المظاهرات ضد نتنياهو تتوسع: شركات "الهايتك" والجيش في المقدمة

تتوسع المظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وبرنامجه الذي يحمل "تعديلات"جذرية في الجهاز القضائي ما يسمح بإحكام سيطرة اليمين المتطرّف على كيان الاحتلال. فما بدأ بتاريخ السابع من شهر كانون الثاني / يناير الجاري بآلاف من المستوطنين الذين نزلوا الى شوارع "تل أبيب"، ارتفع الى مشاركة 100 ألف مستوطن (14/1/2023) ليمثّل ذلك  أكبر مظاهرة ضد الحكومة الجديدة ولم تقتصر الاحتجاجات على "تل أبيب" بل نزل أيضًا المستوطنون في القدس المحتلّة، الى أن وصل السبت الماضي عدد المستوطنين الى أكثر من 125 ألفاً وشملت المظاهرات مناطق جديدة منها حيفا وبئر السبع المحتلتين.

شركات "الهايتك" تُضرب والجيش يتظاهر

اللافت أن قطاعًا أساسيًا وحيويًا في كيان الاحتلال ينخرط في هذه الاحتجاجات، فقد ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "العاملين في قطاع الهايتك بدأوا ينظّمون صفوفهم لتصعيد مشاركتهم في الاحتجاجات على خطة حكومة نتنياهو للحد من سلطات القضاء، وقد شاركوا في مظاهرة السبت، بعد انضمامهم رسمياً إلى الهيئة التي تنظّم التظاهرات الاحتجاجية". وستبدأ 130 شركة اضرابًا تحذيريًا الثلاثاء المقبل.

كذلك أشارت "القناة 7" العبرية أن جنود الاحتياط والضباط  المعارضين للحكومة في جيش الاحتلال "سيقيمون خيمة احتجاج أمام منزل ياريف ليفين (وزير القضاء) تحت عنوان "لا تتخلوا عنا إلى لاهاي (المحكمة الدولية)". وذكرت القناة أن الخيمة  "ستكون مأهولة حتى يتم إلغاء الإصلاحات القانونية".

والى جانب وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس الذي ادعى أن " المظاهرات تلعب دوراً هاماً وحاسماً في تغيير القرارات الحكومية، وسنواصل حتى نوقف هذه مخططات"، انضم رئيس حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد الى المظاهرات ميدانيًا بعد أن كان يديرها خلف الكواليس، زاعماً " لن نستسلم حتى ننتصر".

أمّا في تفاصيل المظاهرات، فإن المستوطنين توزعوا في "تل أبيب" على ساحة "هبيما" وشارع "كابلان". وفي القدس المحتلّة تواجد أكثر من 2000 متظاهر أمام منزل رئيس الكيان اسحاق هرتسوغ الى جانب آلاف آخرين أمام منزل نتنياهو. فيما وصل عدد المتظاهرين الى 6 آلاف في حيفا المحتلّة بالاضافة الى آلاف آخرين في بئر السبع، مرددين شعار "الشعب قال كلمته لن نصمت".

"المعركة" تنتقل الى "الكنيست"

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الاقتراح بشأن حجب الثفة عن الحكومة المقدّم من الأحزاب اليسارية "يش عتيد" (بزعامة لابيد)، و"معسكر الدولة" (على رأسه غانتس)، و"إسرائيل بيتنا" (بزعامة وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان)، سقط في "الكنيست".وصرّح ليبرمان أنه "من المستحيل التوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي".

نتنياهو: المظاهرات نفّذت بمال أجنبي!

زعم نتنياهو في تصريحات الاسبوع الماضي، أن التظاهرات في "تل أبيب" ضد حكومته نظمت "بأموال أجنبية". وادعى خلال اجتماع لحزب "الليكود" أن "التخويف هو التخويف نفسه، والجمعيات هي الجمعيات نفسها، لا جديد في ظل الأموال.. فالمال أجنبي". في المقابل كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية أن كلام نتنياهو "غير دقيق، لأن المصدر الرئيسي لتمويل التظاهرة كان حركة “جودة الحكم”، وهي جمعية لا تدعمها مؤسسات أو حكومات أجنبية".

وفي تصريحات أخرى حاول نتنياهو إلحاق هذه التعديلات القضائية بـ "بإرادة اليهود" في صناديق الاقتراع، اذ ادعى أن "الملايين من الإسرائيليين الذين صوتوا لنا في الانتخابات الأخيرة طالبوا بإصلاح النظام القضائي، وأنا مقتنع أنه بعد المناقشة في اللجنة الدستورية بالكنيست سنكمل التشريعات التي ستصحح المسار".

في تداعيات هذه الأحداث، اعتبر الكاتب في "يديعوت أحرنوت"، ناحوم برنيع، أن "الاحتجاجات تهدف إلى أمرين؛ ممارسة الضغوط على الائتلاف لتخفيف أو إلغاء الإصلاحات القضائية، وإسقاط الحكومة. الهدف الأول يتطلب العمل الفوري والسريع، أما الثاني فيتطلب طول نفس".  الا أن القلق الرئيسي في أوساط التحليل العبري لا يزال هو خطر الحرب الأهلية، اذ رأى المحلل العبري يوسي مليمان أن "اسرائيل قد تجد نفسها في حرب أهلية جراء الأزمة الدستورية التي تواجهها منذ قدوم حكومة بنيامين نتنياهو".