الكويت: شروط تعجيزية وخلط أوراق!

تتسارع الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، فلا يمكن الحديث عن أي حركة أو زيارة دبلوماسية في البلد دون قراءتها من زاوية الحشد والاستثمار الانتخابي.

فكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الذي التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وختم الزيارة بتصريحات حملت في طياتها كما في اوراقها المكشوفة جملة من التدخلات والشروط، ففيما زعمت الزيارة "أنها لرأب الصدع" و"إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية بعد الازمة المفتعلة منذ أشهر على خلفية إعادة نشر كلام سابق لوزير الاعلام السابق جورج القرداحي، الا ان الوزير الكويتي لم يكن سوى حامل رسائل الدول الخليجية وفي مقدّمتهم السعودية، حيث طرح مجموعة من البنود التعجيزية من حيث إمكانية حصول الفعلي والواقعي وثمّ من حيث تنفيذها في المدة الزمنية المحدّدة نهاية الشهر الجاري.

الكويت تحمل املاءات خليجية!

"المبادرة" الخليجية الأولى منذ الأزمة الدبلوماسية المفتعلة سعودياً، لم تهتم للإصلاحات في البلد عشية مناقشة الموازنة للعام 2022 كما ادعت، بل جاءت لمزيد من التحريض ضد حزب الله وسلاح المقاومة، حيث يكشف النص الحرفي "لورقة" الوزير الكويتي في بندها الخامس "وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية". فهل أولوية لبنان في ظل أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية جراء تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار هو مناقشة القرار" 1559" مع كل ما يحمله من انقسامات بين الأطراف والقوى السياسية؟ وهل مناقشته هي من ستعيد للمواطن اللبناني قدرته الشرائية، وقيمة راتبه أم ستحل أزمات غلاء الاسعار؟ وعن القرار" 1701"، فلينظر المبعوث الخليجي جيداً من يخرق هذا الاتفاق، وجنود من الذين يتجاوزون الخط الأزرق والشريط الفاصل، ومسيّرات من تستبيح الأجواء والسيادة اللبنانية في الليل كما في وضح النهار!

أمّا من ناحية البند الذي تطرّق الى أن "سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً"، فلا ينفك المسؤولون الخليجيون ولا سيما السعوديون من إطلاق التصريحات الحاقدة والمحرّضة للقوى السياسية من أجل "تنحية" حزب الله عن الحكومة أو الربط بهذا الشرط "من أجل تقديم المساعدات وفك الحصار الخليجي"، لكنها لا تتعدى كونها مجرّد ذرائع لحجب المال الخليجي عن لبنان وإطباق الحصار، أو لتحشيد انتخابي في مزيد من تحميل حزب الله مسؤولية "عزل" لبنان دولياً بما يفاقم الخلافات والانقسامات في الداخل اللبناني.

تغيير في النهج الكويتي!

لكن اللافت ليس فقط هذه الاملاءات، بل أن "الرسالة" التي قَبِل ان يحملها الكويت وقَبِل ان يلعب دور المحرّض الجديد، وهو البلد الذي حظي بالعلاقات الجيدة "والحيادية" عن الأزمات في عهد الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح، فهل تنسحب الكويت الى المستنقع الخليجي في العهد الجديد للأمير نواف الأحمد الصباح وولي العهد مشعل الأحمد الصباح المعروف بعلاقاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فيما لا تزال الكويت الى حد ما بعيداً عن الألاعيب الخليجية في المنطقة، وعن توقيع اتفاقيات التطبيع او إمرار اشكال "التعاون" مع الكيان الإسرائيلي ولو بشكل غير مباشر من "تحت الطاولة"، فهل تدخل الكويت مرحلة جديدة من خلط أوراق التحالفات السياسية في المنطقة من بوابة لبنان؟