سرقة الأسلحة والعتاد من القواعد العسكرية: جنود اسرائيليون يستغلون الحرب

تضاف سرقة الأسلحة والعتاد العسكري إلى جملة من الأزمات التي يعاني منها جيش الاحتلال. وتعكس هذه الحوادث حالة النفور وعدم الايمان بالأهداف التي يقاتلون لأجلها، خاصة وأن هذه الحالات التي لا تعتبر الأولى من نوعها، تتزايد بشكل لافت، في حين تحمل دلالات أعمق عن حالة التفكك تلك، عندما تحدث في زمن الحرب.

أعلن مكتب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية عن ضبط كمية كبية من العتاد العسكرية المسروقة. وقال في بيان أنه "في إطار التعاون مع الشاباك، عثرت قوات المباحث في مركزي شرطة الخليل وبنيامين وقوات الشرطة ووحدة الدوريات الخاصة في يهودا وقسم التخريب في منطقة يهودا والسامرة على كميات كبيرة من الوسائل القتالية المسروقة".

المشتبه به في السرقة هو جندي إسرائيلي يعيش في منطقة بنيامين. ويشتبه بأن الجندي الذي يعمل في سلاح الجو الإسرائيلي سرق المعدات من قاعدة عسكرية بالقرب من قطاع غزة. وتشير صحيفة معاريف إلى أن الشرطة صدمت عندما اكتشفت الرصاص والقنابل اليدوية والسترات الخزفية وأكثر من ذلك. ويبدو أن الأسلحة جاءت من غلاف غزة.

وعثر في منزل المشتبه به على شظايا وقنابل صوت ودخان ورصاص وأجزاء أسلحة وسترات واقية وخوذات ومعدات عسكرية أخرى. كما عثر خارج منزله، في منطقة مفتوحة في الضفة الغربية، تم العثور على 12 قنابل صغيرة أخرى، عدة قنابل يدوية شظايا، قنابل دخانية وآلاف الرصاصات الأخرى.  ومن بين المواد المضبوطة قنابل شظايا وقنابل صوتية وقنابل دخانية وآلاف الطلقات عيار 5.56 ملم و9 ملم وأجزاء أسلحة وخوذات تكتيكية

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستغل فيها الإسرائيليون الحرب المستمرة لسرقة الأسلحة. في كانون الأول/ ديسمبر عام 2023، تم تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان تل أبيب الذي تظاهر بأنه عضو في قوات الأمن وبالتالي تمكن من سرقة أسلحة من مناطق القتال في جنوب الكيان.

المحلل العسكري أمير بوهبوت أشار في حديث إلى موقع "واللا" العبري إلى عدد من جرائم السرقة السابقة:

في كانون الأول/ديسمبر 2021، سرقت حوالي 100 ألف رصاصة من قاعدة عين الزيتون في الشمال. في شباط/ فبراير من العام نفسه، سرقت حوالي 20000 رصاصة من القاعدة اليمنية - وهي نفس القاعدة التي سرقت منها حوالي 30000 رصاصة في الشهر الذي سبقه

وفي كانون الثاني/يناير 2021، سرقت 100,000 رصاصة أخرى من قاعدة تسيليم. في المجموع، في العامين الماضيين، سرق ما لا يقل عن 320,000 رصاصة من قواعد الجيش الإسرائيلي.

الأمر لا يتعلق فقط بسرقة الذخيرة، بل يتعلق أيضاً بالأسلحة النارية. خلال عام 2020 بأكمله، سرق 80 قطعة سلاح من قواعد جيش الاحتلال وفي عام 2019 سرقت 50 بندقية.

ينص القانون في كيان الاحتلال على أن "الجندي أو الموظف المدني في الجيش الإسرائيلي، الذي قام بسرقة ممتلكات مملوكة للجيش (سواء كانت وقوداً أو طعاماً أو أي ممتلكات أخرى ذات قيمة نقدية)، يرتكب مخالفة جنائية منصوص عليها في المادة 84 من قانون القضاء العسكري، تتراوح العقوبة القصوى لها بين السجن لمدة 3 سنوات و7 سنوات في السجن.

ويقول اللواء احتياط يتسحاق بريك، الذي شغل منصب قائد الكليات العسكرية أنه "لا يكاد يمر أسبوع دون حالة سرقة أسلحة وذخائر من قواعد الجيش الإسرائيلي، في الشمال والوسط والجنوب". مشيراً إلى أن "الكثير منهم لا يبلغون على الإطلاق، والبعض الآخر لا يُعرف حتى لأنه لا يتم إجراء أي إحصاء، وفي حالات أخرى يخفون المعلومات ببساطة. الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام هي فقط ما يتسرب من نظام الجيش".