المعتقلون الفلسطينيون في السعودية يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب

منذ مطلع عام 2019، يقبع أكثر من 60 فلسطينيًا وأردنيًا في السجون السعودية من بينهم ممثل حركة حماس "محمد الخضري" (81 عامًا) ونجله بالإضافة إلى طلبة وأكاديميين ورجال أعمال، وذلك على خلفية "تعاملهم ودعمهم لكيان إرهابي" من دون ذكر ماهية الكيان، بحسب التهم التي وجهها المدعي العام السعودي في الرياض إليهم في المحاكمات الجماعية والسرية التي جرت بعد عام من الاعتقال في شباط 2020.

وبحسب أهالي المعتقلين، فإن أبناءهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب من ضرب واهمال خاصة أن منهم من يعاني من أمراض مزمنة، وكانت السلطات السعودية قد منعتهم من الحصول على الأدوية والعلاج الضروري، وقال عبد الماجد الخضري شقيق المعتقل محمد الخضري، إن شقيقه "يعاني من سرطان البروستات ويحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية وصحية لا تتوفر في العيادات الطبية في السجون السعودية".

وكانت حركة حماس قد طالبت السلطات السعودية مرارًا بإنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين والإفراج عنهم، نتيجة لأوضاعهم الصحية والإنسانية التي تفاقمت منذ اعتقالهم، كما أكدت على استعدادها للحوار مع مختلف المستويات الوزارية والحكومية السعودية من أجل الوصول إلى حل لصالح المعتقلين.

هذا السلوك السعودي يدخل في خانة تنصل الرياض من اعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية مركزية، فمع تولي محمد بن سلمان زمام الأمور في المملكة، وبعد وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، بدت السعودية وكأنها الوكيل العربي للاحتلال الاسرائيلي، فمواقفها أصبحت سلبية أكثر تجاه فلسطين وقضيتها، وداعمة بشكل صريح وواضح للكيان الإسرائيلي، لا سيما مع اتفاقيات التطبيع التي وقعت من البحرين والامارات والسودان بضوء أخضر من الرياض.

هذه الحملة التي شنتها السعودية على الفلسطينيين المقيمين على أراضيها منذ زمن انما تهدف لضرب مشروع المقاومة الفلسطينية، والحد من مظاهر التعاطف والدعم للقضية الفلسطينية في الداخل السعودي. كما تسعى لتغيير الصورة النمطية لحركة المقاومة الفلسطينية في عقول وأذهان العرب من خلال وصفهم بـ "الإرهاب". والجدير بالذكر أن عبارة "الارهاب" ضد المقاومة لا يستخدمها سوى الادارة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي، الأمر الذي يشكل انتهاكًا للحق الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة، وفقًا للقانون الدولي الذي كفل حق المقاومة للشعوب الواقعة تحت نير الاحتلال.

وبمناسبة مرور عامين على قضية الفلسطينيين المعتقلين في المملكة، دعت حملة "الحرية للمعتقلين الفلسطينيين في السعودية" الكتاب والنشطاء والمؤسسات الإعلامية للتغريد والتفاعل على وسم "الحرية للمعتقلين الفلسطينيين في السعودية" ووسم "الحرية للخضري"، للمطالبة بالحرية للمعتقلين، وذلك بدءًا من مساء أمس الأحد.

وقالت الحملة: "مر عامان على الاعتقالات التي طالت عشرات الفلسطينيين المقيمين في السعودية بسبب خدمتهم ودعمهم لفلسطين، والذين كانوا يقيمون بشكل قانوني ويعملون بشكل طبيعي في مؤسسات وشركات سعودية"، مشيرةً إلى أنه خلال سنوات إقامتهم لم يخرقوا القوانين السعودية، بل قدموا من خلال عملهم خدمات وأعمال كثيرة لها.

ويعلق أهالي المعتقلين آمالهم في الافراج عن ابنائهم بمساعدة المنظمات الحقوقية والانسانية، التي دخلت على خط المفاوضات مع السلطات السعودية المخالفة للميثاق العربي لحقوق الانسان الضامن حق المعتقلين في الحرية والتقاضي ضمن مهلة معقولة والصادر عام 2009.