انقسام بين الرجال والنساء حول الأسلحة داخل الحزب الجمهوري

نشرت جمعية All In Together، وهي منظمة غير ربحية للتربية المدنية النسائية في الولايات المتحدة، نشرت استطلاعًا للرأي في حول توجه النساء الجمهوريات عندما يتعلق الأمر بالأسلحة. وكانت النتائج أن أغلب نساء الحزب الجمهوري لا يتفقن مع رجال الحزب. الاستطلاع الذي نشر في مجلة بوليتيكو وجد أن النساء الجمهوريات يتفقن في الغالب مع النساء الديمقراطيات والمستقلات حول ما يجب أن تكون عليه القيود المفروضة على الأسلحة ما يشكل فجوة هائلة تبلغ 20 نقطة بين الرجال الجمهوريين (41 في المائة) والنساء في نفس الحزب (61 في المائة)، حول مسألة تقييد القدرة على شراء أنواع معينة من الأسلحة النارية.

وكان الانقسام ملحوظًا في عدد من المجالات الأخرى أيضًا. وفيما يتعلق بمسألة تقييد قدرة شخص يقل عمره عن 21 عامًا على امتلاك سلاح، وافقت 70 في المائة من النساء الجمهوريات، مقارنة ب 63 في المائة فقط من الرجال الجمهوريين. وفيما يتعلق بمسألة تنفيذ القوانين التي من شأنها أن تسهل على أجهزة إنفاذ القانون سحب الأسلحة النارية من الأفراد الذين قد يشكلون تهديدا لأنفسهم أو للآخرين، وافقت 72 في المائة من النساء الجمهوريات، مقارنة ب 62 في المائة فقط من الرجال الجمهوريين.

لسنوات، كان يتم تعريف قضايا المرأة التقليدية في السياسة الأمريكية من خلال الإجازة مدفوعة الأجر والمساواة في الأجور ورعاية الأطفال والإجهاض والتعليم. لكن الاستطلاع يشير إلى أن المخاوف بشأن العنف المسلح تحفز النساء من اليسار والوسط وتؤسس أرضية مشتركة مع بعض النساء المحافظات. حيث أصبحت الأسلحة القضية الوحيدة الأكثر أهمية بالنسبة للنساء الديمقراطيات وأعداد كبيرة من النساء الجمهوريات، حول الحلول التشريعية الصحيحة التي يجب تمريرها.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

لعدة سنوات بدا الأمر كما لو أن الجمود السياسي بشأن الأسلحة في أمريكا كان غير قابل للكسر. على الرغم من إطلاق النار الجماعي بعد إطلاق النار الإعلامي، فإن معظم الجهود المبذولة لتنظيم ملكية الأسلحة، حتى بطرق تحظى بدعم غالبية الناخبين، قد باءت بالفشل.

لكن استطلاعًا جديدًا بالشراكة مع شركة استطلاعات الرأي الجمهورية Echelon Insights يشير إلى وجود انفصال كبير بين النساء الجمهوريات والرجال الجمهوريين بشأن الأسلحة.

وجدنا أن النساء الجمهوريات لا يؤيدن أنواعًا معينة من القيود المفروضة على الأسلحة أكثر من الرجال الجمهوريين فحسب، بل يتفقن أيضًا في الغالب مع النساء الديمقراطيات والمستقلات حول ما يجب أن تكون عليه هذه الحلول. على وجه التحديد، هناك فجوة هائلة تبلغ 20 نقطة بين الرجال الجمهوريين (41 في المائة) والنساء (61 في المائة) حول مسألة تقييد القدرة على شراء أنواع معينة من الأسلحة النارية.

وكان الانقسام ملحوظًا في عدد من المجالات الأخرى أيضًا. وفيما يتعلق بمسألة تقييد قدرة شخص يقل عمره عن 21 عامًا على امتلاك سلاح، وافقت 70 في المائة من النساء الجمهوريات، مقارنة ب 63 في المائة فقط من الرجال الجمهوريين. وفيما يتعلق بمسألة تنفيذ القوانين التي من شأنها أن تسهل على أجهزة إنفاذ القانون سحب الأسلحة النارية من الأفراد الذين قد يشكلون تهديدا لأنفسهم أو للآخرين، وافقت 72 في المائة من النساء الجمهوريات، مقارنة ب 62 في المائة فقط من الرجال الجمهوريين.

وقالت كريستين سولتيس أندرسون، خبيرة استطلاعات الرأي المخضرمة التي صممت الاستطلاع وأجرت الاستطلاع وكانت تتابع الاتجاهات بين الناخبين الجمهوريين لسنوات، إنها ترى تحولًا مهما في كيفية تعامل النساء الجمهوريات مع قضية السلاح.

"هناك الكثير من القضايا التي نرى فيها الرجال والنساء الجمهوريين متوافقين للغاية في وجهات نظرهم. ولكن فيما يتعلق بالأسلحة، هناك فجوة بين الجنسين تظهر عبر استطلاعنا وغيره، ويبدو أن النساء الجمهوريات منفتحات بشكل متزايد على بعض التغييرات في القوانين الموجودة في الكتب، "قال أندرسون.

والأكثر من ذلك، تشير البيانات إلى أن الأسلحة هي قضية محفزة للغاية للناخبات. كانت الأسلحة هي القضية الأولى في التصويت ل 50 في المائة من النساء المستجيبات. كان هذا صحيحًا بالنسبة ل 47 في المائة من النساء الجمهوريات و42 في المائة من المستقلات، أي أعلى ببضع نقاط فقط من الإجهاض (49 في المائة) وتكلفة المعيشة (48 في المائة). من الأهمية بمكان أن الأسلحة أصبحت مهمة جدًا للنساء الديمقراطيات لدرجة أنها الصفقة الأولى لتصويتهن - قالت 57 في المائة من النساء الديموقراطيات إن المرشح يجب أن يشارك وجهات نظره حول الأسلحة للحصول على دعمهن.

وجدنا أن النساء قلقات من أن العنف المسلح يمكن أن يؤثر بشكل مباشر عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. قالت حوالي ست من كل 10 نساء ديمقراطيات و 55 في المائة من النساء المستقلات إنهن إما قلقات للغاية أو قلقات إلى حد ما من حدوث إطلاق نار جماعي بالقرب منهن. أكثر من ثلث (35 في المائة) من النساء الجمهوريات يشعرن بنفس الطريقة.

لسنوات، تم تعريف قضايا المرأة التقليدية في السياسة الأمريكية من خلال الإجازة مدفوعة الأجر والمساواة في الأجور ورعاية الأطفال والإجهاض والتعليم. لكن استطلاعنا يشير إلى أن المخاوف بشأن العنف المسلح تحفز النساء من اليسار والوسط وتؤسس أرضية مشتركة مع بعض النساء المحافظات. وفقًا لاستطلاعنا، أصبحت الأسلحة القضية الوحيدة الأكثر أهمية بالنسبة للنساء الديمقراطيات. وحتى أعداد كبيرة من النساء الجمهوريات يتفقن مع النساء في اليسار والوسط حول الحلول التشريعية الصحيحة التي يجب تمريرها.

ربما لأنهن نشأن خلال فترة تدريبات الإغلاق وإطلاق النار في المدارس، تخشى الشابات بشكل خاص أن يؤثر العنف المسلح على حياتهن. من بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 29 عامًا، قالت 56 في المائة إن إطلاق النار الجماعي هو إلى حد ما أو من المحتمل جدًا أن يعيشن فيه، ويشعر 39 في المائة أنهن أو أي شخص في أسرهن من المحتمل أن يكون ضحية للعنف المسلح (مقارنة ب 26 في المائة بين النساء بشكل عام). النساء ذوات البشرة الملونة أكثر قلقًا (30 في المائة) من النساء البيض (24 في المائة) بشأن كونهن ضحية أو وقوع شخص ما في أسرهن ضحية للعنف المسلح.

نقطة أخرى من الاتفاق المهم: أكثر من نصف النساء (55 في المائة) يشعرن أن القادة السياسيين في ولايتهم لا يستمعون إليهن بالسلاح. كان هذا متسقًا بشكل ملحوظ عبر الخطوط الحزبية - فقط 13 في المائة من النساء الجمهوريات و 14 في المائة من النساء المستقلات والديمقراطيات قلن إن السياسيين يستمعون إليهن بشأن هذه القضية. بين الشابات، 9 في المئة فقط يعتقدون أن السياسيين يستمعون إليهن كثيرًا على الأسلحة.

ما ظهر هو صورة لنساء أمريكيات متحدات حول الحاجة إلى قوانين أساسية لحماية أسرهن، وخاصة الأطفال من مآسي الأسلحة الرهيبة التي تستمر يوميًا. باختصار، تريد النساء - بما في ذلك النساء الجمهوريات - القيام بشيء ما، وهن على استعداد لمحاسبة القادة على أفعالهم، أو تقاعسهم، كما هو الحال في كثير من الأحيان.

مع وجود السلامة الأساسية وبقاء الأطفال على المحك، فلا عجب أن الكثير من النساء يوافقن على ذلك. العنف المسلح شخصي بالنسبة لهم - فهم يريدون أن يُسمع صوتهنّ ويردنَ القيام بشيء ما. عسى أن يلاحظ القادة المنتخبون في كلا الحزبين أنها مسألة حياة أو موت.