سلامة: مخالفات بالجملة وتدقيق مالي على هواه!

بعد سويسرا وفرنسا، انضمت الاثنين الماضي لوكسمبورغ كثالث دولة أوروبية تفتح سلطاتها القضائية دعوى بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية "اختلاس" أموال. وذكر "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" في عدة تحقيقات ان سلامة يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ بأصول مالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار، كما يملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.  

"شركة" مجهولة لتبرئة نفسه!

فيما ظهر سلامة بالأمس على الاعلام ببيانٍ – لم يكن مقنعاً أو علمياً – ليصدر بنفسه "صك براءته" من "شركة عالمية" مجهولة الاسم والهوية، يبدو أنها لا تعمل الا بحسب أهوائه ومصالحه! متخطياً بذلك القضاء والقضاة والتحقيقات!

وسلامة الذي يستدعي "شركة" ليزعم أن "استثماراته الخاصة مصدرها ثروته الشخصية لا أموال مصرف لبنان" كان قد وقع في سجال مع وزير المال السابق غازي وزني في شباط وآذار ونيسان من العام الماضي، حينما امتنع عن تقديم المستندات والوثائق والمعلومات الكافية واللازمة للتدقيق المالي الملزمة بمتابعته شركة "الفاريز ومارسال" التي فسخت الاتفاقية في تشرين الثاني الماضي، رافضاً بذلك هذا التدقيق الذي كان لربما قد كشف شيئاً من "أعماله المشبوهة" في المصرف المركزي لاعتبارات سياسية أيام حكومة الرئيس السابق حسان دياب، مدعياً ان المصرف دائماً يخضع لتدقيق من شركات عالمية معتمدة منذ 1993 وهي Deloitteو Ernestو Youngلكن تعرضّت هذه الشركات الى انتقادات حول دقّة عملها  في العديد من الدول ومنها بريطانيا وألمانيا والامارات حيث أفلست شركات أعمال  كانت تدقق فيها.

مخالفات واضحة للقانون اللبناني

بالإضافة الى مخالفات عديدة تُسجل بحق سلامة، فعلى الرغم من أن القضاء اللبناني، وبحسب المادة 20، "يحظر على الحاكم ونائبي الحاكم أن يجمعوا بين وظائفهم أو أي نشاط في أية مؤسسة أو أي عمل أو ان يتلقوا أية منفعة في مؤسسة خاصة، او مساهمة أو اشتراك بأي شكل أو وسيلة"، لكن حاكم مصرف لبنان صاحب استثمارات واسعة وضخمة ومنتشرة في العديد من الدول – منذ توليه منصبه أوائل التسعينات - ويفاخر بها علناً في "بيانه" الأخير! والمثير للجدل ان رياض سلامة افتتح حساب مالي في لوكسمبورغ بصفة "مدير بنك" خافياً صفته الحقيقية "حاكم مصرف لبنان"، وذلك يُعد أيضاً "غش وتزوير" يجّرمه القضاء اللبناني، بحسب ما تؤكده أوساط المحامين اللبنانيين، وتضيف ان تحقيقات جديدة ستفتح بحق سلامة في بلجيكا وموناكو وسينغافورة.  

"مدير" الهندسات المالية التي أقحمت البلد في الازمات والديون طيلة عقود والذي كان من المفترض أن يبقى ست سنوات في منصبه، لكنه أعيد التجديد له ثلاث مرات: 1999 و2005 و2011 لأنه "الشخص المناسب" للتسويات والمحصصات على "الطريقة اللبنانية"، لا يُستدعى ولا بدعوى قضائية واحدة أمام القضاء اللبناني في ظل شبه "إفلاس" للمصرف غير القادر على دعم حتّى أدوية الأمراض المزمنة العقلية والنفسية!