فورين أفيرز: العراق الذي تريده أمريكا ينهار

يعترف الدكتور مايكل نايتس، في هذا المقال الذي نشره موقع فورين آفيرز – Foreign Affairs"، بأن الولايات المتحدّة الأمريكية خسرت وما زالت تخسر في العراق، وبأن فصائل المقاومة العراقية هي التي انتصرت.

وبالرغم من أن مقال نايتس، قد ارتكز على الكثير من المزاعم والمعلومات الكاذبة والمضلّلة، التي تكشف مدى حِقده على المقاومة العراقية وقادتها الأحياء والشهداء كأبو مهدي المهندس، إلّا أنه يبيّن بطريقة غير مباشرة مدى قلقه (ومن خلفه كل منظّري سياسة التدخل الخارجي الأمريكية)، من نجاحات الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، المتزامن مع انكفاء الإدارة الامريكية عن البلاد بسبب خشيتها من عمليات المقاومة، كما عبّر عن سخطه من تطور الحشد الشعبي وقدراته، وآخرها ذراع الحشد التنموية والخدماتية: شركة المهندس (التي اعترف بأنها تخضع لمراقبة شديدة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب منسق مكافحة الفساد العالمي الأمريكي لكنّ المهم بالنسبة له شيطنتها). ناصحاً المسؤولين الأمريكيين بالتدخّل السريع عبر الجهود الاستخباراتية وسلاحهم الأمثل بـ "فرض العقوبات" على مسؤولي الدولة العراقية والمؤسسات والشركات وغيرها!!

لكن أكثر ما يثير القلق في مقالة نايتس، هو تصويبه السلبي الكبير على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، زاعماً بأنه السبب الرئيسي لما حصل ما بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، ومحرضاً واشنطن بفرض العقوبات على زيدان.

النص المترجم:

على السطح، يبدو أن العراق قد حقق قدراً من الاستقرار. أخيرًا، أصبح للبلاد حكومة فاعلة بعد فراغ سياسي دام عامًا. وانخفض العنف الإرهابي إلى أدنى معدل له منذ الغزو الأمريكي عام 2003. حتى الميليشيات المدعومة من إيران - التي طالما كانت مصدر توتر مع واشنطن - قللت بشكل كبير من هجماتها على المواقع الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية. في خطاب ألقاه في 4 مايو في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، عزا مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الفضل إلى استراتيجية الولايات المتحدة المبنية على "الركيزتين التوأمين للردع والدبلوماسية"، لتقليل الهجمات على المصالح الأمريكية.

كما يوضح خطاب سوليفان، يرى فريق الأمن القومي للرئيس جو بايدن أن هدوء الشرق الأوسط هو غاية في حد ذاته - بما في ذلك العراق. على الرغم من أن سوليفان كان سريعًا في إضافة أنه "لم يرفع علم النصر عن العراق"، وأن الولايات المتحدة لا تزال لديها "أجندة واسعة" لتعزيز استقلال بغداد عن طهران، إلا أن المقياس الحقيقي لنجاحه كان بشكل واضح، هو وقف تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران، والتي تهيمن على الحكومة العراقية. يعتقد البيت الأبيض أن خفض التصعيد الإقليمي ضروري للسماح للولايات المتحدة بالتركيز على منافستها مع الصين. لكن في العراق، يَعِدُ هذا النهج بأن يكون له تكاليف طويلة الأجل: يتم استغلال رغبة الولايات المتحدة في الهدوء من قبل حلفاء طهران لزعزعة استقرار سياساتها.

قد يبدو العراق هادئًا، لكن يبدو أنه قد يكون خادعًا. تدخل البلاد في الواقع فترة خطيرة بشكل فريد: حقق حلفاء إيران سيطرة غير مسبوقة على البرلمان العراقي والقضاء والسلطة التنفيذية، وهم يتلاعبون بسرعة بالنظام السياسي لصالحهم ونهب موارده. إن موقف واشنطن المتسامح تجاه هذه الأحداث لا يؤدي إلا إلى إعدادها للمشاركة المكلفة في وقت لاحق. العراق هو ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وبلد يمكن أن يؤدي انهياره إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله من خلال انتشار اللاجئين والإرهاب. لم تكن المنافسة بين القوى العظمى أبدًا ذريعة لضبط التهديدات التي تواجه البلاد - ولا ينبغي أن تكون كذلك الآن.

انتصار الميليشيات

لقد مر العراق بالعديد من اللحظات المظلمة منذ عام 2003، ولكن يمكن القول إن أيا منها لم تكن خالية من الأمل مثل الوقت الحاضر. نعم، لدى العراق حكومة يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإطار التنسيق، وهو كتلة سياسية متحالفة بشكل وثيق مع إيران. لكن هذا فقط لأن الفائز الفعلي في انتخابات تشرين الأول / أكتوبر 2021، الحركة الشعبوية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قد انسحبت من البرلمان في حزيران / يونيو 2022. واتخذ الصدريون هذه الخطوة بعد أن قام القضاء، الذي يسيطر عليه قادة التيار المدعوم من إيران، بتغيير قواعد تشكيل الحكومة لصالح حلفاء طهران. نتيجة لذلك، أصبحت نتيجة الانتخابات غير ذات صلة وكوفئ الخاسرون بالنصر - حتى بعد أن قاموا بأعمال شغب لقلب النتائج، وأطلقوا طائرات بدون طيار على منزل رئيس الوزراء.

احتكار إطار التنسيق اللاحق لجميع فروع الحكومة العراقية، لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد بعد عام 2003. إنه يحكم بدرجة من السلطة المطلقة التي لم يشهدها العراق منذ أيام صدام حسين. السوداني دمية: في حين أن رئيس الوزراء هو مدير قطاع عام متمرس ويعمل بجد، فإنه يقود العراق بالاسم فقط ويتم الاستخفاف به علنًا من قبل حلفاء طهران في بغداد. القوى الحقيقية هي ثلاث أمراء حرب، كل منهم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإيران، على رأس إطار التنسيق: الإرهابي الذي صنفته الولايات المتحدة قيس الخزعلي، قائد ميليشيا عصائب أهل الحق المدربة في إيران. رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وزعيم منظمة بدر الإيرانية هادي العامري.

لسنوات عديدة، كان هؤلاء السياسيون الثلاث مقيدين جزئياً من قبل خليط من المعارضين. خلال الاحتلال الأمريكي من عام 2003 إلى عام 2011، ومرة أخرى خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من 2014 إلى 2019، عملت واشنطن بجد لمنع الميليشيات من السيطرة على الكثير من أدوات سلطة الدولة. لقد عمل المتظاهرون العراقيون أيضًا على ضبط قوة الجماعات المدعومة من إيران - فقد أسقطت مظاهراتهم الجماهيرية في عام 2019 رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تسيطر عليه الميليشيات. وخلال الانتخابات الأخيرة في العراق، حاول الصدر حشد أغلبية عابرة للطوائف والأعراق، لتشكيل حكومة تستبعد إطار التنسيق.

اليوم، تلاشت مصادر المعارضة هذه كلها. فشلت مناورة الصدر الانتخابية بسبب تدخل القضاء، وحركته الآن قد خرجت من السلطة وتلعق جراحها. كما أن الميليشيات المدعومة من إيران ليس لديها ما تخشاه من المتظاهرين الشباب اليائسين والبائسين. وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة تشتت انتباهها بسبب صراعها الجيوسياسي مع الصين، وقلصت أهدافها إلى مجرد تخفيف التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط - بغض النظر عن التكلفة طويلة الأجل للمصالح الأمريكية في المنطقة.

تزوير النظام

إن تداعيات استيلاء إطار التنسيق على الحكومة العراقية واضحة بالفعل. تتمتع الكتلة الآن بزمام الحرية في تعزيز السيطرة الشاملة على البلاد، ونهب موارد الدولة العراقية، وقمع الأصوات المعارضة. ولا يظهر صعوده أي علامات على التراجع: يهيمن إطار التنسيق الآن على مجلس الوزراء في البلاد ويسيطر على البرلمان حتى الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الأول / أكتوبر 2025.

والأهم من ذلك أن الجماعة توجه تصرفات القضاء إلى حد لم نشهده منذ سقوط صدام. كبير القضاة في العراق، فائق زيدان، حليف وثيق لأمراء الحرب على رأس إطار التنسيق. تحت قيادته، تدخلت المحكمة العليا في العراق بشكل حاسم في سياسات البلاد لتكريس قوة الميليشيات. في اللحظة التي احتاجها إطار التنسيق لعرقلة فوز الصدر بالانتخابات عام 2021، غيرت المحكمة قواعد تشكيل الحكومة، حيث قررت أن الصدر بحاجة إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، بدلاً من الأغلبية البسيطة، لتشكيل الحكومة.

يستخدم إطار التنسيق أيضًا سلطته غير المقيدة، لدمج نفسه في مؤسسات الدولة العراقية الأخرى. أصبح كل من جهاز المخابرات الوطنية العراقية ومطار بغداد وأجهزة مكافحة الفساد والمراكز الجمركية تحت سيطرة الجماعة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2022. كانت مؤسسات الدولة العراقية مثل هذه تترنح بالفعل، وتهدد هذه الإجراءات بمزيد من التآكل فيها.

تستخدم الجماعات المدعومة من إيران نفوذها المتزايد داخل هذه المؤسسات لتصعيد الجهود لإسكات خصومها المحليين. على سبيل المثال، بعد السيطرة على منظّم وسائل الإعلام في العراق، هيئة الاتصالات والإعلام، في كانون الثاني (يناير)، وضعوا خططًا لإدخال لوائح المحتوى الرقمي الصارمة التي تعد بسحق حرية التعبير للعراقيين. اللوائح، التي تتطلب من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الانتقال إلى المجالات المملوكة للحكومة العراقية وتضمين تعريفات غامضة للمحتوى غير المناسب الذي من شأنه أن يبرر الرقابة، قد أثارت انتقادات من المنظمات الدولية لانتهاكها الدستور العراقي.

أخيرًا، ينهب إطار التنسيق موارد الدولة العراقية من أجل مصلحته السياسية. أنشأت الجماعات المدعومة من إيران شركة مملوكة للدولة تعمل بنشاط على تعزيز أصول الدولة، باستخدام نفس النهج الذي اتبعه فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. علاوة على ذلك، أشرفت هذه الجماعات على التوسع الهائل في ميزانية العراق في محاولة لشراء دعم السكان وهم يوطدون سلطتهم.

نهب الدولة

لطالما سعى سياسيو الميليشيات في إطار التنسيق للسيطرة على شركة يمكنها تجميع الأراضي الحكومية وغيرها من الأصول العامة. نموذجهم لهذا الجهد هو تكتل خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي حقق نفوذاً اقتصادياً وسياسياً هائلاً في إيران من خلال منحه أكثر من 1200 عقد بناء، بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار، منذ تشكيله، في عام 1990. تم فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كامتداد تجاري للحرس الثوري الإيراني.

كلما حان الوقت لاختيار رئيس وزراء جديد في السنوات الأخيرة، سألت الميليشيات المدعومة من إيران كل من المرشحين المختارين عما إذا كانوا سيدعمون إنشاء شركة على هذا المنوال. في عام 2018، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نعم، وتلقى دعمًا من الميليشيات لتعيينه كرئيس للوزراء، لكن الحكومة الأمريكية منعت تشكيل الشركة. عندما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصب رئيس الوزراء البديل لمنتصف المدة في عام 2020، كان لديه الدعم السياسي لرفض السماح للشركة بالتشكل - ثم رفض مرة أخرى في عام 2022 عندما قدمها حلفاء طهران كثمن لتلقيه أربعة سنوات - ولاية ثانية. أخيرًا، شقت الميليشيات المدعومة من إيران طريقها تحت قيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلف الكاظمي، الذي أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 عن تشكيل "شركة المهندس العامة للإنشاءات والهندسة والمقاولات الميكانيكية والزراعية والصناعية". سميت الشركة على اسم أبو مهدي المهندس الذي صنفته الولايات المتحدة بالإرهابي، والذي قُتل في غارة جوية أمريكية في كانون الثاني / يناير 2020. هذه المرة، لم تفعل الولايات المتحدة شيئًا.

لم تكن هناك منظمة مثل شركة المهندس العامة موجودة من قبل في العراق. كما هو موضح في عقد التأسيس، فإن الشركة مملوكة رسميًا لقوات الحشد الشعبي، جيش الاحتياط العراقي الذي نشأ أثناء القتال ضد داعش، والذي يقوده إطار التنسيق وغيره من الإرهابيين المدعومين من إيران. صلاحياتها غير محدودة فعليًا: يمكنها العمل في أي قطاع، كما يوحي اسمها الكامل، وهي في الأساس حاوية فارغة يمكن للميليشيات المدعومة من إيران من خلالها تعزيز سيطرتها على الاقتصاد العراقي. يمكن للشركة الجديدة، بشكل فريد لشركة عراقية حكومية، الحصول على أرض مجانية ورأس مال حكومي ومؤسسات مملوكة للدولة، ويمكنها القيام بأعمال البناء والهدم دون موافقة مجلس الوزراء أو البرلمان.

في كانون الأول / ديسمبر 2022، بعد وقت قصير من إنشائها، تلقت شركة المهندس العامة 1.2 مليون فدان من الأراضي الحكومية على طول الحدود العراقية السعودية دون أي تكلفة. تم الإعلان عن الاستحواذ في وسائل الإعلام، لكنه لم يمر بأي من الأعمال الورقية المعتادة أو الروتين الذي يصاحب عادة مثل هذه المشاريع. يُزعم أن المشروع مخصص لزراعة الأشجار والزراعة - ولكن لإعطاء إحساس بالحجم، تبلغ المساحة التي يغطيها نصف مساحة لبنان وأكثر من 50 مرة أكبر من أكبر مشروع زراعي مخطط له في تاريخ العراق. تقع الأرض أيضًا في موقع استراتيجي في منطقة أطلقت فيها الميليشيات العراقية طائرات بدون طيار على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مناسبات متعددة منذ عام 2019. وفي ما قد يكون أول مثال على الاستيلاء على الأراضي الحضرية في العراق، قامت قوات الحشد الشعبي أيضًا بشكل غير قانوني بمصادرة قطعة كبيرة من عقارات غرب بغداد نيابة عن شركة المهندس العامة في 24 أبريل، ببساطة استولت على جزء من وسط بغداد التاريخي بحجم 20 مبنى في مدينة نيويورك، أو كامل أراضي قصر باكنغهام، أو مبنى الكابيتول الأمريكي.

إن النمو المستمر لشركة المهندس العامة سيمثل ضربة قاسية للعراق. كما أنه سيحبط آمال الولايات المتحدة في المستقبل الاقتصادي للبلاد. في 31 أيار (مايو)، قالت مسؤولة وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، السفيرة باربرا ليف، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن "الحيوية الاقتصادية لأول مرة تتجلى حقًا" في عراق اليوم. سيتم خنق هذه الإمكانات في مهدها إذا تمكنت الميليشيات القوية من استخدام قوتها الاقتصادية الجديدة للاستيلاء على أي صناعة واعدة، وإجبار نفسها على إبرام عقود حكومية، وتخويف المستثمرين الأجانب.

كسر البنك

كما تستخدم الميليشيات المدعومة من إيران عائدات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة. تعد أول مسودة ميزانية للحكومة بقيادة إطار التنسيق هي الأكبر في تاريخ العراق: فقد اقترحت إنفاق 152 مليار دولار، بزيادة تقارب 50 بالمائة عن آخر ميزانية عراقية مرخص بها من عام 2021. وقد تعهدت الحكومة بالحفاظ على هذا المستوى من الإنفاق لثلاث مرات متتالية سنوات - أي حتى انتخابات تشرين الأول / أكتوبر 2025.

هذا المستوى المتهور من الإنفاق يتجاهل تحذيرات الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي دعت العراق إلى تقليص قطاعه العام المتضخم. يحاول إطار التنسيق شراء النوايا الحسنة للفصائل السياسية في العراق وسكانها من خلال الإنفاق غير المستدام، بما في ذلك خلق ما لا يقل عن 701 ألف وظيفة حكومية جديدة - بزيادة قدرها 17 بالمائة في الموظفين الحكوميين في عام واحد. على سبيل المثال، من المقرر أن تنمو قوات الحشد الشعبي من 122 ألف إلى 238 ألف عضو مدفوع الأجر، وهي زيادة بنسبة 95٪ في عدد الميليشيات التي تمولها الدولة، في بلد يشهد أدنى مستويات العنف منذ عقدين.

من خلال إثقال كاهل الدولة بالتزامات الرواتب، يضع إطار التنسيق الأساس لعدم الاستقرار في المستقبل. وحتى بأسعار النفط اليوم، والتي تبلغ حوالي 75 دولارًا للبرميل، فإن هذا المستوى من الإنفاق سيقضي على معظم احتياطيات العراق البالغة 115 مليار دولار في نصف عقد. إذا انخفضت أسعار النفط، فسوف تنهار بغداد بشكل أسرع. عندما وجدت بغداد نفسها في ضائقة مالية رهيبة في عام 2014، سارع العالم إلى حشد المساعدة للعراق لأن البلاد كانت حيوية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. لكن الحكومة العراقية لا تستطيع الاعتماد على مثل هذا السخاء في المستقبل. في 31 أيار (مايو)، دق صندوق النقد الدولي جرس الإنذار بتوقعه أن العراق سيواجه "مخاطر حرجة على استقرار الاقتصاد الكلي" في السنوات المقبلة. بعبارات واضحة، هذا يعني التخلف عن سداد المدفوعات للمواطنين والمستثمرين، والتضخم والاحتجاجات، وعدم الاستقرار وتدفقات اللاجئين إلى أوروبا.

القيام بالمزيد بتكلفة أقل

بالنسبة للولايات المتحدة، قد يتحول الهدوء الظاهر في العراق إلى الهدوء الذي يسبق العاصفة. ليست هذه هي المرة الأولى التي اعتقدت فيها واشنطن أنها على طريق الانزلاق نحو الاستقرار في العراق: فبعد انتخابات 2010 التي شهدت إعادة تعيين المالكي لولاية ثانية كارثية، حاولت الولايات المتحدة غسل يديها من البلاد. في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، تمكنت الأحزاب المدعومة من إيران من التلاعب في عملية تشكيل الحكومة لصالحها، وبالتالي أضعفت سلطة بغداد من خلال الفساد ونفوذ الميليشيات والمحسوبية السياسية. بعد انسحاب الجيش الأمريكي في كانون الأول / ديسمبر 2011، بدا العراق هادئًا - لكن أسسه السياسية والاجتماعية كانت متعفنة من الداخل. بعد عامين ونصف، تم سحب الولايات المتحدة مرة أخرى إلى العراق لخوض حرب دموية بعد أن استولى داعش على ثلث البلاد. لا يمكن لواشنطن أن تسمح للتاريخ أن يعيد نفسه.

لا ينبغي أن يكون الحد مؤقتًا من حدوث الهجمات الوخيمة على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية المدرعة بشدة هو المقياس الرئيسي لواشنطن للنجاح في العراق. تم بناء المواقع الدبلوماسية الأمريكية شديدة التحصين بتكلفة ضخمة على وجه التحديد للسماح للدبلوماسيين الأمريكيين بالدفاع عن المصالح والقيم الأمريكية بغض النظر عن مضايقات العدو.

لا تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال قوات أو مليارات الدولارات للمساعدة في عكس الاتجاهات الخطيرة في العراق. لا يزال بإمكان القدرات المالية والاستخباراتية الأمريكية أن يكون لها تأثير كبير على تصرفات المسؤولين العراقيين - وكثير منهم لديهم طموحات ومصالح سياسية أعلى في التجارة والمصارف الدولية. على سبيل المثال، وفقًا لمصادر دبلوماسية أمريكية، شعر فائق زيدان بقلق عميق عندما أرسل 3 من أعضاء الكونغرس الأمريكي خطابًا إلى بايدن في شباط / فبراير، ذكروا فيه أن زيدان هدف محتمل للعقوبات. تحتاج الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذ مثل هذا - بشكل خاص في البداية - للإشارة إلى قلقها بشأن حالة القضاء في العراق وقيادته الرئيسية.

هناك خطر حقيقي من أن يصبح العراق نوعًا من الديكتاتورية القضائية، حيث تأتي الحكومات وتذهب، لكن القضاء يمثل هراوة دائمة تمارسها الميليشيات المدعومة من إيران. لدى المسؤولين الأمريكيين معلومات استخباراتية منقطعة النظير حول الاتصالات والمصالح المالية للمسؤولين الفاسدين في العراق، وعليهم استخدام هذه المعلومات بشكل متكرر لإصدار تحذيرات خاصة حادة للمسؤولين في بغداد لتعديل سلوكهم.

يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تفي بوعدها بدعم القيم الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق. في خطابه في أيار / مايو، شدد سوليفان على أن دعم القيم الأمريكية هو أحد الركائز الـ 5 لسياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط. في العراق اليوم، يعني هذا التراجع عن القيود الصارمة التي تفرضها بغداد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والصحافة الاستقصائية، والهجاء السياسي - وجميعها علامات مميزة للديكتاتورية قيد الإعداد.

تحتاج واشنطن إلى دعم الصحافة الاستقصائية والمساعدة في حماية مثل هذه الجهود من خلال مساعيها الحميدة. يمكن للولايات المتحدة أيضًا استخدام قدراتها الاستخباراتية المالية للعثور على الأموال المخبأة في الخارج من قبل المسؤولين الفاسدين وإعادة هذه الأموال إلى العراق. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد أيضًا السلطات العراقية في القبض على الجناة الحقيقيين وراء 2.5 مليار دولار "سرقة القرن"، حيث أفرغ المسؤولون المرتبطون بإطار التنسيق حسابًا ضريبيًا للحكومة العراقية عن طريق سرقة دفتر شيكات وكتابة مئات الشيكات لأنفسهم. إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا دولة عراقية مستقلة وذات سيادة وفاعلية اقتصاديًا، فيجب عليها أن تقود التحقيقات وتدعمها لتعقب الأموال المسروقة واستعادتها للعراق - وليس مجرد التعرف على مثل هذه الحالات عند ظهورها في الأخبار.

والأكثر إلحاحًا، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على عزل شركة المهندس العامة عن الاقتصاد العراقي قبل أن تلوث المشهد الاستثماري في البلاد. تمثل الشركة محاولة لتجريد أصول دولة صناعية كبرى من أجل المنفعة المالية للإرهابيين الذين صنفتهم الولايات المتحدة ومنتهكي حقوق الإنسان، والذين هم المستفيدون الأساسيون من الشركة. يُحسب للحكومة الأمريكية أن شركة المهندس العامة تخضع بالفعل لتدقيق كبير من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب منسق مكافحة الفساد العالمي في الولايات المتحدة، ولكن يجب ترجمة هذا إلى عقوبات.

يمكن للولايات المتحدة أن تضع نفسها على الجانب الصحيح من التاريخ في العراق إذا استمرت في التراجع بقوة ضد أسوأ تجاوزات الميليشيات التي تقف وراء الحكومة الحالية. حتى في خضم تنافسها مع الصين والحرب في أوكرانيا، لا يزال بإمكان واشنطن استخدام صوتها وقدراتها المالية والاستخباراتية التي لا مثيل لها لإضعاف القوى المعادية للديمقراطية وإعطاء الشباب والمصلحين والمحققين في مكافحة الفساد في العراق الفرصة للدفاع عن الديمقراطية الهشة التي لا تزال - بالكاد - موجود في العراق.