أو السماح له بالموت. واجه الجانبان صعوبة في حشد الإرادة لتجديد الاتفاق، لكنهما كانا يتشاركان أيضا مصلحة في تجنب الأزمة التي قد تندلع إذا تم الإعلان عن وفاته. كان الحل هو التظاهر بأنه كان على قيد الحياة. وطالما لم يصعد أي من الطرفين بشكل مفرط، وطالما امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن تخريب حسابات الولايات المتحدة، فإن التظاهر يمكن أن يزدهر.

استمر هذا التماثل في الاهتمام لمدة 18 شهرًا تقريبًا. إن التوسع في الأنشطة النووية الإيرانية، فضلًا عن مصادرة الولايات المتحدة لناقلات النفط الإيرانية، يهدد بتعطيل هذا التوازن الهش. ومن خلال الاتفاق على وقف تصعيدهما المتبادل، فإن الأمل هو أن يمكن تجنب الأزمة لمدة 18 شهرا أخرى. ما كان في البداية تفاهما غير معلن أصبح الآن اتفاقا غير رسمي يوفر لهم أكثر ما يحتاجون إليه - الوقت.

يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة تجنب أي أزمة مع إيران قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ونظرًا للأزمات والتوترات في أوكرانيا وحول تايوان، فإنه لا يستطيع تحمل حرب في الشرق الأوسط. وتحتاج طهران بدورها إلى الإغاثة الاقتصادية وكذلك الهدوء على الجبهة الأمريكية الإيرانية حتى تتمكن من المضي قدمًا في تطبيع علاقاتها مع الدول العربية. علاوة على ذلك، تريد طهران إبقاء الاتفاق على قيد الحياة حتى عام 2025 على الأقل، عندما تنتهي صلاحية بعض القيود الرئيسية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وحقيقة أن التوصل إلى اتفاق مكتوب ورسمي يبدو بعيد المنال، وهو يفتقر إلى الإرادة السياسية وانعكاس للظروف المحلية والجيوسياسية المتغيرة.

أدت حملة القمع الوحشية والدموية التي شنتها إيران على الاحتجاجات على مدى الأشهر ال 10 الماضية إلى تبخر الشهية القليلة الموجودة في الكونغرس الأمريكي للموافقة على تجديد الاتفاق النووي. ومع ذلك، فإن الاتفاق غير الرسمي يفلت من مخالب الكونجرس، ويمكن بايدن من التهرب من تلك المعركة. وتعتقد طهران بدورها أن أي اتفاق رسمي أصغر من «خطة العمل الشاملة المشتركة» سيكون على حسابها، لأنه يقلل من قيمة نفوذ إيران النووي. غير أن اتفاقا أصغر حجما غير رسمي لا ينطوي على هذا العيب.

كما أن العوامل الجيوسياسية المتغيرة تجعل التوصل إلى اتفاق رسمي أكثر صعوبة. ومع مرور الوقت، لم يصبح جدول الأعمال أكثر صعوبة نتيجة للتقدم النووي الإيراني فحسب؛ بل أصبح أيضًا أكثر صعوبة نتيجة للتقدم النووي الإيراني. كما أصبحت أكبر نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وخلافا لآمال واشنطن، لم يضعف الوقت موقف طهران التفاوضي. وعلى الرغم من الاضطرابات الداخلية وعدم شعبية نظام الملالي العميقة، وسعت إيران برنامجها النووي، وطبعت علاقاتها مع المملكة العربية السعودية (مما يجعل الجهود الرامية إلى عزل إيران أكثر صعوبة)، وعززت علاقاتها مع روسيا من خلال مساعدتها في غزوها غير القانوني لأوكرانيا، الأمر الذي تعتبره واشنطن استفزازًا كبيرًا. ونتيجة لذلك، فإن أي اتفاق - رسمي أو غير رسمي - سيحتاج أيضًا إلى التراجع عن بعض التقدم الذي أحرزته إيران على تلك الجبهات. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من سوء إدارته الاقتصادية وافتقاره إلى الشرعية، لا توجد دلائل على أن النظام في خطر وشيك بالانهيار.

لو عادت إدارة بايدن لتوها إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» من خلال أمر تنفيذي في كانون الثاني/يناير 2021، أو لو لم تتشاجر طهران مع الحزمة التي تم التفاوض عليها في آب/أغسطس 2022، لكانت واشنطن قد نجت من التعامل مع معظم هذه التطورات الإيرانية. في الواقع، لو تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، لما ساعدت إيران على الأرجح روسيا في أوكرانيا، لأن تحليلها للتكاليف والفوائد كان سيبدو مختلفا بشكل كبير إذا كان هناك شيء من الغرب يمكن أن تخسره. حاليا، لا يوجد.

ولا تزال إسرائيل ورقة رابحة في هذا السياق. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهووس بقتل الاتفاق النووي، وقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا أنها غير ملزمة بما توافق عليه واشنطن. ولكن في مواجهة أزمة شرعية غير مسبوقة في الداخل وتوترات واسعة النطاق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قد لا يكون لدى بيبي (نتنياهو) القدرة على لعب دور المفسد في الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية كما فعل مرات عديدة من قبل.

وردا على سؤال في الكنيست حول الاتفاق غير الرسمي المعلق بين الولايات المتحدة وإيران، بدا أنه هزم تقريبًا، بحجة أن بايدن لا يتفاوض على اتفاق نووي "بل صفقة مصغرة".

"سنكون قادرين على التعامل معها"، قال لأعضاء الكنيست.

وقد يخلص بيبي إلى أن الاتفاق غير الرسمي قد يكون ذا قيمة بالنسبة له، فضلا عن أنه يشتري له الوقت لتحدي أكثر حسمًا لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» بعد عام 2025. فبعد كل شيء، بالمقارنة مع «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي أعيد إحياؤها بالكامل، فإن هذا الاتفاق غير الرسمي يطيل في نهاية المطاف الفترة التي لا يتم فيها إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة».

إذا وضعنا حسابات إسرائيل جانبًا، هل يمكن الوثوق باتفاق غير رسمي وغير مكتوب؟ خلاصة القول هي أن الاتفاق لن يصمد إلا إذا استمرت مصلحة واشنطن وطهران المتماثلة في تجنب الأزمة. ليس لدى أي من الجانبين أي وهم حول ضعفه. إذا تمكنت الولايات المتحدة من ترك اتفاق مكتوب يعمل بكامل طاقته مجسدًا في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن هذا الاتفاق - على المدى الطويل - لا يستحق الورق الذي لم يكتب عليه.

ومع ذلك، على المدى القصير، سيمنح كلا الجانبين بعض الراحة، وإذا كانت لديهما الإرادة السياسية، فإن خفض التصعيد الذي يتبعه قد يخلق فرصة للتفاوض على اتفاق أكثر ديمومة. لكن في الوقت الحالي، يجب أن يؤدي وقف إطلاق النار السياسي إلى القيام به.