الاحتجاجات في فرنسا: انتقادات باستخدام العنف

واصل الفرنسيون المعارضون لتعديلات قانون التقاعد التعبير عن استيائهم في تظاهرات جديدة تزايدت خلالها الإضرابات في مختلف المؤسسات، حتى طالت مصافي النفط، بعد يومين من قرار السلطة التنفيذية بإجبار البرلمان على التصويت على التعديلات المطروحة. في حين حذرت هيومن رايتس ووتش، من الاستخدام المفرط للعنف وانتهاك حقوق الانسان من قبل الشرطة.  

قدّرت وزارة الداخلية عدد الأشخاص الذين تظاهروا ضد تعديلات نظام التقاعد بـ 740 ألفًا، منهم 93 ألفًا في باريس. في حين وصلت إلى أكثر من مليون و500 ألف في 23آذار/ مارس الجاري. من جانبه أفاد اتحاد النقابات العامة التونسية عن مليوني متظاهر مقابل 3.5 مليون يوم الخميس الماضي. وفي باريس، بلغ عددهم 450 ألفًا، الثلاثاء، مقابل 800 ألف متظاهر قبل 5 أيام.

وفقًا للشرطة، تم القبض على 81 شخصاً في ساحة Place d'Italie وما حولها، إضافة لاعتقالات أخرى دفعت جمعيات وهيئات حقوقية مستقلة، بما في ذلك اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، لانتقاد الشرطة الفرنسية لاستخدامها المفرط للقوة والاعتقالات الوقائية التي قد ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحرية.  وبحسب المنظمة، فإن "هذه الممارسة قد تؤدي إلى خطر اللجوء بشكل غير متناسب إلى تدابير الحبس وإذكاء التوتر.  وبحسب مراسلون بلا حدود، تعرض عدد من الصحفيين الذين تم التعرف عليهم بوضوح للاعتداء من قبل قوات الأمن أثناء تغطيتهم للاحتجاجات".

فيما حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السلطات الفرنسية من أن " المظاهرات السلمية هي حق أساسي يجب على السلطات ضمانه وحمايته. يجب على ضباط إنفاذ القانون تسهيلها وتجنب الاستخدام المفرط للقوة".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان "الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة أثناء المظاهرات ليس بالأمر الجديد في فرنسا. في ديسمبر / كانون الأول 2018، وثقت المنظمة إصابات بأسلحة الشرطة أثناء حشود السترات الصفراء والاحتجاجات الطلابية، بما في ذلك أشخاص احترقت أطرافهم أو شوهت بسبب الاستخدام المزعوم لقنابل الغاز المسيل للدموع. كما سجلنا حالات لأشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطي، فضلاً عن الاستخدام غير المتناسب للغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية".

70٪ غير راضين عن أداء ماكرون

وبحسب استطلاع نشرته جورنال دو ديمانش، فقد انهارت شعبية إيمانويل ماكرون إلى 28٪، وهي الأدنى منذ نهاية أزمة "السترات الصفراء" في عام 2019. وبحسب هذه الدراسة التي أجريت على 1928 شخصًا بين 9 و16آذار/ مارس، كان 70% منهم غير راضين عن أداءه. خاصة بعدما توجهت السطات بقرار اغلاق بعض الساحات لمنع التظاهر. ولتبرير الحظر المفروض على التجمعات في ساحة الكونكورد، ذكرت المحافظة "مخاطر جسيمة من الإخلال بالنظام العام والسلامة". إلا ان آلاف الأشخاص تجمعوا في هذه الساحة الكبيرة جدًا التي تفتح بشكل خاص في شارع الشانزليزيه حيث اندلعت الاشتباكات مع أولى ساعات الليل، وفق ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

شركات نفطية تنضم للاعتصامات

تركت شركة CGT النفطية، والتي تعد أن أكبر مصفاة في البلاد، وتديرها شركة TotalEnergies، قد بدأت في الإغلاق. منذ بدء الاحتجاجات، تم حظر شحنات الوقود، لكن لم يتم إغلاق أي من المصافي الفرنسية السبعة بالكامل. فيما حذرت CGT من احتمال إغلاق مصفاتين أخريين على الأقل في موعد أقصاه.

ألمح وزير الصناعة الفرنسي، رولان ليسكيور، إلى أن الحكومة قد تنتقم من خلال وكلاء طلبات الشراء. في الوقت الذي لا تزال القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى معطلة بسبب التعبئة، لا سيما في مجال النقل وجمع النفايات المنزلية.