العقوبات على روسيا: خسائر إسرائيلية بمليارات الدولارات

على الرغم من الانقسام الذي يشهده كيان الاحتلال حول طبيعة الموقف الواجب اتخاذه من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلا ان القيادات السياسية والأوساط الاقتصادية الإسرائيلية أجمعت على ان ما ستتكبده تل أبيب نتيجة العقوبات الأميركية-الغربية على روسيا يقدر بمليارات الدولارات يطال بشكل أساسي كبرى الشركات المتخصصة في السيارات والعقارات والاستثمارات على أنواعها إضافة لتصنيع واستيراد المواد الغذائية.

صحيفة هآرتس أشارت في مقال لها إلى ان "العقوبات قد تؤثر سلباً أيضاً على فروع مختلفة في اقتصاد "إسرائيل"، وعلى شركات إسرائيلية تنشط في روسيا، التي يبلغ نطاق نشاطها مليارات الدولارات في السنة". ونقلت عن أحد مدراء الشركات "الموانئ هناك لا تعمل. لو كنت عامل ميناء في أوكرانيا لهربت من هذه الدولة".

النص المترجم:

غزو روسيا لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً أخرى إلى فرض عقوبات على روسيا وعلى أرباب رؤوس الأموال الروس وعلى شركات تعمل في روسيا. وقد تؤثر العقوبات سلباً أيضاً على فروع مختلفة في اقتصاد "إسرائيل"، وعلى شركات إسرائيلية تنشط في روسيا، التي يبلغ نطاق نشاطها مليارات الدولارات في السنة.

في الوقت الذي لا توجد فيه بعدُ عقوبات إسرائيلية، فقد تم تحديد عدد من العقوبات الأمريكية والأوروبية. ستعمل شركة إسرائيلية مع جهات فرضت عليها عقوبات أو قيود يمكن أن تواجه مشكلات في عقد صفقات مع الأمريكيين أو الأوروبيين، وربما تقدم ضدها دعاوى في الولايات المتحدة وأوروبا.

حاغيت لفين، مديرة شركة تأمين من مخاطر الائتمان والتجارة الخارجية التي تؤمن على صفقات ائتمان في السوق المحلية والتجارة الخارجية في 140 دولة، قالت: "هناك عدد كبير من الشركات في فروع مختلفة معرض لهذا الوضع المعقد في روسيا وأوكرانيا. لقد رأينا في السابق أحداثاً سياسية تعرضت لها شركات إسرائيلية، مثل تركيا والأرجنتين، لكن هذا حدث بحجم مختلف. نحن في علاقة دائمة مع فرعنا في موسكو ومع شركات قامت بالتأمين عندنا، وأصبحت معرضة لهذه الأزمة".

وأضافت لفين بأنه "في هذه الأثناء لم نسمع بعد عن شركات إسرائيلية طلبت تفعيل التأمين أو عن عقوبات ملموسة ضد شركات إسرائيلية. ولكن نشأ وضع مع تأثيرات كثيرة ومعقدة، مثل تغييرات في أسعار العملة والطاقة ومواد البناء".

من بين الشركات الإسرائيلية التي قد تتضرر من فرض العقوبات على روسيا، شركة العقارات "غازيت غلوب" التي يسيطر عليها حاييم كاتسمان. وبواسطة الشركة الفرعية "اتريون"، تمتلك "غازيت غلوب" سبعة عقارات في روسيا (مجمعات تجارية ومكاتب)، بمساحة 240 ألف متر مربع، وقيمة هذه العقارات تقدر بـ 260 مليون يورو.

في روسيا تنشط شركات عقارات مثل "إسرائيل – كندا"، التي تسيطر عليها براك روزين وآسي توكماير، التي تمتلك مع "الكترا"، من مجموعة "الكو" للأخوين ميكي وداني زلكين، مشاريع عقارية كبيرة في سانت بطرسبورغ في روسيا. إضافة إلى ذلك، شركة "ميرلاند" تنشط في روسيا في شراء وإقامة مشاريع عقارية.

النشاط الاقتصادي في أوكرانيا توقف

ليف لافييف، الذي كان يسيطر سابقاً على شركة "افريكو -إسرائيل" للاستثمارات، والذي يعيش في موسكو، له نشاطات متشعبة في روسيا في مجال العقارات (بواسطة شركة "آفي" للتطوير)، ومجال المجوهرات ومجال الصناعة. في أوكرانيا تنشط شركة العقارات "سكوربيو"، التي يمتلكها بني شتاينيتس والتي ما زالت مدينة بعشرات ملايين الشواقل لأصحاب سندات في إسرائيل ولبنك "هبوعليم".

شركة سيارات "يونفرسال موتورز" التي تمتلكها عائلة دنون وعائلة عيني، والتي تباع في إسرائيل بواسطة سندات، أبلغت عن تعرض لما يحدث في أوكرانيا عن طريق الشركة الفرعية "افيس أوكرانيا" التي تنشط في مجال تأجير السيارات والتأجير التمويلي للسيارات. وللشركة عدة فروع في خمس مدن رئيسية في أوكرانيا، وهي: كييف، ولافو، واوديسا، وخاركوف، ودنايفرو.

في "أفيس أوكرانيا" 120 عاملاً، وهي تمتلك أسطولاً يضم حوالي 3600 سيارة. وأشارت التقارير المالية لشركة "يونفرسال موتورز" إلى أن مبلغ الاستثمار في الشركة كان 120 مليون شيكل حتى كانون الأول 2021. وقدمت المجموعة لشركة "افيس أوكرانيا" قرضاً وضمانات بمبلغ 20 مليون شيكل.

وثمة شركات خارج قطاع العقارات لها نشاطات كبيرة في روسيا، منها "تيفع” ومجموعة "شتراوس" ومجموعة "بيرن" و"بيل ريم" للصناعة و "كفريوت" و "اف غول" و "ميليت" و "غيلات للأقمار الصناعية" وغيرها. بالنسبة لـ "تيفع" فإن السوق الروسية هي الثانية في حجمها من حيث مداخيل الشركة، 2 مليار دولار في 2021 مع ربح تشغيلي بلغ 529 مليون دولار.

"توقف كل شيء في أوكرانيا. ليس هناك أي نشاط اقتصادي"، قالت حاغيت لفين. "في روسيا تؤدي العقوبات إلى تأميم البنوك التي جزء منها بملكية الأوليغاركيين الذين يمتلكون أيضاً شركات حقيقية، جزء منها نشط وله علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية".

وأضافت حاغيت بأن "هناك عدم يقين؛ فالشركات الإسرائيلية تجلس وتحاول تحليل وفهم تداعيات الوضع والتقدير ما إذا كان الأمر يتعلق بموجة قصيرة المدى أم هو تسونامي ضخم ومؤلم. هذا وضع كلاسيكي لمعضلة السجين، هل يوقف كل النشاطات ويخاطر بانهيار المصلحة التجارية أم تجد نفسك تقفز وتضرب رأسك في بركة فارغة؟".

كنت سأهرب

ثمة تخوف رئيسي آخر في "إسرائيل" يتعلق بالمجال الذي هو غير مهم من حيث حجم التجارة بالأموال، لكنه جوهري من حيث تأثيره على كل السوق والدولة، وهو استيراد القمح والحبوب التي تستخدم كعلف للحيوانات من روسيا ومن أوكرانيا، فرع شكل 12 في المئة من إجمالي واردات المواد لـ "إسرائيل" في 2021.

ثلث -نصف هذه السلع المستوردة لـ "إسرائيل" تأتي من روسيا وأوكرانيا. لذلك، قد يكون لهذه الأزمة تأثير جوهري على الصناعات الغذائية في "إسرائيل". "نعيش بما نجلبه من الأوكرانيين. نستورد من روسيا ومن أوكرانيا نصف الطعام تقريباً"، قال الخميس الماضي ايتي رون، المدير العام لشركة تعمل في استيراد الحبوب باسم "سانتسيفر" ورئيس اتحاد المستوردين في "إسرائيل": "الموانئ هناك لا تعمل. لو كنت عامل ميناء في أوكرانيا لهربت من الدولة". وحسب قوله وحسب وزارة الزراعة التي نشرت بياناً تحاول فيه تهدئة النفوس في إسرائيل، فهنا مخزون كاف في "إسرائيل" لأسبوعين وحتى لشهر. ولكن رون قال بأنه إذا استمرت الأزمة دون إيجاد مصادر تموين بديلة بأسعار معقولة، قد يحدث نقص.

فرع الزراعة والمنتوجات الغذائية هو الأكثر عرضة للتأثر بالتصدير إلى روسيا، بالأساس الخضراوات والمحاصيل الجذرية والفواكه والحمضيات والأفوكادو. إضافة إلى ذلك، تصدر "إسرائيل" إلى روسيا مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية والأسمدة لفرع الزراعة هناك.