بريطانيا تموّل التعذيب والاعدامات في البحرين؟

أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ان "سجلات المحاكم في البحرين تظهر تفشي انتهاكات حقوق الإنسان" وقالت ان "المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة". وفيما دعت المنظمة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا للتدخل بغية "حثّ البحرين على وقف جميع الإعدامات والتحقيق الجاد في التعذيب وانتهاك الحق في محكمة عادلة"، كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" ان بريطانيا تدعم منظمات بحرينية متهمة بالتعذيب، وقد موّلتها بملايين الجنيهات.

وتعد هذه الخطوة التي قامت بها لندن، خرقاً لقواعد، كانت قد زعمت بتبنيها، بعدم تقييم دعمها المالي بطريقة مناسبة للمساعدات المقدمة للنظام القضائي البحريني، وقالت الصحيفة انه كان على الحكومة البريطانية أن تتعامل معه بطريقة دقيقة وتمحيص.

وبحسب كامبل ماكديرميد، أنه بموجب هذه المعايير فإن على الحكومة أن تطلب تأكيدات من أن المتهمين في البحرين لن تصدر عليهم أحكام بالإعدام، أو تعريض التمويل لاستشارات وزارية إضافية. وهذا ما لم يحدث على ما يبدو حسب مدير مجموعة حقوق الإنسان في معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية، سيد أحمد الوادعي، والذي أعد التقرير الجديد بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش. ويقول الوداعي: "حسب اعتقادي فإن الحكومة تقوم بخرق قواعدها عندما يتعلق الأمر بتقديم العون للبحرين".

وفقا للتقرير، فقد أعدمت البحرين سجناء منذ الوقف الفعلي لحكم الإعدام عام 2017. وقال التقرير إن النظام القضائي في البحرين فشل في احترام براءة المتهم المفترضة في 8حالات من 26 حالة بانتظار الإعدام في هذا البلد الخليجي.

ويشير التقرير أيضا إلى أن الكثير من الاعترافات انتزعت تحت التعذيب. ويقول المتهمون في هذه الحالات إنهم تعرضوا للتعذيب عبر الصدمات الكهربائية على أعضائهم الخاصة ومحاولات الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم. ووجد التقرير أن هذه المزاعم تحمل مصداقية، إذ تحتوي على تناسق وتم التحقق منها من خلال الفحص الطبي الذي قام به أطباء الحكومة وفي بعض الحالات بدا وكأن المدعين العامين متواطئون في الانتهاكات.

ويؤكد ماكديرميد، ان "الحكومة البريطانية قد وفّرت ملايين الجنيهات كدعم للبلد الخليجي الثري خلال السنوات الماضية، عبر تمويل غامض يهدف لنشر حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في المملكة الخليجية القمعية. ولم تقل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية إنها تلقت تأكيدات من البحرين بشأن استخدامها لحكم الإعدام، لكن متحدثا باسمها قال: "كل المشاريع في القضايا القانونية والأمنية التي تمت مع شركائنا في الخارج تتعرض لتمحيص دقيق لكي تتواءم مع توقعاتنا في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي نعترف فيه بالتحديات فإن التخلي عن دعم الإصلاحات ستكون له نتائج عكسية".

وفي رد على طلب بناء على قانون حرية المعلومات، اعترفت الحكومة البريطانية بأنه لم تتم استشارات وزارية بشأن أي تمويل قدم للبحرين في الفترة المالية 2020/2021. وكان التمويل جزءا من حزمة مساعدات بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لدول الخليج في السنوات الخمس الماضية، بهدف نشر حكم القانون وتقوية قوى فرض النظام والأمن. وضاعفت بريطانيا المساعدات لكل من البحرين والسعودية في السنة المالية نفسها، رغم تدهور أوضاع حقوق الإنسان، إذ أعدمت السعودية 81 شخصاً بداية هذا العام. وتدعم مساعدات وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الإصلاحات في المجال القضائي.

ودعا التقرير الحكومة البريطانية لوقف التمويل، قائلا إنه بدلا من ذلك على الحكومة التحقيق في هيئات الرقابة الفاسدة التي تتغلغل في تبييض التعذيب المنهجي للبلد، كما قال الوادعي. فيما قالت مديرة  منظمة هيومان رايتس ووتش في بريطانيا، ياسمين أحمد، "من العار أن تدعم الحكومة البريطانية مؤسسات متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".