هل نرى ترامب قريباً ملاحق دولياً؟

في تصريح لافت وبالغ الأهمية، صادر عن الدولة العراقية، كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان منذ أيام، بأن القضاء العراقي أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية "دونالد ترامب"، وذلك على خلفية اغتيال الشهداء قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما، بضربة جوية استهدفت موكبهما في مطار بغداد الدولي فجر يوم الـ 3 من كانون الثاني / يناير للعام 2020.
وقال القاضي زيدان، خلال الاحتفالية الرسمية التي أقامتها الدولة بمناسبة هذه الذكرى، إن الرئيس ترامب اعترف بارتكابه الجريمة، داعياً القائمين بالتحقيق في هذه الجريمة إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين. مؤكداً بأن القضاء العراقي لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في جريمة اغتيال قادة النصر، وأن مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب الجريمة بحق قادة النصر مضاعفة. مذكراً بأن "ذكرى فاجعة استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وجبانة ليس لها أساس قانوني"، ومتسائلا: "لماذا لم يحاسب إلى الآن من ارتكب هذه الجريمة النكراء؟".

المسؤولية العراقية تجاه ملاحقة ومحاكمة ترامب

ويشكّل هذا التصريح من القاضي زيدان، بما يمثله من موقعية رسمية، إذا ما أضفناه الى باقي التصريحات الرسمية العراقية، وخصوصاً تصريح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أعاد التأكيد بأن زيارة الشهيد سليماني كانت بدعوة رسمية من الحكومة العراقية، كل هذه التصريحات تؤكد على التالي:

1)مسؤولية جميع أركان الدولة العراقية من رئاسات ومؤسسات رسمية، حالياً ومستقبلياً، بالالتزام بمقاضاة ترامب ولو تأخر الزمن بذلك، وجاهياً وغيابياً.

2)من واجب الدولة العراقية، أن تلاحق ترامب ومن خلفه جميع المتورطين في الاغتيال، عبر جهاز الإنتربول الدولي، ورفع القضية أمام الجهات القضائية الدولية المختصّة.

3)وبما أن ترامب قد صرّح علناً عن مسؤوليته عن هذا القرار، كما أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، قد أصدرت بيانا في أعقاب العملية قالت فيه: "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية". فعندها يمكن للعراق رفع قضية ضد الإدارة الأمريكية كجهة معنوية أيضاً، بتهمة ارتكاب جريمة "إرهاب دولة".

مذكرة التوقيف منذ العام 2021

هذا وقد سبق لمجلس القضاء الأعلى أن أعلن في مطلع العام 2021، عبر موقعه الإلكتروني، عن إصدار مذكرة توقيف بحق ترامب أصدرها القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال الشهيد المهندس ورفاقه، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي. وأوضح المجلس أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحق ترامب بتهمة القتل العمد، والتي يعاقب عليها بالإعدام عند الإدانة؛ صدرت بعد أن سجل القاضي إفادات رافعي الدعوى من عائلة المهندس، مشيرا إلى أن التحقيق في القضية ما زال جاريا لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ الاغتيال، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب. موضحاً حينها بأن مذكرة التوقيف قد صدرت بتهمة القتل العمد، والتي يُعاقب عليها بالإعدام عند الإدانة. كما أن صدور مذكرة التوقيف قد صدر بعد أن سجل القاضي إفادات رافعي الدعوى من عائلة المهندس، مشيرا إلى أن التحقيق في القضية ما زال جارياً، لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ الاغتيال، سواء كانوا عراقيين أو أجانب.