ماذا طلبت السلطة الفلسطينية من الرياض قبل التطبيع؟

خلال اليومين الماضيين، صرّح وزير خارجية كيان الاحتلال عن توقع التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية في الربع الأول من عام 2024. وبينما يختلف المراقبون على موعد التطبيع وكيفيته والصورة التي سيُظَهّر بها هذا الحدث، ثمة اجماع ملحوظ على أن العلاقات بين الطرفين ستسلك هذا المسار الذي بدأ بالفعل. وبهذا، انتقل النقاش إلى مكان آخر، إلى مرحلة ما بعد التطبيع. وبالتالي، يأخذ عدد من الاعتبارات حيزاً من الجدل، أبرزها موقف السلطة الفلسطينية من ذلك، على ضوء زيارة الأخيرة المرتقبة إلى الرياض.

نقل موقع اكسيوس الأميركي عن 6 مصادر خاصة أميركية وإسرائيلية مطلعة، قائمة مطالب قدمها مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، قبل ثلاثة أشهر، إلى مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان تتضمن النتائج المحتملة من الصفقة. فيما يتوقع ان يصل الشيخ إلى الرياض مطلع الأسبوع المقبل لبحث "ممارسة ضغط سعودي على "إسرائيل" كي تقدم مرونة تجاه القضية الفلسطينية وتنازلات للفلسطينيين". وبحسب وسائل إعلام خليجية، فإن زيارة الشيخ إلى السعودية متصلة باللقاء في الأردن مطلع الشهر الجاري، بين عباس وملك الأردن عبد الله الثاني، ومرتبطة كذلك بالقمة الثلاثية بمصر، مبينة أن كل تلك اللقاءات مرتبطة بما يتم تداوله حول تفاهمات مستقبلية بما يخص تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

ترى السلطة الفلسطينية ان الاستفادة من هذا الاتفاق المحتمل يجب ان تنتج مكاسب أكبر من أي اتفاق تطبيع سابق. وبالتالي، فقد قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الا يتخذ النهج العدائي الذي أبداه عند توقيع الامارات والبحرين عند التطبيع الذي حصل عام 2020 برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

من ناحية أخرى، فإن اعتراض السلطة الفلسطينية على هذه الصفقة، فسيجعل من الصعب على السعودية -بحسب الموقع- الحصول على أي نوع من الدعم الشعبي في الداخل وفي جميع أنحاء العالم العربي.

وبحسب القائمة التي سلمت للسعوديين، فإن المطلب الأول يتلخص بأن يوافق كيان الاحتلال على تغيير وضع أجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسيطر إسرائيل حاليا سيطرة كاملة، إلى المنطقة (ب)، حيث تسيطر السلطة الفلسطينية على المدنيين وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية. ومن شأن هذه الخطوة أن توسع نطاق وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتقترح القائمة ان تعيد الإدارة الأميركية فتح قنصليتها في القدس، والتي أغلقتها إدارة ترامب، ووعد الرئيس جو بايدن بإعادة فتحها عندما تولى منصبه. وهو المطلب المشترك من الرياض ايضاً التي عينت سفيرها في الأردن قنصلاً عاماً غير مقيم في القدس.

وتشمل قائمة السلطة الفلسطينية، التي تحدث عنها موقع اكسيوس نقلاً عن مصادر، الخطوات التي تريد اتخاذها في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو.

كما طلب الفلسطينيون من السعودية استئناف التمويل للسلطة الفلسطينية، الذي توقف قبل عدة سنوات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن السعوديين مستعدون للقيام بذلك.

وقال الموقع إن عباس يريد أن توافق إسرائيل على بعض هذه الخطوات على الأقل مقدماً وأن توافق على استئناف مفاوضات الوضع النهائي الإسرائيلي الفلسطيني على مدى عدة سنوات في إطار جدول زمني واضح.

تعلم إدارة بايدن بمضمون مقترحات السلطة الفلسطينية.  لكنها تواجه معركة شاقة. لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظات قوية بشأن اتخاذ أي خطوات مهمة تجاه تلك المطالب، اذ انها تسير في حقل ألغام خشية اغضاب الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهو الأمر الذي يهدد الحكومة منذ تشكيلها، خاصة بعدما تركت أزمة "الإصلاح القضائي" صدعاً واضحاً في المؤسسة الأمنية والسياسية داخل الكيان.