حلّت بالكيان المؤقت، منذ الـ 7 من تشرين الأول / أكتوبر 2023 خسائر  اقتصادية ضخمة:

_تكلفة الحرب قفزت لأكثر من 142 مليار شيكل – 40 مليار دولار (أكثر من 28 مليار دولار هي تكاليف عسكرية فقط).

_تعميق العجز بنحو 106.2 مليار شيكل حتى نهاية عام 2024 – 30 مليار دولار

_أثّرت الحرب سلبًا على عائدات الضرائب، بحيث بلغت الخسارة من الضرائب في 2024 فقط حوالي 1.1% من الناتج المحلي، أي حوالي 22 مليار شيكل – 6.2 مليار دولار.

_الأضرار التي لحقت بالوضع المادي للمستوطنين: ارتفاع مطرد في الأسعار والضرائب - وانخفاض في الدخل:

1)تؤدي معدلات التضخم المستمرة وارتفاع الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلى تآكل الدخل المتاح للعديد من المستوطنين.

2)لتغطية تكاليف الحرب، قامت حكومة الاحتلال بزيادة العبء الضريبي، دون أن تسمي ذلك "رفعًا للضرائب"، عبر رفع رسوم "التأمين الوطني" بما يقارب 600 شيكل – 170 دولار سنويا للعمال، وبحوالي 900 شيكل – 254 دولار سنويًا لأرباب العمل. وفي الوقت نفسه، جمّدت أهم الامتيازات الضريبية للعمال، وهذا ما أدى الى تراجع دخل أسر المستوطنين الى حوالي 2000 شيكل – 565 دولار.

3)معظم الأضرار في دخل المستوطنين ستمتد إلى عام 2026، وجزئيًا إلى 2027. وكلما ارتفع دخل أسرة المستوطنين، زاد خسارتها.

4)انعكس تراجع دخل الأسر على سداد القروض. بحيث ارتفع حجم القروض العقارية المتأخرة لأكثر من 90 يومًا بعد اندلاع الحرب من 2.7 مليار شيكل – 763 مليون دولار إلى 3.2 مليار شيكل – 905 مليون دولار.

أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية، فقد ارتفع التأخر في السداد من 0.96% في كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 1.57% في كانون الأول / ديسمبر 2024.

_قطاع البناء:

1)انخفاض الاستثمار الإجمالي في قطاع البناء بمقدار 131 مليار شيكل – 37 مليار دولار خلال عام ونصف.

2)في سنة 2024، انخفض عدد الشقق التي اكتمل بناؤها بنسبة 12.3%، بسبب نقص في الأيدي العاملة بشكل أساسي. فقد فشلت حكومة نتنياهو حتى الآن في تعويض العمال الفلسطينيين بالعمال الأجانب.

3)يُعد فقدان الناتج في هذا القطاع هو تعبير عن تراجع النشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى انخفاض في إيرادات الكيان الضريبية.

_خسائر اقتصادية متفرقة:

1)التأثير الاقتصادي لتمديد فترة الخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط في جيش الاحتلال خلال العقد المقبل تقدّر بنحو 104 مليارات شيكل – 29.4 مليار دولار.

2)التكلفة المباشرة لتجنيد جنود الاحتياط: 5.8 مليار شيكل – 1.6 مليار دولار.

3)ضرر تجنيد الاحتياط على الناتج المحلي الإجمالي: 7 مليارات شيكل – 2 مليار دولار.

4)الضرر الاقتصادي الناتج عن تأثر توظيف زوجات الجنود (خسارة ساعات عمل): 1.8 مليار شيكل – 0.5 مليار دولار.

5)قامت شركات الأغذية والمشروبات، بالتعاون مع كبار تجّار التجزئة، برفع الأسعار بشكل حاد مرارًا وتكرارًا خلال الحرب.

_خسائر دولية:

1)المقاطعة الأكاديمية للكيان في 20 جامعة حول العالم (التي تقدّم منح للمستوطنين).

2)هناك جهود إلى طرد إسرائيل أو تعليق عضويتها في برنامج البحث والتطوير التابع للاتحاد الأوروبي "هورايزن"، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 95.5 مليار يورو لفترة تمتد 7 سنوات. وهذا ما قد يدفع العلماء الإسرائيليين الى الهجرة والعمل في دول أخرى.

3)ارتفاع حالات المقاطعة الأكاديمية للكيان إلى 700 حالة. وتشمل المقاطعات الفردية رفض مراجعة مقالات لباحثين إسرائيليين، أو عدم قبولهم كمحاضرين ضيوف، أو عدم دعوتهم للمؤتمرات.

4)انخفاض نسبة المنشورات العلمية التي يشارك فيها باحثون إسرائيليون بنسبة 21% خلال عامين.

التكنولوجيا الفائقة

تأثر قطاع التكنولوحيا في إسرائيل بشكل كبير بالحرب المستمرة منذ نحو عامين، ومن أبرز الآثار السلبية ما يلي:

- هجرة الكفاءات في قطاع التكنولوجيا:
خلال الأشهر التسعة التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على غزة، غادر البلادَ نحو 8300 موظف في مجال التكنولوجيا، بحسب تقرير صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضاعف عدد المغادرين شهريا، ليصل إلى ذروته عند 1207 أفراد في أحد الأشهر، في حين يُغادر أكثر من 800 موظف شهريا بشكل مستمر، ما يشير إلى نزيف متصاعد في الكفاءات كما ذكرت منصة "تي أر تي غلوبال" نقلا عن التقرير.

- سوء السمعة وتأثيره على قطاع التكنولوجيا
تراجعت مكانة وسمعة الشركات الإسرائيلية بسبب الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكشف استطلاع أجرته شركة صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية حول تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة على القطاع، أن 65% من صناديق رأس المال الاستثماري تواجه صعوبات تشغيلية بسبب ارتباطها بهوية إسرائيلية في ظل تصاعد الانتقادات والمواقف السلبية عالميا.

كما أفادت أكثر من 30% من الشركات والشركات الناشئة الإسرائيلية أنها نقلت جزءا كبيرا من أنشطتها إلى الخارج، وسط مخاوف من تفاقم هذا الاتجاه خلال العام المقبل، وفقا لرويترز.

- نقص التمويل وانهيار الشركات الناشئة
شهدت الشركات الناشئة في إسرائيل أزمة غير مسبوقة، نتيجة لتداعيات الحرب في غزة وتراجع بيئة الاستثمار العالمي. فقد انهارت تدفقات رؤوس الأموال تقريبا، مما أدى إلى انهيار سريع لعدد كبير من الشركات التي كانت تعتبر من نجوم قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة تلك التي كانت تعتمد على جولات تمويل جديدة بعد استهلاك الاستثمارات السابقة، وفقا لصحيفة "هآرتس الإسرائيلية".

الصناعة

تتميز إسرائيل بقطاع صناعي نشط، خاصة في مجالي صناعة المجوهرات والأدوية، وفقا لمنصة "شركة ريسيلينك".

- صناعة الألماس: انخفضت تجارة الألماس في إسرائيل بشكل حاد في عام 2024، وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وبلغت صادرات إسرائيل من الألماس الخام نحو 635 مليون دولار في العام الماضي، بانخفاض 24.1% عن العام 2023، في حين انخفضت صادرات الألماس المصقول بنسبة 35.7% إلى 1.87 مليار دولار، كما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

- صناعة الأدوية: تأثر القطاع بشكل ملحوظ جراء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين، حيث شهدت سلاسل التوريد اضطرابات كبيرة، خاصة مع توقف العديد من شركات الطيران العالمية عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل. كما ساهم استدعاء أعداد كبيرة من العاملين في قطاع الأدوية والمعدات الطبية إلى الخدمة العسكرية في تقليص الطاقة الإنتاجية.
ومؤخرا، أعلنت شركة "تيفا" الإسرائيلية (شركة صناعات أدوية إسرائيلية عالمية مسجلة في بورصة نيويورك)، بشكل مفاجئ عن خطط لتسريح نحو 8% من قوتها العاملة بحلول عام 2027، بهدف خفض التكاليف بمقدار 700 مليون دولار. ومنذ بداية عام 2025، تراجع سعر سهم "تيفا" بنسبة 23%، لتستقر قيمتها السوقية عند 19 مليار دولار، بحسب ما أوردته منصة "غلوبس" (Globes).

قطاع الطاقة

قالت مجموعة بازان الإسرائيلية -ومقرها حيفا– إن جميع منشآت التكرير أغلقت بعد تعرض المصفاة لأضرار بالغة في هجوم شنته إيران، مضيفة أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل 3 من موظفي الشركة، وفقا لرويترز.

كما أوقفت إسرائيل الإنتاج في حقل تامار وحقل ليفياثان البحري، والأخير أكبر حقولها للغاز الطبيعي الذي تديره شركة شيفرون؛ لأسباب أمنية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، كما ذكرت وكالة بلومبرغ.

الزراعة

تسببت الحرب في ضربة قاسية للقطاع الزراعي الإسرائيلي، إذ تُركت المحاصيل بلا جني أو حصاد، لتتعفن في الحقول وتذبل على الأشجار. ووصف المدير العام لوزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية، أورين لافي، الوضع بأنه "أكبر أزمة تواجه الزراعة في دولة إسرائيل منذ إنشائها عام 1948″، وفقا لصحيفة "إلباييس" الإسبانية (EL Pais).

كما غادر البلاد آلاف العمال الأجانب، ومعظمهم من تايلند ونيبال وتنزانيا. أما العمال الفلسطينيون اليوميون، الذين يُشكلون القوة العاملة الرئيسية الأخرى، فقد تم إلغاء تصاريح دخول سكان غزة، وتعليق تصاريح عمال الضفة الغربية.

كما تم إجلاء العديد من المزارعين الإسرائيليين إلى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد، أو استدعاؤهم للخدمة في قوات الاحتياط. ونتيجة لذلك، أصبحت الأراضي الزراعية مهجورة، والجرارات متوقفة، يسودها صمت ثقيل لا يقطعه سوى دوي القصف القريب.

السياحة

أعلنت إسرائيل عن "انخفاض غير مسبوق" في عائدات السياحة مع خسائر بلغت 3.4 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأظهرت الأرقام التي أصدرتها وزارة السياحة الإسرائيلية أن أعداد السياح الوافدين تراجعت بنسبة تزيد عن 90% منذ بداية الحرب.

وقالت جمعية الفنادق الإسرائيلية إن معدلات إشغال الفنادق انخفضت إلى 10% في بعض المناطق، معتبرة أن مستوى هذا الانخفاض "تاريخي"، مقارنة بنحو 80% في السنوات السابقة.

الخدمات المالية

كبدت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة نتيجة انخفاض الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ووفقا لمركز الأبحاث الإسرائيلي (IVC)، انخفض عدد المعاملات بين الشركات الإسرائيلية والمستثمرين الأجانب بنسبة 42% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 29% في عام 2023، مع انخفاض ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد. وخفضت شركات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى؛ التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل، والذي تستخدمه البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون لتقييم مخاطر الاستثمار في الشركات، وفقا لمنصة "ذا ووركر" (The Worker).

كما أن عائدات السندات الإسرائيلية هي الأعلى منذ 13 عاما، حيث ترتفع عائدات السندات عندما يرى المستثمرون أن الاستثمار أكثر خطورة، وبالتالي يسعون إلى عوائد أعلى، ويحدد المساهمون عائدات سندات مرتفعة عندما يكونون في حاجة ماسة إلى مبالغ طائلة من المال. ويعكس ارتفاع عائدات السندات الإسرائيلية تراجع ثقة المستثمرين في استقرارها الاقتصادي، وفقا للمصدر السابق.

خسائر الاحتلال الاقتصادية في شمال فلسطين المحتلة إثر عمليات المقاومة الاسلامية:

-استنزفت الجبهة الشمالية 60% من الاقتصاد الإسرائيلي.

-تضرر أو توقف شبه تام في القطاعات السياحية والاقتصادية والزراعية والصناعية.

-خسائر السياحة في الشمال تقدر ب 3.5 مليار $.

- الخسائر الزراعية تقدر ب2.5 مليار $. (نقص كبير في العمال).

-توقف الاستثمارات بقيمة 15 مليار$.

-نزوح 230.000 مستوطن.

-إخلاء 43 مستوطنة.

-كلفة النزوح وإخلاء المستوطنين 56 مليون $ يوميا.

- أكثر من 30% ممن تم إجلاؤهم من الشمال أعلنوا حتى الآن أنهم لن يعودوا إلى المستوطنات التي تم إجلاؤهم منها

- 43 مستوطنة تم إخلاؤها في الشمال

- أكثر من 1500 إصابة لمبان وسيارات وبنى تحتية في الشمال وتعطل 6 مناطق صناعية وإغلاق مئات الأعمال بفعل ضربات حزب الله.

- خسائر قطاع السياحة الإسرائيلي في الشمال تجاوزت المليار و 150 ألف دولار شيكل (حوالي 270 مليون دولار).

- في الشمال: حرائق في 790 موقعاً في الجليل والجولان أتت على 189 كيلومتر مربع.

الحالة النفسية لمستوطني الشمال:

- 700 ما زالوا في انتظار العلاج الوجاهي أو عبر زوم.

- 14340 المشاركون في مجموعة الحصانة المجتمعية.

- 3698 تم تدريبهم على تقديم الاستجابة العاطفية الأولية في حالات الطوارئ.

- 51 مركز جديد تم إنشاؤه للرعاية النفسية للذين تم إجلاؤهم من الشمال.

- 3793 بحثوا عن علاج للقلق والصدمات.

-4428 طلبوا الدعم عبر الهاتف أو عبر تطبيق زوم بخصوص نوبة القلق والصدمات.

- تضرّر نحو 1,400 أصلٍ (عقار أو سيارة أو غير ذلك)

- 5000 طلب للتعويضات لغاية شهر أيلول/سبتمبر 2024، وذلك من جرّاء أضرار مباشرة لحقت بالممتلكات في الشمال.

-تعطّلت عجلة الانتاج في شمال فلسطين المحتلة بفعل عمليات المقاومة الاسلامية اللبنانية اليومية حتى بات الشمال مدن أشباح. وهي التي يأتي منها للكيان 80% من إنتاج الدواجن و40% من محاصيل الحمضيات، و95% من التفاح. وفيها أكثر من 30 مصنعاً تنتج أفخر وأجود أنواع النبيذ للاستهلاك المحلي والتصدير. وتبلغ قيمة الإنتاج السنوي لمزارع النحل في الشمال 1.1 مليار دولار (نقلا عن جريدة الأخبار).

-الجليل أيضا  يشكّل بالنسبة للكيان مصدرا اقتصاديا وسياحيا حيث تراجعت السياحة بشكل كبير وتكاد تكون معدومة، وللجليل (خصوصاً الأعلى) أهمية سياحية كبيرة، إذ يقصده سنوياً حوالي 1,5 مليون سائح، ويتميز باجتذابه للسياحة الداخلية كمقصد للبيئة الريفية في الإجازات والمناسبات. وهو يشتمل على 211 موقعاً للسياحة الزراعية (جولات في مصانع النبيذ ومصانع التقطير والجعة ومتاحفها - القطف الذاتي في البساتين)، و557 موقعاً للسياحة الطبيعية (محميات طبيعية - غابات - جداول وأنهار وشلالات - ينابيع معدنية ساخنة - كهوف طبيعية - منتجعات صحية وشعبية - معالجة روحية - الغابات والحدائق الوطنية)، و527 موقعاً للأنشطة السياحية (مسارات تسلق طبيعية - مراكز تزلج - تخييم - أنشطة مائية - مسارات للمشي والدراجات)، و243 موقعاً للسياحة الثقافية (متاحف تاريخية - متاحف تاريخ المستوطنات في الشمال - مهرجانات موسيقية - مهرجانات فنية - مواقع أثرية).

-منذ الثامن من تشرين الأول 2023 . أُخليت عشرات المستوطنات وأُغلقت المصانع وسُرِّح العمّال وهُجرت البساتين والسهول. حتى كانون الأول الماضي، وصلت أضرار الأمن الغذائي إلى 60%، في حين كانت محاصيل زراعية بقيمة 20 مليون شيكل لا تزال على الأشجار في الجليل الأعلى (القطاع الأوسط وجزء من القطاع الشرقي)، بسبب نقص الأيدي العاملة الزراعية الذي وصل إلى 80% حتى كانون الأول، وزاد إلى أكثر من 90% في الأشهر الأخيرة. ودُمّر بشكل كامل أكثر من ثماني مزارع دواجن في مستوطنات شلومي وشتولا ومرغليوت ودوفيف وغيرها، ولحق تدمير جزئي بـ 30 مزرعة أخرى، ما أدى إلى نفوق مئات آلاف الطيور. وأُغلق أكثر من 24 مرعى لأسباب أمنية، وتُركت أعداد كبيرة من الأبقار والماشية من دون رعاية أو عمال لحلبها، في حين لم يتمكن الجنود من التعامل معها، أو الوصول إليها.
ولا تقتصر الخسائر الزراعية على المحاصيل فقط، بل تشمل ضرب القدرة على الإنتاج بالجودة والكمية في الموسم المقبل، وقد تمتد الأضرار لسنوات عدة، نتيجة عدم تأهيل التربة وتسميدها، وتجهيز البساتين، وتقليم الأشجار، ورعايتها من الحشرات والأمراض، وكلما طالت مدة الحرب ارتفع حجم الأضرار واتسع تأثيرها الزمني على الزراعة، وفي حال لم يتم تدارك الأزمة الزراعية قد يكون قطاع الحمضيات أمام خسائر تُقدّر بـ 4 مليارات شيكل.
-على صعيد الخسائر الصناعية والسياحية، تراجع متوسط إنتاج 85 مصنعاً كبيراً في الشمال والجليل الأعلى إلى نحو 70%. وأقفل مصنع «عدسات حانيتا» أبوابه وقرر الانتقال إلى حيفا أو نهاريا، ما سيؤدي إلى خسارة كيبوتس حانيتا مليون شيكل سنوياً وفقدان سكانه إلى فرص العمل. وتجمّد القطاع السياحي كلياً، فخسر منتجع حرمون موسم التزلج، علماً أنه منتجع التزلج الوحيد في إسرائيل، ويستقبل بين 300 و400 ألف زائر سنوياً، ما تسبب بخسارة عشرات الملايين من الشواكل، وفقدان 400 من الموظفين أعمالهم وتحولهم إلى عاطلين عن العمل. كما تسببت الأضرار البالغة في شلومي في انخفاض النشاط التجاري إلى 75% في تشرين الأول الماضي. وانتقلت شركة «Yamoja» التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية من كريات شمونة إلى البرتغال.
-وفي ما يتعلق بأضرار المنازل والبنى التحتية، فقد تقدّمت المنارة بأكثر من 7000 طلب أضرار حتى كانون الأول 2023 (130 منزلاً من أصل 155 تضررت، منها 30 دُمّرت تماماً). وتسببت ناقلات الجنود المدرعة بضرر في الطرق وأنابيب المياه والصرف الصحي والغاز، والبساتين. وتعرّض نحو 140 منزلاً لأضرار جزئية، ودُمر حوالي 10 منازل (حتى بداية شباط) في المطلة. سُجّلت أضرار بمليارات الشواكل في المنازل والبنية التحتية والمحال التجارية في أكثر من 20 مستوطنة حتى كانون الأول 2023. فيما تعرّضت المؤسسات التعليمية والمنشآت الترفيهية داخل المستوطنات لأضرار جسيمة. وأصيبت كابلات الكهرباء الرئيسية، ولحقت أضرار جسيمة بخطوط تزويد الكهرباء للجنود، في ظل عدم قدرة العمال على صيانة الأضرار إلا ليلاً أو تحت الضباب. وفيما تقدّمت حانيتا بأكثر من 800 طلب عن حالات ضرر حتى كانون الأول 2023، تضرّر حوالي 520 موقعاً في كريات شمونة حتى كانون الثاني 2024.

-تتعدّى الخسائر الاقتصادية على الجبهة الشمالية في تأثيراتها الحدود المادية، إلى قدرتها على إضعاف وتفكيك الرابط المقدس بالأرض، إذ يُصنف مؤسسو ومزارعو المستوطنات والكيبوتسات الشمالية بشكل خاص؛ كسلالة متفرّدة في المجتمع الصهيوني ساهمت في تحديد «حدود البلاد» وثبّتت جذور الصهيونية، لذا فإن أي ضعف أو أذى قد يصيب العلاقة بين المزارع و«أرضه» هو مسّ بحدود الدولة. كما أن طبيعة المجتمعات التعاونية تفرض ضرراً شاملاً على كلّ مستوطني الكيبوتس في حال تعرض منشأة أو مزرعة للضرر. على أن ما يجعل الأضرار الاقتصادية في الشمال تفوق في خطورتها الأضرار في غلاف غزة، ليس الخسائر المادية فقط رغم ضخامتها، بل طبيعة الأضرار التراكمية في مسار تصاعدي يضرب مباشرة قدرة أصحاب المصالح والمزارع على الصبر والتعويض والتفاؤل... ومجدداً استهداف عنصر الصمود والتمسك بالأرض.
والمعضلة الحالية بالنسبة إلى إسرائيل، هي دخول الاقتصاد في الجنوب دائرة التعافي مقابل توسع الخسائر والتداعيات الاستراتيجية الاقتصادية في الشمال. وبالرجوع إلى الأرقام التي قدّمتها دراسة لمعهد «أهارون» للسياسة الاقتصادية، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ 20 مليار شيكل حتى أواخر عام 2023، وسُجّل انخفاض بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ونمو سلبي للاقتصاد بنسبة 2%، وعجز بنحو 5%. ومع استمرار السيناريو العسكري الحالي على الجبهة الشمالية، فإن التقدير يشير إلى الزيادة في نفقات الحرب بقيمة 111 مليار شيكل حتى نهاية عام 2024، وعجز بنسبة 6.8%، لتكون نسبة الدين حوالي 71.6% في نهاية 2024.
بدوره، المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء قال: "إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 19% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023 في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%. وأضاف بأن "الإنفاق الخاص انخفض بنسبة 26.3%، وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، وكان هناك انخفاض بنسبة 67.8% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وخاصة في المباني السكنية". فيما أشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إلى إمكانية أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.

كلفة الإخلاء
أُخليت بأمر رسمي 43 مستوطنة حدودية بشكل كلي (باستثناء كريات شمونة إخلاء شبه كلّي)، و14 مستوطنة أُخليت بغالبيتها رغم عدم صدور أمر رسمي، وتمّ إخلاء 20 مستوطنة جزئياً لم يصدر في حقها أمر رسمي. وشكا المستوطنون من غياب خطة إجلاء منظّمة وواضحة، فضلاً عن غياب موازنة واضحة، ما عكس غياباً شبه كلّي للدولة في الاستجابة السريعة لهم ولمشاكلهم، علماً أنه كلما طالت مدة النزوح، وجد النازحون مكاناً آخر للاستقرار، وأصبحوا أكثر قدرة على الانتقال والتكيف في مجتمع جديد، ما يرفع احتمالية عدم عودتهم إلى الجليل مجدداً. وتعززت هذه الفرضية مع عدم قدرة حكومة الاحتلال وأجهزتها على متابعة وتنسيق إقامات النازحين في الفنادق، ما عرّض كثيرين منهم لمشاكل مالية ونفسية واجتماعية، وللطرد من الفنادق التي خُصّصت لاستقبال نازحي الشمال.

-وتم إجلاء 47.941 طالب إسرائيلي من منازلهم ومدارسهم، 31231 من الجنوب، و16.710 من الشمال.

ارتفاع حاد في معدّل الاضطرابات النفسية لدى الاسرائيليين بسبب الحرب

تشير بيانات جمعية A.R.N "ער"ן" النفسية الإسرائيلية في تقرير لها بعد مرور ستة أشهر على الحرب ان أكثر من 172.000 إسرائيلي (بمتوسط 33.000 استشارة شهريا) راجعوا الجمعية واستشاروا أطباء نفسانيين.

وأضافت ان هناك ارتفاعا في معدل الاستشارات بسبب الضغوط النفسية لدى الجنود الذكور والإناث في الخدمة العسكرية والاحتياط. كما سُجلت زيادة بنسبة 125% في عدد استشارات الضغط النفسي بين المراهقين والشباب تحت سن 17 في الأسابيع الأولى من الحرب.

وأظهر البيان زيادة حادة بنسبة 950% في الاستشارات النفسية بشأن حالات القلق، الصدمة، والخسارة مقارنة بالنصف الأول من العام. مع تقدم الحرب، كان هناك ارتفاع في الاستشارات التي تتعلق بالاكتئاب، الضيق النفسي الشديد، والعزلة.

خلال النصف الأول من العام، تلقت أكثر من 38,000 استشارة (22%) من الأطفال والشباب حتى سن 24. من بينهم، 60% فتيات و40% فتيان. وكانت الأسباب الرئيسية للاستشارات هي القلق والصدمة. وكان هناك زيادة بنسبة 10% بين الرجال مقارنة بالسنوات السابقة.

- انخفاض حاد في السفر وحركة الطيران في مطار بن غوريون: نفذ فقط 38.500 رحلة دولية هذا العام مقارنة ب 70.000 رحلة العام الماضي 2022/ 2023. وانخفض عدد المسافرين الى 4.270.000 مقارنة ب  10.143.000 في نفس الفترة من العام الماضي 2022/2023 اي ان الانخفاض كان 60 % تقريبا. 
-تراجع الهجرة الى إسرائيل حسب الوكالة اليهودية الى 12.322 شخص هذا العام مقارنة ب 45.533 عام 2023، و76.616 عام 2022.

-خسائر اقتصادية للكيان إثر الحصار اليمني على مرفأ إيلات 

-شلل مرفأ إيلات: 95%. ( 40 في المئة من واردات إسرائيل تمر عبر هذا الممر الحيوي).

-خسارة اقتصادية بتوقف شبه كامل للصادرات من مرفأ إيلات : 14 مليار$.

-الخسارة نتيجة تأخر وعدم تسليم 14.000 سيارة كهربائية كان من المفترض دخولها الى المرفأ وتسليمها للزبائن.

-زيادة أكلاف التأمين  والنقل على السفن التجارية الاسرائيلية او القادمة الى فلسطين المحتلة.

- تراجع حجم التجارة عبر قناة السويس بأكثر من 40 بالمئة، في ك1 وك2 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.