اقترح العراق تشكيل تكتل اقتصادي إقليمي، يضم اليه كلاً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، وذلك خلال انعقاد منتدى الأعمال العراقي التركي للاستثمار والمقاولات في مدينة إسطنبول.
وقد صرح المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون أن رسالة الوفد العراقي لهذا المنتدى، كانت بأنه لا بد من تشكيل كتلة اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران، لتصبح هذه الكتلة قوة للمنطقة، تتيح لها منافسة باقي التجمعات الاقتصادية حول العالم.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين الدولتين، طرح الوفد العراقي فرصاً استثمارية في مجالات الزراعة والصحة، طالباً السماح بفتح فروع للمصارف العراقية في تركيا، ومؤكداً أهمية استثمار الشركات التركية في العراق ومعالجة مشكلة المياه. هذه المشكلة التي تسببت بإفقار محافظات الوسط والجنوب العراقية، بسبب الشح فيها وما تسببه من تدهور للقطاع الزراعي من خلال خفض الخطة الزراعية بنسبة 50%. كما أكد الوفد على ضرورة تقديم تركيا التسهيلات للمستثمرين العراقيين فيها، عبر منحهم تأشيرة ممتدة زمنياً ما بين 4 الى 5 سنوات، وفتح منفذين جديدين بين البلدين لتسهيل عملية تبادل البضائع والتجارة، إضافةً للسماح بدخول الحالات المرضية خلال مدة أقصاها 48 ساعة. وقد وعد الجانب التركي الوفد العراقي خيراً، فيما يتعلق بـ 10 نقاط مهمة قد طرحت، وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل إجراءات منح سمة الدخول للعراقيين.
أهمية كبيرة لهذا المشروع
تعتبر هذه الفكرة التي قدمها الوفد العراقي، من أهم الأفكار التطويرية للواقع الجيوبوليتيكي للمنطقة، من خلال أبعادها وآثارها الجيوستراتيجية المختلفة التي ستتحقق، عند هذه البلدان الثلاث في حال تنفيذها، وذلك لعدة أسباب أهمها:
_ حجم التبادل التجاري الضخم بين هذه الدول، سيتيح تطوير القطاعات الاقتصادية كافة الموجودة لديهم، وتحقيق التكامل فيما بينهم. حيث يبلغ التبادل التجاري بين العراق وتركيا 21 مليار دولار سنويا، وتعد تركيا الدولة الثانية بنسبة الصادرات للعراق بعد الصين. وتسعى تركيا لان تزيد قيمة التبادل التجاري ما بينها والعراق الى 50 مليار دولار سنوياً.
أما حجم التبادل ما بين إيران وتركيا، فيبلغ حوالي 10 مليار دولار سنوياً، فيما يخطط البلدان لأن تزداد قيمة هذا التبادل الى حدود 30 مليار دولار.
أما بالنسبة للتبادل ما بين إيران والعراق، فيبلغ أيضاً حوالي 10 مليار دولار سنوياً، وترغب الدولتين في مضاعفة هذه القيمة الى 20 مليار دولار سنوياً.
_ تتمتع هذه الدول الثلاث بمساحة جغرافية كبيرة، حيث تقدر بحوالي 2 مليون و800 ألف كيلومتر مربع، وبالتالي إمكانية ربط جغرافي كبير بين مناطق وسط آسيا وغربها وأوروبا وشمالي افريقيا. إضافة لربط منطقة الخليج بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، دون الحاجة لعبور المسار البحري الطويل عبر البحر الأحمر وقناة السويس، من خلال الموانئ الإيرانية، أو ميناء الفاو الكبير. وفي هذه النقطة ستتاح أمام هذه الدول فرصة تحولهم الى عقدة الوصل البري والبحري في مسارات مبادرة "حزام وطريق" الصينية.
_ تمتلك هذه الدول الثلاث موارد طبيعية هائلة ومتنوعة، خاصة في مجال الطاقة (النفط والغاز)، وعليه فإن تكتلهم سيؤمن تحقيق مصالحهم المشتركة بل وفرضها أيضاً على كل الدول الكبرى.
_ سينعكس هكذا تكتل اقتصادي على مجالات أخرى، خاصة السياسية منها، وبالتالي سيؤمن مرجعية سياسية اقليمية ما، تستطيع المبادرة لحل مشاكل المنطقة بطريقة ترضي كافة الأطراف.
الكاتب: غرفة التحرير