حرب البروبغندا السرية البريطانية في لبنان

مهما حاولت بعض جمعيات المجتمع المدني NGO’s، لن تستطيع من إخفاء حجم تأثير ونفوذ الدول الغربية عليها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. فالأخيرة رغم خفوت دورها منذ عقود، بسبب بروز الدور الأميركي، إلا أن سفارتها في لبنان تؤدي أخطر الأدوار والمهام، لأن الشعب اللبناني لا ينظر إليها بعين الريبة والشك، ما مكنها من لعب أدوار خلال العديد من المحطات، وأبرزها ما بعد أحداث 17 تشرين عام 2019.

يكشف الكاتب "كيت كلارينبيرغ" في هذا المقال أن تسريبات الوزارة الخارجية البريطانية تظهر كيف قامت الأخيرة بتوجيه عمليات التأثير، التي تستهدف الشباب والمجتمع المدني في لبنان، لتشكيل اتجاه الاحتجاجات الجماهيرية خدمةً للمصالح البريطانية.

المقال المترجم:

ظهرت وثائق وزارة الخارجية البريطانية المسربة الموصوفة في هذا التحقيق لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتمت تغطيتها في وسائل الإعلام المحلية الناطقة باللغة العربية، ولكن تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل أقرانهم الناطقين باللغة الإنجليزية.

فمع تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان، وتولي الدول الغربية زمام المبادرة في تفاقم الأزمة، قررت The Cradle إحياء هذه التسريبات، لتسليط الضوء على كيفية استخدام الحكومة البريطانية التخفي والتلاعب، للتأثير على النتائج السياسية في لبنان.

في 15 تموز، استقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري للمرة الثانية، بعد أن فشل في تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من المفاوضات غير الناجحة. كان هذا أحدث فصل كارثي في ​​الاضطرابات السياسية التي اجتاحت لبنان لسنوات.

واستقال الحريري لأول مرة في تشرين الأول عام 2019، بعد احتجاجات مشتعلة واسعة النطاق اجتاحت بيروت، قائلاً(حينها) أنه يرغب في إحداث "صدمة إيجابية" للنظام. لكن شوارع لبنان لا تزال تتدهور مع المتظاهرين، مدفوعة بالمظالم من إدارة النفايات، والفساد، والبطالة، وانخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع التضخم، وعدد لا يحصى من إخفاقات الحكومة.

في حين أن قلة قد يجادلون في أن شكاواهم الجماعية لا أساس لها، إلا أن هناك مؤشرات لا لبس فيها على أن هذه الاضطرابات أثارت سراً قوى أجنبية معادية، بما في ذلك المملكة المتحدة، في خدمة تغيير النظام.

السياسة الخلافية

كشفت ملفات وزارة الخارجية المسربة في كانون الأول 2020، أنه قبل سبعة أشهر من اندلاع الاحتجاجات، طلبت المملكة المتحدة إجراء تحليل للجمهور المستهدف في لبنان، والذي سعى إلى تحديد شريحة من السكان، يمكن حشدها بشكل فعال "للتأثير على التغيير الاجتماعي الإيجابي"، وتوفير أساليب تخفيف التوترات بين الطوائف، لتوحيدها في مواجهة النخبة الحاكمة في البلاد.

تم تقديم تحليل الجمهور المستهدف من قبل "ARK"، وهي شركة استشارية غامضة أسسها العميل المحتمل في MI6  "أليستير هاريس"، والتي أدارت "عمليات نفسية مزعزعة للاستقرار" نيابة عن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم.

حددت (هذه الشركة) جمهورًا مستهدفًا مثاليًا محتملاً، يصل إلى 12 في المائة من السكان اللبنانيين، الذين لم يرفض عنفهم المتبرئ منه "أشكالًا أخرى من السياسات المثيرة للجدل"، ويمكن "التأثير عليهم" للانخراط في "سلوكيات تؤدي إلى تغيير اجتماعي إيجابي "، مثل الاحتجاجات ومبادرات المجتمع المدني.

ومن أجل إثارة هذا الجمهور للعمل، وتطويره "ليشمل جزءًا أكبر من الجمهور"، اقترحت ARK هجومًا سريًا متعدد القنوات على الوعي العام، عن طريق حملة اتصالات استراتيجية واسعة النطاق. حيث تُظهر وثيقة مناقصة وايت هول للمشروع، أنه تكلف 2.100.000 جنيه إسترليني، واستمر من نيسان 2019 إلى آذار 2021.

كما توضح تقديمات ARK إلى وزارة الخارجية، أنها كانت تدير "برمجة" تلاعبية في لبنان منذ العام 2010. ومن الأمثلة المذكورة، حملة اتصالات انتخابية متعددة الوسائط، ممولة من السفارة البريطانية في بيروت في 2017/18، أطلق عليها اسم Get Out The Vote - "من أجل تحفيز الناخبين لأول مرة على الانخراط في العملية الديمقراطية".

فمن خلال العمل مع أربع منظمات محلية شريكة، قامت الشركة بإنشاء ونشر محتوى "مقنع" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات البث المحلية ووسائل الإعلام المطبوعة واللوحات الإعلانية في جميع أنحاء البلاد. قيل إن أنشطة حملتها في العام التالي، والتي أُطلق عليها اسم Take Action، (التي قامت بالعديد من الأنشطة) بما في ذلك الانتخابات الوهمية في الجامعات، وحفلات flash mobs ، وحفلات موسيقى الروك ، تمت "تغطيتها من قبل الصحفيين المحليين والمؤثرين"، و"تم تداولها بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي" نتيجة لذلك .

في الاستطلاعات العامة اللاحقة، تفاخر ARK بأن اللوحات الإعلانية لـ Take Action كانت في المرتبة الثانية الأكثر شهرة بين المستجيبين، "متقدمة بشكل كبير على الكيانات السياسية وإعلانات شركات البيرة"، حيث شارك 30 بالمائة من الناخبين لأول مرة في الحملة بطريقة أو بأخرى.

أنشطة الشركة في لبنان واسعة جدًا لدرجة أن لديها مركزًا إنتاجيًا مخصصًا في البلاد، يدعمه مركز آخر في لندن، ينتج عنه محتوى للمواقع الإلكترونية، والتلفزيون، ومجموعة مكونة من 30 شخصًا من (شخصيات التأثير) في الوسائط الاجتماعية "المستهدفة" في غرب آسيا. حيث يتم نشر المحتوى الأصلي خمس مرات في اليوم في المتوسط، فيصل محتوى واحد فقط إلى 45 بالمائة من سكان لبنان.

كما يجب لفت الانتباه بشكل خاص إلى صفحة Facebook Ana Hon ("أنا هنا" باللغة العربية)، والتي تم إنشاؤها سراً من قبل الشركة تحت رعاية مشروع تمكين الشباب الممول من الحكومة الكندية، لبناء "قدرات الاتصال والتعبئة للشباب "في طرابلس وصيدا والبقاع الأوسط، و" تحديد وتعزيز القصص الإيجابية من مجتمعاتهم ومجموعات أقرانهم ".

بالإضافة على أنه تم تدريب السكان المحليين على إنتاج الفيديو، من أجل "تطوير تغطية إعلامية اجتماعية مقنعة لهذه الأنشطة"، ومشاركتها من أجل تشجيع الشباب اللبنانيين الآخرين على "المشاركة في أو تكرار" مساعي مماثلة. أثمر هذا المسعى ثماره كبيرة. بحلول أيلول 2018، تم تسجيل وصول Ana Hon إلى 16.3 مليون شخص ومليون مشاهدة شهريًا، بما في ذلك ما يقدر بـ 37 بالمائة من سكان طرابلس، مع ثلاثة أرباع متابعين الصفحات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.

توظيف "وكلاء التغيير"

كان توسيع نطاق وصول Ana Hon محوريًا، في خطة الاتصالات الإستراتيجية لشركة ARK . فكان من المقرر إنشاء المحاور الإقليمية في بيروت وأماكن أخرى، تنشر قصصًا عن المبادرات التي قدمت "أمثلة قابلة للتكرار من السلوك الاجتماعي المؤيد"، والصفحة الرئيسية تعمل كمجمع. سيضمن هذا النهج "المحلي المفرط" إيصال الرسائل إلى مجموعة متنوعة من الجماهير، مما يضمن إمكانية الترويج للمواطنين من جميع الأعمار والأديان والطبقات وتصنيفهم ضد حكام لبنان.

كان من المقرر تحقيق ذلك من خلال تجنيد وتدريب عدد كبير من مراسلي Ana Hon الجدد - 50 بالمائة على الأقل منهم من النساء، "حيث من المرجح أن يكونوا قادرين على التواصل الفعال مع الجماهير من الإناث" - على رأس المنصة 24 من الموظفين الحاليين. كانت الأحداث غير المتصلة بالإنترنت تهدف إلى "تعزيز الرسائل ودعم التغيير السلوكي المستدام".

سعت ARK أيضًا إلى إنشاء "شبكة من أبطال الاستقرار الاجتماعي" تضم "الجهات الفاعلة والمؤثرات الإعلامية المحلية الراسخة" التي "تشارك أهداف المملكة المتحدة"، وتزودهم "بتدريب مخصص" في الإنتاج وتوجيه الرسائل، بينها "تجنيد وكلاء التغيير" - الجهات الفاعلة في الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية. بالتوازي مع ذلك، ستنخرط منشورات الشركة في المساعي التعاونية، للبث عبر Ana Hon، والترويج في وسائل الإعلام المحلية، من أجل "تعظيم تأثيرها" وتعزيز "التعرف على الأسماء ومصداقيتها".

يشير الملف المتعلق بإدارة المخاطر، إلى أن ARK كانت تدرك جيدًا المخاطر الكامنة في أنشطة العباءة والخناجر، حيث أشارت الشركة إلى أن أنصار حزب الله قد استجابوا لتصنيف "وايتهول" في آذار 2019، الذي صنف جناح السياسي للحركة كمجموعة إرهابية، من خلال "التهديد بقيام الهجمات "على" مصالح "حكومة المملكة المتحدة و" الجماعات التابعة لها "في لبنان.

ومع ذلك، أكدت الشركة لوزارة الخارجية، أنها ستكون قادرة على تحذير الإدارة من أي "تهديدات مباشرة" ناتجة عن المشروع، لأنها تراقب "بانتظام" قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لحزب الله، بما في ذلك مجموعات مراسلة WhatsApp الخاصة، بحثًا عن مخاطر محتملة، وعلاوة على ذلك "تكييف البرمجة"، متى ما لزم الأمر للتخفيف. أما السؤال عن كيفية قدرة ARK على الوصول غير المشروع إلى تلك الجماعات، فهو سؤال مفتوح.

مهما كانت حقيقة الأمر، فقد عززت الشركة حقيقة أن شركائها المحليين - المنافذ الإعلامية و "الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة" والمنظمات غير الحكومية - سيكونون الجبهات العامة للمبادرة. وفي جوهرها ستكون جهات عازلة، تضمن إخفاء دور المملكة المتحدة عن الأنظار.

وتعهدت ARK "بألا يُنسب المحتوى مباشرة إلى المملكة المتحدة، وسيتم تصميم هذا المشروع وتقديمه كمشروع للتماسك الاجتماعي، يوفر دفاعًا قويًا ضد أي هجمات على المملكة المتحدة". "وسيتم اختيار الشركاء لمشاركة أهداف المشروع، بناءً على مصداقيتهم كمراسلين و / أو قواعد متابعين قائمة داخل لبنان. لذا سيكون كل المحتوى محليًا للغاية، مع الإشارة إلى الموضوعات والمواقع والأفراد المحليين الذين يفهمهم الجمهور المستهدف ".

مواجهة السخط

تكشف عملية منفصلة لوزارة الخارجية (البريطانية) في لبنان، أن شباب البلاد هم أيضًا "عملاء التغيير"، الذين تسعى ARK إلى إشراكهم في جهود تغيير النظام. فكان المقرر أن تبدأ من تموز 2019 إلى آذار 2021، وتبلغ تكلفتها 1.2 مليون جنيه إسترليني، بهدف تحفيز "التفكير والنقاش الوطني الجديد" في صفوف المواطنين الشباب "لتحدي الخيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المقيدة"، وبالتالي إجبار "مزيد من التواصل والتعامل مع الحوكمة البلدية والهياكل والعمليات البرلمانية ".

وجاء في المناقصة أن "الشباب المشاركين في المشروع يجب أن يكونوا مجهزين بالمهارات السياسية والمدنية والأساسية، بما في ذلك الحوار والاتصالات وحل المشكلات والمراقبة، للمساهمة في التغيير".

كما تضمنت الأهداف الرئيسية المدرجة في الوثيقة، طلاب الجامعات والمجموعات الشبابية والحركات الاجتماعية وأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية. نظرًا لدوافعها الانتخابية السابقة، فكانت ARK في وضع جيد للوصول إلى هذه العناصر وأعضائها.

وقد تفاخرت في التقديمات المقدمة إلى الحكومة البريطانية بأنها تتمتع بعلاقات "قوية" مع الجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية للانتخابات - التي كانت تشارك معها في مشروع مساءلة الحوكمة الممول من الولايات المتحدة، إضافةً لل" المركز المهني للوساطة Louder، والمنظمات الشبابية بيروت 24 وحلا بقا، و "فاعلات في مجال الحكم" مثل النائبة عن بيروت رولا طبش. وقيل إن هذه الجمعيات كانت "أساسية" لحملة "take action".

وثيقة أخرى حددت "نظرية التغيير" للعملية، والتي أكدت أنه إذا نجحت ARK في تعزيز ثقافة مشاركة الشباب النشطة في الحياة السياسية التي تتجاوز "الخطوط الطائفية"، ما يمكن الشباب من المشاركة بشكل أكبر في عمليات صنع القرار، و"القدرة على محاسبة المؤسسات السياسية والأفراد"، فإن الحكم في لبنان سيكون "محسنًا" بحكم تعريفه - وهو تعبير ملطف مفترض لـ "أكثر موالية للغرب".

لتحقيق ذلك، اقترحت ARK استضافة معسكرات المشاركة السياسية في جميع أنحاء لبنان، حيث شارك الحاضرون في مجموعة من المهام والأنشطة. وقد ساعدتهم الشركة في تحديد "القضايا الحرجة على المستوى المحلي التي يجب معالجتها من قبل الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة"، واستكشاف الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن من خلالها طرحها وحلها. كما ستعقد الشركة اجتماعات شهرية عامة وغيرها من "منتديات المشاركة"، مثل "لجان الشباب البلدية" بين الشباب والنشطاء السياسيين وقادة الأحزاب والمسؤولين الحكوميين.

علاوة على ذلك، ستتم مساعدة مجموعات الشباب في إجراء دراسات استقصائية للمجتمعات المحلية، لتحديد القضايا الرئيسية ذات الاهتمام التي ستُثار في الاجتماعات. بالنسبة للسنة الأولى من المشروع، سيتم تسهيل عقد هذه القمم داخليًا؛ بعد ذلك، تم نقل مسؤولية تنظيمها إلى مجموعات الشباب. توقع ARK أن تكون بعض هذه الجماعات من صنعها. على سبيل المثال، أوصت بإنشاء شبكة من الشابات المنخرطات في السياسة في جميع أنحاء لبنان، وربطهن بمرشد من أجل تشكيل "مجموعة وطنية قادرة على الدفع باتجاه تغيير أكبر".

سيتم نشر الموارد التدريبية والمواد التعليمية من المشروع عبر الإنترنت، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي سلسلة من المواقع الإلكترونية التي تركز على الشباب والتي طورتها ARK، جنبًا إلى جنب مع المقابلات السياسية، وجلسات الأسئلة والأجوبة، وتغطية أحداث معسكر التدريب، و "مكالمات إلى العمل "و" حملات الرسائل الدعائية "، التي تم تطويرها مع شركة محلية 4-Production ومن المتوقع أن يزداد النشاط على هذه الأصول قبل انتخابات 2022 لتعزيز إقبال الشباب.

اختارت ARK بيروت والبقاع والشوف وطرابلس كمناطق ذات أولوية للتدخل، حيث أشار تحليل الجمهور المستهدف إلى أن الشباب في هذه المناطق "من المرجح أن يتأثروا بشكل فعال للانخراط في السلوكيات السياسية التي تؤدي إلى تغيير اجتماعي إيجابي". فالحملات السابقة تعني أنها تتمتع بسمعة طيبة باعتبارها "جهة فاعلة ذات مصداقية"، بين مجموعات الشباب المحلية هناك.

على سبيل المثال، خلال حملتها في البقاع - وهي منطقة ذات خلفيات طائفية مختلطة - نظمت ARK معسكرًا تدريبيًا لـ 30 طالبًا في الجامعة اللبنانية الدولية، وعقدت اجتماعات بلدية بينهم وبين النائب عبد الرحيم مراد.

في غضون ذلك، اعتُبِر الشوف ضرورة ملحة، حيث انتهى النشاط الشبابي المتزايد بعد الانتخابات البلدية لعام 2016 بـ "خيبة أمل" بعد ذلك بعامين، عندما كانت قائمة المعارضة أقل من عتبة مقعد برلماني. كان من المتوقع أن تكون المشاركة هناك "للمساعدة في مواجهة استياء الشباب والاستفادة من المشاركة الانتخابية العالية نحو المشاركة الإيجابية المستدامة". نادرا ما يتم توضيح تفاصيل مؤامرات التدخل في الانتخابات الأجنبية بشكل صريح.

ربما ليس من المستغرب أن تكون الحاجة إلى السرية التامة ذات أهمية قصوى مرة أخرى، حيث شددت ARK على أن المشروع لن يكون مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بالمملكة المتحدة، ولكن بدلاً من ذلك "يتم تقديمه للجمهور كمشروع مشاركة سياسية للشباب بقيادة لبنانية". على سبيل الطمأنينة، لفتت الانتباه إلى تجربتها السابقة في تنفيذ مشاريع "منخفضة الرؤية" بنجاح في البلاد، دون الكشف عن اليد الخفية للمملكة المتحدة في أي مرحلة.

وحدة في الغضب

لسوء حظ وزارة الخارجية، تم الكشف عن حقيقة مكائد ARK في لبنان بشكل صريح للغاية، عندما تم تسريب هذه الوثائق والعديد من الملفات الأخرى، التي تدينها بشدة على الإنترنت في كانون الأول 2020. وفي غضون 10 أيام، كان "أليستير هاريس" قد فر من البلاد إلى لندن، ليقوم بزيارة وظيفة داخل وحدة الاستقرار المدني في "وايتهول".

لا يمكن تحديد مدى تأثير العمليات الموضحة في هذا المقال على المتظاهرين المناهضين للحكومة في تشرين الأول 2019 وما بعده. ومع ذلك، فإن تغطية وسائل الإعلام الغربية للاضطرابات - القديمة والجديدة - تكتسب جودة تقشعر لها الأبدان في ضوء محتواها. خذ على سبيل المثال، مقالاً بعنوان Open Democracy نُشر بعد أسابيع من اندلاع الاضطرابات، ووثق الدور الأمامي للمرأة في "الثورة".

من بين أمور أخرى، سجل كيف سار قبل أيام إلى ساحة رياض الصلح التاريخية في بيروت، مسلحين بلافتات تحمل شعارات متطرفة تتعلق بالمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة. ونقلت إحدى النشطاء عن أحد النشطاء قوله: "لو لم تكن هناك نساء، لا أعتقد أن الثورة كانت ستحدث".

هل تم تعليم أي من هذه المجموعات أو أعضائها، في "الدفع من أجل تغيير أكبر"، ومحاسبة "المؤسسات والأفراد"، وتحدي "الخيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المقيدة" من قبل ARK بطريقة أو بأخرى؟ هل شكلوا، عن قصد أو بغير قصد، جزءًا من "شبكة أبطال الاستقرار الاجتماعي" السرية في المملكة المتحدة في البلاد؟

وبالمثل، فإن تقريرًا معاصرًا لرويترز - شباب لبنانيون غاضبون يتخلون عن خلافاتهم لاستهداف نظام "غير عادل" - يسجل كيف تجمع الشباب من مختلف الطوائف معًا على مدار الاحتجاجات، حيث كانوا "موحدين" في "غضبهم". فكان له صدىً مخيف. من المؤكد أنه لم يكن عبثًا أن مسعى ARK كان على وجه التحديد، لتعزيز ثقافة مشاركة الشباب النشطة في لبنان عبر "الخطوط الطائفية"، فأدارت على وجه التحديد "معسكرات تدريب" سياسية في منطقة البقاع متعددة الأديان.

واليوم، يتأرجح لبنان على شفا الانهيار الاقتصادي، الذي يتوقع البنك الدولي أنه قد يكون من بين الأسوأ على الإطلاق على مدار الـ 150 عامًا الماضية. على الرغم من الأزمة المتفاقمة، أصبح الساحل الآن واضحًا مرة أخرى لـARK . في أواخر شهر حزيران، قام "أليستير هاريس" بنشر تغريد صورة له، وهو يجمع معدات الحماية الشخصية جنبًا إلى جنب، مع سكان مخيم شاتيلا للاجئين في بيروت.

عودة هاريس غير مفاجئة. بعد كل شيء، ينص موقع ARK على الويب على أن الشركة "تقدم البرامج التي تلبي أهداف الاستقرار قصيرة المدى ... وتضع الأساس للتطور والنمو والاستقرار على المدى الطويل."

وهكذا تم وضع الأساس من أجل لبنان "محسّن" - كما تصوره المسؤولون السريون عن تطبيق القانون - مرة أخرى. بمجرد تحقيق ذلك بشكل شامل، كلما اقتربت حواف البلاد من الانهيار، زاد احتمال ظهور لبنان "أفضل" - لبنان الذي يناسب المصالح المالية والأيديولوجية والعسكرية والسياسية للدول الغربية.