هآرتس: ارتفاع غير مبرر لأسعار السلع الغذائية في إسرائيل

تتعمق الازمة الاقتصادية فيي كيان الاحتلال مع استمرار أشهر الحرب دون افق واضح لنهايتها. وتقول صحيفة هآرتس العبرية أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتحت غطاء الحرب، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من مؤشر أسعار المستهلك، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. لكن هذه الارتفاعات في الأسعار غير مبررة. وأضافت في تقرير ترجمه موقع "الخنـادق" أن ذلك "نتيجة الاستغلال الساخر للحرب من قبل كبار مصنعي ومستوردي المواد الغذائية، والذي أصبح ممكناً بسبب لامبالاة وزراء الحكومة والسياسات الفاشلة".

النص المترجم:

لأسابيع حتى الآن، أصبح ارتفاع الأسعار حدثاً يومياً. موجة الزيادات في الأسعار التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، مباشرة بعد عيد الفصح، لن تنتهي بالإعلانات الأخيرة لشركات الأغذية. خلال الشهر المقبل، ستصبح المعكرونة والقهوة ومنتجات الألبان التي يتم التحكم في أسعارها والعلامات التجارية للآيس كريم من يونيليفر والمشروبات التي تسوقها شركة التعبئة المركزية ومجموعة متنوعة من منتجات النظافة والنظافة أكثر تكلفة. في معظم الحالات، سترتفع الأسعار بأكثر من 10 في المئة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتحت غطاء الحرب، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من مؤشر أسعار المستهلك، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. لكن هذه الارتفاعات في الأسعار غير مبررة. إنها نتيجة الاستغلال الساخر للحرب من قبل كبار مصنعي ومستوردي المواد الغذائية، والذي أصبح ممكناً بسبب لامبالاة وزراء الحكومة والسياسات الفاشلة.

كما أن موردي المواد الغذائية ليسوا وحدهم الذين يرفعون الأسعار. كما تعمل الحكومة على رفع الأسعار. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار منتجات الألبان التي يتم التحكم في أسعارها بنحو 4.5%، وذلك بفضل فكرة جديدة حلم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل ستة أشهر تقريبا. وبدلاً من التوصل إلى حل - توزيع إجمالي ارتفاع الأسعار بنحو 16%على مدار هذا العام والعام المقبل - وعد سموتريتش بتعيين لجنة لدراسة التغييرات في الصناعة. لكن اللجنة لم تتشكل أبداً، وتستمر الأسعار في الارتفاع. علاوة على ذلك، ألغت الحكومة الحالية الإصلاحات الزراعية التي وافقت عليها الحكومة السابقة، لأنها فضلت حماية المصالح الخاصة على حماية المستهلكين الإسرائيليين. هذا، على سبيل المثال، ما حدث مع الإصلاح لفتح المزيد من فئات الفاكهة والخضروات للمنافسة. وما فتئت تمضي قدماً ببطء شديد، على الرغم من الموافقة عليها منذ وقت طويل.

إن ارتفاع الأسعار ليس ضرورة خلقتها الحرب، أو التغيير في طرق الشحن الناجم عن هجمات الحوثيين من اليمن، أو المقاطعة التركية الأخيرة، التي لم يصل تأثيرها بعد إلى جيوب المستهلكين. بدلاً من ذلك، ترتفع الأسعار لأن وزير المالية مشغول بالترقيات العسكرية وإحباط صفقات الرهائن بدلاً من إصلاحات الزراعة والواردات. وزير الاقتصاد نير بركات مشغول بإصدار تصريحات حول رفح والجزيرة، إلى جانب زيارات في إسرائيل وعطلات في الخارج، بدلاً من تعزيز المنافسة التجارية. كما لم يعالج أي منهما آثار غزو رفح على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك الواردات والصادرات.

لا يهتم أعضاء مجلس الوزراء بتكلفة المعيشة أو تأثيرها على التضخم. وفي هذه الحالة، فإن توقع أن يكبح قطاع الأعمال نفسه ويقوم بعمل الحكومة من أجله هو أمر ساذج. إن مهمة الوزراء هي سن الإصلاحات وفتح الأسواق أمام المنافسة. إذا فشلوا في هذه الوظيفة، أو اختاروا ببساطة عدم القيام بذلك، فلن تتطوع الشركات للتخلي عن الأرباح والقيام بذلك نيابة عنهم.