المشروع الأمريكي بنسخته الثالثة يستهدف العراق

منذ تسميته وتكليفه برئاسة وتشكيل الحكومة العراقية، بدأ مسار الضغوطات الأمريكية على الرئيس محمد شياع السوداني، واستمر بعد التشكيل، بحيث تم رصد 11 زيارة له من قبل السفيرة الأمريكية في بغداد "إيلينا رومانوفسكي"، لوحدها أو برفقة وفود وشخصيات أمريكية، كان آخرهم منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بريت ماكغورك".

هذه الضغوط لا تقتصر على الشؤون العسكرية والأمنية فقط، بل تتعداه الى الكثير من المجالات، مثل الاستفسار عن شركة "المهندس" التي أنشأت مؤخراً، مروراً بمشاريع الجهد الهندسي للحشد الشعبي، ولا تنتهي ربما عند سعيهم في الحيلولة دون تحويل مذكرات التفاهم مع شركة "سيمنس" الألمانية التي وقعت منذ أيام، إلى اتفاقيات ملزمة لإصلاح الكهرباء في العراق، لأن واشنطن تريد أن تتولى شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ذلك.

لكن الرئيس شياع السوداني رغم كل الضغوط، وبعكس كل ما يرد في الوسائل الإعلامية التابعة للمعسكر الأمريكي، يتصدى بكل صلابة للطلبات الأمريكية، وهذا ما يؤكده تلويحهم باستخدام العقوبات الاقتصادية ضد العراق، وتمهيدهم لذلك من خلال ضرب قيمة الدينار أمام سعر صرف الدولار، مستفيدين من سيطرة البنك الفيدرالي الأمريكي على أموال النفط العراقي التي تقدر بأكثر من 110 مليار دولار.

وهذا ما لفت إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس الثلاثاء، حينما قال في خطابه خلال حفل توزيع جائزة ‏الشهيد القائد قاسم سليماني العالمية للأدب المقاوم:"المشروع الأميركي ما ‏زال حاضراً وفاعلاً ومقاتلاً ‏وعلى جبهات عديدة في مواجهة إيران سوريا ولبنان أيضاً، والآن بدأ في ‏العراق، الضغط ‏الاقتصادي والضغط في المسألة المعيشية، هذا لوحده حديث طويل، من أجل الاخضاع ‏السياسي".

احتمالات المشروع الأمريكي

لذلك وبسبب توجه حكومة السوداني الى مواجهة الضغوط الأمريكية، يحتمل أن تستخدم الإدارة الأمريكية عدة استراتيجيات، يكون لها تأثير أكبر على التطورات المستقبلية في العراق:

1)التعاون المؤقت مع الحكومة لتحقيق بعض المطالب مثل التواجد الدائم في العراق.

2)في حال عدم تعاون الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعاونها في المقابل مع بعض الدول مثل ألمانيا والصين، التي أجرت اتصالات كثيرة مع دول المنطقة في الآونة الأخيرة، فإن واشنطن ممكن أن تتبع سيناريو 2019 من جديد، الذي استخدمته حينها مع رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، من خلال خلق فوضى داخلية تحت عناوين اجتماعية واقتصادية.

3)تفعيل حركات وجمعيات المجتمع المدني، التي من الممكن ان تستنسخ تكتيكات استُخدمت في الحرب التركيبية ضد الجمهورية الإسلامية منذ أشهر.

4)فرض عقوبات اقتصادية لزيادة الضغط على الحكومة المركزية، وهو ما يمكن ملاحظته مؤخراً في تسريب واشنطن عن توجهها لمعاقبة 16 مصرفاً عراقياً محسوباً على أحزاب سياسية.

6)الضغط من أجل اتباع بغداد سياسة ما يسمى بـ"الانفتاح العربي"، وهو ما حاولوا تنفيذه أيضاً عبر رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، بحيث تتعمق علاقات العراق مع دول الخليج أكثر فأكثر، مقابل الابتعاد عن إيران، وهو ما ترفضه أكثرية الشعب والقوى العراقية وفي مقدمتهم المرجعية الدينية في النجف الأشرف.