شرعنة البؤر الاستيطانية: دعوات أوروبية لإلغاء القانون وكبح التصعيد

خلافاً لما اتفق عليه المجتمعون في شرم الشيخ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرر كيان الاحتلال تعديل قانون فك الارتباط واستحداث بؤر استيطانية جديدة بعد ان تعهد سابقاً بأنه لن يناقش أي بناء جديد في المستوطنات لمدة أربعة أشهر، ولن يصادق على شرعنة أي بؤرة استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن الاتحاد الأوروبي مطالبته لإسرائيل بـ "إلغاء القانون واتخاذ خطوات تساهم في كبح التصعيد".

النص المترجم:

استُدعي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، لمحادثة استيضاح مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فندي شيرمان، عقب المصادقة على تعديل قانون فك الارتباط أمس في الكنيست. "نائبة الوزير طرحت تخوفات الإدارة الأمريكية عقب التشريع الذي أجازته الكنيست، والذي يلغي جوانب مهمة في قانون الانفصال من العام 2005، بما في ذلك منع إقامة المستوطنات في شمال الضفة الغربية"، أعلن نائب المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، فنديت بتال.

تطرقت وزارة الخارجية الأمريكية إلى المصادقة على تعديل القانون، الذي سيسمح للإسرائيليين بالمكوث في المناطق في شمال الضفة الغربية، التي تم إخلاؤها عام 2005، وطالبوا إسرائيل بعدم تطبيقه. قال بتال إن المصادقة على القانون هي "استفزاز بشكل خاص" على خلفية التصعيد الأمني، "وهو يمس بالجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة قبل شهر رمضان وعيد الفصح. على إسرائيل الامتناع عن تمكين المستوطنين من العودة إلى المناطق التي تم إخلاؤها طبقاً لتعهد حكومة شارون والحكومة الحالية للولايات المتحدة". الاتحاد الأوروبي طالب إسرائيل أمس أيضاً بـ "إلغاء القانون واتخاذ خطوات تساهم في كبح التصعيد".

تمت المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بتأييد 31 عضو كنيست مقابل 18 عارضوه. وهو يهدف إلى تمكين المستوطنين من المكوث في بؤرة حومش الاستيطانية. يدور الحديث عن تعديل قانون الانفصال الذي يشمل الآن بنداً يسمح للإسرائيليين بأن يكونوا أصحاب حقوق على الأرض في هذه المنطقة، الأمر الذي سيمكن المستوطنين من محاولة شراء أراض فلسطينية خاصة في المناطق (الضفة الغربية) التي تم إخلاؤها، وبدلاً من ذلك سيمكن الدولة من تخصيص أراض لهم في المنطقة في المستقبل.

صيغة القانون تسمح أيضاً بالبدء في عملية التي سيتمكن المستوطنون في نهايتها من إعادة توطين المستوطنات التي تم إخلاؤها. أراضي حومش الاستيطانية تعود لملكية فلسطينية خاصة، وهكذا لا يسمح القانون بالبناء فيها. القانون لا يشمل أي تطرق للمستوطنات التي تم إخلاؤها في قطاع غزة.

باتل الذي تطرق للموضوع في الإحاطة لمراسلين في واشنطن، أوضح بأن المصادقة على القانون "تتناقض بشكل واضح مع تعهدات الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة، منها تعهد من الفترة الأخيرة بإزالة التوتر مع الفلسطينيين"، وأضاف: "من المقلق أن تشريعاً مهماً جداً أجيز بأغلبية 31 صوتاً من بين الـ 120".

حسب أقواله، جاءت المصادقة على القانون "بعد يومين فقط على مصادقة إسرائيل بأنها تلتزم بتجميد البناء في المناطق". حسب الاتفاق مع السلطة الفلسطينية الذي صادق عليه الممثلون الإسرائيليون في اللقاء الأمني في شرم الشيخ، لن تناقش إسرائيل أي بناء جديد في المستوطنات لمدة أربعة أشهر، ولن تصادق على شرعنة أي بؤرة استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر".