بسبب التعاون مع كيان الإحتلال: ألمانيا شريكة بجرائمه!!

ليس غريبا على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، أن تناصر كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن تقوم بفصل 5 صحافيين عرب، لأنّهم غرّدوا على حساباتهم على السوشيل ميديا، أو أعدّوا تقاريراً في منابر إعلامية سابقاً، يتضامنون فيها مع أهل غزة وقانا، جراء المجازر التي نفذها بحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.  

فالحكومة الألمانية كانت ومازالت، طوال سنيّ ما بعد الحرب العالمية الثانية، تعقد اتفاقيات مع الكيان، بل وتساهم في جرائم الحصار التي يتخذها هذا الكيان، بالتعاون مع الدول الراعية لإجرامه مثل الولايات المتحدة الأمريكية. بحيث يرضخ مسؤولوه لطلبات المسؤولين الإسرائيليين، بإغلاق ما يدعون أنها مقرات لجمعيات وعناصر حزب الله. كما حصل في نيسان العام 2020، وكما يحاولون تكرار ذلك، من خلال ما كشف عن حملة ضغط جديدة ضد الحزب وانشطته هناك، بدأت بتنفيذها المؤسسة الامنية والديبلوماسية الاسرائيلية بعنوان "قمع أنشطة حزب الله في ألمانيا". وأن الحملة ستطالب بإقالة "مايكل بلوم" من منصبه (كمفوض الولاية المكلف بمكافحة معاداة السامية)، لأنه استمر في تجاهل تهديد حزب الله في دولته، وستركز الحملة من ضغوطها على الادارة الالمانية الجديدة لتضييق الخناق على الحزب ومنع المنظمات التابعة له، من الدعوة أو جمع الأموال في ألمانيا، ولتنفيذ عمليات اعتقال بحق جميع أعضاءه وإغلاق مساجدهم وجمعياتهم في البلاد.

اتفاقية لوكسمبورغ: من هنا البداية

وكانت بداية هذه العلاقات الثنائية، منذ تاريخ توقيع اتفاقية "لوكسمبورغ" في شهر أيلول للعام 1952، والتزمت حينها ألمانيا الغربية بدفع تعويضات لمن يسمون باليهود الناجين من الهولوكوست، ودفع التعويضات لحكومة الاحتلال باعتبارها الجهة التي ترث حقوق الضحايا اليهود والتي تعتني بتأهيل أغلبية الناجين اليهود.

وفي إطار هذه الاتفاقية دفعت ألمانيا ما يقدر بـ 3 مليار مارك ألماني غربي، خلال 12عاماً ما بين الأعوام 1953 و1965. كذلك التزمت الحكومة الألمانية بدفع معاش شهري لكل يهودي أينما كان، إذا تم إثبات تعرضه لمطاردة الحكم النازي في أوروبا، منذ العام 1933 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكان لهذه الاتفاقية التأثير الكبير على الوضع المالي للكيان، بحيث حلت مشكلة العوز المالي الذي عانى منه، ورفع نظام التقنين تدريجيا وخفض نسبة التضخم المالي من 66% في العام 1952 إلى 4-5% سنويا في السنوات المتلاحقة.

وكانت تشكّل المدفوعات الألمانية، جزءا كبيرا من موارد الميزانية لحكومة الاحتلال طوال 12 عاما. بحيث أنه عند انتهاء فترة دفع التعويضات، شهدت إسرائيل أزمة اقتصادية كبيرة.

20 اتفاقية تعاون ثنائي

وشهد العام 2014، توقيع 20 اتفاقية تعاون ما بين حكومتي البلدين، إبان زيارة المستشارة "أنجيلا ميركل" لكيان الاحتلال. وتعهدت حينها "ميركل" بالدفاع عن أمن إسرائيل (مع ما يحمله هذا العنوان من معاني ودلالات) ومنع حيازة إيران للسلاح النووي على حد زعمها.

وشملت الاتفاقيات الثنائية مجالات عديدة: الأمن، العلاقات الخارجية، الاقتصاد، التجارة، القضاء، الطاقة، البيئة، الزراعة، المواصلات، التربية والتعليم، العلوم، الثقافة، الرياضة، الداخلية، والصحة وغيرها.

ولا يكتفي التعاون الثنائي على هذه الاتفاقيات، بل يتعداه الى التعاون على الصعيد التكنولوجي والبرمجيات أيضاً.

أما أخطر مجالات التعاون فهو على الصعيد العسكري، وآخرها ما تم التوقيع عليه مطلع هذا العام، بين وزارة الحرب الإسرائيلية وشركة تيسين كروب الألمانية، لإنتاج 3 غواصات متطورة بقيمة 3 مليار دولار تقريباً، ستقوم الحكومة الألمانية بتمويل قسم منها، ما يعني أن المانيا ستكون شريكةً في جرائم الإحتلال.