الضفة تخرج من "قبضة" قوانين الاحتلال: الائتلاف يتأرجح!

لأول مرة منذ 55 عاماً يسقط في "الكنيست" مشروع قانون فرض "قوانين الطوارئ" في الضفة الغربية، حيث لم يستطع الائتلاف تأمين النصاب المطلوب لتمريره في ظل الاستقالات المتكررة من الائتلاف التي أفقدتها الأغلبية في "الكنيست"، الى جانب امتعاض العديد من الأعضاء من أدائها.

ما هو هذا القانون؟

"قانون الطوارئ"، هو سلسلة تعديلات قانونية تتم من أجل فرض "سيطرة" كيان الاحتلال على الضفة الغربية وتجعل من القانون الجنائي المطبّق في الدّاخل المحتل ساري المفعول في مناطق الضفة أيضاً (خارج الخط الأخضر حسب التقسيمات الإسرائيلية). يحظى القانون بالنسبة للكيان بأهمية رمزية كبيرة. فهو من ناحية ثانية يكرّس ما يسمى نظام "الأبرتهايد" الذي ينص علة أن "لليهود حقاً فريداً بتقرير مصيرهم" ويعرّف أرض فلسطين بأنها "دولة قومية للشعب اليهودي" كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للبلاد، ولا يعترف باللغة العربية. كذلك تفصل سلطات الاحتلال بموجب هذا القانون بين التعامل مع المستوطنين حسب "القوانين المدنية" فيما تتعامل مع الفلسطينيين بـ "قوانين" عسكرية تعسفية.  

يطبّق هذا القانون في الضفة منذ احتلالها عام 1967، لكنّه يحتاج الى إقراره كل 5 سنوات في "الكنيست". في السابق كان يمر دون أيّة عوائق وبشكل سلس الا أن هذه الدورة اختلطت فيها الأوراق السياسية الداخلية" للكيان، ففي حين أيده 52 من أعضاء كتل الائتلاف، عارضه 58 عضواً من "الكنيست"، حيث رفضت أحزاب "المعارضة اليمينية" (نتنياهو وحلفاؤه) دعم هذا القانون ضمن إطار وضع مزيد من العُقد في طريق حكومة بنيت – لابيد وكان القانون قد سقط بمساعدة عضوين من الائتلاف صوتا ضده. فقد قال موقع "واللاه" العبري، أن عضوا الكنيست مازن غنايم من "القائمة العربية موحدة" وغيداء ريناوي زعبي من حزب "ميرتس" صوّتا ضد قانون تمديد أنظمة الطوارئ في مستوطنات الضفة، وأشار الموقع إلى أن الائتلاف سيحاول طرح تمرير القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، مرة أخرى الأسبوع المقبل، فيما ذكرت هيئة البث "كان 11" أن خطة الائتلاف لتمرير هذا القانون ليست واضحة بعد.

أي انعكاسات لعدم تمرير هذا القانون؟

_ إدارة "الحياة الإسرائيلية" في الضفة الغربية ستصبح غير ممكنة حسب ما توضّخ القناة 12 العبرية

_ انفصال مستوطنات الضفة المحتلة تماماً عن "القانون الإسرائيلي"، وبذلك يخرج المستوطنون من سجل سكان الكيان الإسرائيلي، ولن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن على نفس الحقوق التي يتمتع بها بقية المستوطنين ومن بينها حق التصويت، الحق في تبني الأطفال، حق العمل في المحاماة أو العلاج والاستشارة النفسية.  

 _ فوضى قضائية وأمنية حيث لا يمكن لشرطة الاحتلال توقيف مستوطن "يسكن" في الضفة الغربية ونفّذ جريمة إذا تواجد في مناطق الداخل المحتل. كما أشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" الى انه "إذا تلاشى الوضع القانوني الحالي، فإنه يمكن للمجرمين في إسرائيل الفرار إلى الضفة الغربية من دون خوف من ملاحقتهم".

_ يعتقل الاحتلال في سجونه حوالي 4500 أسير فلسطيني. وفي حال انتهاء سريان مفعول هذا القانون (نهاية الشهر الجاري)، يتوجّب على الاحتلال نقل الأسرى الذين تمّت محاكمتهم في محاكم عسكرية في الضفة الى السجون في الضفة.

ومن ناحية ثانية، اعتبر محلل الشؤون السياسية في "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنيع أن "سقوط قانون الطوارئ المعمول به في الضفة الغربية؛ لا يعني بالضرورة أن أيام حكومة بينيت قد ولت، هذا يعني أن هناك انتكاسة في عملية النضج السياسي لدولة إسرائيل، فقدت الحكومة قدرتها على إصدار القوانين والموافقة على الميزانيات وإجراء الإصلاحات".