الجواسيس في إيران مقابل الإفراج عن 7 مليار دولار

أحد قضايا التوتّر بين إيران والدول الغربية، وتحديدًا الولايات المتحدة، هي مسألة الجواسيس المزدوجي الجنسية المتورطين بتهم أمنية في إيران. وفي الوقت الذي تعتبرهم فيه الولايات المتحدة مواطنين أمريكيين، إلا أن إيران لا تعتبرهم أجانب، إذ لا تعترف الجمهورية الإسلامية الإيرانية قانونيًا بالجنسية الثانية لمواطنيها. ثمة صفقة تبادل تكثّف الحديث عنها منذ الأشهر الأخيرة للعام الماضي، إذ كشفت وكالة "نور نيوز" الإيرانية والمقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 عن صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وتتضمن الصفقة الإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.

حينها، وفي 1 أوكتوبر/ تشرين الأول 2022، تساءل مراسل المونيتور في حديث مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن إمكانية تبادل أسرى من جنسيتين مثل عماد شرقي ومراد طهباز وباقر وسياماك نمازي، ما هو الوضع الحالي للمفاوضات في هذا الصدد؟ هل تتوقع أننا سنتمكن من الاتفاق على الأسرى حتى بدون اتفاق نووي؟ فأجاب: لا نعتبر أن المسألة الإنسانية للأسرى والمعتقلين مرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة. لذلك نحن مستعدون لتبادل الأسرى كإجراء إنساني وقلنا للجانب الأمريكي كذلك. سأل المراسل فما الذي تنتظره وما الذي تسبب في عدم تقدم القضية؟ وقال وزير الخارجية: الجانب الأمريكي بطيء جدًا في التجاوب معنا ولا نعرف ما هي المشاكل التي يواجهها، لكن كلما تلقينا إعلانًا عن الاستعداد من الجانب الأمريكي في هذا الصدد، أعلنا على الفور عن استعدادنا. أنا متفائل بأننا سنتخذ خطوات جيدة في تبادل الأسرى والمعتقلين.  وبالطبع، يجب أن نرى ما إذا كان الجانب الأمريكي سيحظى أيضًا بالدعم اللازم في هذا الشأن؟ نحن جاهزون دون الاتصال بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاتفاق النووي). هذه قضية إنسانية بالكامل.

وفي يوم الأحد 12 آذار / مارس 2023 قال عبد اللهيان إن الولايات المتحدة وإيران على أعتاب "تبادل الأسرى". وأضافت تقارير إعلامية أن التبادل قد يشمل دفع فدية أمريكية لطهران. ونفت واشنطن هذا الادعاء، لكنها أعلنت أن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستنز سيسافر إلى قطر، وهي وسيط رئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، في الفترة من 13 إلى 16 مارس/ آذار.

وبموجب الاتفاق المذكور، ستسمح واشنطن لطهران بالوصول إلى 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة مقابل إطلاق سراح عدد غير محدد من الأمريكيين المحتجزين بتهمة التجسس في إيران. وتأتي هذه الأخبار في أعقاب مقابلة "عاطفية" أجرتها شبكة "سي إن إن" الأسبوع الماضي مع سياماك نمازي، وهو أمريكي محتجز في إيران، حثّ ذلك الرئيس جو بايدن على وضع "حرية الأمريكيين فوق السياسة". 

في عام 2015، تفاوضت إدارة أوباما على خطة مماثلة إلى جانب الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أرسلت لإيران 400 مليون دولار – الدفعة الأولى من دفعة قدرها 1.7 مليار دولار – في نفس الوقت الذي أفرجت فيه طهران عن أربعة أمريكيين.

وبحسب ما ورد قد فإن الاتفاقية ستسمح بالوصول إلى 7 مليارات دولار لشراء الغذاء أو الدواء أو أغراض إنسانية أخرى، حسبما ذكرت NBC News. والجدير بالذكر أن الحسابات في كوريا الجنوبية مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية.