اللوبي العسكري الأميركي: الحرب تُطبخ في مصانع الأسلحة!

خلال خطابه الأخير عام 1961 الذي ألقاه بعد انتهاء ولايته الثانية، حذّر الرئيس الـ 34 للولايات المتحدة دوايت أيزنهاور من الخطر الذي بات يشكله المجمع الصناعي العسكري على عملية صنع القرار والسياسة في الولايات المتحدة.

اللوبي العسكري والذي يضم شركات تصنيع الأسلحة ومجموعات الضغط ورجال أعمال، هو أبرز ما قصده أيزنهاور، نتيجة الهيمنة الكبيرة التي تمارسها جماعات الضغط تلك على السياسية الداخلية والخارجية لواشنطن على حد سواء، داعياً إلى الحد من التوسع المستمر لهامش تدخلها إضافة للحد من انتاج وتصنيع الأسلحة.

كان أيزنهاور، الذي قاد بلاده خلال الحرب العالمية الثانية، هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي قال ذلك بشكل علني، بعد ان لمس ان تدخل "الأخطبوط العسكري" وصل إلى حد اختيار السياسيين ورعاية حملاتهم الانتخابية عن طريق الانفاق الهائل إضافة لتوريط البلاد في معارك وحروب لأجل تصريف الإنتاج وزيادة الواردات.

مؤخراً، اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، زيادة ميزانية وزارة الدفاع نحو 4% عن ميزانية العام الماضي التي كانت تقدر بـ 777 مليار دولار، لتصل إلى 813 مليار دولار، وتكون بذلك أكبر ميزانية في تاريخ وزارة الدفاع الأميركية. واللافت ان هذه الزيادة تأتي في عهد رئيس ديموقراطي وليس جمهورياً.

تعد شركات الأسلحة الأميركية التي يمتلك نحو 18 عضواً في الكونغرس مع زوجاتهم واقاربهم أسهماً فيها، هي الأولى عالمياً، حيث وصلت أرباحها من غزو كل من أفغانستان والعراق أكثر من تريليوني دولار، دون ذكر فيتنام وليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وغيرهم...

من بين هذه الشركات، شركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin التي يصل عدد العاملين فيها إلى 115 ألف عامل، وشركة رايثيون Raytheon التي يتجاوز عدد العاملين فيها الـ 63 ألف عامل، حيث بلغت عائدات وأرباح الشركتين خلال العام الماضي ما يقدر بـ 130 مليون دولار.

وفي تقريره الصادر عام 2020، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ان حجم عائدات شركة لوكهيد مارتن وصل عام 2019، إلى 53,23 مليار دولار من سوق الأسلحة العالمية أي ما يعاد 89%. فيما وصل حجم الأرباح لشركة رايثيون حوالي 87%، بينما تدرجت أرباح الشركات الأميركية الأخرى: شركة بوينغ 33.58 مليار دولار أي ما يعادل 44% وشركة جنرال دايناميكس 24.5 مليار دولار أي حوالي 62%.

ونتيجة الضغوطات الحثيثة والمستمرة للوبي العسكري في واشنطن، إضافة لتشابك المصالح والعلاقات بين مالكي هذه الشركات ورواد صانعي القرار في البلاد، وعدد كبير من بلدان العالم أيضاً، خاصة تلك التي تشتري الأسلحة الأميركية بشكل مستمر وأبرزها دول الخليج، سيصبح مفهوماً أسباب مماطلة الولايات المتحدة في عدد من الدول كاليمن وأوكرانيا، والذي يدخل الاستثمار العسكري في طليعتها.

بعد 9 سنوات من غزو واشنطن للعراق، ولدى سؤال الصحفيين له عن عدد القتلى بين الجنود الأميركيين، أجاب الجنرال تومي فرانكس، قائد حملة الغزو على بغداد "نحن لا نعد الجثث".

هؤلاء الجثث الذين تجاوز عددهم الـ 60 ألف جندي قضوا في الحروب العبثية للولايات المتحدة في آسيا فقط، هم ضحايا السياسية الأميركية المرتهنة إلى حد بعيد للوبي العسكري وبعض رجال الأعمال الذين يحتسبون عدد الرصاصات والأرواح وفق حساباتهم البنكية.