بلومبيرغ: لقد أصبحت مصادر القوة الأميركية القديمة ضعيفة

يبيّن كاتب العمود في موقع بلومبيرغ نيال فيرغسون، في هذا المقال الذي ترجمه موقع الخنادق، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتادت أن تكون بارعة في إقناع حلفائها بالسعي لتحقيق أهدافها وردع الأعداء عن تحقيق أهدافهم، وهو ما وصفه بمصادر قوتها المهيمنة على العالم، يتم تبديدها في 7 طرق مهمة. لكن اللافت أن فيرغسون قد شبّه حال أمريكا اليوم، بحال الإمبراطورية البريطانية في فترة ما بين الحربين العالميتين (أي الفترة التي سبقت مرحلة أفول هيمنتها العالمية). لكن اللافت أكثر، هو استعراضه لعوامل ضعف داخلية لأمريكا أكثر مما هي خارجية، وهو ما لا يُمكن إصلاحه إلا بتوافق داخلي ما بين حزبيها الديمقراطي والجمهوري.

النص المترجم:

يتساءل تولستوي في مقالته الفلسفية في نهاية رواية "الحرب والسلام": "ما هي القوة التي تحرك الشعوب؟". "كيف تمكن الأفراد" - في ذهن نابليون - "من جعل الأمم تتصرف كما يحلو لها؟"

ذات مرة، قدم المنظر السياسي روبرت دال إجابة بسيطة للغاية على هذا السؤال. "يتمتع "أ" بالسلطة على "ب" إلى الحد الذي يمكنه من جعل "ب" يفعل شيئًا لم يكن "ب" ليفعله بطريقة أخرى. يمكن لقوة عظمى أن تجعل الدول أو الكيانات الأخرى تفعل ما هو في مصلحتها الوطنية؛ ويمكنهم أن يتجاهلوا الضغوط التي يمارسونها عليها للقيام بما يناسبهم بشكل أفضل.

أحيانًا نقول لأنفسنا أن القوة في العالم الحديث هي شيء أكثر تعقيدًا.

في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز قبل فظائع السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي مباشرة، عرَّف مستشار الأمن القومي جيك سوليفان "مصادر القوة الأميركية" الحديثة بأنها مزيج من "اقتصاد العمل" (زيادة الاستثمار في الإبداع والصناعة المحلية). وتجديد التحالفات ("شبكة تعاون ذاتية التعزيز")، وإصلاح المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وحتى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاحتواء الاقتصادي والتكنولوجي - بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة - للقوى المعادية مثل روسيا وإيران، وقبل كل شيء، الصين. كانت الحجة أنيقة – وكذبتها الأحداث في إسرائيل على الفور، مما استلزم إعادة كتابتها على عجل.

والحقيقة القاسية هي أن الولايات المتحدة لم تعد بارعة في "حمل الطرف الثاني على القيام بشيء ما كان الطرف الآخر ليفعله لولا ذلك". ومن يفكر الآن في أفغانستان التي تخلى عنها على عجل لطالبان في عام 2021؟ أوكرانيا، التي لا تزال تكافح ضد الغزاة الروس، تنزلق من الوعي العام وسط تضاؤل الدعم المالي من واشنطن.

نحن نتجادل بمرارة حول الطريقة التي تشن بها إسرائيل حربها ضد حماس؛ ونحن لا نتحدث كثيرًا عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به وكلاء إيران في الشرق الأوسط الذين يعيثون فسادًا، حتى أنهم يهاجمون القوات الأمريكية. (إن الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة يوم الجمعة على أهداف الحوثيين تسببت في أضرار طفيفة، حيث تم إرسالها بالبرقية في وقت مبكر). لقد صوت الشعب التايواني يوم السبت: ماذا قد يكون رد الولايات المتحدة إذا اعترضت الصين على النتيجة وحاصرت الجزيرة؟ هل كان من الواجب حقاً أن يكون عنوان مقال سوليفان هو "مصادر الضعف الأمريكي"؟

من المؤكد أن القوة الأمريكية لم تعد كما كانت من قبل. خلال الحربين العالميتين، الحرب الباردة وما يسمى بالحرب على الإرهاب، لم تصبح الولايات المتحدة ثرية فحسب؛ بل طورت مجموعة واسعة من الروافع أو الأدوات التي حولت ثروتها الوطنية إلى قوة. كانت هذه هي المفاتيح التي أدت إلى صعود أميركا إلى مكانة القوة العظمى. بعضها واضح، وبعضها متناقض. البعض يتحمل. وقد ضمرت الكثير منها في الآونة الأخيرة.

بعد أن أصبحت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي - وهو ما فعلته في وقت مبكر من العام 1872، وفقا للخبير الاقتصادي البريطاني أنجوس ماديسون - كان لديها موارد لا مثيل لها للإنفاق على جيشها وقواتها البحرية، ناهيك عن جميع أجهزة الدولة الأمنية الوطنية الأخرى التي جاءت لاحقًا. لقد اختارت ببساطة عدم ممارسة السلطة حتى أربعينيات القرن العشرين، عندما ارتفع إنفاقها الدفاعي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أخيرا ليعادل ثم يتجاوز إنفاق القوى الأوروبية العظمى.

فهل ما زالت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى من حيث الناتج الاقتصادي الإجمالي؟ وعلى أساس الدولار الحالي، فمن الواضح أنها لا تزال الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. ربما كان الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي، حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عند قياسه بالدولار. ومع ذلك، عندما يتم حسابه على أساس تعادل القوة الشرائية - مع تعديل حقيقة أن الخدمات والسلع غير المتداولة أرخص بكثير في تشانغشا، على سبيل المثال، مقارنة بفيلادلفيا - لحقت الصين بالولايات المتحدة في عام 2016، وفي العام الماضي صار اقتصادها أكبر بمقدار الخمس.

ويشكل فقدان الأولوية من حيث تعادل القوة الشرائية مشكلة كبيرة، وذلك لأن أغلب الموارد اللازمة لتسليح أي دولة لا يتم شراؤها من السوق العالمية. إن البحرية الصينية والترسانة النووية أرخص بكثير من نظيراتها الأمريكية باهظة الثمن. وبطبيعة الحال، ربما تكون ذات نوعية رديئة أيضا. (تشير التقارير الأخيرة عن الصواريخ المملوءة بالماء بدلاً من وقود الصواريخ إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني ليس جاهزاً على الإطلاق لوقت الذروة).

ومن ناحية أخرى، فإن كل شيء آخر تقريبا في اقتصادنا الذي لا يزال معولما نسبيا - من النفط إلى أشباه الموصلات - يتم تسعيره بالدولار. والقوة الأخيرة للدولار، جنباً إلى جنب مع انخفاض معدل النمو الصيني، تعني أن الصين تظل متخلفة بشكل ملموس عن الولايات المتحدة من حيث القيمة الدولارية.

حتى الان جيد جدا. ولكن من المؤسف أن هناك العديد من الطرق الأخرى التي استخدمتها أميركا لتقويض مصادر قوتها في الأعوام الأخيرة. تبرز 7 على وجه الخصوص.

أولا، الهجرة. ومن خلال قدرتها على استيراد المواهب العالمية، تتمتع الولايات المتحدة بمصدر فريد من نوعه للقوة. أكثر من نصف شركات اليونيكورن (الشركات الناشئة المملوكة للقطاع الخاص بقيمة مليار دولار أو أكثر) تم تأسيسها أو شارك في تأسيسها مهاجرين. إن الصين ببساطة لا تستطيع أن تفعل ذلك، فهل ترغب في الانتقال إلى هناك؟ ولا حتى إيلون ماسك القادم. ولا باتريك وجون كوليسون التاليان (مؤسسا شركة سترايب المولودان في إيرلندا). ولا أبورفا ميهتا التالي (مؤسس Instacart الهندي المولد). يمكنني الاستمرار (أي تعداد الأمثلة).

ومع ذلك، فإن التحول من الهجرة القانونية إلى الهجرة غير الشرعية، كما شهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة - والذي بلغ ذروته في عام 2023 بتدفق عبر الحدود الجنوبية والذي ربما تجاوز الزيادة الطبيعية للسكان الأصليين - يؤدي ذلك إلى تآكل مصدر القوة هذا من خلال تقليل جودة "رأس المال البشري" الذي يتم استيراده.

والمشكلة الثانية هي سيادة القانون. ما الذي يجعل الولايات المتحدة جذابة للغاية للعمالة ورأس المال الأجنبي؟ جزء أساسي من الإجابة هو اتساق وموثوقية نظامنا القانوني. وكل ما يقوض هذا الصرح، بدءاً من الدستور وصولاً إلى كفاءة المحاكم، فهو يضعف الأمة. ولسوء الحظ، هناك طرق قابلة للقياس تدهورت بها هذه الأمور في السنوات الأخيرة - فقد تراجعت إلى المرتبة 26 في العالم في تصنيفات سيادة القانون في مشروع العدالة العالمية، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم المساواة في نظام العدالة المدنية والجنائية لدينا - وهو مثال آخر على ما كان يُطلق عليه ذات مرة "الانحطاط العظيم".

ثالثاً يأتي التعليم. في القرن التاسع عشر، استفادت الولايات المتحدة من الحصول على تعليم ثانوي أفضل من بقية العالم. وفي القرن العشرين استفادت من الحصول على تعليم عالٍ أفضل. لكن هذه المزايا إما ذهبت أو أنها في طريقها إلى الزوال. ألقِ نظرة على أحدث نتائج برنامج تقييم الطلاب الدوليين إذا كنت تريد معرفة مدى تخلف المراهقين الأمريكيين الآن عن نظرائهم ليس فقط في هونغ كونغ وسنغافورة، ولكن أيضًا في إستونيا وأيرلندا، في الرياضيات والعلوم. ألقِ نظرة على فترة ولاية كلودين غاي القصيرة كرئيسة لجامعة هارفارد، لترى مدى ضعف جامعاتنا النخبوية بسبب أيديولوجية "التنوع والمساواة والشمول".

رابعا، هناك الصحة العامة. في القرن العشرين، كان الأمريكيون يحصلون على تغذية أفضل ويعيشون لفترة أطول من غيرهم. ومن الواضح أن هذا أيضاً لم يعد هو الحال. يجد الجيش الأمريكي صعوبة متزايدة في اجتذاب المجندين الأصحاء، حيث تنتشر السمنة والإدمان وغير ذلك من العاهات الذاتية. أقل من ربع الشباب الأميركيين البالغين في حالة جيدة بما يكفي - ولديهم سجل إجرامي نظيف بما فيه الكفاية - للتجنيد.

قد تقول: نعم، ولكن ماذا عن الابتكار الأمريكي؟ إنها لحقيقة معترف بها عالمياً أن المصدر الأكثر أهمية للقوة الاقتصادية هو الريادة التكنولوجية. في أي صراع بارد أو ساخن، فإن الدولة التي تمتلك وسائل التدمير الأكثر كفاءة، وجمع المعلومات الاستخبارية، والاستخبارات المضادة، من المرجح أن تتمكن على الأقل من تحقيق الردع، وإذا لزم الأمر، النصر. طيلة القسم الأعظم من القرن الماضي، كانت الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة مضمونة. لكن السمة اللافتة للنظر في الحرب الباردة الثانية هي أن الصين تفرض تحديات خطيرة في عدد من المجالات الرئيسية: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، فضلا عن حرب المعلومات (يتبادر إلى الذهن تطبيق تيك توك). وعلى النقيض من الولايات المتحدة، تتمتع الصين بالقدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج أي تكنولوجيا جديدة تقريبا على نطاق واسع، من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

هناك حجة قوية مفادها أن استثمار حكومة الولايات المتحدة في البحث والتطوير في الماضي كان له فوائد جانبية هائلة للقطاع الخاص، حتى برغم أن الغرض الأساسي من هذا الإنفاق كان تعزيز الأمن القومي. ومع ذلك، يبدو من المشكوك فيه أن روح فانيفار بوش (الذي قاد مكتب البحث العلمي والتنمية في الحرب العالمية الثانية) هي التي تحرك البيروقراطية الفيدرالية اليوم. ويتعين علينا أن نكون حذرين من التدابير التي توصف بأنها "استراتيجية صناعية" تعمل على توسيع الدور الاقتصادي للدولة في تحد لدروس السبعينيات، عندما تجاوزت تكاليف تدخل الدولة الفوائد بوضوح. وسوف تأتي النتائج الأفضل من الحفاظ على قدرة حكومات الولايات على المنافسة في جذب استثمارات القطاع الخاص، وهي واحدة من نقاط القوة الدائمة لنظامنا الفيدرالي.

سادسا، هناك الإسراف المالي. لأكثر من عشرين عاما، أدارت الحكومة الفيدرالية سياسة مالية غير مستدامة، حيث تسبب الإنفاق المفرط والضرائب غير الفعالة في جعل العجز هو القاعدة، حتى عند التشغيل الكامل للعمالة، وأن يرتفع الدين الفيدرالي بسرعة فوق إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (ناهيك عن الالتزامات غير الممولة لبرامج الرعاية الاجتماعية). وهذه نقطة ضعف كبيرة، نظراً لاعتماد الولايات المتحدة على المستثمرين الأجانب وبنك الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات والأوراق الأخرى التي تصدرها وزارة الخزانة. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية منذ عام 2022 إلى زيادة تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، إلى درجة أنها تقترب من تجاوز إجمالي ميزانية الدفاع. إن التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام لن يخفف هذا العبء إذا استمر الدين في الارتفاع، كما يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس.

صحيح أن الولايات المتحدة، باعتبارها مصدر العملة الأكثر استخداما في العالم (ليس فقط كأصل احتياطي ولكن كوسيلة للدفع في المعاملات)، تتمتع بنوع من الامتياز، رغم أنها ليست "باهظة"، كما ادعى النقاد الفرنسيون في الستينيات. من المحتمل أن تكون الحكومة الأمريكية قادرة على الاقتراض بشروط أفضل نسبيًا مما لو كانت عملة أخرى هي المهيمنة في العالم. ولكن لا نقدر مدى اعتماد هذا الامتياز على أولويتنا الاستراتيجية. فإلى أين قد يقف الدولار، وعائد السندات لأجل عشر سنوات، إذا خسرت الولايات المتحدة حرباً كبرى؟

وقد يفسر هذا سبب تفضيل الإدارات المتعاقبة للحرب الاقتصادية على الحرب الفعلية. ولكن لا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا بشأن مدى فعالية التدابير مثل العقوبات وضوابط التصدير. ولو كانت الحرب الاقتصادية وسيلة كافية، لتحولت كوبا وإيران إلى دول ديمقراطية، ولكانت روسيا خسرت الحرب في أوكرانيا.

وأخيرا، يجب أن ننظر إلى الشرعية في الداخل والخارج. وربما يكون قياسها كميا أصعب من أي سمة أخرى، ولكن من الواضح أن "القوة الناعمة" مهمة في ناحيتين.

أولاً، من المفيد أن يُنظر إلى الولايات المتحدة في ضوء إيجابي من جانب الحلفاء الفعليين أو المحتملين.

ثانياً، من الأهمية بمكان أن ينظر المواطنون الأميركيون أنفسهم إلى القوة الأميركية باعتبارها قوة شرعية.

وإذا بدت الأولى سليمة إلى حد ما ــ فأميركا لا تزال أكثر شعبية في مختلف أنحاء العالم من الصين ــ فإن الثانية تبدو أكثر عرضة للمواقف المتغيرة بين الأميركيين الأصغر سنا. قد يكون لهذا أهمية كبيرة في حالة نشوب صراع واسع النطاق، حيث يتم دائمًا استدعاء الشباب للقيام بالقتال.

وتفتخر الولايات المتحدة بكونها دولة ديمقراطية، ولا تزال عبارة "زعيمة العالم الحر" تُسمع من حين لآخر في عام الانتخابات. وفي القرن العشرين، كان هذا بلا شك مصدر قوة، حيث حظيت التدخلات الأميركية في الحروب العالمية، والحرب الكورية، وحرب الخليج عام 1991 بدعم شعبي واسع النطاق. ومع ذلك، فإن نفاد صبر الناخبين نسبياً إزاء الصراعات الطويلة الأمد، منذ حرب فيتنام، كان بمثابة قيد على القوة الأميركية. وقد يبدو أن نصف عمر المشاركة الأميركية في الخارج قصير نسبياً ما لم تكن التكاليف متواضعة نسبياً (كما هي الحال في أفغانستان) ويتم القتال بواسطة جزء صغير نسبياً من قوة مؤلفة بالكامل من المتطوعين.

السلام الأمريكي هو مصطلح آخر للنظام الدولي القائم على القواعد، حيث تم وضع القواعد في عام 1945 وبعد ذلك إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة، مع مدخلات من المملكة المتحدة، القوة المهيمنة السابقة الناطقة باللغة الإنجليزية. والدرس المستفاد من النظام العالمي البريطاني هو أن فوائد الأولوية لابد أن تكون كافية ــ وبشكل واضح ــ للتعويض عن التكاليف التي لا شك فيها. وبمجرد أن يصبح هذا الأمر غير صحيح، فإن الإرادة السياسية لردع المنافسين المحتملين تتقوض، مما يؤدي إلى مواجهات أكثر تكلفة عندما يخاطر المعتدي بالمواجهة.

لذا، عندما نجمع كل مصادر الضعف الأميركي، أين نجد أنفسنا؟

هناك فرضية معقولة تتلخص في أن الولايات المتحدة اليوم تقترب بشكل خطير من الوضع الذي كانت عليه الإمبراطورية البريطانية في فترة ما بين الحربين العالميتين، وذلك لأن ناخبيها ونخبتها لم يعودوا على استعداد لتحمل تكاليف الردع. وهذا يثير احتمال حدوث مواجهة (مثل تلك التي شهدتها بريطانيا في عامي 1914 و1939) والتي ستكون أكثر تكلفة بكثير من الردع، والتي حتى النتيجة المنتصرة فيها من شأنها أن تجعل البلاد ضعيفة إلى حد كبير.

والنتيجة المفضلة هي تأجيل مثل هذه المواجهة ــ عن طريق الانفراج (التعايش المنظم مع الخصم) وليس الاسترضاء ــ إلى أن تعمل أمراض القوة العظمى المنافسة على تقويض قوتها الاقتصادية. وكان هذا هو مصير الاتحاد السوفييتي. ومن المرجح إلى حد كبير أن يكون هذا هو مصير جمهورية الصين الشعبية، نظراً لعجزها الديموغرافي والمالي المتصاعد.

من السهل نسبيًا معالجة مصادر الضعف الأمريكي التي تمت مناقشتها أعلاه من خلال التدابير التشريعية التي من شأنها الإصلاح:

_المشتريات الدفاعية، هي مكلفة للغاية وغير فعالة، ويفضل "الأساسيات" الدفاعية الراسخة على اللاعبين الجدد المبتكرين.

_الهجرة في اتجاه نظام النقاط على أساس الجدارة، وقمع عبور الحدود بشكل غير قانوني.

_نظام الضرر الذي يثري محامي المحاكمة على حساب الأعمال.

_التعليم، على سبيل المثال، من خلال إلغاء القيود المرتبطة بالتمويل الفيدرالي للجامعات، مثل الباب التاسع.

_بيروقراطية الصحة العامة، التي فشلت فشلا ذريعا عندما ضرب فيروس كورونا عام 2020.

_النظام الضريبي الفيدرالي، كابوس التعقيد وعدم الكفاءة.

_الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، وكلاهما يسيران على مسارات غير مستدامة.

وسيكون من السهل أيضًا خلق حوافز للاستثمار الإنتاجي أفضل من استراتيجية بايدن الصناعية المشكوك فيها.

والدرس المستفاد من التاريخ هو أن المؤسسات الحرة سوف تستثمر مدخراتنا على النحو الأمثل إذا عمل قانون الضرائب على تحفيزها على النحو اللائق، في حين تؤدي إعانات الدعم الحكومية 9 من أصل 10 مرات إلى سوء تخصيص رأس المال.

الاعتراض المعتاد هو أن مثل هذه الإصلاحات مستحيلة سياسيا في ظل نظام الحزبين المختل. لكن من الواضح أن هذا خطأ. لقد كان من السهل للغاية، على مدار التاريخ الأميركي، تجاوز الانقسام الحزبي عندما يكون بقاء الولايات المتحدة نفسها على المحك. وتوضح تدابير مثل قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 - رغم أنها بعيدة كل البعد عن الحل السحري عندما يتعلق الأمر بإحياء صناعة الرقائق الدقيقة في أمريكا - أن الإجماع بين الحزبين ممكن تماما عندما يُنظر إلى الإصلاحات على أنها ضرورية للأمن القومي. فقط قل إن جميع المقترحات المذكورة أعلاه موجهة ضد الحزب الشيوعي الصيني وستحصل على الأصوات.

ولهذا السبب، يجب أن تتكون السلطة في نهاية المطاف أكثر من مجرد الثروة والأدوات التي تترجمها إلى عصا وجزرة جيوسياسية. فبالإضافة إلى الشرعية، لا بد من وجود الإرادة. ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك العديد من مصادر القوة التي تمتعت بها طيلة قرن من الزمان، وإن لم يكن كلها. لكن من الصعب تحديد مدى احتفاظها بإرادة السلطة. أظن أننا سنكتشف ذلك هذا العام.