كيف يتراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط؟

تنظر الولايات المتحدة بعين القلق إلى مجريات الأحداث في المنطقة. اذ بات الحديث عن تراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط أمراً واقعياً يستند إلى عدد من التحولات على الساحة الدولية. ويعدد موقع international banker، أدلة فعلية على تراجع هذا النفوذ. ويقول: "يبدو أن الولايات المتحدة ليست مستعدة تماماً للتخلي عن المنطقة بعد... لكن نفوذها بعيد كل البعد عما كان عليه من قبل".

النص المترجم:

حتى التقييم السريع للأحداث الأخيرة لا يمكن أن ينكر أن نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يتضاءل على نطاق واسع، مع اشتعال التوترات عبر القضايا الجيوسياسية والاقتصادية والمالية والدبلوماسية والعسكرية وحتى الاجتماعية في السنوات الأخيرة. وتجدر الإشارة بالطبع إلى أن العلاقات طويلة الأمد التي أقامتها الولايات المتحدة كانت هادئة بعكس تلك التي كانت مع إيران وسوريا. مع انسحاب الولايات المتحدة من صفقة نووية تاريخية وسط توترات متصاعدة مع الأولى وحرب أهلية وحشية مستعرة لأكثر من عقد من الزمان في الأخيرة التي شهدت احتلال القوات الأمريكية ما يقرب من ثلث البلاد حتى يومنا هذا، فإن الأعمال العدائية لبعض الأطراف في الشرق الأوسط ضد استمرار الوجود الأمريكي لا تزال مستمرة.

لكن الزمن يتغير. في آذار/مارس، توسطت الصين في اتفاق سلام تاريخي بين أكبر قوتين في المنطقة، السعودية وإيران، والذي سرع وقف الأعمال العدائية في اليمن بين الحلفاء بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين. لعبت روسيا دورا حاسما مماثلا في استعادة العلاقات بين السعودية وسوريا، مما ساعد في تمهيد الطريق لعودة دمشق بعد 12 عاما إلى تحالف جامعة الدول العربية المهم لدول المنطقة. ويبدو أن جهود السلام غير المسبوقة في أكثر أجزاء العالم تقلباً تاريخياً، قد مزقتها الحروب، باتت تطفي جواً من الشعور بالأمل والتفاؤل وهو نادراً ما لوحظ في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أثارت هذه الأحداث الضخمة الكثير من التساؤلات حول مساهمات الولايات المتحدة الشاملة في السلام والاستقرار - أو عدم وجودها - في المنطقة. صادف 20 آذار/مارس الذكرى العشرين لغزوها للعراق، في حين شهد العقد الذي تلا ذلك، شن حروب مماثلة لتغيير النظام في ليبيا وسوريا، وكلها نفذّت جزئياً على الأقل لتعزيز الديمقراطية. لكن سلامة دوافعها لا تتعرض للتحدي أكثر حزماً مما هي عليه اليوم، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب لسكان 20 دولة ذات أغلبية مسلمة نشر في 13 نيسان/ أبريل أن معظمهم "لا ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها جادة في تشجيع تطوير الديمقراطية في المنطقة".

ولعل أبرزها أن 26٪ فقط من العراقيين اليوم يعتقدون أن الولايات المتحدة جادة في إقامة أنظمة ديمقراطية في الشرق الأوسط، في حين يشكك 72٪ في نوايا الولايات المتحدة. وكان المشاركون في الاستطلاع متشككين على نحو مماثل في أن الولايات المتحدة ستسمح للناس في منطقتهم بصياغة مستقبلهم السياسي.

كما سلط بحث غالوب السابق الضوء على أن الافتقار الملحوظ للتقدم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة كان محركاً رئيسياً للتصورات السلبية عن الولايات المتحدة: "على سبيل المثال، ارتبطت الآراء السلبية في مصر ارتباطاً وثيقاً بعدم إحراز تقدم في القضايا التي قال العديد من المصريين إنها الأكثر أهمية لتحسين رأيهم في الولايات المتحدة، بما في ذلك الانسحاب من العراق، وإزالة القواعد العسكرية من السعودية ودعم حقوق المسلمين في انتخاب حكوماتهم"، صرحت مؤسسة غالوب عند نشر أحدث استطلاع للرأي. و"استمر التعبير عن هذه المشاعر عبر 13 مجموعة سكانية شملها الاستطلاع في عام 2022. كان الناس في جميع البلدان أكثر عرضة للاختلاف بدلا من الموافقة على أن الولايات المتحدة ستسمح للناس في منطقتهم بتشكيل مستقبلهم السياسي.

يمكن العثور على مزيد من الأدلة على تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في القرارات الأخيرة التي اتخذتها أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول +) لخفض إنتاج النفط الخام بشكل كبير، أولاً بمقدار 2 مليون برميل يومياً في أكتوبر ثم بمقدار 1.16 مليون برميل يوميا في أوائل أبريل. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة قد حثت المجموعة، التي تضم 13 منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول رئيسية منتجة للنفط إضافية، مثل روسيا والمكسيك، على زيادة الإنتاج لمساعدتها في مكافحة التضخم المرتفع وبالنظر إلى أنها لا تقودها السعودية بحكم الأمر الواقع فحسب، بل تشمل أيضا دولا أخرى في المنطقة أجرت تخفيضات كبيرة في الإنتاج، مثل العراق والإمارات والكوي. ينظر إلى استراتيجية أوبك + الأخيرة على نطاق واسع على أنها توبيخ مباشر للولايات المتحدة وسط بيئة من التدهور الحاد في العلاقات.

والواقع أن التخفيضات دفعت المسؤولين الأميركيين إلى توجيه اتهامات إلى أوبك بأنها تقف إلى جانب روسيا وتساعدها في مواجهة العقوبات الاقتصادية من خلال تمكين عائدات نفطية أعلى. وقال البيت الأبيض رداً على خفض أكتوبر: "يشعر الرئيس بخيبة أمل من القرار قصير النظر الذي اتخذته أوبك + بخفض حصص الإنتاج بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".

يمكن العثور على مزيد من الأدلة على هذه العلاقة المتوترة في قانون عدم إنتاج وتصدير النفط (NOPEC)، وهو التشريع الذي أعيد تقديمه في الكونجرس الأمريكي في مارس، بعد أن تم التفكير فيه سابقا بعد تخفيضات أكتوبر ولكن لم يحرز تقدما يذكر في ذلك الوقت. ومن شأن نوبك أن تمكن حكومة الولايات المتحدة من مقاضاة أعضاء أوبك بسبب التلاعب بسوق الطاقة وانتهاكات مكافحة الاحتكار، بل وربما حتى تسهيل الاستيلاء على أصول أوبك في الأراضي الأميركية. "لقد رأينا مرارا وتكرارا كيف تواطأت أوبك لتحديد أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى عدم اليقين وارتفاع الأسعار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم"، صرح السناتور تشاك جراسلي (جمهوري من ولاية أيوا)، الذي أعاد تقديم مشروع القانون. "يحتاج كارتل النفط والدول الأعضاء فيه إلى معرفة أننا ملتزمون بوقف سلوكهم المناهض للمنافسة."

حتى أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ذهبوا إلى حد تقديم قرار في منتصف آذار/مارس - بعد وقت قصير من الإعلان عن اتفاق السلام السعودي الإيراني الذي توسطت فيه الصين - قد يتطلب من إدارة بايدن إعداد تقرير عن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان. وفي المقابل، قد تؤدي نتائج التقرير إلى إعادة تقييم المساعدات الأمنية الأمريكية للمملكة.

من منظور السوق، قد يميل البعض إلى التفكير في الاستثمار في شركات النفط الأمريكية المحلية التي يمكن أن تزيد من إنتاجها لتحل محل نقص أوبك +. لكن الإشارة من دول الصخر الزيتي كانت لا لبس فيها: لن تحفز التخفيضات إنتاج النفط والغاز الإضافي في الولايات المتحدة. "لا توجد استجابة منسقة تخرج من هنا"، أوضح بريندان مكراكين، الرئيس التنفيذي لشركة Ovintiv المنتجة لحوض بيرميان، لبلومبرج بعد خفض أوبك + في أوائل أبريل. "نحن الآن في عدة سنوات من اللاعبين مثلنا يديرون هذه الأعمال من أجل العوائد والتدفق النقدي الحر، وهذا لن يتغير على المدى القصير أو الطويل".

وقد يشعر المستثمرون أيضا بقلق متزايد من التهديد الذي قد تشكله مثل هذه الاتجاهات الجيوسياسية على الدولار الأميركي، مع تزايد التكهنات بأن بصمة الصين المتزايدة في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى تآكل الهيمنة التي يقودها البترودولار. وأوضح زولتان بوزار، الخبير الاقتصادي في كريدي سويس والرئيس العالمي لاستراتيجية أسعار الفائدة قصيرة الأجل، في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز في يناير، أن التغيير "يجري على قدم وساق بالفعل"، مشيرا إلى أن فوائض الحساب الجاري المتضخمة للصين وروسيا والسعودية لا يتم إعادة تدويرها بحرية إلى سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في السابق.

وأضاف بوزار: "بدلاً من ذلك، شهدنا المزيد من الطلب على الذهب (انظر مشتريات الصين الأخيرة)، والسلع (انظر استثمارات السعودية المخطط لها في مصالح التعدين) والاستثمارات الجيوسياسية مثل تمويل مبادرة الحزام والطريق ومساعدة الحلفاء والجيران المحتاجين، مثل تركيا أو مصر أو باكستان". إذا تم إصدار فواتير أقل للتجارة بالدولار الأمريكي وكان هناك تضاؤل في إعادة تدوير فوائض الدولار إلى أصول احتياطية تقليدية مثل سندات الخزانة، فإن "الامتياز الباهظ" الذي يحتفظ به الدولار كعملة احتياطية دولية قد يتعرض للهجوم".

ومع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة ليست مستعدة تماماً للتخلي عن المنطقة بعد. أكد كل من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مؤخرا خطط سفرهما إلى السعودية، ومن المتوقع أن يزور الأخير في يونيو لحضور اجتماع للتحالف الدولي لهزيمة داعش. ولا يزال بإمكان الولايات المتحدة الإشارة إلى حلفاء مخلصين في إسرائيل والكويت والأردن والإمارات. ولكن مع تطلع المنطقة أكثر نحو الشرق لتأمين مستقبلها الاقتصادي والسياسي، فإن نفوذ الولايات المتحدة بعيد كل البعد عما كان عليه من قبل.