اعترف "معهد دراسات الأمن القومي" أن نسبة الرد الإسرائيلية على مسيرات حزب الله التي حلّقت فوق حقل "كاريش" حاملة رسائل التهديد الى الكيان المؤقت، كانت ضئيلةً بسبب "ضعف النظام السياسي" في الكيان. ومع استقالة حكومة الائتلاف يعود الكيان الى دوامة التخبّط السياسي وإجراء انتخابات خامسة خلال 3 سنوات.
هذه الأزمة السياسية تترك تداعياتها "الخطيرة" على المستوى العسكري للكيان، ففي مقال لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في "كل شيء سيدخل حالة جمود خطيرة ما سيجعل سلاح الجو يدخل في طور من المعاناة" موضحاً أن "عدم الاستقرار السياسي طويل الأمد، بدون حكومة دائمة، سيضر بشكل مباشر ببناء قوة الجيش الإسرائيلي استراتيجيًا لعقود وهذا يضعف دولة إسرائيل من الناحية الأمنية في السنوات القادمة".
المقال المترجم:
ستتوجه إسرائيل إلى صناديق الاقتراع هذا العام للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات - وتداعيات ذلك على الجيش هائلة. حتى لو تم إعطاء الضوء الأخضر لتعيين رئيس الأركان، فقد تؤدي الأزمة السياسية إلى إلغاء وتأجيل التدريبات والتمارين وتجميد التكثيف وتأخير تعيين كبار الضباط.
من المتوقع أن يقرر المدعي العام غالي باهراف ميارا قريبًا ما إذا كان وزير الدفاع بني غانتس سيكون قادرًا على تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الثالث والعشرين، الذي سيحل محل اللواء أفيف كوخافي، الذي سينهي ولايته في نهاية ديسمبر، بعد أربع سنوات. ويطالب الليكود برفض التعيين المهم على أساس أنها حكومة انتقالية لا تملك سلطة تعيين كبار المسؤولين.
يقوم الجيش بوضع علامات على الألغام التي ستطرأ على فترة رئاسة الأركان المقبلة، إذا تأخرت عدة أشهر - وهو السيناريو الأكثر تفاؤلاً، إذا تم تشكيل حكومة جديدة بعد 60 يومًا من الانتخابات، والتي سوف تجري في أوائل نوفمبر. في مثل هذه الحالة، حيث سيتولى رئيس الأركان المقبل منصبه في فبراير أو مارس على أقرب تقدير، ستذهب سنته الأولى، والتي تعتبر الأهم من حيث القدرة على تشكيل الجيش وفقًا لسياساته وأولوياته.
الوقت الذي يتولى فيه رئيس الأركان التالي منصبه في نهاية الربع الأول من عام 2023 في أحسن الأحوال، ليس مجرد تأجيل للاستبدال، بل أيضًا استلام جيش بدون ميزانية الدولة لعام 2023. كما أن هذا التأخير سيضر بجولات تعيين كبار الضباط، لأنه مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو أشهر يمرر رئيس الأركان الموافقة على تعييناتهم، وبدون معرفة هوية رئيس الأركان التالي، ستتوقف عمليات التعيين، وستخلق ردود فعل سلبية ستؤخر ترقية مئات الضباط، لكن الافتقار لميزانية الدولة بسبب الجولات الانتخابية المستمرة سيؤدي لتعطيل عمل الجيش.
أكثر من ذلك، فإن إلغاء التدريبات بسبب عدم اكتمال الهيئة القيادية العليا للجيش سيلقي بظلاله الخطيرة على ألوية المشاة والمدرعات والهندسة التي تعاني في الأساس من ضعف القدرة القتالية في حال اندلاع أي مواجهة، خاصة في الساحة الشمالية ضد حزب الله، في ظل عدم وجود حكومة دائمة، وتأجيل تعيين رئيس الأركان، وكل ذلك يضر مجددا بتأهيل الجيش على المدى البعيد.
ليس ذلك فحسب، بل إن الأزمة السياسية المستفحلة ستتسبب بالتوقف عن تطوير مشاريع تسليح كبيرة مثل شراء إضافي لصواريخ القبة الحديدية، وإغلاق شراء طائرات التزود بالوقود، ووقف شراء طائرات هليكوبتر فائقة، واستكمال الثغرات في خط التماس، وتعزيز الحاجز على الحدود الشمالية كجزء من خطط متعددة المراحل.
أي أن كل شيء سيدخل حالة تجمد خطيرة مرة أخرى، ما سيجعل سلاح الجو يدخل في طور من المعاناة الجديدة بعد عامين من الجفاف بسبب الأزمة السياسية، والافتقار لميزانية الدولة.
قادة الجيش الإسرائيلي اعترفوا بأنه كان عليهم أن يطرقوا بقوة على الطاولة وأوضحوا أن عدم الاستقرار السياسي طويل الأمد، بدون حكومة دائمة، سيضر بشكل مباشر ببناء قوة الجيش الإسرائيلي استراتيجيًا لعقود وهذا يضعف دولة إسرائيل من الناحية الأمنية في السنوات القادمة.
المصدر: يديعوت أحرنوت