مركز فكر اقتصادي: بريطانيا العظمى.. أمة الركود!

تعاني جميع الدول الأوروبية من أزمة اقتصادية وتزايد التضخم بلا قيود، إلا أن مجموعة من الدراسات أجراها مركز الفكر البريطاني Resolution Foundation تظهر أن إنكلترا في أسوأ وضع اقتصادي على جميع المستويات، وأن الفقر بين العائلات الإنكليزية أسوأ من القوى الاقتصادية الأخرى في أوروبا. وتعاني البلاد من أسوأ أزمة ركود.

 فبعد أن نمت بسرعة أكبر من معظم الاقتصادات المتقدمة من التسعينيات إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت المملكة المتحدة في حالة تدهور نسبي منذ ذلك الحين:  إذ تضاعف متوسط فجوة الإنتاجية مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تقريبًا، إلى 16 في المائة، بين 2008 و 2019. هذا هو الركود: مزيج سام من انخفاض النمو وارتفاع عدم المساواة.

تحت عنوان "أمة الركود  Stagnation nation" نشر المركز تقريرًا حول بريطانيا التي تتصارع مع أزمة تكلفة المعيشة اليوم، مثل الأشخاص والأماكن والشركات. يجادل التقرير بأن بريطانيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تخاطر بمزيج من النمو المنخفض المستدام وعدم المساواة المرتفع طويل الأمد. كل واحد يجلب تحديات أسوأ من الأخرى. وتتوقع استمرار الركود.

يرى التقرير أنه لا ينبغي أن يمنع الاعتراف بالمكانة الدائمة والمتميزة نسبيًا للمملكة المتحدة إجراء تقييم صادق أنهم في حالة التدهور. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد البريطاني لن ينمو على الإطلاق في عام 2023: وهو أداء أسوأ من أي دولة من دول مجموعة العشرين باستثناء روسيا.

وبينما تباطأ نمو الإنتاجية في معظم البلدان حول أو بعد الأزمة، كان التباطؤ في المملكة المتحدة شديدًا بشكل استثنائي. في السنوات الـ 12 التي أعقبت الأزمة، نمت إنتاجية العمل بنسبة 0.4 في المائة فقط سنويًا في المملكة المتحدة ، مقارنة بمتوسط 0.9 في المائة بين أغنى 25 دولة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (هناك عدد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تحقيق التقدم الاقتصادي. مقارنة عبر البلدان بمرور الوقت ، كما يوضح الإطار 1). نتيجة لذلك ، اتسعت فجوة الإنتاجية بين المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بمتوسط 7 نقاط مئوية منذ عام 2008 لتبلغ 16 في المائة في عام 2019. وقد تضاعفت الفجوة مقارنة بفرنسا وألمانيا ثلاث مرات تقريبًا من 6 إلى 16 في المائة - هذا الانخفاض الإضافي يعادل 3700 جنيه إسترليني إضافية في الإنتاج للفرد.

يوضح التقرير ما أسماه الخلفية السامة لأزمة تكلفة المعيشة الحالية، حيث يعني التضخم المكون من رقمين انخفاض الدخل الحقيقي هذا العام والعام المقبل على نطاق لا يُرى إلا عادة خلال فترات الركود. وأن الدخل - للأثرياء والفقراء على حد سواء - في طريقه للانخفاض في 2024-25 مما كان عليه في 2019-20، مما يجعل هذا البرلمان هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لمستويات المعيشة.

قال أليكس بير من مؤسسة نافيلد عن هذه الإحصائيات بأن الأسر الإنكليزية لديها القليل من المرونة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة؛ ولتحسين حياة الناس، تحتاج الحكومة إلى مراجعة وإصلاح نهجها تجاه اقتصاد المملكة المتحدة.

نُشر هذا التقرير بينما أعلنت منظمة خيرية للأطفال في إنكلترا أن نسبة الأطفال الفقراء في شمال شرق إنكلترا قد تجاوزت تلك الموجودة في لندن، والآن ينشأ 2 من كل 5 أطفال في هذه المنطقة في فقر.

وكانت منظمة "إنهاء فقر الطفل" الخيرية في بريطانيا قد أعلنت أن عقدًا من تدهور نوعية الحياة أدى إلى زيادة فقر الأطفال في هذا البلد وأن هناك وضعًا أسوأ في الطريق. في حين أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستساعد الأسر الفقيرة بمبلغ 1200 جنيه هذا العام، لكن هذه المنظمة الخيرية تقول إن هذا الإجراء هو إسكان مؤقت ولا يمكن أن يستجيب لأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.

وفقًا لتقرير مؤسسات المراقبة، ارتفع فقر الأطفال في ويلز أيضًا من 31٪ في عام 2020 إلى 34٪ العام الماضي. يبلغ متوسط ​​فقر الأطفال في إنجلترا 27٪، وهو 21٪ في اسكتلندا و 24٪ في أيرلندا الشمالية.

وفي الوقت نفسه، أدت القفزة غير المسبوقة في مؤشر التضخم والزيادة الجامحة في تكلفة المعيشة في بريطانيا إلى وضع الجزيرة في أسوأ الظروف الاقتصادية في نصف القرن الماضي. وفقًا لآخر تقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء، بلغ معدل التضخم في إنجلترا 9.1٪ الشهر الماضي (مايو)، وهو أعلى رقم في الأربعين عامًا الماضية.

قبل حرب أوكرانيا، كان من المتوقع أن يكون معدل التضخم في حدود 2٪ على الرغم من الضغوط التي سببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة كورونا. لكن الاقتصاديين يتوقعون الآن أن يصل معدل التضخم إلى أكثر من 11٪ بنهاية هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.