حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي

في ظلّ حكومة الاحتلال اليمينية الأكثر تطرفًا، أقرّ "الكنيست"، بالقراءة الأولى، ما يسمى "قانون إعدام منفذي العمليات". وهو لم يكن بـ "القانون" الجديد، اذ أقرّ أولًا منتصف الستينيات ضمن "القانون العسكري" في الكيان، لكنّه جمّد ولم يطبّق عمليًا. حاول وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان عام 2018 إعادة تفعيله لكن لم يمرّ أيضًا.

جاء هذا "القانون" في إطار عدوان كبير، يشنّه وزير الأمن الحالي المتطرّف ايتمار بن غفير، الذي زار سجون الاحتلال وأوصى مصلحته بتطبيق إجراءات تعسفية ووحشية، تحرم الأسرى الفلسطينيين من الحد الأدنى للحياة الإنسانية والآدمية في السجون. وهي إجراءات متطرّفة، خارجة عن كلّ ما تنصّ عليه القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الأسير والسجين على الرغم من وجود احتلال.

تتطرّق هذه الورقة القانونية الى حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال. كما تفنّد هذه الورقة الصادرة عن "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات"، النصوص القانونية التي تحمي الأسرى والمدنيين، بالإضافة الى توضيح مسؤوليات "الدولة الآسرة".

يتوزّع محتوى الورقة تحت عنوان "حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين"، على فصلين الأوّل: "حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال، ومسؤولية الدولة الآسرة، وعدم قابلية التنازل عنها في اتفاقات جنيف". ويتضمن:

_ سريان أحكام الاتفاقيات على الأسرى المقاومين للاحتلال

_ سريان اتفاقيات جنيف على المدنيين في الأراضي المحتلة

_ مسؤولية الدولة الآسرة في القانون الدولي

الثاني: "الحماية للأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الجنائي الدولي"، ويتضمن:

_ جريمة الإبادة الجماعية

_ الجرائم ضدّ الإنسانية

_ جرائم الحرب

_ جريمة العدوان

لقراءة الدراسة الكاملة: