السعودية تصادر قرارات الدول: المساعدات المالية مقابل التبعية

شملت التعديلات التي أدخلها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تلك المتعلقة بالمساعدات المالية التي كانت تقدمها السعودية لعدد من الدول. وبينما كانت تقتصر سابقاً على بعض الشروط، أصبحت اليوم مقرونة بمجموعة من الشروط، يقول اقتصاديون عنها بأن تثير تخوفاً عن "الاستقلال الجيوسياسي على المدى الطويل"، لتلك الدول.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، انه "حتى مع انزلاق مصر أعمق وأعمق في الأزمة الاقتصادية، أرسل المسؤولون السعوديون رسالة صارمة: لا مزيد من الشيكات على بياض...ويصر على إصلاحات اقتصادية مثل خفض الدعم وخصخصة الشركات المملوكة للدولة". فيما ترجح الصحيفة ان يتم شراءهم من قبل السعودية والامارات.

النص المترجم:

خلال العقد الماضي، أرسلت السعودية مساعدات بمليارات الدولارات إلى مصر، مما عززها كحليف إقليمي أفقر يُنظر إليه على أنه مهم من الناحية الاستراتيجية بحيث لا يمكن إهماله.

لكن في الآونة الأخيرة، كان هناك تحوّل ملحوظ. حتى مع انزلاق مصر أعمق وأعمق في الأزمة الاقتصادية، أرسل المسؤولون السعوديون رسالة صارمة: لا مزيد من الشيكات على بياض.

مع تدفق عائدات النفط، يعلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، البالغ من العمر 37 عامًا، شروطا متزايدة لمثل هذه المساعدات، ويصر على إصلاحات اقتصادية مثل خفض الدعم وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

قالت كارين يونغ، باحثة أولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "كان الأمر في السابق أن مصر أكبر من أن تفشل...الموقف الآن هو أن مصر مسؤولة عن أخطائها".

أنهت الرياض، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عام 2022، بفائض في الميزانية قدره 28 مليار دولار بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تدفق الأرباح على المنتجين. على الرغم من هذه المكاسب غير المتوقعة، يقول المسؤولون السعوديون إنهم سئموا من تقديم مساعدات لا نهاية لها للدول الفقيرة مثل مصر وباكستان ولبنان ليشاهدوها تتبخر.

لا تزال المملكة ترسل الأموال إلى الخارج، ربما أكثر من أي وقت مضى. لكن الكثير منها موجه الآن نحو الاستثمارات الدولية من أجل الربح والتأثير وبدء صناعات جديدة في الداخل، مثل السيارات الكهربائية. كما لعبت الحكومة السعودية دورًا مشابهًا لصندوق النقد الدولي، مما يمنحها نفوذًا أكبر من ذي قبل على السياسة الإقليمية، حيث تدين لها دول أكبر مثل باكستان.

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كانون الثاني /يناير في دافوس بسويسرا، في اجتماع سنوي للنخبة السياسية والاقتصادية العالمية: "اعتدنا تقديم منح وودائع مباشرة دون قيود...ونحن نغير ذلك. نحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع، "نحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات".

أدى إعلان الجدعان إلى اندلاع حرب كلامية بين خبراء سعوديين ومصريين، يغذيها قلق مصر من اعتمادها المتزايد على دول الخليج الأكثر ثراءً مثل السعودية والإمارات.

عمل المسؤولون السعوديون والمصريون على تهدئة الأمور، لكن ديناميكية القوة الجديدة لم تتلاشى: منذ أن أصبح والده ملكًا في عام 2015، غيّر بن سلمان الطريقة التي تستخدم بها السعودية قوتها المالية، مطاردة عوائد استثمار أعلى ونشر النفط. الإيرادات للرافعة المالية في الشرق الأوسط وخارجه.

وما يدعم ذلك على نطاق أوسع هو جهود ولي العهد لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014، مما أدى إلى إثقال كاهل البلاد بثماني سنوات من عجز الميزانية. ينصب التركيز على الإنفاق الذي يساعد الرياض على تطوير قطاعات غير النفط وأن تصبح مركزًا لمجموعة واسعة من الأعمال التجارية وكذلك الثقافة.

إنه يبني على نموذج اتبعته دول الخليج الأصغر مثل الإمارات وقطر منذ سنوات، جزئياً لزيادة نفوذها الدولي.

قال تيموثي كالداس، الخبير في الاقتصاد السياسي المصري في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن: "ما يمتلكه الخليج ولا يمتلكه أي شخص آخر في العالم هو الكثير من فائض رأس المال".

في اذار/ مارس، وافق المسؤولون السعوديون على تقديم 5 مليارات دولار ليستخدمها البنك المركزي التركي، لدعم الاقتصاد التركي قبل شهرين من الانتخابات الوطنية. جعل ذلك تركيا أقرب إلى مجال نفوذ السعودية بعد سنوات من التوترات، التي تفاقمت بعد مقتل المعارض السعودي وكاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي في 2018 على يد عملاء سعوديين في اسطنبول.

بالنسبة لدول أخرى في الشرق الأوسط، تقلصت المساعدات السعودية مع تغير أولويات المملكة.

ينصب تركيز بن سلمان على "السعودية أولاً" لأنه يؤجج القومية. في العام الماضي، أعلن الصندوق السيادي السعودي أنه سيستثمر 24 مليار دولار في مصر والعراق والأردن والبحرين وعمان والسودان. لكن توجيه هذا الدعم المالي من خلال الاستثمارات يتيح للمسؤولين السعوديين إعطاء الأولوية لأرباحهم.

مع خفض مصر لقيمة عملتها ثلاث مرات خلال العام الماضي، سعت الكيانات السعودية إلى شراء الأصول بخصم.

قال السيد كالداس: "الدولة تبيع فعلياً أصولها تحت الإكراه...قد يرغبون في القول إنهم ينقذون مصر، لكن من وجهة نظر المصريين، يرى بعضهم أنها تستغل وضعًا سيئًا".

تعكس هذه التحولات تغييرات طويلة المدى في العلاقات بين الدول العربية على مدى نصف القرن الماضي، مع تحول مركز الثقل من أماكن مثل مصر -التي كانت ذات يوم ثقافيًا وسياسيًا ثقيلًا في المنطقة- إلى منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز.

هذا لا يرضي الكثير من المصريين

وأعادت التوترات بشأن المساعدات هذا العام إشعال تلك الإحباطات. في شباط/ فبراير، بعد أن كتب أحد الروائيين السعوديين على تويتر أن مصر "مقيدة رقبتها للمساعدة من هنا أو هناك"، أشار رئيس تحرير الصحيفة المصرية عبد الرازق توفيق إلى دول الخليج على أنها "حفاة وعراة" من الأثرياء الجدد الذين ليس لديهم الحق في إملاء إلى مصر.

لكن سرعان ما اختفى مقال الرأي من الإنترنت. في غضون ذلك قلل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أهمية الصراع، وتحدث بحرارة عن "الدعم الذي قدمه لنا إخواننا".

بالنسبة للسيسي، الزعيم الاستبدادي الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، كان الدعم الخليجي بالغ الأهمية.

أطاح السيد السيسي بالرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، الذي كان ينظر إليه على أنه تهديد أمني من قبل الممالك السعودية والإمارات. على الرغم من أن النخب الحاكمة في المملكة قامت ببناء أمتها على سردية متشابكة مع الدين، إلا أن العديد منهم يخشون من الإسلام السياسي كمصدر محتمل للمعارضة في الداخل، حيث يتم حظر الأحزاب السياسية فعليًا ويتم تصنيف حركة الإخوان المسلمين التي يتزعمها مرسي بأنها جماعة إرهابية.

من عام 2013 إلى عام 2020، أرسلت السعودية 46 مليار دولار إلى مصر في شكل ودائع للبنك المركزي واستثمارات مباشرة ونفط وغاز، وفقًا للبيانات التي جمعتها السيدة يونغ. وهذا الدعم، على الرغم من تراجعه، إلا أنه لم يتبخر بالكامل.

عندما اشتدت الأزمة الاقتصادية في مصر العام الماضي، تدخلت مجموعة من دول الخليج، حيث أودعت مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، ودعمت احتياطياتها من العملات الأجنبية المستنفدة وساعدتها على دفع ثمن الواردات.

السعودية ضرورية أيضًا لاتفاقية الإنقاذ الأخيرة التي أبرمها صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي تتطلب منها جمع بعض الأموال لإنقاذها من خلال بيع أصول حكومية بقيمة ملياري دولار إلى دول الخليج الأكثر ثراءً. من المحتمل أن تشمل هذه الأصول بنوكًا سرادق ومؤسسات صناعية مملوكة للدولة، مما يثير مخاوف في مصر بشأن سيادتها ومكانتها.

قال السيد كالداس إن قيام الحكومة المصرية "بوضع الدولة في هذا الموقف الهش للغاية" أمر مقلق بشأن "استقلالها الجيوسياسي" على المدى الطويل.

لا يزال المسؤولون السعوديون والمصريون يتحدثون عن الاستثمارات المحتملة -وتغير السياسة التي تغيرت في السعودية وI.M.F. يريد المسؤولون في المقابل، بما في ذلك خفض الدعم وتقليص الدور العسكري المترامي الأطراف في الاقتصاد- وفقًا لشخصين مطلعين على المناقشات، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.