الأسلحة البريطانية لقتل اليمنيين أكثر بـ6 مرات من مساعداتها لهم!

وُصفت بريطانيا بأنها واحدة من أفقر دول اوروبا الغربية، في تقرير لمجلة ذا تلانتيك الأميركية، في 25 تشرين الاول/ اكتوبر. حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، فيما ارتفع حجم الاقتراض الى 22 مليار جنيه استرليني (حوالي 26 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 14 ملياراً عن العام الماضي. وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية المتتالية في البلاد، لم تعد لندن ترتيب اولوياتها، بل استمر حجم انفاقها على الحروب آخذاً بالارتفاع. اذ ترصد الاحصاءات التسهيلات المالية التي قدمتها الحكومة البريطانية في صفقات الأسلحة لمختلف دول "التحالف" في حربها على اليمن. وإذا كانت لندن قد قدمت حوالي 500 مليون دولار كـ "مساعدات انسانية"،  تشير الاحصاءات إلى ان "قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف كانت أعلى 6.5 مرات على الأقل من قيمة المساعدة".

في 11 كانون الثاني/يناير الفائت، كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية، عن ان هناك ما لا يقل عن 87 مدنيّاً قُتلوا في غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن باستخدام أسلحة قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة بين يناير / كانون الثاني 2021 وفبراير / شباط 2022، وفقاً لتحليل جديد لمنظمة أوكسفام.

واتهمت المنظمة الحكومة البريطانية بتجاهل "الضرر" الذي يمكن تحديده والناجم عن القصف العشوائي. وتقول إنه يرقى إلى الأسس القانونية لإنهاء لندن تجارة الأسلحة المربحة مع الرياض.

ويقول مستشار السياسة في منظمة أوكسفام، مارتن بوتشر، إنه كانت هناك 431 غارة جوية في الفترة التي تم رصدها، واحدة تقريبًا في اليوم، وأن "شدة هذه الهجمات لم تكن لتتحقق لولا الإمداد الجاهز بالأسلحة". وأضاف بحث أوكسفام أن 13 غارة جوية أخرى نفذتها طائرات بريطانية أو أمريكية الصنع على المستشفيات والعيادات، مع إصابة المزارع والمنازل بشكل روتيني. أُجبر المدنيون على مغادرة منازلهم أو أماكن إيوائهم بعد ما مجموعه 293 غارة جوية.

تستخدم القوات الجوية السعودية، طائرات تايفون وتورنادو التي تبيعها وتحتفظ بها بريطانيا وطائرات إف -15 من الولايات المتحدة. وتشير إلى ان بعض القنابل المستخدمة، مثل Paveway IV، مصنوعة في لندن، وتقدّر الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) القيمة الإجمالية لمبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية منذ أن بدأت حربها على اليمن، بـ 23 مليار جنيه استرليني.

وبحسب الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) و هي منظمة مقرها بريطانيا تعمل على إنهاء تجارة الأسلحة الدولية، فإن قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف في قصف اليمن أعلى 6.5 مرة على الأقل من قيمة المساعدة المُقدّمة. وتُظهر أحدث الإحصاءات الحكومية أن المملكة المتحدة قد رخصت ما لا يقل عن 6.5 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للتحالف. يغطي الرقم الفترة من 26 آذار/ مارس 2015 ، عندما بدأ القصف، حتى 26 آذار/ مارس 2020. وتأتي وفق ما يلي:

5.4 مليار جنيه إسترليني أسلحة للسعودية

715 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى الإمارات

91 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى مصر

74 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى البحرين

أسلحة بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني إلى الأردن

أسلحة بقيمة 46 مليون جنيه إسترليني للكويت

يشمل المبلغ الإجمالي أيضًا أسلحة بقيمة 142 مليون جنيه إسترليني مرخصة لقطر قبل انسحابها من التحالف الذي تقوده السعودية في حزيران/ يونيو 2017.

7 ملايين جنيه إسترليني للمغرب قبل مغادرته التحالف في شباط/ فبراير 2019.

كما لفتت المنظمة إلى ان الأرقام الحقيقية ستكون أعلى بكثير، اذا تم الكشف عن تراخيص العديد من القنابل والصواريخ ومكونات الطائرات التي أجريت عبر نظام الترخيص المفتوح غير الشفافة والسري.

في يونيو / حزيران 2019 ، قضت محكمة الاستئناف بأن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني عندما رخصت ببيع أسلحة بريطانية الصنع إلى القوات التي تقودها السعودية لاستخدامها في اليمن دون إجراء تقييم فيما إذا كانت الحوادث السابقة ترقى إلى مستوى انتهاكات الإنسانية الدولية أم لا. قانون. جاء ذلك في أعقاب قضية رفعتها CAAT. أمرت الحكومة بعدم الموافقة على أي تراخيص جديدة واستعادة القرارات المتعلقة بالتراخيص الموجودة بطريقة قانونية.

لكن، في يوليو / تموز 2020، أعلنت الحكومة أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة. وكانت CAAT تدرس جميع الخيارات القانونية للطعن في قرار الحكومة. ويشير أندرو سميث، احد منظمي الحملة، إن التركيز على أرباح شركة الأسلحة قبل حياة البشر يفضح الأولويات الخطيرة وغير الأخلاقية لبوريس جونسون وزملائه عندما يتعلق الأمر باليمن.