فورين أفيريز: نسخة أمريكية للاقتصاد المقاوم!!

يبيّن النائب والكاتب الأمريكي روهيت خانا (الذي ينتمي للرأسماليين التقدميين)، في هذا المقال الذي نشره موقع "فورين أفيرز – Foreign Affairs"، بأن على أمريكا أن تصبح مرة أخرى قوة تصنيعية عظمى بمواجهة الصين، كاشفاً عن الكثير تداعيات تراجع بلاده في المجال الصناعي. وقدّم خانا الكثير من الاقتراحات والأفكار، التي تتطابق الى حد كبير مع الأفكار التي تندرج ضمن مفهوم الاقتصاد المقاوم، بل وحتى ما يتطابق أيضاً مع مفهوم "الجهاد الصناعي" الذي دعا إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ذات مرّة، كحل لأزمة لبنان الاقتصادية.

النص المترجم:

بالنسبة للعديد من المواطنين، تم تقليص الحلم الأمريكي. في العقود الأخيرة، لم تعد الولايات المتحدة ورشة العمل العالمية، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على استيراد البضائع من الخارج. منذ عام 1998، كلف العجز التجاري الأمريكي الآخذ في الاتساع البلاد 5 ملايين وظيفة صناعية ذات رواتب جيدة وأدى إلى إغلاق ما يقرب من 70 ألف مصنع. تم تجويف المدن الصغيرة وتدمير المجتمعات. أصبح المجتمع أكثر تفاوتًا حيث تركزت الثروة في المدن الساحلية الرئيسية وتم التخلي عن المناطق الصناعية السابقة. نظرًا لأنه أصبح من الصعب على الأمريكيين الذين ليس لديهم شهادة جامعية الوصول إلى الطبقة الوسطى، فقد أدى ذبول الحراك الاجتماعي إلى إذكاء الغضب والاستياء وانعدام الثقة. لم تؤد خسارة التصنيع إلى الإضرار بالاقتصاد فحسب، بل بالديمقراطية الأمريكية أيضًا.

لعبت الصين دورًا مهمًا في تراجع التصنيع في الولايات المتحدة. حدث الانفجار في فقدان الوظائف بعد أن منح الكونجرس الأمريكي الصين وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" في عام 2000، قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. بين عامي 1985 و2000، نما العجز التجاري الأمريكي مع الصين بشكل مطرد من 6 مليارات دولار إلى 83 مليار دولار. لكن هذا العجز تضخم بشكل أكثر دراماتيكية بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، ويبلغ الآن 309 مليارات دولار. بمجرد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، قوضت بشكل غير عادل التصنيع في الولايات المتحدة باستخدام العمالة المستغلة وتقديم إعانات حكومية كاسحة للشركات الصينية. حتى أكثر من نافتا - اتفاقية التجارة الحرة لعام 1994 التي سمحت للعديد من الوظائف الصناعية والزراعية الأمريكية بالانتقال إلى المكسيك - أدى تحرير التجارة مع الصين إلى تدمير المصانع والمدن الريفية، لا سيما في الغرب الأوسط والجنوب. غذى هذا الدمار تصاعد كراهية الأجانب المعادية للمهاجرين، والكراهية ضد آسيا، والقومية اليمينية التي هددت الديمقراطية في الداخل من خلال التطرف والعنف في السياسة الأمريكية.

لقد أصبح من الممارسات المعتادة في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية الندم على السذاجة الأمريكية بالاعتقاد بأن بكين وواشنطن ستستفيدان بالتساوي من إدراج الصين في نظام التجارة العالمية. لكن هذا الاعتراف لم يكن دائمًا مصحوبًا بالوضوح والطموح المطلوبين في صنع السياسة الأمريكية. اتخذت إدارة بايدن خطوات مهمة في تشجيع عودة الوظائف من الخارج، ودعم الشركات المصنعة الأمريكية، والسعي إلى حرمان الصين من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة. لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز هذه الأجندة باستراتيجيات محددة تعتمد على المكان لتنشيط الأجزاء المتعثرة من البلاد وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يجب على الأمريكيين تبني روح وطنية اقتصادية جديدة تدعو إلى زيادة الإنتاج المحلي، وإعادة الوظائف من الخارج، وتعزيز الصادرات. ستوفر الأجندة التي تركز على التنشيط الإقليمي الأمل للأماكن التي عانت عقودًا من التراجع، حيث كان صانعو السياسات يراقبون بائسة ويقدمون أكثر قليلاً من الإسعافات الأولية للأشخاص المسرحين نتيجة الأتمتة والاستعانة بمصادر خارجية. لا يعني الالتزام بإعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية أن على الدولة أن تدير ظهرها للعالم وأن تتبنى نوعًا من القومية الاقتصادية المنعزلة، التي دعمت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 في المملكة المتحدة. بدلاً من ذلك، يمكن للولايات المتحدة إحياء الصناعات المهمة مع الحفاظ على العلاقات التجارية الرئيسية، والترحيب بالمهاجرين، وتشجيع الديناميكية والابتكار لدى شعبها.

يجب أن تقود الضرورات الاقتصادية السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه الصين، من أجل الأمن المحلي والعالمي بقدر ما هي الدافع للازدهار الوطني. سيؤدي الحد من اختلال التوازن التجاري إلى تقليل التوترات والتخفيف من مخاطر الغضب الشعبوي، أو صدمات العرض التي تؤجج الصراعات بين الخصوم الجيوسياسيين. في كل محادثة مع بكين، يجب على واشنطن التركيز على إعادة توازن الإنتاج. يجب على صانعي السياسة الأمريكيين تحديد أهداف سنوية لتقليل العجز التجاري مع الصين. يمكنهم تحقيق هذه الأهداف من خلال مفاوضات صعبة - على سبيل المثال، فيما يتعلق بعملة الصين المنخفضة القيمة بشكل مصطنع - ومن خلال تعديلات السياسة من جانب واحد، مثل دعم الشركات المصنعة في الولايات المتحدة وفي البلدان الصديقة. ستساعد مثل هذه الإجراءات في معالجة فقدان الوظائف، وخفض التصنيع، وما يترتب على ذلك من أزمات المواد الأفيونية التي زعزعت استقرار المجتمع الأمريكي. من خلال تحقيق هذه الرؤية، لن تقوم الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع الصين فحسب، بل ستعزز هدف بناء ديمقراطية مزدهرة ومتعددة الأعراق تكون مثالاً للعالم.

"ما زلنا نصنع الأشياء"

إن العجز التجاري هو عامل مهم لتراجع القاعدة الصناعية للولايات المتحدة. في العقد الأول من هذا القرن، كما أظهر الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور، خسرت الولايات المتحدة 2.4 مليون وظيفة لأن الصناعات كثيفة العمالة انتقلت إلى الصين. حفز الوضع التجاري الجديد لبكين والأجور المنخفضة، إلى جانب عملتها المقومة بأقل من قيمتها، الشركات الأمريكية على نقل منشآت التصنيع هناك. بعد عقدين من الزمان، وصل عدد فقدان الوظائف إلى 3.7 مليون، بسبب العجز التجاري المتزايد مع الصين. يعكس العجز التراجع في الصناعة المحلية: استحوذ التصنيع على 71 في المائة من التجارة العالمية في عام 2020، وحوالي 73 في المائة من واردات الولايات المتحدة من الصين في عام 2019 كانت سلعًا مصنعة. بصراحة، من خلال إدارة عجز تجاري مع بكين، تخلق واشنطن وظائف في الصين بدلاً من الولايات المتحدة.

لا يندم العديد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال على خسارة التصنيع في الولايات المتحدة، بحجة أن اقتصاد البلاد أصبح أكثر توجهاً نحو قطاع الخدمات وإنتاج المعرفة والابتكار. لكن الابتكار يرتبط ارتباطًا جوهريًا بالإنتاج. تمثل شركات التصنيع أكثر من نصف الإنفاق المحلي للولايات المتحدة على البحث والتطوير. وكما جادل رئيس إنتل أندرو جروف منذ أكثر من عقد من الزمان، فإن الجزء الرئيسي من الابتكار هو "التوسع" الذي يحدث مع انتقال التقنيات الجديدة من النموذج الأولي إلى الإنتاج الضخم. يحدث هذا التوسع بشكل أقل وأقل في الولايات المتحدة لأن الكثير من التصنيع قد تحول إلى الخارج. وأعرب غروف عن أسفه قائلاً: "بدون التوسع، لا نفقد الوظائف فحسب، بل نفقد سيطرتنا على التقنيات الجديدة. سيؤدي فقدان القدرة على التوسع في النهاية إلى الإضرار بقدرتنا على الابتكار ".

من المرجح أيضًا أن ينتمي عمال التصنيع إلى النقابات، ويتلقون الحماية التي تضمن عضويتهم في الطبقة الوسطى الأمريكية؛ أدت القاعدة الصناعية القوية والمشاركة النقابية القوية إلى توسيع الطبقة الوسطى على قدم وساق من الأربعينيات إلى السبعينيات. إن استبدال وظائف التصنيع في الولايات المتحدة بوظائف في قطاع الخدمات، في الحقيقة، هو محو الوظائف الموثوقة ذات الأجر الجيد لصالح الوظائف الأكثر خطورة منخفضة الأجر.

يجادل البعض بأن اللوم يقع على الأتمتة أكثر من هروب الصناعة إلى الصين. لا شك أن الأتمتة والتحولات في طريقة الإنتاج مسؤولة عن بعض هذه الخسائر. لكن المقارنة مع ألمانيا، حيث أثرت الأتمتة أيضًا على القوى العاملة، تبدو مفيدة. بين عامي 2000 و2010، خسرت الولايات المتحدة حوالي 33 في المائة من وظائفها الصناعية، في حين خسرت ألمانيا 11 في المائة فقط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها حافظت على فائض تجاري. عندما كان كلاهما لا يزال في منصبه، طلب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شرح نجاح ألمانيا. أجابت: "السيد. بلير، ما زلنا نصنع الأشياء ". في ألمانيا، كما لاحظ الخبير الاقتصادي جوردون هانسون، كان العمال الذين طردوا من وظائفهم في صناعة المنسوجات والأثاث قادرين على الانتقال إلى وظائف تصنيع الآلات لأن ألمانيا وسعت صادراتها من قطع غيار الآلات. يعمل حوالي 20٪ من القوى العاملة الألمانية في وظائف التصنيع. ثمانية في المئة فقط من القوة العاملة في الولايات المتحدة تفعل ذلك. تمكنت ألمانيا من تخفيف الضربة الناجمة عن نمو الصناعة الصينية من خلال توسيع نطاق التصنيع الموجه للتصدير. من ناحية أخرى، تُرك العمال الأمريكيون للعثور على عمل في قطاع الخدمات ذات الأجور المنخفضة، مما وجه ضربة قاسية للطبقة المتوسطة في البلاد. استثمرت ألمانيا أيضًا بشكل كبير في برامج التلمذة الصناعية وفي تدريب القوى العاملة لديها من أجل مستقبل عالي التقنية؛ الولايات المتحدة لم تفعل ذلك.

أصبح العجز التجاري الهائل مع الصين نقطة مضيئة في السياسة الأمريكية. خلال الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انخفض العجز مع الصين بنحو 100 مليار دولار بين عامي 2018 و2020. على الرغم من أن تعريفاته الجمركية بدأت في سد الثغرات في السفينة الغارقة في قطاع التصنيع الأمريكي، إلا أن ترامب كان يفتقر إلى أجندة شاملة للحصول على الولايات المتحدة لجعل الأشياء مرة أخرى. لقد خفض ضرائب الشركات بدلاً من الاستثمار في تصنيع الجيل التالي، ووجهت الشركات الكبرى مكاسبها من التخفيضات الضريبية إلى المضاربة في أسواق المشتقات المالية والثالثية الثانوية. ارتفع العجز مرة أخرى في عام 2021 خلال جائحة COVID-19، حيث بقي الأمريكيون في المنزل أكثر وزادوا مشترياتهم من الأدوات المنزلية والإلكترونيات المصنوعة في الصين. في عام 2021، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 135 مليار دولار من المعدات الإلكترونية الصينية الصنع، مثل أشباه الموصلات والهواتف المحمولة، وأجهزة تلفزيون وكاميرات وهواتف لاسلكية بقيمة 60 مليار دولار. كما استوردت 116 مليار دولار من الآلات الصينية و40 مليار دولار من الألعاب والمعدات الرياضية. كما حلت الصين محل الولايات المتحدة في صناعة قطع غيار السيارات. إنها تنتج 30 بالمائة من سلسلة التوريد العالمية للسيارات. تعكس هذه الديناميكيات أكثر من عادات المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة؛ تظهر في المصانع المغلقة والمدن المقفرة والمجتمعات المتصارعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

بطبيعة الحال، فإن تقييمات التكنوقراط الذين يناقشون إلى أي مدى تضر التجارة والأتمتة بالعاملين في الولايات المتحدة ليست أكثر أهمية من تقييمات الجمهور الأمريكي. في بلد ديمقراطي، فإن التجربة المعيشية للمواطنين مهمة. أي شخص قضى وقتًا في نورث كارولينا أو أوهايو أو بنسلفانيا سيشهد على أن العديد من الأمريكيين هناك يعتقدون أن فقدان الوظائف في مجتمعاتهم مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالنقل إلى الخارج إلى الصين والمكسيك وآسيا على نطاق أوسع. لقد توصلوا إلى هذا الاستنتاج من خلال التفكير العميق ومن خلال سجل حياتهم. يحتاج صانعو السياسة داخل بيلتواي (العاصمة واشنطن)، إلى قضاء بعض الوقت في زيارة بلدات المصانع والاستماع إلى ما يقوله الناس هناك.

الظل الطويل لحروب الأفيون (الحرب بين الصين والقوى الغربية خلال منتصف القرن التاسع عشر)

تواجه كل صناعة أمريكية عقبة كبيرة عند محاولة تصدير المنتجات: قوة الدولار الأمريكي. الدولار أكثر جاذبية واستقرارًا من اليورو أو الروبية أو الين أو الرينمينبي. المفارقة العميقة لامتلاك العملة الاحتياطية العالمية هي أن الولايات المتحدة تدعم بشكل فعال بقية صادرات العالم بينما تجعل المنتجات والخدمات الأمريكية باهظة الثمن للغاية بحيث لا يمكن المنافسة بقوة في الأسواق العالمية. في الوقت نفسه، تواصل الصين، أكبر مصدر في العالم، الحفاظ على قيمة عملتها منخفضة بشكل مصطنع، مما يعزز صادراتها. يجب على الولايات المتحدة أن تعمل بسرعة لمواجهة هذه التشوهات في السوق.

أولاً، يمكن للولايات المتحدة التفاوض بشأن اتفاقية عملة وسلع مع الصين، تمامًا كما فعل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان مع اتفاقية بلازا عام 1985 مع ألمانيا واليابان، عندما اتفق كلاهما على الحد من إغراق سلعهما المصنعة في الولايات المتحدة وقبلا الاتفاقية. انخفاض قيمة الدولار لتعزيز الطلب العالمي على الصادرات الأمريكية المتعثرة. وافق البنك المركزي لكل حكومة على تنسيق مشتريات عملات بعضهما البعض لمنع الدولار من الارتفاع بشكل كبير. وافقت ألمانيا واليابان أيضًا على فرض قيود على صادراتهما إلى السوق الأمريكية. على الرغم من التفاوض الطوعي على هذه الاتفاقيات، إلا أنه تم إخبار ألمانيا واليابان بعبارات لا لبس فيها ما هو البديل: لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار، في حالة عدم وجود اتفاق، ولكن العمل من جانب واحد، للحد من الواردات الألمانية واليابانية وكذلك خفض قيمة الدولار الذي كان آنذاك مبالغًا فيه.

يجب على المسؤولين الأمريكيين استخدام نهج مماثل مع الصين. من غير المرجح أن تتعاون بكين ما لم تهدد واشنطن التعريفات المستهدفة كما فعلت في الثمانينيات مع ألمانيا واليابان. من حيث الجوهر، يجب على واشنطن أن توضح لبكين على وجه التحديد الصناعات التي تراها حيوية، وأن تشرح التعريفات والحصص المستهدفة التي ستفرضها إذا أجبرت على التصرف من جانب واحد، ثم تشرح الإجراءات الطوعية التي يمكن أن تتخذها الصين لتجنب تلك العواقب. في التحليل النهائي، أكبر المستفيدين من الاختلالات التجارية غير المتوازنة هم أيضًا أكثر ما يخسرونه إذا تم إنهاء تلك العلاقات التجارية. الاتفاقيات التجارية ليست اتفاقيات انتحارية، ويجب على الولايات المتحدة أن توضح للصين أن تراجع التصنيع الاقتصادي البطيء الحركة الذي شهدته العقود الماضية سينتهي - مع التعاون الصيني أو بدونه.

يجب على الولايات المتحدة أيضًا تنشيط بنك التصدير والاستيراد والاستثمار فيه، وهو وكالة ائتمان الصادرات الرسمية التابعة للحكومة الأمريكية التي تساعد الشركات الأمريكية على بيع سلعها في الخارج. لفترة طويلة، رفضت واشنطن دعم صادراتها. لم يعد بإمكانها القيام بذلك. من خلال مساعدة الشركات الأمريكية في تسويق منتجاتها في الخارج، يزيل بنك EXIM المخاطر التي تثبط الاستثمار في الصناعة الأمريكية، مثل التهديد بالخسارة أمام الشركات المنافسة في الخارج التي تدعمها حكوماتها بشكل كبير. على الرغم من أن الولايات المتحدة يجب أن تحرص على عدم استخدام بنك التصدير والاستيراد لعرقلة إنشاء الصناعات في البلدان منخفضة الدخل، يجب على واشنطن التركيز على دعم صادرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم للتنافس مع صادرات الصين من الطاقة النظيفة المدعومة، مثل البطاريات والألواح الشمسية. يجب على الولايات المتحدة زيادة صادراتها، تمامًا كما يفعل منافسوها.

لقد قدمت العديد من هذه الحجج إلى تشين جانج، السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام. أخبرني أنه مستعد للحديث عن اختلال التوازن التجاري. بدوره، أراد أن تؤكد الولايات المتحدة بقوة أكبر التزامها بسياسة "الصين الواحدة"، التي تعترف بجمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للبلاد، ولا تعترف بجمهورية الصين ومقرها تايوان، ككيان مستقل ذات سيادة.

وأقر بمخاطر العجز التجاري، وأشار إلى أن حروب الأفيون بين الصين والمملكة المتحدة في القرن التاسع عشر نشأت عن اختلال التوازن التجاري بين البلدين. كان لدى المملكة المتحدة والغرب طلب قوي على السلع الصينية، مثل الشاي والخزف والحرير، في أوائل القرن التاسع عشر. ومع ذلك، لم تهتم الصين بالسلع البريطانية، مثل الصوف. دفع البريطانيون ثمن البضائع الصينية بالفضة، مما أدى إلى تدفق ملايين الجنيهات من الفضة، مما أدى إلى إضعاف الجنيه الإسترليني. لإعادة التوازن إلى العجز التجاري، باع التجار البريطانيون الأفيون للصينيين. ارتفعت أرباح الأفيون البريطاني بشكل كبير حيث أصبح الملايين من الناس مدمنين، مما أدى إلى تفكك المجتمع الصيني، مما دفع الإمبراطور الصيني في النهاية إلى حظر وتدمير المخدرات المستوردة من بريطانيا. بدأ هذا الفعل حرب الأفيون الأولى في عام 1839. نعم، حدث الصراع في سياق حقبة من التوسع الإمبريالي الأوروبي العدواني، لكن السفير اقترح أن هذه الحلقة كانت مثالًا قويًا على كيف يمكن للعجز التجاري أن يثير الصراع بين البلدان.

اليوم، من المؤكد أن المنافسة بين القوى العظمى والتوسع الصيني الأساسي يؤجج التوترات بين الصين والولايات المتحدة، لكن العجز التجاري يغذي العداء ويؤدي إلى تفاقم مخاوف العديد من الأمريكيين، الذين يسعون ببساطة إلى تحقيق الأمن الاقتصادي. ستقلل إعادة التوازن التجاري من الاستياء في الولايات المتحدة ضد الصين بسبب فقدان الوظائف، وتراجع التصنيع، والأضرار التي سببتها تلك التطورات الاقتصادية للنسيج الاجتماعي للبلد، بما في ذلك في شكل أزمة المواد الأفيونية (التي تفاقمت بسبب استيراد الصينيين مصنوع فينتانيل).

لن تستوعب الصين بسهولة الأهداف الاقتصادية للولايات المتحدة. سيتردد الرئيس الصيني شي جين بينغ في إعادة التوازن التجاري، بدافع القلق على أصحاب المصانع الذين لا يريدون خسارة أعمالهم. لدى قادة الحزب الشيوعي الصيني المحليون أيضًا مصلحة راسخة في عدم خسارة التصنيع وحماية المصانع الكبيرة كرموز مرئية لاقتصاد مزدهر. ولكن على المدى الطويل، كما يدرك "شي"، فإن فائض الإنتاج ليس صحيًا لظهور طبقة وسطى والحفاظ عليها. إن ما يدور في الصين هو صراع بين المصالح الضيقة قصيرة المدى للمتسللين التابعين للحزب وأصحاب المصانع في مواجهة النمو المستدام طويل الأجل للطبقة الوسطى في الصين. لطالما اعتقد "شي" أن الصين يجب أن تفطم نفسها ببطء عن الاعتماد على الصادرات، وأن تطور اقتصادًا يحركه المستهلكون والذي سيكون محركه هو القوة الشرائية المتزايدة للطبقة الوسطى الصينية. يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في الضغط على القضية بشكل علني وسري مفاده أن إعادة التوازن التجاري ستؤدي في النهاية إلى طبقة وسطى مستقرة ومستدامة في الصين.

صنع في أمريكا

لتصبح مصدّرًا أكثر التزامًا، تحتاج الولايات المتحدة إلى صنع المزيد من الأشياء في الداخل. يمكن للإدارة أن تطلق العنان للتصنيع والإنتاج بمستوى لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية. أولاً، يجب أن تنشئ مجلس تنمية اقتصادية جديدًا، يكون مسؤولاً أمام الرئيس، للاستثمار في الصناعة وبناء شراكات معها. سيكون لها سلطة دراسة العجز التجاري وطلب المعلومات من جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. يجب أن يدعو مجلس التنمية الاقتصادية هذا الوكالات الرئيسية - بما في ذلك وزارات التجارة، والدفاع، والطاقة، والداخلية، والخارجية، والخزانة، جنبًا إلى جنب مع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة - بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، لتحديد ما يلزم الاستثمار الرأسمالي المطلوب لجعل الولايات المتحدة القوة التصنيعية البارزة في العالم مرة أخرى. عند صياغة استراتيجيات لإعادة تنشيط الأجزاء غير الصناعية من البلاد، يجب أن تنظر، على سبيل المثال، إلى أحجام البيانات التي يجمعها هانسون حول كل من الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الاقتصادية المتعثرة. يتطلب تنفيذ جدول أعمال واسع لإعادة التصنيع وجود هيئة تنسيق لضمان عمل جميع الوكالات بشكل متزامن.

يجب على مجلس التنمية الاقتصادية استخدام اتفاقيات التمويل والشراء الفيدرالية لمساعدة الشركات في الوصول إلى رأس المال اللازم لإعادة بناء قاعدة التصنيع في البلاد. يجب على الحكومة أن تجعل تدخلاتها المالية هادفة وجراحية ومحدودة، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المتضررة من تراجع التصنيع في الغرب الأوسط والجنوب. لا ينبغي للحكومة أن تدعم الشركات برأس مال عام إلى أجل غير مسمى ويجب أن تساعد في تسهيل توسيع نطاق تلك المشاريع التي اجتذبت بالفعل تمويلًا من القطاع الخاص.

للكونغرس دور يلعبه أيضًا. يجب أن تمرر ائتمانًا ضريبيًا لإقناع الشركات بإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وعلى العكس من ذلك، فرض ضريبة شركات بنسبة 10 في المائة على الشركات الأمريكية التي تغلق منشآت في الولايات المتحدة وتنقل وظائف التصنيع إلى الخارج. يجب على الكونجرس أيضًا زيادة التمويل لشراكة تمديد التصنيع، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص توفر أشكالًا مختلفة من المساعدة الفنية للمصنعين. الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن هذا العام تدعو إلى زيادة 125 مليون دولار للشراكة، لكن يجب أن تقدم عشرة أضعاف هذا المبلغ لدعم الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يجب أن تهدف الولايات المتحدة إلى تنشيط الإنتاج في بعض الصناعات الرئيسية. في عام 1970، شكل الصلب الأمريكي 20 في المائة من الإنتاج العالمي؛ اليوم، انخفض هذا الرقم إلى 4 بالمائة فقط. الولايات المتحدة الآن هي أكبر 20 مصدرًا للصلب في العالم ولكنها ثاني أكبر مستورد للصلب. على النقيض من ذلك، تشكل الصين 57 في المائة من سوق الصلب العالمية. منذ عام 1990، انخفض عدد الأشخاص العاملين في مصانع الصلب الأمريكية من حوالي 257 ألف إلى حوالي 131 ألف. يمكن للحكومة الفيدرالية تكثيف إنتاج الصلب في الولايات المتحدة من خلال التمويل وكذلك مطالبة بناة البنية التحتية الفيدرالية بشراء الفولاذ الأمريكي الصنع. لا تحتاج صادرات الصلب الأمريكية إلى الهيمنة على السوق العالمية، لكن يمكن للولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في الابتكارات، مثل الجيل التالي من الفولاذ خفيف الوزن وعالي القوة الذي سيسمح للسيارات الكهربائية بالانتقال إلى مسافة أبعد بشحنة واحدة. تتجه المرافق الأمريكية الجديدة بالفعل في هذا الاتجاه: مصنع Nucor لتصنيع الألواح الفولاذية قيد الإنشاء في كنتاكي، على سبيل المثال، سيوفر الفولاذ الدقيق السميك اللازم للآلات المطلوبة مثل توربينات الرياح.

الألمنيوم هو صناعة أخرى فقدت فيها الولايات المتحدة أرضية كبيرة لصالح الصين. في عام 1980، كانت الولايات المتحدة أكبر منتج للألمنيوم في العالم، لكنها تراجعت العام الماضي إلى المرتبة التاسعة في إنتاج الألمنيوم العالمي. تمثل الصين 57 في المائة من إنتاج الألمنيوم العالمي. في عام 2001، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 90 ألف عامل ألمنيوم. اليوم، لديها حوالي 56 ألف. يعتمد صهر الألمنيوم الرخيص والفعال من حيث التكلفة على مصادر الطاقة منخفضة التكلفة، ولهذا السبب تستخدم الصين مصانع الفحم لإنتاج الألمنيوم. يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم طاقة خضراء أنظف لإنتاج الألمنيوم وأن تأخذ زمام المبادرة في صناعة أخرى في الغد، في عملية إعادة عشرات الآلاف من الوظائف.

أعاد قانون خفض التضخم لإدارة بايدن وقانون CHIPS والعلوم، إحياء الصناعة من خلال استثمار مئات المليارات من الدولارات في التقنيات الرئيسية في المستقبل. نتيجة لذلك، سيخلق مجمع مصنع إنتل لأشباه الموصلات الجديد بقيمة 20 مليار دولار في أوهايو، أكثر من 10 آلاف وظيفة في الولاية. ستستثمر شركة الذاكرة وتخزين البيانات Micron، وهي شركة أمريكية لها أيضًا ثلاثة مواقع في تايوان، 100 مليار دولار وتخلق 50 ألف وظيفة جديدة في شمال ولاية نيويورك، وستكون ولاية كنتاكي موطنًا لمنشأة بطارية ليثيوم أيون في Ascend Elements بقيمة 1 مليار دولار. تم تمكين عودة هذه الشركات إلى الولايات المتحدة جزئيًا عن طريق الأتمتة. لكنهم سيظلون يخلقون العديد من الوظائف ذات الأجور الأفضل مما هو متاح الآن. الولايات المتحدة في طريقها بالفعل لإعادة 350 ألف وظيفة من الخارج في عام 2022. إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أمر ممكن.

قد يجادل البعض بأن الاستثمارات الحكومية في الصناعة ستشجع الشركات التي تفقد الإنتاجية والقدرة التنافسية على الاعتماد على التمويل الفيدرالي للبقاء واقفة على قدميها. لكن التاريخ يقدم أمثلة كثيرة على عكس ذلك. ظلت شركات مثل كرايسلر وجنرال موتورز ولوكهيد مارتن التي تلقت تمويلًا فيدراليًا كبيرًا خلال الحرب العالمية الثانية وسباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي منتجة وناجحة. كانت الشركات المدعومة من الصناديق الفيدرالية أكثر قدرة أيضًا على جمع رأس المال الخاص. على سبيل المثال، يبلغ الاستثمار الأولي لشركة Intel في أوهايو 20 مليار دولار، لكن هذا الاستثمار يمكن أن يزيد إلى 100 مليار دولار. سيأتي جزء بسيط فقط من هذا التمويل من قانون CHIPS. سوف يعمل رأس المال الخاص على إعادة تصنيع الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات التي شاركت في عمليات العطاءات المفتوحة والتنافسية فقط، ويجب أن تتأكد من أن الشركات التي تتلقى تمويلًا حكوميًا قد نجت من مستوى معين من الصرامة في السوق لتجنب مواقف مثل حالة Solyndra، شركة الطاقة الشمسية الناشئة الفاشلة التي حصلت على دعم الحكومة خلال إدارة أوباما. على الرغم من أن سوليندرا لا تزال نقطة نقاش للجمهوريين، إلا أن إدارة أوباما تستحق المزيد من التقدير لدعمها بنجاح شركات أخرى مثل شركة تصنيع المركبات الكهربائية Tesla وشركة تصنيع المركبات الفضائية Space X. وتواصل GOP الدعوة إلى الاستثمار الحكومي في الشركات طوال الوقت بحوافزها الضريبية السياسات والإعانات على مستوى الدولة.

يجب أن تدعم الحكومة ليس فقط التصنيع المتقدم ولكن أيضًا الجيل القادم من وظائف الرعاية. كما جادل الخبير الاقتصادي داني رودريك، يمكن للتقنيات الرقمية أن تساعد على وجه التحديد في زيادة إنتاجية الموظفين في صناعة الرعاية المتنامية. يجب على الحكومة تقديم المنح والحوافز التقنية لتحسين رعاية الأطفال وعمل رعاية المسنين وفي هذه العملية جعل هذه الوظائف ذات رواتب أفضل.

قد تمثل الوطنية الاقتصادية الجديدة رفضًا صريحًا لرأسمالية الدولة على الطريقة الصينية. على عكس الولايات المتحدة، تمتلك الصين شركات وبنوك مملوكة للدولة. تكافئ الدولة الصينية الشركات على أساس الضرورات السياسية المحلية والمحسوبية. لا يستطيع السوق تحديد الشركات المنتجة والناجحة حقًا، مما يضعف الشركات الصينية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في الصين عمليات فحص فيدرالية أو حكومية أو محلية أو انتخابية على الإنفاق الحكومي المهدر، ناهيك عن التدقيق في الصحافة الحرة، التي تحمي النظام الأمريكي. شوهت هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال قانون تشيبس أسبوعًا بعد أسبوع. لكن مثل هذه الانتقادات في مجتمع مفتوح تساعد في تقليل مخاطر رأسمالية المحسوبية. يمكن للقادة في الحكومة والأعمال والتعليم العمل معًا لتطوير رأس المال البشري ودعم الوظائف عالية الأجر في المجتمعات التي ستولد نموًا ديناميكيًا، وبناء رأسمالية تقدمية للقرن الحادي والعشرين.

كتالوج الأرض النادرة

بينما تعيد الولايات المتحدة إحياء الصناعات التقليدية، فإنها تحتاج أيضًا إلى التركيز على الحصول على المواد والمكونات لصناعات المستقبل. تمتلك الصين حاليًا 76 بالمائة من قدرة إنتاج بطاريات الليثيوم في العالم و60 بالمائة من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لبناء السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية. تمثل الولايات المتحدة ثمانية في المائة من بطاريات الليثيوم في العالم و15.5 في المائة من المعادن الأرضية النادرة.

في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، أدركت إدارة روزفلت هذه الضرورة. كما أشار الخبير الاقتصادي في جامعة كورنيل روبرت هوكيت، لتجنب الاعتماد على الخصوم في المنتجات الرئيسية، اشترت الإدارة بشكل استباقي المنتجات والموارد الطبيعية الأمريكية وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة الإنتاجية المحلية قبل بدء الصراع. اعتمد نجاح جهود الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا خلال وبعد الحرب العالمية الثانية جزئيًا على هذا النهج، كما فعل التفوق الصناعي للبلاد خلال العقود التي تلت ذلك.

تحتاج الولايات المتحدة اليوم إلى خطة للحصول على الليثيوم والكوبالت والغرافيت اللازم لبناء مستقبل الطاقة الخضراء في المنزل. تقوم شركة البطاريات Novonix، المستفيدة من قانون الحد من التضخم، برسم منطقة جديدة من خلال فتح مصنع في تشاتانوغا ينتج الغرافيت الاصطناعي، والذي يمكن أن يكون معالجته أكثر نظافة من الغرافيت الطبيعي مع الإجراءات الجديدة. يجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة لدعم جهود مماثلة.

يمكن للحكومة أيضًا استخدام مخزون الدفاع الوطني، الذي يخزن المعادن الأرضية النادرة في حالة تعطل سلاسل التوريد الأمريكية. على مدى السنوات السبعين الماضية، انخفضت قيمة هذا المخزون من 42 مليار دولار (معدل التضخم) في عام 1952 إلى 888 مليون دولار في عام 2021. على الكونجرس على الأقل مضاعفة قيمة المخزون وشراء المواد الأرضية النادرة المحلية.

والأكثر إلحاحًا، يجب على المسؤولين الأمريكيين تحديد أنظمة الدفاع التي تعتمد على المنتجات الصينية الصنع. تعتمد الولايات المتحدة على الصين في مجموعة متنوعة من المواد الأساسية، بما في ذلك الأنتيمون المستخدم في نظارات الرؤية الليلية والأسلحة النووية. يجب أن يطلب الكونجرس من وزارة الدفاع تحديد بلد منشأ محتوى جميع المعدات الدفاعية وتحديد مصادر بديلة في حالة حدوث مشاكل واضطرابات في المستقبل.

ربما لا يوجد منتج تم تطويره في الخارج أكثر أهمية للحياة الحديثة من الهاتف الذكي. تؤكد سلسلة توريد الهواتف المحمولة على كل من الصعوبات وضرورة جعل الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على الصين، حيث يتم تغليف معظم الهواتف الذكية وتجميعها. على سبيل المثال، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن 25 بالمائة من سلسلة قيمة Apple iPhone تعمل عبر الصين. أكثر من 80 في المائة من الهواتف المحمولة التي تستوردها الولايات المتحدة تحتوي على مكون مركب في الصين.

يجب على واشنطن أن تشجع الشركات على نقل إنتاج الأجزاء المكونة القيمة - شاشات العرض، ورقائق أشباه الموصلات، والبطاريات، وأجهزة الاستشعار، ولوحات الدوائر - إلى الولايات المتحدة أو إلى الدول الحليفة. كما تحتاج أيضًا إلى دفع الدول الصديقة مثل أستراليا والهند واليابان لزيادة إنتاجها من المكونات الإلكترونية للهواتف. مع المزيج الصحيح من الإجراءات في الولايات المتحدة وتلك البلدان، يمكن خفض النسبة المئوية للهواتف الصينية المجمعة التي تستوردها الولايات المتحدة إلى النصف في غضون خمس سنوات.

لا يجب أن تأتي إعادة التصنيع في الولايات المتحدة على حساب بقية العالم. يجب على الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع أن تقدم بديلاً لمبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة، التي تمول البنية التحتية خارج الصين. للقيام بذلك، يجب على واشنطن معرفة ما تحتاجه الدول النامية وما تريده، واحترام حقها في تقرير المصير، ورسم مستقبل إنمائي يخدم شعوبها على أفضل وجه بدلاً من إنشاء دول مدينة كما فعلت السياسات الصينية. يجب على واشنطن أيضًا أن تشارك المعرفة التكنولوجية مع البلدان الصديقة منخفضة الدخل حتى تتمكن من تطوير صناعاتها الحديثة الخاصة. لا يمكن أن يعود كل جزء من سلسلة التوريد إلى الولايات المتحدة، لذلك سيحتاج الأمريكيون إلى مساعدة الشركاء في الوصول إلى المواد وتطوير القدرة على الإنتاج لبناء السلع التي لا تزال الولايات المتحدة بحاجة إلى استيرادها.

عولمة متجذرة

ستكون تداعيات استعادة الصناعة الأمريكية هائلة. لقد فشلت العولمة غير المقيدة في مساعدة الديمقراطيات على الازدهار - بل إنها في الواقع عززت من انحدارها. في السنوات العشرين الماضية، مع تكثيف العولمة، شهدت الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، تراجعًا. في أوروبا والولايات المتحدة، ازداد الاستقطاب والقومية اليمينية المتطرفة، حيث أثار العديد من الشخصيات السياسية مخاوف من المهاجرين في أعقاب فقدان الوظائف الصناعية. في جميع أنحاء العالم، أعطت البلدان ذات الدخل المرتفع الأولوية لأرباح الشركات متعددة الجنسيات على الصحة المدنية للمجتمعات وحياة مواطنيها.

في عام 1996، عندما انتشرت قوى تحرير السوق دون عوائق إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم، التقط الباحث القانوني ريتشارد فولك حدود العولمة، وحذر من تبني "العالمية كبديل للوطنية القومية دون معالجة التحدي التخريبي المتمثل في. . . العولمة التي يحركها السوق". بعد عشرين عامًا، أخفقت الصين لفترة طويلة في الوفاء بوعودها في منظمة التجارة العالمية، وأصبح ترامب، الذي وصف نافتا بأنها "أسوأ صفقة تجارية في التاريخ"، رئيسًا. في المملكة المتحدة، انخفضت النسبة المئوية للعمال الصناعيين من نصف القوة العاملة تقريبًا في عام 1957 إلى 15 في المائة فقط في عام 2016. وقد سمح هذا الاتجاه لليمين المتطرف في المملكة المتحدة بتسليح الخوف من المهاجرين، ودفع إسفين ثقافي بين الشمال غير الصناعي وجنوب إنجلترا الأكثر الازدهاراً، والفوز في الاستفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي. تقل قدرة الإنتاج المحلي لفرنسا المجاورة بنسبة 20 في المائة عما كانت عليه قبل 20 عامًا - وهي حقيقة لا علاقة لها بصعود مارين لوبان، زعيمة يمينية متطرفة تشوه سمعة المهاجرين والمسلمين الفرنسيين، وتناشد العديد من ناخبي الطبقة العاملة المحبطين بقولها، "لم يعد بإمكاننا قبول هذا التراجع الهائل في التصنيع".

شهدت الولايات المتحدة نصيبها من ردود الفعل المعادية للأجانب، لكن التنوع الغني في البلاد لا يزال نموذجًا للعالم، لا سيما على النقيض من الصين، التي تسعى إلى قمع تنوعها السياسي والثقافي والعرقي والديني. ولكن كما أصر فالك، ليس من الجيد أن نشيد بالتنوع بينما نسمح بتدمير المجتمعات على يد قوى رأس المال العالمي. يجب على قادة الولايات المتحدة تنشيط المجتمعات في جميع أنحاء البلاد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة التوازن التجاري. الرخاء المشترك سيسمح لكل أمريكي بالمساهمة في ثقافة وطنية شاملة مبنية على مزيج انتقائي من التقاليد. لا يجب أن تنحرف هذه الوطنية إلى قومية قوية. في حين أن الوطنية تعكس الفخر بالمجتمع والمكان، تحول القومية الكبرياء إلى شوفينية وتسعى إلى جعل المجتمع منعزلًا وحصريًا.

حتى لو أعادت الولايات المتحدة توازن تجارتها، ستظل الصين منافسة، وستحتاج واشنطن إلى استراتيجية أمنية وطنية شاملة لردع غزو تايوان. لكن يجب ألا تتخلف الولايات المتحدة عن مكارثية الحرب الباردة ضد الصين أو أي شعب أو دولة أخرى. يجب أن تعمل مع الصين لمنع المنافسة من اندلاع الحرب، ويجب على البلدين التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي العالمي، والسيطرة على التسلح.

تدعو الوطنية الاقتصادية الجديدة إلى عولمة متجذرة في مصالح الأمريكيين العاديين، وليس النسخة غير المقيدة التي مزقت النسيج الاقتصادي والاجتماعي للولايات المتحدة على مدى العقود الأربعة الماضية. ستساعد إعادة التوازن التجاري من خلال الإنتاج المحلي في تخفيف التوترات مع الصين، وتحقيق الوعد بديمقراطية مزدهرة في الداخل، وضمان أن العولمة تعمل لصالح جميع الأمريكيين، وليس البعض فقط.