15:50 بتوقيت القدس المحتلة
أجرى النظام البحريني عملية انتخابية صورية على وقع قمع سياسي وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. النتائج المعلنة تحدّثت عن أن نسبة الاقتراع فاقت 70%، في ظل غياب تام لأي من المنظمات الدولية أو الإشراف الدولي على الانتخابات كما يحصل غالبًا في دول المنطقة. الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى إمكانية الوصول لهذه النسبة في ظل مقاطعة المعارضة البحرينية التي تبلغ نسبتها حوالي ثلثي الشعب.
جاءت المقاطعة رفضًاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة، وغياب أدنى مستوى من الحريات والحقوق في البحرين. وقد سجّلت المعارضة البحرينية مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية في ظل افتقاد هذه الانتخابات لكل المعايير الدولية للتصويت السليم، والمقومات المهنية، والبيئة السياسية التي تشكل أرضية لنجاح أي عملية انتخابية:
أولاً: حرمان أعداد كبيرة جدًاً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة.
ثانيًاً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة، وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب، وتحريك الكتل الوهمية، للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد.
ثالثًاً: سجّل الغياب التام لأي منظمات دولية أو منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة على الانتخابات التي تجرى في بيئة سياسية مأزومة وخانقة.
رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور على الإعلام الحكومي فقط.
خامسًاً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوى ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وامتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية وترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستعداء لمواطنين حول الانتخابات.
سادسًاً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة، ولا تعبر عن إرادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام على مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها.
سابعًاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات.
ثامنًاً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية.
تاسعًاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والأمنية وبعض المؤسسات الحساسة بأعداد كبيرة جدًاً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.
عاشرًاً: لوحظ مشاركة كتلة انتخابية كبيرة جدًاً من قبل الحاصلين على الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني وذلك ضمن مشروع ممنهج للحكم للاستحواذ على المجلس بشكل كبير جدا.ً
أحد عشر: أعلن الحكم عن نسبة عالية من المشاركة في التصويت واصبحت النسبة محل تندر وسخرية واستخفاف من قبل الداعمين للمشاركة والمراقبين والصحفيين والمتابعين وذلك كونها نسبة لم يسبق لها مثيل حتى ايام الهدوء السياسي
اثنا عشر: جرت العملية الانتخابية بحضور أمنى مكثف وتهديدات واسعة لتكميم الافواه في ظل وجود أزمة سياسية كبرى بين الحكم والشعب وغياب الدستور التعاقدي وتصاعد الانتهاكات والسجون.
فيما تضع المعارضة البحرينية الأصبع على أن الانتخابات الصورية لا يمكن أن تغطي على استبداد النظام والوضع السياسي المأساوي في البحرين، تتوقّع بدورها أن ترتفع وتيرة الانتهاكات والتضييق في المرحلة المقبلة.
الكاتب: غرفة التحرير
