النظام الطبي الإسرائيلي مهدّد!

على الرغم من أنّ المفاوضات تنعقد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه ائتلافه الحكومي وبين المعارضة، في منزل رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، لإيجاد "حلّ وسط" بشأن التعديلات القضائية. الا أنّ هذه المعارضة ومن يؤيدها ضمن مؤسسات الكيان، لا تثق بنتنياهو، فتستمر بالمظاهرات الى حين التوصّل لاتفاق جدّي، كما تستمر بعض القطاعات في احتجاجها، ومن بينها قطاع رئيسي هو الصحي.

في هذا السياق، تتحدّث صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أنّ الأطباء قد يتوجهون نحو " نزاع عمالي مع إمكانية إغلاق جميع الخدمات الطبية غير الطارئة". كذلك كُشف في وقت سابق عن تشكيل بعض الأطباء مجموعات للهجرة العكسية، بما يهدّد النظام الطبي للكيان.

المقال المترجم:

أظهر استطلاع أجرته نقابة الأطباء الإسرائيلية أن ما يقرب الـ 90% من الأطباء وجدوا أن وجود حكومة ديمقراطية وقضاء مستقل ضروريان لعملهم.

تلقى رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، البروفيسور تسيون حجاي، نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين جميع الأطباء الإسرائيليين فيما يتعلق بالإصلاح القضائي حيث طُرحت عليهم أسئلة تتعلق بإمكانية إغلاق النظام الطبي في حالة صدور أحكام من الأعلى. لا تحترم المحكمة.

أشارت نتائج المسح إلى موافقة 89.95% من الأطباء على العبارة الآتية:

"هذه منظمة مهنية وعلمية للأطباء لها أهداف وقيم وتلتزم بحماية حقوق الأطباء والنظام الصحي وجودة الطب والصحة العامة والاستقلالية المهنية وتدريب الأطباء وكذلك القيم الأساسية أخلاقيات الطب والعدالة الاجتماعية والرحمة والمساواة. يجب أن يعتمد النظام الصحي الوظيفي والأخلاقي على حكومة ديمقراطية ونظام قضائي قوي ومستقل يضمن عدم المساس بحقوق المرضى والأطباء والنظام الصحي".

نزاع عمالي

تم إجراء استفتاء خاص وفقًا لقرار اتخذه المندوبون في المؤتمر الرابع والأربعين لنقابة الأطباء في إسرائيل. تحدث رؤساء النقابات الطبية إلى "حجاي" وقالوا إنهم حثوا النقابة على "تحديد أنه في حالة عدم احترام أحكام المحكمة العليا، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة دستورية، فإن الأطباء سيعلنون نزاعًا عماليًا مع إمكانية إغلاق جميع الخدمات الطبية غير الطارئة، على أساس أنه لا يمكن تمرير أجندتهم في ضوء الضرر المتوقع لمرضاهم".

فيما وقع بعض الأطباء الذين عارضوا الاستفتاء على عريضة خاصة بهم تطالب بعدم مشاركة الطب في السياسة.

أطباء يشكلون مجموعات للهجرة العكسية

منتصف شهر نيسان / ابريل الجاري، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ العديد من الأطباء الإسرائيليين يشكلون مجموعات يسعون من خلالها إلى الهجرة خارج "إسرائيل". مما يضع الأخيرة أمام أزمة نقص بالكوادر الطبية. ولفت الصحيفة أنّ آلاف الأطباء الذين يستوطنون ويعملون في الكيان "تخرجوا من كليات الطب في الخارج، ويحمل العديد منهم ترخيصاً دولياً، مما يسهل عليهم الهجرة، ويسهل استيعابهم في جميع أنحاء العالم".

وبحسب الصحيفة يرجع السبب الى التعديلات القضائية التي تريد الحكومة الحالية تشريعها، وهذا بالنسبة للأطباء "يشكل نقطة تحول، فهم يشعرون أن مهنة الطب بأكملها ستتغير بشكل جذري إذا تم تمرير القوانين الانقلابية".

نقلت "هآرتس" عن أحد الأطباء قوله: "يمكننا أن نكون أطباء في البلاد بعد التعديلات القضائية، المسألة ليست يميناً ويساراً، إنها الليبرالية والمساواة التي بدونها لا توجد خدمات صحية". وفي حديث مع آخر قال "ألمانيا على وشك إصدار تأشيرات خاصة للأطباء، ربما في العام المقبل، وفي السويد يتم تدريب الأطباء على اللغة ويتم قبولهم للعمل بموجب ترخيص".