اعدامات بقطع الرؤوس: بن سلمان على نهج السلف الوهابي

عبثاً يحاول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الخروج من عباءة السلف الوهابي الذي ارتبط اسمه بجرائم القتل وانتهاك حقوق الانسان. اذ ان قرار وقف الاعدامات لم يعش طويلاً. ولا يزال مسلسل القتل مستمراً، وآخر الفصول اعدام 4 من معتقلي الرأي قتلوا بقطع الرأس. بينما يبتسم بن سلمان لكاميرا الاجتماعات الدولية والقمم العربية التي يسعى من خلالها لتصدير سردية الانفتاح والتطور والديموقراطية.

أعدمت السعودية، 4 معتقلي رأي من أبناء القطيف. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام الشبان حسن آل مهنا، وحيدر حسن مويس ومحمد إبراهيم مويس، وأحمد آل بدر، مؤكدة أنهم استشهدوا بالقتل تعزيراً.

اللافت ان وزارة الداخلية اجتهدت في تقديم "الذرائع والحجج" لتبرير حكمها في تنفيذ الإعدام. اذ عرضت جملة من الاتهامات الفضفاضة التي اعتاد عليها السعوديون المعارضون. تارة بتهم الإرهاب والتخابر مع دول معادية وأخرى بجرائم تجارة المخدرات وحيازتها.

وجاء في البيان الصادر للإعلان عن حكم الإعدام بحق الشبان (حسن وحيدر ومحمد) بزعم التحاقهم "بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية" إضافة لتدربهم على "الأسلحة والقنابل في معسكراته والاشتراك في تهريب عدد من المطلوبين أمنياً خارج المملكة". ولفّق البيان تهمة قيام اثنين منهم بالتدرب على كيفية تشريك القنابل وابطالها وحيازتهما أسلحة وذخائر ومخازن سلاح بقصد الاخلال بالأمن الداخلي".

فيما زعم البيان الآخر الذي صدر صباح اليوم، للإعلان عن حكم اعدام أحمد آل بدر، اقدام الشاب على "التخابر مع دولة معادية والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة وتهريب الأسلحة لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بالأمن".

حملة ادانات واسعة أحاطت بجريمة اعدام الشبان. وأدانت "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية" جريمة إعدام النظام السعودي للمعتقلين. وشددت اللجنة، في بيان، على أنَّ "الشهداء الثلاثة لم يكونوا على قائمة المهددين بالإعدام، وحُرموا من مختلف حقوق السجين". ورأت اللجنة أنَّ "جريمة إعدامهم اليوم هي تكريس للظلم السعودي بحق أبناء القطيف".

من جهته اعتبر لقاء المعارضة في الجزيرة العربية  ان "إصرار النظام السعودي على سياسة الإعدامات العبثية بحق المواطنين، ولا سيَّما من أبناء الطائفة الشيعية، يؤكّد كيدية أحكام الإعدام وعدم نزاهة القضاء وافتقار المحاكمات لأدنى شروط المحاكمة العادلة".

مؤكداً على ان "الجريمة تُعبِّر عن أنَّ رمز النظام سلمان وصبِيّه يريد الجمع بين المتناقضات ليضيع أثر جرائمه، بين ترفيه محفوف بكل رذيلة وموبقة، ووحشية ملطخة بالدم لكل من يطالب بحق مشروع أو يجهر بمظلومية سافرة". مشيراً إلى ان "حكام الرياض استنفذوا كل وسائل التعامل مع المظالم الاقتصادية والاجتماعية والمطالب السياسية، وباتوا عاجزين عن استعمال أدوات الإقناع، مناشدا كل أحرار العالم بإدانة".

أواخر العام الماضي، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إنه على مدار أسبوعين، نُفذت عمليات إعدام بشكل شبه يومي في الرياض. وأشارت إلى ان "لا معلومات لدى المفوضية حول عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم". وعلى ما يبدو انهم أكثر بكثير مما قد نتوقع.