21:57 بتوقيت القدس المحتلة
تعلو اليوم الأصوات في كل العالم من مؤيدي القضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الانسان بالدعوة إلى حظر الكيان الإسرائيلي من الرياضات العالمية، تمامًا كما حدث في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. من هذا المنطلق تصبح قضية المقاطعة الرياضية من اهم القضايا وأكثرها قدرة على التأثير على الرأي العام العالمي بلفت الانتباه تجاه القضايا المحقة وكشف زيف السردية الإسرائيلية.
منذ عام 2010، أصبح كيان الاحتلال يدرك بشكل متزايد التأثيرات المتزايدة للمقاطعة، فبدأ في اتخاذ إجراءات لوقفها أو التخفيف من آثارها. ابتداءً من منتصف التسعينيات، اتبع الكيان سياسة متعددة الجوانب فاستخدم أشكالاً مختلفة من الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة والعلامات التجارية في محاولة لفصل صورة "إسرائيل" عن الحرب والعدوان وسياسات الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
وركز جزء من هذا الجهد على توسيع التعاون الاقتصادي والزراعي والعسكري/الأمني مع الدول العربية. ثم اتجه بعد ذلك إلى قطاعات أخرى، لا سيما الرياضة التي تعتبر وسيلة مثالية لتلميع الصورة الرسمية والشعبية للبلد.
المقاطعة كأداة سياسية
لقد مر تاريخ المقاطعة الرياضية كأداة سياسية دولية بعدة تحولات تعود إلى أول بطولة دولية كبرى لألعاب القوى في العصر الحديث. ففي حين أنها بدأت كسلاح تستخدمه القوى العالمية في إطار منافساتها السياسية الدولية، فإنها أصبحت في نهاية المطاف أداة متاحة للقوى الأقل قوة، أي تلك البلدان التي تناضل ضد الاستعمار والفصل العنصري، ومن ثم إلى شبكات الناشطين العابرة للحدود الوطنية التي تناضل من أجل إنهاء الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي. ولكن في حين أن استخدام الجهات الفاعلة غير الحكومية للمقاطعة الرياضية نشأ من إرث استخدام الجهات الفاعلة الحكومية لهذه الأداة، فإن طبيعة الاستخدام اختلفت. بالنسبة للأخيرة، كانت وسيلة لإبراز القوة والنفوذ ضد الجهات الحكومية المتنافسة، ولكن بالنسبة للجهات الفاعلة غير الحكومية كانت بمثابة أداة للضغط من أجل مبادئ مثل الحرية والديمقراطية وإنهاء الاستعمار ونهاية التمييز العنصري.
تشهد الأدلة التاريخية على ديناميكية النشاط الفلسطيني ضد الاستعمار الإسرائيلي والفصل العنصري. وقد تجلى ذلك، في إنشاء المجتمع المدني الفلسطيني لحركة المقاطعة ونجاحها في حشد دعم أوسع لمقاطعة الكيان الإسرائيلي وشركاته. كما ظهرت التأثيرات الإيجابية الملموسة لمقاطعة "إسرائيل" على النواحي الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والتي ساهمت في ارتفاع غير مسبوق في المقاطعة على الصعيد الرياضي.
المقاطعة كأداة تعبير
عززت المتغيرات السياسية وتحرك الوعي لدى الراي العام العالمي فهم قيمة المقاطعة وخاصة الرياضية، ومدى تأثيرها من خلال فضح الكيان الاحتلال وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني. كما خلقت فرصًا غير مسبوقة، والتي بدورها عززت ديناميكية وانتشار حركة المقاطعة. إن التوسع من مقاطعة مصنعي السلع الرياضية الإسرائيلية إلى مقاطعة العلامات التجارية العالمية التي تدعم الأندية والاتحادات الرياضية الإسرائيلية يجسد هذه الديناميكية. توضح الأدبيات أنه على الرغم من أن المقاطعة الرياضية لم تكن أداة جديدة متاحة للعرب والفلسطينيين في نضالهم ضد الكيان المحتل، إلا أنها تعززت أكثر بسبب المتغيرات السياسية والاستراتيجية لأصل الصراع مع هذا الكيان، فالرياضيون العرب وغيرهم، بغض النظر عما إذا كانوا يمثلون دولًا لها علاقات مع "إسرائيل" أم لا، رأوا في البطولات الدولية مساحة للتعبير عن معارضتهم ورفضهم الاعتراف بهذا الكيان الغاصب وتشددهم في مسألة تطبيع حكوماتهم معه في العديد من المجالات.
ومع ذلك، يواجه الرياضيون، سواء كانوا عربًا أو غيرهم، الذين يرغبون في التعبير عن التضامن مع فلسطين تحديات مختلفة يمكن أن تعيق التطوير المستمر للمقاطعة الرياضية للكيان الإسرائيلي. تبرز هذه التحديات والمخاطر في العقوبات التي تفرضها الاتحادات الرياضية الدولية أو الاتحادات الرياضية المحلية ضد الرياضيين الذين يتخذون إجراءات مقاطعة ضد "إسرائيل". والسبب الآخر هو الأعداد المتزايدة من الأحداث الرياضية الدولية التي تستضيفها الدول العربية والتي يشارك فيها رياضيون إسرائيليون.
على الرغم من أنه قيل إن مقاطعة "إسرائيل" في الرياضة خلال العقد الماضي حققت نجاحًا محدودًا لأنها فشلت في حرمان كيان الاحتلال ورياضيه من الاتحادات الدولية لألعاب القوى، فمن الصعب إنكار أن هذا الشكل من الاحتجاج قد اكتسب دورًا رائدًا في محاربة التطبيع مع الكيان في الرياضة. أما عن أبرز أشكال المقاطعة الرياضية للكيان المحتل فهي التالية:
- مقاطعة "إسرائيل" ولاعبيها في البطولات الدولية.
- رفض مصافحة اللاعبين الإسرائيليين.
- مقاطعة الشركات الرياضية العالمية الداعمة لإسرائيل.
- رفض منح تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين أو رفع العلم الإسرائيلي أو عزف النشيد الإسرائيلي.
