ووال ستريت جورنال: النظام المالي أكثر هشاشة مما يدرك الاحتياطي الفيدرالي

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية لجم انهيار مصارفها، وتداعيات ذلك. لكن سيناريو رفع الفائدة لا يزال مطروحًا، بهدف تقليل الاقتراض، الذي من شأنه حسب ما شرحت صحيفة "ووال ستريت جورنال" الأمريكية " تهدئة التضخم". في حين أن الصحيفة تشير في مقالها الى أنّ "النظام المالي أكثر هشاشة مما يدرك الاحتياطي الفيدرالي"، مع "صعوبة في الفصل بين الاستقرار المالي والسياسة النقدية".

المقال المترجم:

الاحتياطي الفيدرالي مسؤول عن النظام المالي والاقتصاد الكلي. من الناحية النظرية، هذه وظائف مختلفة تتطلب أدوات مختلفة. يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء مخلصًا لهذا الفصل بين الأدوار.

يوم الأربعاء الماضي، تواصلت الحملات لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم المرتفع للغاية، مع زيادة ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة وتوقع واحد آخر. في غضون ذلك، كانت البنوك تقرض بسخاء من خلال نافذة الخصم الخاصة بها لاحتواء الضرر الناجم عن فشل بنك وادي السيليكون قبل أسبوعين.

في الواقع، لا يمكن فصل هاتين الوظيفتين بسهولة. تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تهدئة النمو والتضخم من خلال مجموعة من القنوات، أحدها رفع تكلفة اقتراض المؤسسات المالية، مما يجعلها تقرض أقل.

عادة ما تتم العملية بسلاسة ولكن في بعض الأحيان بعنف: البنوك أو المقرضين الأقل تنظيمًا يفشلون أو يقتربون من الفشل، وحفرة الأصول والذعر العام، مما يضرب الاقتصاد أكثر مما يقصده بنك الاحتياطي الفيدرالي. هذا هو أصل القول المأثور في وول ستريت، "بنك الاحتياطي الفيدرالي يشدد حتى ينكسر شيء ما". في إجراءاته يوم الأربعاء، أدرك بنك الاحتياطي الفيدرالي أن شيئًا ما كان ينكسر. وقد أشارت البيانات الأخيرة إلى تسارع النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع التضخم الأساسي.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، للكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاتجاهات من المحتمل أن تتطلب ارتفاع أسعار الفائدة فوق 5.25%، ربما كثيرًا. تُظهر التوقعات الصادرة، يوم الأربعاء، أن السيد "بأول" وزملاؤه قد تخلوا عن تلك الخطط وما زالوا يرون النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، والذي يتراوح الآن من 4.75% إلى 5%، ويتجاوز ما بين 5% و5.25% هذا العام، دون تغيير عن اجتماع ديسمبر.  

وقال "بأول" للصحفيين "ننظر في ما يحدث بين البنوك ونسأل هل سيكون هناك بعض التشديد في شروط الائتمان". "بطريقة ما، هذا يحل محل ارتفاع الأسعار".

بسبب أزمة الائتمان المتوقعة، دفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي النمو المتوقع إلى 0.4% هذا العام من 0.5% في توقعاتهم لشهر ديسمبر، و1.2% العام المقبل من 1.6%.

إذا كانت توقعات وافتراضات بنك الاحتياطي الفيدرالي صحيحة - مع احتواء عدم الاستقرار المصرفي إلى حد كبير وتراجع التضخم الآن نحو 2% من 5% إلى 6% - فإن عملية التوازن ستكون ناجحة. كان من الممكن تفادي أزمة مالية شاملة بتكلفة منخفضة نسبيًا، من حيث انهيار الأسواق المالية أو التضخم.

هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن تسير بها الأمور، وهناك طريقتان على وجه الخصوص تشكلان مصدر قلق كبير. أحدها أن الاحتياطي الفيدرالي ربما بالغ في رد فعله. ربما يكون هو والجهات التنظيمية الأخرى قد وسع شبكة الأمان المصرفية لمشكلة منعزلة دون تداعيات نظامية حقيقية. وبتخفيض مسار أسعار الفائدة هذا العام، ربما يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفف الظروف المالية العامة، مما أدى إلى تراجع المعركة ضد التضخم.

هناك تجارب سابقة: في عام 1987، كان رئيس مجلس الإدارة الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، آلان جرينسبان، يؤسس أوراق اعتماده المتشددة من خلال رفع أسعار الفائدة عندما انهار سوق الأسهم.  ثم قطعها بسرعة. لم يترك انهيار السوق أي أثر اقتصادي، وارتفع التضخم، واضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من التشديد، مما أدى إلى ركود من 1990-1991.

 في عام 1998، خفض السيد جرينسبان أسعار الفائدة مرة أخرى استجابة للاضطرابات الناجمة عن صندوق التحوط الضخم المتعثر، Long Term Capital Management. بحلول الوقت الذي استأنف فيه رفع أسعار الفائدة، كانت فقاعة الإنترنت قد تضخمت أكثر.

لقد ابتعد "باول" عن تلك السيناريوهات من حيث أنه لم يتوقف عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ناهيك عن خفضها، ومن حيث المبدأ يمكنه تسريع وتيرة زيادات الأسعار بسهولة إلى حد ما.

الخطر الآخر هو أن النظام المالي أكثر هشاشة مما يدرك الاحتياطي الفيدرالي، وأنه برفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع جعله أكثر هشاشة.

كانت SVB حالة استثنائية، لكن العديد من البنوك تعاني من خسائر سندات غير محققة واعتماد كبير على الودائع غير المؤمن عليها. كانت تلك الودائع تهاجر إلى البنوك الأكبر من أن تفشل أو إلى صناديق أسواق المال ذات العوائد المرتفعة - وقد تتفاقم الزيادة الديناميكية في أسعار الفائدة هذا الأسبوع. قد تكمن مخاطر أخرى غير ملحوظة في النظام المالي.

في عام 2007، في الأسابيع الأولى من الأزمة المالية، حاول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بن برنانكي إبقاء الاستقرار المالي والسياسة النقدية منفصلين عن طريق خفض سعر الخصم، ولكن ليس سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. لكن أزمة الرهن العقاري ساءت من هناك وفي غضون أشهر، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفف السياسة النقدية.

لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن النظام المالي ضعيف كما كان في ذلك الوقت. لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يجد أن الاحتفاظ بوظيفتين منفصلتين لم يكن أسهل.