فورين بوليسي: 10 صراعات تستحق المشاهدة عام 2023

لم يكد العالم يلتقط أنفاسه ما بعد جائحة كورونا، حتى عاجلته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي أربكت تداعياتها جميع الدول، وكشفت بوضوح عن ولادة نظام عالمي جديد، لم تتبين ملامحه الدقيقة بعد، لكنه بالتأكيد لن يكون ذو القطب الواحد. فقد بات هاجس أغلب الدول تعزيز أمنها القومي، من اليابان حتى الولايات المتحدة الأمريكية من دون استثناء.

ولهذا أعدّت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية "كومفورت إيرو" ونائبها ريتشارد أتوود مقالاً، نشره موقع "فورين بوليسي – Foreign Policy"، دعيا من خلاله الى التركيز على 10 صراعات يجب متابعتها هذا العام، من ضمنهم الحرب التركيبية التي تواجهها إيران منذ أواخر العام السابق، والعدوان على اليمن المتواصل منذ حوالي 8 سنوات.

النص المترجم:

هل هو أم لا؟ في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان هذا هو السؤال. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حشد قرابة 200 ألف جندي على حدود أوكرانيا. حذرت المخابرات الأمريكية من أن روسيا تستعد لحرب شاملة. كل الدلائل تشير إلى اعتداء، باستثناء واحد: بدا غير وارد.

صحيح أن روسيا هاجمت أوكرانيا في عام 2014، وفي ربيع عام 2021 أجرت بروفة لغزو، وحشدت القوات على الحدود قبل إعادتها إلى الوطن. وبدا بوتين أكثر غضباً من رفض كييف الرضوخ لإرادته. سخر علانية من الهوية الوطنية الأوكرانية والسيادة. ومع ذلك، كان من المثير للصدمة، عندما تدحرجت القوات الروسية، أن تسعى قوة مسلحة نوويًا في عام 2022 إلى غزو أحد الجيران في عمل عدواني غير مبرر.

إلى جانب الدمار الذي لحق بأوكرانيا، ألقت الحرب بظلالها على الشؤون العالمية.

بالنسبة لروسيا، كانت كارثية حتى الآن. إن الهجوم الذي كان من المفترض أن يُخضع أوكرانيا، ويضعف الغرب، ويقوي الكرملين، قد فعل العكس حتى الآن. فقد كانت القومية الأوكرانية مشحونة بشدة ودفعت كييف إلى مكان أقرب إلى أوروبا. لقد بثت هدفاً جديداً في حلف الناتو المنهار سابقاً. إن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، الذي يبدو على المسار الصحيح، سيغير بشكل كبير ميزان القوة في شمال أوروبا، أكثر من مضاعفة طول حدود روسيا مع دول الناتو. لقد كشفت الحرب عن نقاط ضعف في الجيش الروسي كانت تخفيها العمليات في سوريا (2015) وأوكرانيا (2014 و2015). لقد كشفت عن العزيمة والكفاءة في الغرب التي حجبتها الإخفاقات في أفغانستان والعراق وليبيا (رغم أنه من المسلم به أن الأمور ربما كانت مختلفة لو كانت الولايات المتحدة تحت قيادة أخرى).

ومع ذلك، فإن الحرب لم تنته بعد. لقد تكيف الاقتصاد الروسي مع العقوبات الغربية الهائلة. يبدو أن الكرملين مقتنع بأن روسيا تتمتع بقوة باقية. قد تفرض موسكو حتى الآن تسوية قبيحة وتشكل سابقة مقلقة للعدوان في أماكن أخرى. من ناحية أخرى، إذا شعر بوتين أنه في خطر حقيقي، بسبب التقدم الأوكراني أو لأسباب أخرى، فليس من المستحيل - من غير المحتمل ولكن من الصعب استبعاده تمامًا - أن يستخدم سلاحًا نوويًا كحلقة أخيرة للنرد. مهما حدث في أوكرانيا، من المرجح أن يظل الغرب وروسيا سوء تقدير بعيدًا عن المواجهة.

بالنسبة للصين، كانت الحرب في الغالب مصدر إزعاج. على الرغم من احتضان الرئيس الصيني شي جين بينغ العلني لبوتين واستمرار التجارة بين البلدين التي ساعدت روسيا على تجاوز العقوبات، كان الدعم المادي لبكين ضعيفًا. لم يرسل شي أسلحة. يبدو أنه منزعج من متاعب بوتين والتبجح النووي. لا تريد بكين تقويض موسكو ومن غير المرجح أن تجبر بوتين على التوصل إلى تسوية. لكنها لا ترغب أيضًا في استفزاز العواصم الغربية من خلال التحريض على الغزو. إنها تراقب بحذر بينما يقوم حلفاء الولايات المتحدة في آسيا بتعزيز دفاعاتهم ويبدو أنهم أكثر حرصًا على إبقاء واشنطن متواجدة، حتى وهم لا يزالون يريدون الوصول إلى الأسواق الصينية. وزادت الحرب من المخاوف من هجوم صيني على تايوان. لكن الغزو الذي بدا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لبكين على المدى القريب حتى قبل الحرب يبدو - على الأقل في الوقت الحالي - أقل احتمالًا. العقوبات الهائلة المفروضة على روسيا لم تخسر الصين. كما أن إخفاقات موسكو في ساحة المعركة ليست كذلك.

أما بالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين، والتي ستهيمن على العقود المقبلة، فإن الحرب الروسية الأوكرانية لم تغير الأساسيات. أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس / آب غضب بكين، لكن الاجتماع بعد ثلاثة أشهر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وشي وعد باستئناف الحوار. ومع ذلك، لا تزال المنافسة محتدمة في السياسات الخارجية للبلدين. التصاميم الصينية لتايوان لن تذهب إلى أي مكان. على الرغم من أن أكبر اقتصادين في العالم لا يزالان متشابكين، إلا أن الفصل التكنولوجي جار.

سلطت الحرب الضوء على نفوذ القوى الوسطى غير الغربية واستقلاليتها. تركيا، التي كانت تسير على حبل مشدود بين عضوية حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع موسكو، توسطت مع الأمم المتحدة في صفقة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود. تأتي هذه المبادرة بعد سنوات من الحزم التركي في الخارج، بما في ذلك قلب التوازن في ساحة المعركة في ليبيا وجنوب القوقاز وتوسيع مبيعات الطائرات بدون طيار. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان الإزالة المفاجئة للنفط الروسي من السوق بمثابة نعمة. لقد أجبرت بايدن على زيارة، الذي تولى منصبه واعدًا بتجنب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. قررت الرياض، مع منتجي النفط الآخرين، إبقاء الأسعار مرتفعة، الأمر الذي أثار غضب واشنطن. الهند، الشريك الأمني للولايات المتحدة والمشتري الرئيسي للأسلحة الروسية في وقت واحد، اشترت النفط الروسي المقلد ووبخت بوتين بسبب قعقعة سلاحه النووي. هذه ليست حركة عدم الانحياز المنسقة. لكن القوى الوسطى الناشطة تشعر بالمساحة لرسم مسارها الخاص، وفي حين أن القليل من التنافس بين القوى العظمى مرحب به، فإنها ستغتنم الفرص التي يجلبها تعدد الأقطاب.

في أماكن أخرى من جنوب الكرة الأرضية، كشفت الحرب عن الأعصاب القاسية. انضمت معظم العواصم غير الغربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت ضد العدوان الروسي. لكن قلة هم الذين أدانوا بوتين علنا أو فرضوا عقوبات. لدى العديد أسباب - تجارية في الغالب، ولكن أيضًا العلاقات التاريخية أو الاعتماد على مرتزقة مجموعة فاغنر المرتبطين بالكرملين - لعدم قطع العلاقات مع موسكو. إنهم يرون اختيار جانب أو تكبد تكاليف حرب يعتقد الكثيرون أنها مشكلة أوروبا ضد مصالحهم. يلعب الإحباط من الغرب دورًا أيضًا، سواء بسبب اكتناز لقاح COVID-19 أو سياسة الهجرة أو الظلم المناخي. يرى الكثيرون وجود معيار مزدوج في الغضب تجاه أوكرانيا نظرًا لتدخلات الغرب في أماكن أخرى والسجل الاستعماري. يعتقد العديد من زعماء الجنوب في العالم أيضًا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، أن الحكومات الغربية وضعت محاربة روسيا بشأن الاقتصاد العالمي.

في الواقع، خارج أوروبا، فإن أكبر تداعيات الحرب اقتصادية. وأدت التوترات المالية الناجمة عن الغزو وإعلان العقوبات إلى زعزعة الأسواق التي هزها فيروس كورونا بالفعل. ارتفعت أسعار السلع الغذائية والوقود، مما أدى إلى أزمة تكاليف المعيشة. على الرغم من انخفاض الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أن التضخم لا يزال متفشيًا، مما يؤدي إلى تضخيم مشاكل الديون. إن الوباء والأزمة الاقتصادية هما من بين عدة تهديدات متداعمة، ولا سيما بما في ذلك تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، والتي يمكن أن تحدق بالبلدان الضعيفة وتؤجج الاضطرابات. في قائمة هذا العام، باكستان هي خير مثال. العديد من البلدان في قوارب مماثلة.

هل أعطى 2022 أي سبب للتفاؤل للعام المقبل؟ بالنظر إلى معاناة أوكرانيا، قد يبدو العثور على الخير في الحرب أمرًا منحرفًا. لكن لو خاضت كييف معركة أقل، ولو كان الغرب أقل اتحادًا مما كان عليه تحت قيادة بايدن، ولو انتصرت روسيا بسرعة، لكانت أوروبا، وربما العالم، في مكان أكثر خطورة. ولم يكن بوتين هو الرجل القوي الوحيد الذي مر بسنة سيئة. كما خسر العديد من الشعبويين الذين أدت سياساتهم مؤخرًا إلى إثارة الشقاق. خسر جاير بولسونارو في البرازيل. يبدو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الوقت الحالي، شخصية متضائلة. فشلت مارين لوبان في الفوز بالرئاسة الفرنسية. في إيطاليا، حيث فاز الشعبويون بالسلطة، اعتدوا في الغالب على الوسط بمجرد توليهم المنصب. الشعبوية اليمينية المتطرفة ليست قوة مستهلكة، لكن بعض أنصارها عانوا من نكسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدبلوماسية متعددة الأطراف قد تعثرت إلى حد كبير. على الرغم من خلافاتهم المريرة، لا تزال الصين وروسيا والقوى الغربية تعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الغالب مكانًا لإدارة الأزمات خارج أوكرانيا. يُظهر الاتفاق الذي يمكن أن ينهي الحرب المروعة في إثيوبيا والعلاقات الأكثر دفئًا بين كولومبيا وفنزويلا أن عملية صنع السلام في أماكن أخرى يمكن أن تتعثر على الرغم من الصراع في أوروبا.

بشكل عام، على الرغم من ذلك، كان عامًا غير مستقر، خاصة وأن هذا هو الأحدث في سلسلة منها. لقد قلب الوباء معظم أنحاء العالم. اقتحمت حشد غاضب مبنى الكابيتول الأمريكي. درجات الحرارة في أجزاء من العالم تهدد بقاء الإنسان. الآن، تحتدم حرب كبرى في أوروبا، يستحضر مهندسها التصعيد النووي، وتواجه العديد من البلدان الفقيرة أزمات الديون والجوع والطقس القاسي. لم يصل أي من هذه الأحداث دون سابق إنذار، ولكن قبل بضع سنوات كان من الممكن أن يحير العقل. كما أنها تأتي مع تزايد عدد القتلى في النزاعات وتزايد عدد المشردين أو الجوع، بسبب الحرب، أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية.

إذن، هل سيشهد عام 2023 خوض القوى الكبرى للحرب أو كسر ما يقرب من 80 عامًا من المحرمات النووية؟ هل ستتسبب الأزمات السياسية والصعوبات الاقتصادية والانهيار المناخي في انهيار اجتماعي ليس فقط في البلدان الفردية ولكن في جزء كبير من العالم؟ أسوأ الإجابات على الأسئلة الكبيرة لهذا العام تبدو بعيدة المنال. لكن بعد السنوات القليلة الماضية، سيكون من الرضا أن نتجاهل ما لا يمكن تصوره.

أوكرانيا

حتى الآن، قاومت أوكرانيا الهجوم الروسي، بفضل شجاعة الأوكرانيين والمساعدات الغربية. ولكن بعد ما يقرب من عام من القتال، ليس هناك نهاية تلوح في الأفق.

عندما شن الكرملين غزوه الشامل في شباط (فبراير)، كان من المتوقع على ما يبدو هزيمة الحكومة الأوكرانية وتثبيت نظام أكثر مرونة. لقد أخطأ في التقدير. كانت مقاومة أوكرانيا شرسة كما كان التخطيط الروسي غير كفء. بعد عودة القوات من حول كييف في الربيع، ركزت موسكو قواتها في الشرق والجنوب. ثم، في أواخر الصيف، تقدمت هناك أيضًا القوات الأوكرانية، المسلحة الآن بأسلحة أكثر قوة قدمها الغرب.

ومع ذلك، فقد رفعت موسكو الرهان. لقد حشدت ربما 300 ألف رجل إضافي، على الرغم من أن البيانات غير موثوقة. فر ما لا يقل عن عدد كبير من الروس من البلاد وما زال الجيش يعاني من نقص في الأفراد والعتاد. أعلن الكرملين أيضًا عن ضم أجزاء من أوكرانيا، بما في ذلك الأراضي التي لا تسيطر عليها. بدأت حملة عقابية من الضربات الجوية على البنية التحتية الأوكرانية. أدى انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن ذلك إلى جعل العديد من المناطق غير صالحة للسكن تقريبًا. ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة أوكرانيين شردوا خلال العام الماضي.

حتى الآن، هناك القليل مما يوحي بأن كييف أو موسكو ستتراجعان. يرى الأوكرانيون أن كل هجوم جديد وكشف عن الانتهاكات الروسية (بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة والاعتداء الجنسي) سبب إضافي للقتال. في روسيا، الدعاية والقمع تردع المعارضة. لا يبدي أي من الجانبين رغبة حقيقية في محادثات السلام. من المفهوم أن الأوكرانيين يكرهون التخلي عن الأرض عندما كانوا يستعيدونها مرة أخرى. موسكو، على الرغم من قولها إنها منفتحة على الدبلوماسية، لا تزال تطالب كييف بالاستسلام، وتحتقر الحكومة الأوكرانية باعتبارها نازية يسيطر عليها الغرب المنحط. من خلال التصعيد بعد كل نكسة، يبدو أن بوتين يفجر منحدراته الخاصة.

لقد بدأ الجمود في الظهور، على الرغم من أن المدة التي سيستغرقها الأمر متروك لأي شخص. محفورًا، يبحث كلا الجانبين عن الفتحات للأمام. يبدو أن هجومًا جديدًا على وسط أوكرانيا من بيلاروسيا، على الرغم من تضخيمه كثيرًا، غير محتمل نظرًا لانخفاض احتمالات النجاح. تأمل موسكو في أن يؤدي برد الشتاء وأسعار الغاز المرتفعة، الناجمة عن المقاطعات الغربية للهيدروكربونات الروسية، إلى إفساد الأوروبيين لدعم أوكرانيا. لكن الوحدة الغربية حتى الآن لم تظهر سوى القليل من الشقوق. يعتقد العديد من العواصم الأوروبية أن هزيمة أوكرانيا، في تشجيع موسكو، ستعرضهم للخطر. أكدت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن في نهاية عام 2022 دعم الحزبين هناك، على الرغم من تذمر الجناح الأيمن للحزب الجمهوري.

أما بالنسبة للسيناريو الكارثي حقًا - وهو تصعيد نووي محتمل بين الناتو وروسيا - فقد بذل كل من موسكو والعواصم الغربية جهدًا لتجنب الاشتباكات المباشرة. لقد رفض الغرب أفكار مناطق حظر الطيران، على سبيل المثال، ورسم خطاً في توفير بعض الأسلحة المتطورة. تجنبت روسيا شن ضربات على أراضي الناتو. أشار بوتين مرارًا إلى قدرة روسيا النووية، بهدف على ما يبدو لتحذير الغرب، على الرغم من تراجع خطابه مؤخرًا. لن تخدم الضربة النووية غرضًا عسكريًا كبيرًا ويمكن أن تؤدي على وجه التحديد إلى تدخل الناتو المباشر الذي تأمل موسكو في تجنبه. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال، خاصة إذا شعر بوتين بأن قبضته على السلطة تنهار. في الواقع، لقد أوجدت الحرب على الأرجح أعلى مخاطر المواجهة النووية منذ 60 عامًا. كما أنه يمهد الطريق لما يمكن أن يكون مواجهة طويلة، حيث تستعد أوروبا لمواجهة أكثر خطورة من أي وقت مضى، مهما حدث في أوكرانيا.

بالتأكيد، يجب على القادة الغربيين إبقاء الباب مفتوحًا أمام التسوية من خلال توضيح الفوائد للكرملين، لا سيما في تخفيف العقوبات، التي ستتبع صفقة يمكن أن تتعايش معها أوكرانيا. في الوقت الحالي، على الرغم من أنهم يرون أنه على الرغم من كل أهوال الحرب، فإن دعم أوكرانيا، حتى مع وجود بعض مخاطر التصعيد النووي، أفضل من السماح لروسيا بالانتصار من خلال حملة عسكرية وحشية وتهديد نووي. هذه عملية حسابية صعبة. إلى حد ما، فإنه يربك أجزاء أخرى من العالم. حتى الآن، على الرغم من أنه الخيار الصحيح.

أرمينيا وأذربيجان

إذا كانت الحرب الروسية في أوكرانيا قد انعكست عبر الأزمات في جميع أنحاء العالم، فإن تأثيرها كان حادًا بشكل خاص في جنوب القوقاز. بعد عامين من حربهما الأخيرة حول ناغورنو كاراباخ، يبدو أن أرمينيا وأذربيجان تتجهان نحو مواجهة أخرى. وأدت المتاعب الروسية في أوكرانيا إلى زعزعة الحسابات في المنطقة.

حرب جديدة ستكون أقصر ولكن ليست أقل دراماتيكية من الصراع الذي دام ستة أسابيع في عام 2020. تلك الحرب، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 7 آلاف جندي، شهدت هزيمة القوات الأذربيجانية للأرمن من أجزاء من جيب ناغورنو كاراباخ والمناطق المجاورة، والتي كانت جميعها تحتجزه القوات الأرمينية منذ أوائل التسعينيات. توسطت موسكو في النهاية في وقف إطلاق النار.

منذ ذلك الحين، تحول الميزان أكثر لصالح أذربيجان. لم يقم الجيش الأرمني بتجديد قواته أو أسلحته، لأن روسيا، سمسار الأسلحة التقليدي لديها، تعاني من نقص في الإمدادات. على النقيض من ذلك، كانت أذربيجان تتزايد. جيشها يتفوق على أرمينيا عدة مرات، وهو أفضل تجهيزاً بكثير، ومدعوم من تركيا. زاد الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الأذربيجاني من جرأة باكو.

المتاعب الروسية في أوكرانيا مهمة من نواحٍ أخرى أيضًا. كجزء من وقف إطلاق النار لعام 2020، انتشرت قوات حفظ السلام الروسية في مناطق ناغورنو كاراباخ التي لا يزال الأرمن يقطنونها. عززت روسيا حرس حدودها وأفرادها العسكريين على طول أجزاء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية التي أصبحت منذ الحرب خطوطًا أمامية جديدة. كانت الفكرة أن الوحدات، على الرغم من صغر حجمها، ستردع الهجمات لأن باكو ستكون حذرة من إغراق موسكو.

لكن القوات الروسية لم توقف عدة اشتباكات في العام الماضي. استولت القوات الأذربيجانية في مارس وأغسطس على المزيد من الأراضي في ناغورنو كاراباخ، بما في ذلك المواقع الجبلية الاستراتيجية. في أيلول / سبتمبر، استولت القوات الأذربيجانية على أراض داخل أرمينيا. كانت كل نوبة من الهجمات أكثر دموية بشكل تدريجي.

كما ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على محادثات السلام. تميل موسكو تاريخياً إلى قيادة جهود صنع السلام في ناغورنو كاراباخ. كان من المفترض أن يؤدي وقف إطلاق النار لعام 2020 إلى فتح التجارة في المنطقة، بما في ذلك إعادة إنشاء طريق مباشر عبر أرمينيا من أذربيجان إلى معتقلها ناختشيفان على الحدود الإيرانية. إن تحسين التجارة سيمهد الطريق لتقديم تنازلات بشأن المسألة الشائكة المتعلقة بمستقبل ناغورنو كاراباخ. (بعد حرب عام 2020، تخلت يريفان عن مطلبها المستمر منذ عقود للحصول على وضع خاص لناغورنو كاراباخ، لكنها لا تزال تريد حقوقًا خاصة وضمانات أمنية للأرمن الذين يعيشون هناك؛ وتقول باكو إن الأرمن المحليين يمكنهم التمتع بحقوق مثل أي مواطن أذربيجاني).

في أواخر عام 2021، قبلت موسكو الوساطة الجديدة بقيادة الاتحاد الأوروبي بين أرمينيا وأذربيجان، على أمل أن تعزز عملية صنع السلام في روسيا، والتي لم تحرز تقدمًا يذكر. لكن منذ بدء الحرب في أوكرانيا، تنظر موسكو إلى دبلوماسية الاتحاد الأوروبي على أنها جزء من جهود أوسع لكبح نفوذ روسيا. على الرغم من محاولات العواصم الغربية، يرفض الكرملين الانخراط.

نتيجة لذلك، هناك مسودتا اتفاقيتين مطروحتين - واحدة أعدتها روسيا والأخرى أرمينيا وأذربيجان نفسها تم تطويرها بدعم غربي (العديد من أقسامها بها نصوص متناقضة اقترحها الجانبان). تتناول كل مسودة التجارة واستقرار الحدود الأرمنية الأذربيجانية، مع ترك مصير الأرمن في ناغورنو كاراباخ لعملية منفصلة لم يتم البدء فيها حتى الآن. ربما يكون المسار الثنائي الذي يدعمه الغرب واعدًا أكثر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه محلي، على الرغم من عدم وضوح كيفية رد موسكو إذا توصّلت إلى اتفاق. على أي حال، فإن الجانبين متباعدان. تمتلك باكو كل الأوراق، وستكسب من الصفقة، لا سيما من حيث التجارة والعلاقات الخارجية، أكثر مما ستكسبه عسكريًا.

يكمن الخطر في أن المحادثات لا تذهب إلى أي مكان أو أن تصعيدًا آخر يغرق المسارين بقيادة موسكو والمدعومة من الغرب، وأذربيجان تأخذ ما في وسعها بالقوة.

إيران

أدت الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للنظام، والقمع الذي لا يرحم من قبل إيران، وإمدادها بالأسلحة إلى روسيا، إلى جعل الجمهورية الإسلامية أكثر عزلة من أي وقت مضى منذ عقود، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة برنامجها النووي.

شكلت الاحتجاجات التي هزت البلاد التهديد الأكثر ديمومة وحزمًا على سلطة الجمهورية الإسلامية منذ الحركة الخضراء عام 2009. خرج عشرات الآلاف من الشباب، في مقدمتهم نساء وتلميذات يرفضون الحجاب الإلزامي كرمز لكراهية النساء والقمع الأوسع نطاقا، إلى الشوارع في أعمال تحدٍ صارخ للنظام.

وقتلت الحكومة الإيرانية ردا على ذلك مئات الأشخاص، بينهم عشرات الأطفال. جاءت عمليات الإعدام الرسمية للمتظاهرين عقب محاكمات تعتبرها جماعات حقوق الإنسان صورية. الآلاف في السجن، والكثير منهم يتعرضون للتعذيب المروع. يرسم النظام ما هو تعبير شعبي مؤكد عن المشاعر الشعبية المناهضة للحكومة، لا سيما بين الشباب وفي الأطراف التي تم إهمالها منذ فترة طويلة، على أنها مؤامرة أجنبية.

التحدي الذي يواجه المتظاهرين الشباب الأبطال في إيران هو كسب الإيرانيين الأكبر سناً من الطبقة الوسطى، الذين يتعاطف الكثير منهم ولكنهم يخشون من عنف النظام أو التغيير الجذري. قد ينضم المزيد منهم لو وصلت الاحتجاجات إلى كتلة حرجة، لكن من دون انضمامهم، يبدو من غير المرجح أن يحدث هذا - على الأقل ليس ما لم يوجه زناد آخر التوازن أو يخرج قادة من بين المتظاهرين. لا شيء، حتى الآن، يوحي بانقسام النظام. ولكن لا يمكن لحملة القمع أن تهدئ الغضب المجتمعي العميق. شيء ما انكسر. لا يمكن للنظام إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وفي الوقت نفسه، فإن المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، المتوقفة منذ أوائل أيلول / سبتمبر، أصبحت الآن في حالة جمود عميق. لقد حققت قدرة طهران النووية قفزات كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية. لقد توسعت قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وانخفض وقت اختراقها إلى الصفر تقريبًا. إن المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدودة للغاية. يبدو أن اللحظة التي تأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في تجنبها منذ فترة طويلة - عندما يتعين عليهم الاختيار بين إمكانية حصول إيران على قنبلة نووية أو استخدام القوة لمنع حدوث ذلك - بدأت تظهر.

حتى لو استطاعوا المضي قدماً لبضعة أشهر، فإن تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عندما تسقط قيود الأمم المتحدة على الصواريخ الباليستية الإيرانية، هي نقطة مضيئة. بالنظر إلى هذه القيود باعتبارها ضرورية لاحتواء انتشار إيران للصواريخ والطائرات بدون طيار، وخاصة لمساعدة روسيا في أوكرانيا، فإن الخيار الوحيد للقادة الغربيين لمنعهم من انتهاء صلاحيتها هو إعادة عقوبات الأمم المتحدة. من المرجح أن يدفع ذلك إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية - وهو سبب محتمل للحرب بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل. إن أي هجوم من جانبهم على برنامج إيران النووي من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد متبادل في جميع أنحاء المنطقة. مع غضب إيران من المملكة العربية السعودية لدعمها للقنوات الفضائية التي تحملها طهران مسؤولية تأجيج الاحتجاجات على مواجهة متعددة الأوجه بين إيران وإسرائيل يمكن أن تشتعل مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة، هناك مخاطر كثيرة.

في ضوء ذلك، فإن إبقاء الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية أمر منطقي. العواصم الغربية - التي تشعر بالاشمئزاز من قمع الجمهورية الإسلامية في الداخل، وغاضبة من إمدادات الأسلحة لروسيا، وتحت ضغط من جمهور محلي صريح يهاجم أي شخص يوصي بإجراء محادثات - تشعر بالقلق من أن إشراك طهران يمكن أن يلقي النظام بشريان الحياة. ومع ذلك، فقد اختاروا حتى الآن عدم قطع الاتصالات تمامًا - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن البعض بحاجة إلى التفاوض بشأن الإفراج عن الرهائن ولكن في الغالب مع وضع التهديد النووي في الاعتبار. بالنظر إلى العلاقات السامة اليوم، تبدو احتمالات إجراء محادثات لنزع فتيل الأزمة النووية قاتمة. ولكن على الأقل اكتساب تفاهم حول الخطوط الحمراء لدى بعضنا البعض يمكن أن يساعد في الحد من التوترات حتى يكون هناك مساحة أكبر لخفض التصعيد والمشاركة الدبلوماسية الجوهرية. من الصعب أن نرى المتظاهرين يكسبون لو وصلت الأزمة النووية إلى ذروتها. على الأرجح، يمكن للنظام المحاصر أن يغير الموضوع في المنزل ويمارس قبضة أكثر إحكامًا.

اليمن

اليمن في طي النسيان. وانتهت في أكتوبر تشرين الأول هدنة بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا بدعم من السعودية والإمارات. القتال الرئيسي لم يستأنف، لكن الجانبين يستعدان للعودة إلى الحرب.

كانت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة نقطة مضيئة غير متوقعة في صراع وحشي استمر ثماني سنوات. في نوفمبر 2021، بدا أن الحوثيين، الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال غرب اليمن، على وشك الانتصار. لو أنهم استولوا على مدينة مأرب ومنشآت النفط والغاز القريبة، لكان ذلك سيمنحهم الفوز بالحرب في الشمال، واشتروا أموالهم شبه الحكومية التي كانت في أمس الحاجة إليها، وحدد النهاية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. تم تجنب هجومهم عندما طردت القوات التابعة للإمارات الحوثيين من الأراضي الاستراتيجية في مأرب وشبوة المجاورة في كانون الثاني / يناير 2022. ورد الحوثيون بضربات صاروخية وطائرات مسيرة عبر الحدود على الإمارات والسعودية. ثم أدت حرب أوكرانيا إلى نقص الغذاء والوقود على مستوى العالم، مما فرض ضغوطًا جديدة على جميع الأطراف.

أدى الجمود الناتج عن ذلك إلى خلق مساحة للوساطة. في أوائل نيسان / أبريل، أعلنت الأمم المتحدة هدنة لمدة شهرين بين حكومة هادي والحوثيين. أيدت الرياض الاتفاق، بعد خيبة أملها بشكل متزايد من الحرب. بعد عدة أيام، استقال هادي. وحل محله مجلس قيادة رئاسي مؤلف من ثمانية أعضاء، اختاره السعوديون والإماراتيون، وهو أكثر تمثيلا لتحالف الفصائل اليمنية التي تقاتل الحوثيين، وفي كثير من الأحيان، بعضها البعض.

تلاشت الآمال الأولية في أن يتبع ذلك تسوية أوسع. وبعد التمديد مرتين، انهارت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن هدنة موسعة في أوائل أكتوبر / تشرين الأول، بعد أن أحبطها مطالبة الحوثيين الحكومة بدفع رواتب المتمردين العسكريين وقوات الأمن. (وفقًا لمصادر من الجانبين وفي الأمم المتحدة، اتفقت الحكومة والسعودية على دفع رواتب المدنيين لكنهم رسموا الخط في تغطية تكلفة القوات التي تقاتلهم على الأرض).

القتال في الغالب معلق حتى بدون الهدنة. لم تُستأنف الهجمات البرية الكبرى والهجمات عبر الحدود، وتتواصل المحادثات، معظمها الآن من خلال قنوات ثنائية سعودية وحوثية. لكن التوترات تتصاعد. أطلق الحوثيون ما يسمونه طلقات تحذيرية على البنية التحتية للنفط والغاز التي يسيطر عليها المجلس التشريعي، مما أدى إلى توقف صادرات النفط. يقولون إن مبيعات النفط يمكن أن تستأنف عندما يدفع لهم هم وقواتهم نصيبهم من الإيرادات. ردا على ذلك، سعت الحكومة لوقف واردات الوقود إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون، لكن الرياض أوقفتها. وبحسب ما ورد يحشد كلا الجانبين القوات والمعدات العسكرية حول الخطوط الأمامية الرئيسية.

خطر تجدد الحرب مرتفع بشكل مزعج. يميل البعض داخل معسكر الحوثيين إلى هجوم آخر، رغم أنه في الوقت الحالي، ربما أقوى من خصومهم، فإن الحوثيين يفتقرون إلى الأموال وتضعف قواتهم. بدلاً من ذلك، قد يبرمون صفقة مع السعوديين بشأن دفع الرواتب، ويمددون الهدنة، ويستخدمون المال والوقت لإعادة التجمع. يأمل بعض قادة الحوثيين في اتفاق أوسع مع الرياض يستلزم خروجًا سعوديًا من الصراع ويرسخ مكانة الحوثيين كقوة مهيمنة في اليمن. لكن مثل هذا الترتيب، من خلال تجاهل مصالح العديد من الفصائل المناهضة للحوثيين والتي تغضب بالفعل من استبعادها من المحادثات الثنائية، من المرجح أن تدفع اليمن إلى مرحلة جديدة من الحرب. حتى مع خروج السعوديين، يبدو من غير المرجح أن يتمكن الحوثيون من اجتياح اليمن بالكامل، كما فعلت طالبان في أفغانستان.

الأفضل أن تكون هدنة ممتدة تمهد الطريق للمحادثات بين اليمنيين. التسوية الحقيقية يجب أن تفي بمتطلبات جميع الفصائل اليمنية الرئيسية وربما تتطلب وساطة من الأمم المتحدة. لكن مع شعور الحوثيين بأنهم يحصلون على المزيد من خلال العناد ومع إيران، الفاعل الخارجي الذي لديه بعض التأثير على الجماعة، وليس في حالة مزاجية للمساعدة، ربما تكون هذه التسوية هي السيناريو الأقل ترجيحًا.

أثيوبيا

توقفت واحدة من أكثر الحروب دموية في عام 2022، في منطقة تيغراي الإثيوبية وما حولها. وقع اثنان من المتحاربين الرئيسيين - حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، التي هيمنت على السياسة الإثيوبية لعقود قبل أن يتولى أبي السلطة في عام 2018 ثم اختلف معه - صفقة في 2 نوفمبر في بريتوريا، وجنوب إفريقيا، وبعد 10 أيام، اتفاقية متابعة في نيروبي. لكن الهدوء هش. لا تزال الأسئلة الرئيسية غير محلولة، ولا سيما ما إذا كانت قوات تيغراي ستنزع أسلحتها وما إذا كان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي يقاتل جيشه إلى جانب القوات الإثيوبية، سيسحب قواته إلى الحدود المعترف بها دوليًا.

اندلعت الأعمال العدائية في أواخر عام 2020 عندما استولت قوات تيغراي على سلسلة من القواعد العسكرية الوطنية في المنطقة، بدعوى أنها تستبق التدخل الفيدرالي. على مدار عامين من القتال، تحولت الميزة ذهابًا وإيابًا. وفرت هدنة آذار / مارس 2022 بعض الراحة. في أواخر آب / أغسطس، انهار، واستؤنفت حرب شاملة. القوات الفيدرالية والأمهرة والإريترية تغلبت مرة أخرى على دفاعات تيغراي.

كانت الخسائر هائلة. يقدر الباحثون في جامعة غينت البلجيكية أنه اعتبارًا من آب / أغسطس 2022، مات 385 ألف إلى 600 ألف مدني لأسباب تتعلق بالحرب. وتقول مصادر من الجانبين إن مئات الآلاف من المقاتلين قتلوا في القتال منذ بدء هجوم أغسطس / آب. جميع الأطراف متهمة بارتكاب فظائع، حيث تركت القوات الإريترية أثرا من الدمار الوحشي بشكل خاص. لقد تفشى العنف الجنسي، ويبدو أنه يستخدم بشكل استراتيجي لإذلال المدنيين وترهيبهم. في معظم فترات الحرب، حاصرت أديس أبابا تيغراي، وقطعت الكهرباء والاتصالات والبنوك وقيّدت الطعام والأدوية والإمدادات الأخرى.

كانت اتفاقية بريتوريا بمثابة انتصار لأبي. اعترف قادة تيغراي باستعادة الحكم الفيدرالي ونزع السلاح في غضون شهر. وقالت أديس أبابا إنها سترفع كلًا من الحصار وبيان الإرهاب عن جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي. في نيروبي، بدا أن قادة أبي قدموا جدولا زمنيا أكثر مرونة لنزع السلاح، واتفقوا على أن القوات التيغراي ستتخلى عن الأسلحة الثقيلة مع انسحاب المقاتلين الإقليميين الإريتريين والأمهرة. ومنذ ذلك الحين صمدت الهدنة. تصاعدت المساعدات، وأعادت السلطات الفيدرالية توصيل ميكيلي، عاصمة تيغرايان، بالكهرباء.

لكن الكثير يمكن أن يسوء. الخلاف حول الأراضي الحدودية الخصبة لغرب تيغراي، والتي يسميها أمهراس ويلكايت ويدعي أنها أراضيهم، هو نزاع شائك بشكل خاص. من جانبهم، لم ينسحب الإريتريون بعد، رغم أن التقارير تشير إلى أن بعض قواتهم قد بدأت في الانسحاب. كما لم يسلم التيغراي أسلحة. يحتاج الطرفان إلى تنسيق تسلسل دقيق، خشية أن يلوم كل جانب الآخر على التأخير.

إنه حليف أبي في ساحة المعركة، أسياس، الذي قد ينتهي به الأمر بأكبر قدر من الصداع. في عام 2018، أنهى اتفاق سلام أبي مع أسياس عقودًا من العداء بين البلدين، حتى وإن كان إلى حد ما قد مهد الطريق للهجوم الإثيوبي-الإريتري المشترك ضد تيغراي. احتل أبي مكان الصدارة في صراعه مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ولكن على الرغم من كل هذه الدماء الفاسدة، فإنه ربما يحتاج إلى شكل من أشكال التكيف مع قادة تيغراي لتجنب زرع بذور تمرد آخر. تحتاج حكومته إلى تحديد دور جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي في أي إدارة إقليمية مؤقتة وما إذا كانت ستسمح لبعض جنود التيغرايين بأن يصبحوا قوات إقليمية أو يعودون إلى الجيش الفيدرالي. من غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي يدرك الحاجة إلى الشهامة. لكن الأمر المهم هو ما إذا كان بإمكانه، إذا فعل ذلك ، بيع ذلك لأسياس، الذي انضم إلى الحرب على أمل قتل عدوه اللدود، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى

حركة 23 مارس، وهي جماعة متمردة نائمة في السابق، والتي تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنها مدعومة من رواندا، تعيث فسادا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. أدى القتال إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس من ديارهم ويمكن أن يتحول إلى حرب إقليمية أوسع بالوكالة.

تسيطر حركة 23 مارس على عدة بلدات وتحيط بالعاصمة الإقليمية غوما. في عام 2013، تعرضت المجموعة للضرب على يد قوة معززة تابعة للأمم المتحدة، لكنها تبدو الآن جيدة التسليح والتنظيم. وهي تضم جنودًا كونغوليين سابقين، وكثير منهم من التوتسي، وهي مجموعة عرقية منتشرة في جميع أنحاء منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، وتدعي دعم المصالح المجتمعية.

يعود الفضل في عودة ظهور حركة 23 مارس المفاجئ إلى التوترات بين دول البحيرات العظمى بقدر ما يرجع إلى الديناميكيات المحلية. كانت الحكومة الكونغولية تحاول إعادة تأكيد سلطتها في الشرق المضطرب، الذي يضم عشرات الجماعات المتمردة، بما في ذلك بعض من الدول المجاورة. في أواخر عام 2021، دعا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي القوات الأوغندية لمحاربة قوات الحلفاء الديمقراطية، وهي جماعة أوغندية في الغالب تعلن نفسها جزءًا من الدولة الإسلامية. يبدو أن الرئيس الكونغولي وافق بهدوء على العمليات البوروندية على الأراضي الكونغولية أيضًا. وأثار ذلك غضب الرئيس الرواندي بول كاغامي. لقد رأى أن وجود جيرانه يحرم رواندا من النفوذ في شرق الكونغو، حيث لها مصالح اقتصادية، مثل بوروندي وأوغندا، ولطالما حارب متمردي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (المعروفة بالاختصار الفرنسي FDLR)، من بقايا ميليشيا الهوتو المسؤولة عن الإبادة الجماعية عام 1994).

يتهم تشيسكيدي كاغامي بدعم حركة 23 مارس كوسيلة لاستخراج الموارد الكونغولية. يشير خبراء الأمم المتحدة أيضًا إلى الدعم الرواندي للمتمردين، مع تقرير مسرب للأمم المتحدة في كانون الأول / ديسمبر 2022 يقول إن هناك "دليلًا جوهريًا" على أن الجيش الرواندي تدخل بشكل مباشر في قتال الكونغو ضد حركة 23 مارس ودعم المجموعة بالأسلحة والذخيرة والزي الرسمي. ترفض كيغالي هذه المزاعم. وهي بدورها تتهم الجيش الكونغولي بالعمل مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (وهو ما ينفيه تشيسكيدي، على الرغم من أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد ذلك إلى حد كبير).

هناك تعقيد إضافي يتمثل في الانتخابات العامة للكونغو في عام 2023. وقد يمثل التصويت خطوة أخرى للبلاد بعيدًا عن الحروب الأهلية الكارثية قبل عقدين من الزمن. لكن تعليق التسجيل أو التصويت في الشرق بسبب العنف سيلقي بظلاله على النتائج. قد يرغب تشيسكيدي أيضًا في رفع الخطاب المناهض لرواندا أثناء حملته الانتخابية، مما قد يعرض الأقليات التي يعتبرها بعض الكونغوليين بالفعل مؤيدين لحركة 23 مارس للخطر.

بعثة عسكرية في شرق أفريقيا - باستثناء رواندا، التي رفضت كينشاسا فرقها - لديها تفويض لإعادة الهدوء إلى شرق الكونغو. ولدى الامم المتحدة قوة حفظ سلام قوامها 14 ألف جندي يوجد الكثير منهم في جوما لكن يبدو انها مترددة في مواجهة المتمردين وهي لا تحظى بشعبية بين كثير من الكونغوليين. وبدلاً من ذلك، فإن كينيا، كجزء من القوة الإقليمية، لديها مهمة لا تحسد عليها تتمثل في نقل المعركة إلى حركة 23 مارس.

يعلق السكان المحليون الذين عانوا منذ فترة طويلة آمالًا كبيرة في أن تتمكن القوات الكينية من هزيمة المتمردين، لكن كينيا تنظر بشكل معقول إلى الهدف على أنه تأمين غوما والطرق الرئيسية المحيطة بها ودفع حركة 23 مارس إلى وقف إطلاق النار. وقد تنضم المجموعة بعد ذلك إلى محادثات السلام بين الحكومة الكونغولية وعشرات الجماعات المسلحة الشرقية التي طردت منها بسبب القتال.

سيكون انضمام رواندا أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لتأثيرها على قادة حركة 23 مارس. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك تكمن في الدبلوماسية المنسقة لقادة شرق إفريقيا بهدف إصلاح العلاقات بين كاغامي وتشيسكيدي، والتي أظهرت بعض العلامات الأولية للتقدم، إلى جانب الجهود المبذولة للحد من التعاون بين الجيش الكونغولي والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا. بعبارة أخرى، تمثل قوة شرق إفريقيا فرصة لإفساح المجال للدبلوماسية بقدر ما هي لمحاربة حركة 23 مارس.

إذا فشلت هذه الدبلوماسية، يمكن أن تتعثر القوات الكينية في منطقة شرق الكونغو الغادرة. وبالفعل، فإن نشر العديد من قوات الجيران في شرق الكونغو ينطوي على خطر العودة إلى الحروب بالوكالة التي مزقت المنطقة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الساحل

لا تظهر بوركينا فاسو ومالي والنيجر أي علامات على دحر حركات التمرد الإسلامية العنيدة. يبدو أن القادة الغربيين، الذين لم تفعل مشاركتهم العسكرية على مدى العقد الماضي الكثير لوقف العنف، في حيرة من أمرهم بشأن كيفية الرد على الانقلابات في بوركينا فاسو ومالي.

إن بوركينا فاسو في أشد حالات الضيق. تسيطر الجماعات الجهادية على ما يقدر بنحو 40 في المائة من أراضيها، بما في ذلك مناطق ريفية شاسعة في الشمال والشرق. وحاصر المتشددون مدينة جيبو الشمالية الكبرى منذ شهور. وأودى القتال بحياة آلاف الأشخاص وشرد ما يقرب من مليوني شخص من ديارهم. مع تزايد الخسائر، تزداد توجيه أصابع الاتهام داخل الجيش. شهد انقلابان في العام الماضي، وكلاهما ناجما عن مذابح القوات التي ارتكبها مسلحون، استيلاء المقدم بول هنري سانداوغو داميبا على السلطة في كانون الثاني / يناير، ليتم الإطاحة به في أيلول / سبتمبر من قبل نقيب لم يكن معروفًا من قبل، إبراهيم تراوري. يكافح تراوري نفسه من أجل توحيد قوات الأمن المنقسمة. قد يحذو حذو نظرائه الماليين من خلال اللعب على المشاعر الشعبوية، وانتقاد فرنسا، والاقتراب من روسيا. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تجنيد تراوري للمتطوعين لمحاربة الجهاديين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد إراقة الدماء العرقية.

تعرضت مالي لانقلابين خاصين بها، في عامي 2020 و2021. والدولة غائبة فعليًا في أقصى الشمال. هناك، يقاتل المتشددون المرتبطون بالدولة الإسلامية والقاعدة بعضهم البعض ويحاربون المتمردين غير الجهاديين، الذين يغلب عليهم الطوارق، وهم مجتمع يمتد على مساحة كبيرة من منطقة الساحل. وقع متمردو الطوارق اتفاقًا مع باماكو في عام 2015، على أمل الفوز بمناصب عسكرية ونقل السلطة. لكن الآن، بعد شعورهم بالتخلي عنهم، قد يرى بعض المتمردين فائدة في الاتحاد مرة أخرى مع الجهاديين. (انضم المسلحون المرتبطون بالقاعدة ثم اغتصبوا تمردًا انفصاليًا يهيمن عليه الطوارق استولوا على شمال مالي قبل حوالي عقد من الزمان). في أقصى الجنوب، في وسط مالي، يبدو القتال الذي يحرض القوات المالية ومرتزقة مجموعة فاغنر الروس ضد المسلحين متوقفًا وتميزه تفشي انتهاكات حقوق الإنسان من كلا الجانبين.

النيجر في حالة أفضل، على الرغم من وجود مؤشرات مقلقة هناك أيضًا. قامت الحكومة إما بدمج ميليشيات مدنية في قوات الأمن أو رفض تسليحها. قد يكون استعدادها للانخراط مع الجماعات الجهادية قد ساهم أيضًا في تهدئة العنف. ومع ذلك، نجا الرئيس محمد بازوم من محاولة انقلاب في آذار / مارس 2021، وربما أدت الاعتقالات اللاحقة، بما في ذلك بين كبار الضباط، إلى تأجيج العداء داخل الجيش. دخل الجهاديون المتنزهات والغابات على طول حدود بوركينا فاسو وبنين، واقتربوا من العاصمة نيامي.

يتطور التدخل الخارجي في منطقة الساحل بسرعة. أنهت فرنسا، التي تدخلت لطرد المتشددين من شمال مالي في 2013، عملياتها في ذلك البلد، في ظل العلاقات المشحونة مع باماكو، رغم أنها تحتفظ بقواعد في النيجر. وتكافح بعثة تابعة للأمم المتحدة في مالي منذ نيسان / أبريل 2013 لإحراز تقدم. يبدو الغرب الآن أكثر اهتمامًا بمنع الجهاديين من الانتشار جنوبًا إلى خليج غينيا. يتصاعد الغضب على مستوى المنطقة ضد الفرنسيين، ويرجع الفضل في ذلك في جزء كبير منه إلى عقد من الإخفاقات الغربية في كبح تقدم المسلحين، وكذلك للتضليل الروسي. من غير المرجح أن تعمل أسلحة فاجنر الوحشية المتاحة للتأجير بشكل أفضل، لكن العديد من السكان المحليين يغضبون من انتقاد المجموعة الروسية نظرًا لإرث الغرب.

والأكثر أهمية في لحظة انعطاف المنطقة هو أن القادة يعيدون التفكير في النهج الذي كان يغلب عليه الطابع العسكري في التعامل مع الإسلاميين. تلعب العمليات العسكرية دورًا ولكن يجب أن تكون خاضعة للجهود المبذولة لإصلاح العلاقات بين الطوائف، وكسب الناس في المناطق النائية، وربما حتى التحدث إلى القادة المتشددين. يجب أن تشعر الحكومات الغربية بأن سجلها خلال العقد الماضي قد تأثرت به. لكن مع لجوء بعض زعماء منطقة الساحل إلى موسكو، سيكون من الخطأ قطع العلاقات ومحاولة إجبارهم على الانحياز لأحد الجانبين.

هايتي

منذ مقتل الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، أصيبت هايتي بالشلل بسبب الجمود السياسي وعنف العصابات المتفشي. انهارت الخدمات العامة وانتشرت الكوليرا. الأمور سيئة للغاية لدرجة أن بعض الهايتيين يعلقون آمالهم الآن على القوات الأجنبية، على الرغم من الإرث الكئيب للتدخلات السابقة في هايتي.

أرييل هنري، رئيس وزراء هايتي المؤقت الذي تولى منصبه من مويس، يحظى بدعم القوى الأجنبية المؤثرة لكنه يواجه مقاومة شديدة من هاييتي. منذ أن تولى السلطة، عارض حكم هنري من قبل اتفاقية مونتانا، وهي مجموعة من السياسيين المعارضين وممثلي المجتمع المدني. كان من المفترض أن يقود هنري الانتقال إلى الانتخابات، لكن انعدام الأمن المتفشي حال دون إجراء التصويت، كما حل هنري لجنة الانتخابات.

مئات العصابات تسيطر على أكثر من نصف البلاد. إنهم يخنقون العاصمة، بورت أو برنس، من خلال إغلاق الطرق وفرض عهد من الإرهاب، بما في ذلك استخدام الاغتصاب لمعاقبة وترهيب الناس، واستهداف الأطفال في بعض الأحيان حتى سن العاشرة. الزعيم جيمي "باربيكيو" شيريزير. كانت العصابات في هايتي موجودة منذ عقود، وغالباً ما كانت لها صلات بالسياسيين. لكن قوتهم تضخمت منذ مقتل مويس.

لقد وصلت الأمور إلى ذروتها خلال الأشهر الستة الماضية. في يوليو / تموز، قتلت المعارك بين مجموعة الـ9 وعصابة أخرى على حي سيتي سولاي، وهو حي فقير بالقرب من بورت أو برنس، أكثر من 200 شخص في أكثر من أسبوع بقليل. بعد شهرين، رفع هنري دعم الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسبب في احتجاجات حاشدة انضم إليها أعضاء العصابة. ثم استولت مجموعة الـ9 على محطة نفط رئيسية، تاركة البلد بأكمله تقريبًا مع نقص في الوقود، مما أدى، من بين أمور أخرى، إلى تعطيل الوصول إلى مياه الشرب النظيفة. قال Chérizier إنه لن يعيد المبنى إلا بعد تنحي هنري، على الرغم من أن قوات الشرطة الهايتية تمكنت من الاستيلاء عليها بعد بضعة أشهر.

وكانت النتيجة كارثة إنسانية. نصف السكان، 4.7 مليون شخص، يواجهون الجوع الحاد، ويعتقد أن ما يقرب من 20 آلاف معرضون لخطر الجوع. أدى كفاح عمال الإغاثة للوصول إلى العيادات الصحية إلى جانب نقص المياه النظيفة إلى عودة انتشار الكوليرا. أفاد تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 13 آلاف حالة بين أوائل تشرين الأول / أكتوبر وأوائل كانون الأول / ديسمبر، مع 283 حالة وفاة مسجلة - لكن من المحتمل أن تكون هذه تقديرات أقل من الواقع.

في مواجهة هذه التحديات، دعا هنري في تشرين الأول / أكتوبر إلى دعم عسكري أجنبي. أي مهمة من هذا القبيل ستعمل على القضاء على عصابات القتال من الشباب والأطفال المتواجدة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. هناك معارضة سياسية أيضًا: تعارض مجموعة مونتانا إلى حد كبير أي مهمة، معتقدة أن رئيس الوزراء المؤقت سيستخدمها لدعم حكمه. يشعر العديد من الهايتيين بالقلق، نظرًا لإخضاع الجزيرة من قبل القوى الخارجية والسجل المضطرب لعمليات الانتشار الأجنبية السابقة. ومع ذلك، أعرب عدد متزايد من الناس، خاصة في المناطق التي تعاني من أسوأ عنف العصابات، عن دعمهم بسبب اليأس المطلق.

تسببت العقوبات الأمريكية والكندية على العديد من كبار السياسيين الحاليين والسابقين، إلى جانب شيريزير، في إحداث صدمة في النخب الهايتية وقد تمنحهم بعض الاستراحة للتفكير في العلاقات المستقبلية مع العصابات. لكن قلة من الدول الأجنبية هي التي تناصر نشر القوات. ومع ذلك، إذا اتفق هنري وخصومه على دور مثل هذه المهمة وعلى خريطة طريق انتقالية، فإن القوات الأجنبية يمكن أن تكون أفضل أمل لهايتي. حتى وصولهم والتهديد بالعمليات قد يدفع العصابات إلى التخلي عن الطرق الرئيسية وتخفيف خنقهم في العاصمة.

باكستان

تدخل باكستان عامها الانتخابي بجسم سياسي منقسمة بشدة، حيث يقوم رئيس الوزراء السابق عمران خان بإثارة التأييد الشعبوي ضد الحكومة والجيش القوي.

جاء خروج خان من منصبه في الربيع الماضي بالتزامن مع سقوطه من نعمة الجيش الباكستاني. بعد فوزه بمنصب مدعوم من كبار الضباط، تدهورت العلاقات بسبب حكم خان غير الكفؤ، المناهض الناري للولايات المتحدة. الخطاب ومحاولات زرع الموالين في المناصب العليا في الجيش. مع تزايد التأييد للتصويت بحجب الثقة، ادعى خان أن واشنطن كانت وراء مؤامرة للإطاحة به. رفض قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا المؤامرة، قلقًا من تأثيرها على العلاقات مع الولايات المتحدة، ورفض محاولة خان الأخيرة لكسبه مع تمديد غير محدد كرئيس. في نيسان / أبريل، تمت الإطاحة بخان. تولى الحكم حكومة ائتلافية برئاسة شهباز شريف.

ثم انسحب خان وحزبه "تحريك إنصاف الباكستاني" من البرلمان وخرجوا إلى الشوارع. في جميع أنحاء البلاد، اشتدت الاحتجاجات العنيفة عندما رفضت حكومة شريف طلب خان بإجراء انتخابات مبكرة. كما انتقد أنصاره كبار الضباط، ولا سيما باجوا. أثار الخطاب المعادي للغرب الغضب بين الجمهور المتقبل. كما أن ادعاءات خان بأن شريف يسيء إدارة الاقتصاد تضرب على وتر حساس مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

في 3 تشرين الثاني / نوفمبر، خلال مسيرة مناهضة للحكومة استمرت لأسابيع في العاصمة إسلام أباد، أصيب خان بالرصاص. القاتل المحتمل، الذي تم القبض عليه على الفور، يصر على أنه تصرف بمفرده. لكن خان يتهم شريف، وهو وزير في الحكومة، ومسؤول كبير في المخابرات العسكرية بالتآمر لقتله.

كل هذا يبشر بالسوء بالنسبة للانتخابات المقرر إجراؤها قبل تشرين الأول / أكتوبر 2023. يختلف المتنافسون الرئيسيون بالفعل على قواعد اللعبة، حيث يتهم خان كبار مسؤولي الانتخابات بدعم حكومة شريف. يبدو أنه مستعد لرفض النتيجة إذا خسر حزبه. الآن تحت قيادة جديدة، تعهد الجيش بالبقاء بعيدًا عن الصراع السياسي. لكن الجنرالات قد يجدون صعوبة في الوقوف مكتوفي الأيدي إذا انهارت الأمور أو اتجهت نحو اتجاه يرون أنه يمثل تهديداً.

أزمة سياسية أخرى هي آخر ما تحتاجه باكستان فوق العديد من التحديات الأخرى. في عام 2022، غمرت الفيضانات المدمرة ثلث البلاد، مما أثر على 1 من كل 7 باكستانيين. 20.6 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية. تشير التقديرات الموثوقة إلى أن إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية يبلغ 31.2 مليار دولار، مع ما لا يقل عن 16.3 مليار دولار أخرى مطلوبة للتعافي. تعتبر الفئات الأكثر ضعفاً من السكان، النساء والفتيات، من بين أكثر الفئات تضرراً، حيث يشهد وصولهم المحدود إلى التعليم والدخل والرعاية الصحية مزيدًا من الانخفاض.

كما أن شروط خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي في آب / أغسطس 2022 والتي منعت باكستان من التخلف عن سداد ديونها وضعت شريف أيضًا في مأزق: التراجع عن خطة الإنقاذ وفقدها، أو تنفيذ إصلاحات مؤلمة والمخاطرة بدفع الدعم الشعبوي لخان. بفضل الفيضانات، تحتاج باكستان الآن إلى المزيد من المساعدات، والتي كانت بطيئة في القدوم. قد يؤدي التأخير في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار إلى تعميق المظالم وتعزيز قاعدة خان.

في غضون ذلك، بدأ المسلحون الإسلاميون في الظهور. وشهد إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان تصاعدا في هجمات المتشددين على قوات الأمن. ويرجع الفضل في هذا الارتفاع إلى قيام طالبان بإيواء مسلحين باكستانيين في أفغانستان ومحاولة إسلام أباد الفاشلة، بوساطة طالبان، للتوصل إلى اتفاق مع المسلحين. بعد أن استضافت قادة طالبان لعقود خلال الحرب الأمريكية في أفغانستان، يبدو أن إسلام أباد تكافح من أجل فرض إرادتها على حليفها السابق.

تايوان

تبدو أكبر نقطة مضيئة بين الولايات المتحدة والصين غير مستقرة بشكل متزايد، حيث تسعى واشنطن للحفاظ على السيادة في المنطقة وتسعى بكين إلى الوحدة مع الجزيرة.

لطالما كان التوحيد هدف الصين. وتقول بكين إنها تأمل في أن يحدث هذا بشكل سلمي لكنها لن تستبعد القوة. تقييم واشنطن هو أن شي حدد عام 2027 باعتباره التاريخ الذي يجب أن يكون فيه الجيش الصيني قادرًا على الاستيلاء على تايوان. من جانبها، تحتفظ الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة" - التي تهدف إلى حل سلمي لوضع تايوان دون الحكم مسبقًا على النتيجة - وموقف من "الغموض الاستراتيجي" حول ما إذا كانت ستصل إلى الدفاع عن تايوان. ولكن مع تزايد قوة بكين وحزمها، تظهر واشنطن علامات على سياسات متشددة تم تبنيها عندما كان الجيش الصيني أضعف.

اشتعلت الأمور في الصيف الماضي، عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي تايبيه، عاصمة تايوان. بصفتها مشرعة، لا تقدم بيلوسي تقارير إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن (الذي ورد أن إدارته لم تشجع الزيارة). ولكن ليس من المستغرب أن بكين رأت زيارتها كإشارة قوية لدعم تايبيه ونذير بتآكل التزام الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة". ردا على ذلك، أجرت تدريبات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان ونشرت سفن حربية وطائرات عبر "الخط المتوسط"، والذي كان بمثابة الحافة المتفق عليها ضمنيًا للنشاط العسكري الصيني في مضيق تايوان لعقود.

أصبح القلق المتزايد بشأن صعود الصين، وإصرارها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتزامها ببناء قدراتها العسكرية، الشغل الشاغل للسياسة الأمريكية. الصقورية بشأن الصين - بما في ذلك ما يتعلق بتايوان - هي قضية نادرة تحظى بإجماع من الحزبين في واشنطن. تعتقد كل من إدارة بايدن والكونغرس أن قدرة الولايات المتحدة على ردع الغزو الصيني قد تراجعت، ويريدان إعادة بنائها.

بالنسبة للحكومة الأمريكية، يتمثل التحدي في جعل كل من التكاليف التي ستتكبدها الصين في حالة شن حملة عسكرية ذات مصداقية والتأكيد على أنها إذا توقفت، فلن تسعى واشنطن إلى الفصل الدائم لتايوان.

يبدو من غير المرجح أن تغزو الصين في أي وقت قريب. إن خرق دفاعات تايوان سيكون بمثابة شاقة، وبعد أن رأت رد الغرب على الغزو الروسي لأوكرانيا، من المحتمل أن تدرك بكين الاحتقار الدولي والتكلفة الاقتصادية التي قد يؤديها الهجوم - حتى إذا اختارت الولايات المتحدة عدم التدخل عسكريًا.

ومع ذلك، فإن التهديدات الأمريكية الموثوقة - الاستمرار في تعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن النفس، وجعل وضعها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقل عرضة للهجوم الصيني، وتحديد الإجراءات الاقتصادية العقابية مع الحلفاء والشركاء - يمكن أن تساعد في ردع بكين. لكن يجب أن تسير مثل هذه الخطوات جنبًا إلى جنب مع تأكيدات على أن سياسة الولايات المتحدة لا تزال دون تغيير. إذا اعتقدت بكين أن الامتناع عن الهجوم يمنح واشنطن وتايبيه مساحة لتهيئة الظروف لفصل تايوان الدائم، فإن حساباتها ستميل إلى الحرب.

يبدو أن بايدن يدرك الخطر. على الرغم من أن لديه ميلًا مقلقًا للالتزام بمساعدة تايوان عسكريًا (تراجع مساعدوه عن تعليقاته بسرعة في كل مرة)، إلا أنه كان يكتب النص عندما التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ وجهًا لوجه خلال اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر. وأكد شي أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير. وقال شي بدوره لبايدن إن الصين تواصل السعي لتحقيق التوحيد السلمي.

ومع ذلك، فإن المخاطر على المدى القريب يمكن أن تزيد من التوترات. على الجانب الأمريكي، قال كيفن مكارثي، الذي قاد الجمهوريين أثناء وجودهم في الأقلية في مجلس النواب، إنه سيزور تايوان إذا خلف بيلوسي في منصب رئيس مجلس النواب. على الأقل، سترد الصين بإظهار القوة العسكرية على قدم المساواة مع التدريبات رداً على بيلوسي. إذا تفاقمت المشاكل الاقتصادية والسياسية الداخلية لبكين، فمن الممكن أن يكون هناك عرض أكثر قوة للتصميم، لا سيما إذا كان يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تضغط على مصلحتها في وقت يتصور فيه ضعف الصين.

لن يؤدي مثل هذا التصعيد إلى نشوب حرب على الفور، لكنه يمكن أن يقترب من أقوى القوى الاقتصادية والعسكرية في العالم.