قضية خاشقجي: طريق اردوغان الرئاسي يمر من الرياض!

بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي والانكار السعودي المستمر حول القضية، أصر الجانب التركي على ان خاشقجي دخل القنصلية التركية في إسطنبول، ظهر 2 تشرين الأول/ أكتوبر، ولم يخرج منها حيّاً، وأن فريق التحقيق قد توصل في النهاية بعد الاستماع على أجهزة التنصت في القنصلية، على انه قد قتل بطريقة وحشية وقطعت جثته، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقتها، ان "أوامر القتل جاءت من أعلى المستويات في السعودية".

كان اتهام اردغان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإدارة عملية الاغتيال واضحاً، وعلى الرغم من تلويح الأخير بالمساعدات الاقتصادية من خلال ارسال عدد من المسؤولين السعوديين إلى انقرة كمدير الاستخبارات خالد الحميدان والأمير خالد الفيصل إضافة للاتصالات المتكررة من ولي العهد بالرئيس التركي، كانت العلاقات السعودية- التركية آخذة بالتدهور والتعقيد. ويبرز هنا تصريح رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان عجلان ان "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".

مع تأزم الأوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة التركية وفقدانها لـ 50% من قيمتها خلال عام 2021، بعدما تجاوز حجم التضخم الـ 21%، إضافة لوضع اردوغان السياسي المأزوم رأى الأخير ان عقد صفقة أخرى مع الرياض قد تفي بالغرض وهو ما حاول فعله عند زيارة محمد بن سلمان الأخيرة إلى قطر، حيث حاول لقاء به لكن ذلك لكم يتم نتيجة "عدم التوافق في برامجهما" حسب ما أكدت مصادر لوكالة رويترز.  

اليوم، تعود القضية إلى الواجهة، مع ظروف أشد وطأة تؤثر بشكل مباشر على وضع اردوغان الانتخابي عام 2023. ولأجل ذلك قد تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التنازلات، والتي كانت أولها اعلان الجانب التركي إحالة القضية إلى الرياض، بعد إتمام المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبهاً بهم في قضية الاغتيال، حسب ما صرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ والذي أكد أنه "سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية".

حيث تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أنقرة لجذب استثمارات واتفاقيات اقتصادية تساعد البلاد في تجاوز أزماتها.

بالنسبة لولي العهد، فإن "قضية خاشقجي هي كل شيء بالنسبة لابن سلمان، وهو مهووس بها ويعتبرها مسألةً شخصيةً" على حد تعبير موقع ميدل إيست آي البريطاني، والذي أكد في تقرير له على ان "الأمير محمد بن سلمان يحاول الاستفادة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في الأسابيع المقبلة -بعد قطيعة دامت لأكثر من 3 سنوات-، وإغلاق قضية خاشقجي، الذي يعتبر بن سلمان ان اردوغان وراء عدم اغلاقها في الأيام الأولى".

من جهتها أعربت هيومن رايتس ووتش عن تنديدها بالقرار التركي، معتبرةً أنّه "يضع حدّاً لأي احتمال لتحقيق العدالة". حيث أفاد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في الصحيفة مايكل بيج، بأنّ إحالة القضية "سيعزز الاعتقاد السائد لدى السلطات السعودية، كما يبدو، بأنّ بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب".