إنماء بعلبك – الهرمل على سلّم أولويات حزب الله

عانت محافظة بعلبك – الهرمل من انتهاج الدولة اللبنانية سياسة الإنماء غير المتوازن ما حرمها من العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية، على الرغم من أنها مساحة واسعة للاستثمار بما يعود بالإيرادات الى خزينة الدولة، فجغرافياً تشكّل حوالي  27% من مساحة لبنان، وديموغرافياً تضم أكثر من 600.000 مواطن.

وبهدف النهوض بهذه المنطقة، اقترحت كتلة الوفاء للمقاومة التي رفعت شعار "نحمي ونبني" للدورة النيابية عام 2018، القوانين في المجلس النيابي كما قدّمت مؤسسات حزب الله بعض الخدمات الاجتماعية التي خفّفت عن كاهل سكان المنطقة المتأثرين – الى جانب كل اللبنانيين – بالأزمة المعيشية.

قدّمت الكتلة في اللجان النيابية المشتركة اقتراحات قوانين تخدم المنطقة، أبرزها:

1. إنشاء مجلس إنماء محافظة بعلبك – الهرمل وقضاء زحلة

نصّ اقتراح قانون في مادته الأولى على إنشاء مجلس إنماء محافظة بعلبك الهرمل وقضاء زحلة، مركزه في مدينة بعلبك، و"غايته القيام بجميع الأعمال التي يؤول الى المساهمة في تلبية الحاجات لا سيما الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية منها، ويتمتع بأوسع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه". ويتمتع هذا المجلس بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ما يعفيه من الإجراءات الادارية الروتينية التي تؤخر البت بالمشاريع.  

يساهم هذا المجلس بشكل أساسي بإعداد وتنفيذ المشاريع والأعمال الإنمائية بما ينعكس مباشرة على صيانة البنى التحية المهملة منذ عقود في المنطقة.

2. إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة بعلبك – الهرمل

اقترحت الكتلة في اللجان المشتركة قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة بعلبك – الهرمل الذي بموجبه تنشأ "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في بعلبك – الهرمل"، على أن تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي وتحظى بحق القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية وحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.

أبرز هذه الأهداف تُلخّصها المادة الثالثة من القانون التي تنص على أن "تعمل الهيئة على إنماء المنطقة الاقتصادية الخاصة المعنية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتشجع المبادلات التجارية الدولية وتطويرها"، عبر تكليف أشخاص طبيعيين أو معنويين تشغيل المنطقة واستثمارها بموجب عقود تقوم الهيئة بتنظيمها وفقاً للأصول، ومن ناحية ثانية يجب عليها دراسة طلبات ترخيص المشاريع الاستثمارية في أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من  المشاريع باستثناء الخدمات السياحية، والتأكد من أنها تستوفي الشروط المحدّدة قبل الموافقة على إصدار التراخيص.

هذا الأمر ينعكس على الدورة الاقتصادية ليس فقط للمنطقة بل في البلد الذي يعاني من هروب رؤوس الأموال واحتجاز أموال المودعين المحليين.

وتتولى الهيئة وضع الخطط والبرامج للمشاريع والسياسات والأنظمة الإدارية الخاصة بتأمين إدارة المنطقة وتشرف على التنفيذ. أيضاً، تحرص الهيئة على حسن أداء الخدمات الواجب توفيرها للمستفيدين في المنطقة والتحقق من مؤمّنة.

تُخصّص هذه الهيئة بالعديد من الحوافر والاعفاءات من الضرائب ومنها الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والتصدير عن الآليات والأجهزة والمعدات والمواد والسلع التي يستوجبها المشروع، بما ينعكس سلسلة من تخفيف الأعباء المالية وبالتالي أي نوع من المنتجات أو الخدمات سيتمتّع بأفضل الأسعار.

وتشترط المادة 33 من هذا القانون أن لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمال في المؤسسات المستثمرة في الهيئة عن الـ 50 % كي تعفى أرباح هذه المؤسسات من ضريبة الدخل، هذا الشرط من ناحية أخرى يساهم في تشغيل اليد العاملة اللبنانية الواقعة في البطالة جراء الأزمات. كذلك تعفى رواتب العاملين من ضريبة الدخل ما يرفع من قيمة قدرتها الشرائية.

3. إنشاء مؤسسة مياه بعلبك – الهرمل

"اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 222 (قانون تنظيم قطاع المياه) المعدلة بموجب القانون رقم 733)، فتنشأ بموجب هذا التعديل مؤسسة مياه عامة استثمارية في محافظة بعلبك الهرمل". مما يفصل النطاق الجغرافي لمحافظة بعلبك الهرمل عن النطاق الجغرافي المحدّد سابقاً لمؤسسة مياه البقاع. وبرّرت الكتلة أسباب اقتراح تعديل القانون بحرمان تلك المنطقة وسكانها من مياه الشفة والري نتيجة عدم قدرة مؤسسة مياه البقاع (بمنطقة عملها الواسعة) تأمين حاجة المناطق بشكل متساوٍ نظراً لأن مساحة بعلبك – الهرمل تبلغ 2425 كم2.

4. ملفات أخرى تابعها الحزب مع الوزارات

كذلك عمل حزب الله على مشاريع حفر الآبار وجرّ مياه الشفة وإنجاز الشكبات الخاصة بها، كما عمل تجهيز أقنية الري في المساحات الزراعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه.

وقد تابعت الكتلة في اجتماعاتها مع وزارة الأشغال ملفات السلامة العامة للطرقات في المنطقة وتأهيلها وإنارتها. وعلى المستوى الصحي عملت الكتلة مع وزارة الصحة في ملفات تأهيل وتجهيز مستشفى بعلبك الحكومة ومستشفى الهرمل الحكومي كما ملفات تامين أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وأجهزة الـ PCR  خلال انتشار وباء "كورونا"، بالإضافة الى افتتاح عدد من المراكز الصحية الجديدة للهيئة الصحية الإسلامية في مختلف القرى.

اذاً حملت كتلة الوفاء للمقاومة الى المجلس النيابي هموم ومعاناة بعلبك – الهرمل والبقاع عموماً وتبقى هذه الاقتراحات بحاجة الى إعادة البت فيها في المجلس النيابي القادم. والرهان على ناخبي البقاع بالاقتراع لمن قدّم برنامجاً واضحاً يسعى من خلاله الى النهوض بالمنطقة وتحسين ظروفها بما يؤمن النصاب الكافي في المجلس لإقرار هذه القوانين.