هآرتس: يجب ان تستمر الاحتجاجات في إسرائيل

تتوالى الاتهامات بالفساد والتطرف توازياً مع معركة "الإصلاح القضائي" التي أنتجت بدورها انقساماً حاداً في كيان الاحتلال. وتقول صحيفة هآرتس العبرية في افتتاحيتها، انه على الاحتجاجات ان تستمر. وأشارت إلى ان " الغرض الحقيقي من هذا "الإصلاح" هو تمكين السرقة والتمييز دون أن تتمكن محكمة العدل العليا من منعه".

النص المترجم:

لقد مرّت أربعة أشهر منذ اشتعال الاحتجاج المهم ضد الانقلاب الحكومي. طوال هذه الفترة، خرج مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع، أسبوعا بعد أسبوع. كل شيء مفتوح للمناقشة، ولكن عندما يبقى ضمن قواعد اللعبة فقط. وتغيير تلك القواعد ليس جزءاً من المناقشة ولا يمكن أن يكون جزءا منها؛ بل سيكون التصفية الفعلية للديمقراطية الإسرائيلية.

مع مرور الوقت، قدمت الحكومة العديد من الأسباب الإضافية للإحباط والغضب، أولا وقبل كل شيء مخصصات الميزانية الهائلة للحريديم والصهاينة المتدينين، فضلاً عن قضية تجنيد الحريديم وارتفاع تكاليف المعيشة. ولكن على الرغم من كل الغثيان الذي تثيره هذه القضايا الأخرى، يجب ألا ننسى أن تدمير القضاء هو المفتاح الذي من شأنه أن يمكن الحكومة من تمرير كل تلك القوانين والمخصصات بطريقة غير مسؤولة ودون أي إشراف قضائي.

هذا الأسبوع تم تقديم مثال على ذلك، بلا خجل. بعد أن طالب عضو الكنيست مئير بوروش (يهدوت هتوراة) بالحصول على "أمواله" – مصروف جيب بقيمة ربع مليار شيكل (69 مليون دولار) – أوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الأموال لم يتم تحويلها لأن "هناك جهات فاعلة تتمتع بحق النقض (الفيتو) لأن الإصلاح القضائي لم يتم تمريره". وبعبارة أخرى، فإن الغرض الحقيقي من هذا "الإصلاح" هو تمكين السرقة والتمييز دون أن تتمكن محكمة العدل العليا من منعه.

يجب ألا تؤثر المفاوضات في مقر إقامة الرئيس في القدس حول حل وسط بشأن الإصلاح القضائي، بما في ذلك تقارير التفاهمات الناشئة، على دوافع المتظاهرين أو قوة الاحتجاج. بعد كل شيء، يعترف قادة الانقلاب أنفسهم بأن ما يسمى بالإصلاح لا يزال على جدول الأعمال. وكتب سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس صراحة أن مجلس الوزراء سيعين عضوين في لجنة التعيينات القضائية، باتفاقات أو بدونها.

وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روثمان (الصهيونية الدينية)، إنه حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، "سنمضي قدما على أي حال بما صوت عليه الجمهور"، مضيفا أنه "بدون إصلاح القضاء"، فإن الائتلاف الحاكم "لن يبقى". ونقل عن وزير العدل ياريف ليفين اعترافه بأن "لحظة اتخاذ قرار بشأن الإصلاح هي مباشرة بعد المصادقة على الميزانية"، مضيفا أنه يجب على الحكومة سن "شيء على الأقل من الإصلاح" خلال جلسة الكنيست الحالية.

يجب ألا نستسلم لإلهاءات حكومة نتنياهو أو تلفيقها. يجب أن يذهب الاحتجاج واحدا بل ويشتد. الهدف ليس تأجيل الانقلاب الحكومي، بل تحقيق النهاية الحاسمة ل "الإصلاح" والحفاظ على استقلال القضاء