الانقسام الأميركي السعودي حول تزويد الرياض ببرنامج نووي: العبرة في الخواتيم

يود ولي العهد السعودي تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال في رغبة مشتركة ينضم إليهما فيها الرئيس الأميركي جو بايدن. هذا الاتفاق الذي تُناقش تفاصيله الدقيقة بجديّة لافتة، يصطدم بمعارضة من بعض أعضاء الإدارة الأميركية وبعض نظرائهم في الكنيست بشأن البند الذي يتعلق بتزويد السعودية برنامجاً نووياً تقول الرياض أنه "سلميّ".

أرسلت مجموعة من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي، تضم أكثر من 20 خبيراً نووياً رسالة إلى بايدن تحثّه على عدم السماح للسعودية بالحصول على برنامج لتخصيب اليورانيوم على أراضيها. وهو الطلب الذي يتضمن بطبيعة الحال، تخصيب اليورانيوم وهو الجزء الأكثير تعقيداً وحساسية في الصفقة التي يحاول كل طرف تقديمها على الإنجاز الأكبر في عهده.

ويقول الخبراء الـ 27 الذين وقعوا على الرسالة إنهم يؤيدون التطبيع، لكنهم يعتقدون أن المملكة لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لإنتاج طاقة نووية سلمية: "نحثكم على رفض طلب المملكة لتخصيب اليورانيوم كجزء من أو بشكل منفصل عن اتفاق التطبيع". ويقول موقع اكسيوس الذي نقل تفاصيل الرسالة أن الخبراء أنفسهم شددوا على أن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية يمكن أن يدفع المملكة إلى حافة الحصول على أسلحة نووية وهي حقيقة يجب على السياسة الأمريكية أن تمنعها من الحدوث.

على عكس الموقعين على الرسالة، لا يعترض نتنياهو على امتلاك السعودية لبرنامج نووي مدني، وتتفاوض حكومته مع الولايات المتحدة على الخطوط الحمراء وحواجز الحماية لبرنامج يشمل تخصيب اليورانيوم. وينقل موقع اكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن هناك توافقاً.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية فإن نتنياهو وجه تعليماته لمحافل الأمن العليا للتعاون مع واشنطن في كل ما يتعلق بإمكانية تخصيب اليورانيوم لأغراض مفاعل مدني في السعودية. الموقف الذي صدر عن جهاز الآمن، يلخص موقف المعارضين وشككوهم حول الإمكانية الأمريكية لضمان بقاء تخصيب اليورانيوم في المجال المدني بحيث لا يعرض إسرائيل للخطر.

ويشدد جهاز الأمن على أن بن سلمان صرح بالشكل الأكثر وضوحاً؛ بأنه إذا ما حصلت إيران على سلاح نووي، فستضطر السعودية للحصول على هذا السلاح، ما يشهد على الاستراتيجية السعودية التي ترى في المفاعل المدني خطوة في الطريق إلى قدرة عسكرية.

من ناحية أخرى، يوجّه المعارضون الإسرائيليون إلى ضرورة الحفاظ على وجود التفوق النسبي لإسرائيل، بعد التوقيع على الاتفاق. ويشارك عدد من أعضاء الكنيست في ابداء هذا التحفظ. ويقول رئيس المعارضة يئير لبيد، إن "اتفاق تطبيع مع السعودية أمر مبارك فيه، لكن ليس بثمن إعطاء إمكانية للسعوديين بتطوير سلاح نووي وسباق تسلح نووي في كل الشرق الأوسط. لقد سبق لولي العهد أن تحدث أمس عن إمكانية أن يكون للسعودية سلاح نووي. هذه أساسات استراتيجيتنا النووية. فالديمقراطيات القوية لا تترك مصالحها الأمنية سائبة من أجل السياسة. هذا خطير وعديم المسؤولية. محظور على إسرائيل أن توافق على أي نوع من تخصيب اليورانيوم في السعودية".

من جهتها، قالت النائب غوتليف من الليكود ان "التطبيع الذي يتضمن الموافقة على تحويل السعودية إلى قوة نووية عظمى برعاية حكومة اليمين، هو جنون خطير. أتوقع أن يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء يوضح بأنه لا مفاوضات سرية للدفع قدماً بالموافقة على تخصيب اليورانيوم في السعودية".

وبحسب ما أوردت صحيفة معاريف العبرية في تقريرها، فإن "رغبة السعودية في قدرة التخصيب معروفة منذ سنين عديدة في الاتصالات السعودية الأمريكية. الأمريكيون لم يستجيبوا لذلك. حتى الفترة الأخيرة، لم تصل إسرائيل إلى مرحلة بحث متقدم بهذا القدر في مطالب ملموسة من هذا النوع. أما الآن فالمباحثات تنزل إلى التفاصيل وإلى الأطياف الأكثر صغراً".

وتخلص إلى القول انه بما يتعلق بالحلول التي تسمح لإسرائيل بأن تقر تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية كجزء من الاتفاق، فهذا منوط بقدر المرونة التي سيبديها السعوديون أمام خيارات إبداعية يمكن للأمريكيين أن يتقدموا بها. هذا ليس سهلاً، لكنه ليس متعذراً أيضاً".

يبقى الاتفاق على هذا البند ثم ولادته كمشروع فعلي على الأرض، مرتبط بقدرة بايدن على اقناع المعارضين في إدارته، الأمر الذي ينطبق على نتنياهو ايضاً. في حين، ان الإنجاز المرتقب الذي يسوق له الأطراف الثلاثة، سيوضع بميزان المكاسب لدى الخصوم طيلة السنوات القادمة خاصة عند اول استحقاق انتخابي. عندها سيكون الموقعون على إعطاء الرياض برنامجاً نووياً أمام محاكمة الرأي العام، تماماً كما الحال فيما لو فشلت الصفقة وهو الأمر المستبعد.