هآرتس: إسرائيل لم تحاول انقاذ حياة عدنان

تعود قضية الاعتقال الإداري في سجون كيان الاحتلال إلى الواجهة مع كل مواجهة مع الاسرى في السجون. ومع جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان، تزداد المطالبات بالإفراج عن المعتقلين الإداريين الذين يتعرضون أيضاً للتعذيب والمضايقات. وتقول صحيفة هآرتس العبرية ان "ما دام عار الاعتقالات الإدارية مستمراً في إسرائيل بل وبأعداد كهذه، سيظل ثقيلاً على طابعها الديمقراطي وعلى جهازها القضائي، الذي يسمح ويسوغ الظاهرة".

النص المترجم:

كان خضر عدنان ناشطاً سياسياً في تنظيم الجهاد الإسلامي. فقبل قرابة عشرين سنة، قرر "الشاباك" اعتقاله في المرة الأولى، ومنذئذ اعتقله 12 مرة وزج بالسجن، وبدون محاكمة ولا لائحة اتهام. قبل 18 سنة، شرع بإضرابه عن الطعام، ومنذئذ أضرب ست مرات، حتى موته هذا الأسبوع. تسع من سنواته سلبت منه في الصراع لكسر روحه، رغم أنه لم يقدم قط إلى المحاكمة على مخالفات أمنية خطيرة.

بكلمات أخرى، كان عدنان معتقلاً سياسياً، مقاوماً للاحتلال، مثل أكثر من ألف فلسطيني آخر هم الآن في السجن الإسرائيلي بدون محاكمة.

هذا المعطى المفزع لا يثير أي اهتمام في إسرائيل، بالضبط مثل إضراب عدنان عن الطعام، الذي انتهى بموته بعد 86 يوماً. وبينما تكافح إسرائيل في سبيل ديمقراطيتها ويخرج بعض من مواطنيها للتظاهر بشكل نشط ومبهر ضد المخاطر التي تهددها، ثمة تجاهل كبير تقريباً لإحدى الظواهر غير الديمقراطية المتبعة فيها: اعتقالات إدارية بدون محاكمة. لا توجد مثل هذه في أي ديمقراطية في المعمورة.

لقد اختار عدنان الكفاح بالطريق الصعب ضد اعتقاله المتواترة. وقد فعل هذا وحده على أمل النجاة من الموت. هكذا كان في كل إضراباته السابقة عن الطعام.

هذه المرة سمحت له إسرائيل، بسبب انعدام الاهتمام الجماهيري به وبإضرابه، لأن ينازع حتى موته في السجن دون أن تنقله إلى المستشفى ودون أن تحاول إنقاذ حياته. إلى جانب انعدام الإنسانية لهذه الخطوة، فلا حكمة فيها، واضطر سكان الجنوب اضطروا للتعرض إلى هجمة صواريخ أخرى كثيفة بسبب موت عدنان الزائد والعابث.

لقد خسر عدنان في الصراع الذي استهدف كسر روحه وجسده، أما إسرائيل فخسرت أكثر: ما دام عار الاعتقالات الإدارية مستمراً فيها بل وبأعداد كهذه، سيظل ثقيلاً على طابعها الديمقراطي وعلى جهازها القضائي، الذي يسمح ويسوغ الظاهرة. يجدر استغلال اللحظة المناسبة التي تكون فيها شرطة إسرائيل موضع تحد وبحث جماهيري ووضع حد لظاهرة الاعتقالات الإدارية التي تقع في الساحة الخلفية الظلماء للدولة، ساحة الاحتلال.