ذا ناشيونال انترست: لماذا لا تستطيع العقوبات إيقاف روسيا وإيران؟

يعالج أحمد شيما هو المستشار الباكستاني للعلاقات الدولية والاستراتيجية في هذا المقال، الذي نشره موقع "ذا ناشيونال انترست - The National inetrset"، كيف استطاعت روسيا وإيران تجاوز إجراءات الحظر والحصار "العقوبات" المفروضة عليهما من قبل الولايات المتحدة الامريكية والدول التابعة لها.

النص المترجم:

تشكل العقوبات الاقتصادية والعقوبات المالية جزءًا لا يتجزأ من فن الحكم، سواء تم استخدامها لمتابعة المصالح الجيوسياسية أو التأثير على قرارات الدول الأخرى. منذ العام 1990، ازداد استخدام العقوبات الاقتصادية، ولا سيما بموجب المادة السابعة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشكل كبير؛ والعقوبات التي فُرضت على العراق ويوغوسلافيا أمثلة تاريخية، في حين أن الأنظمة الحالية ضد روسيا وإيران هي حالات حديثة. في عالم معولم، يجب أن يكون للعقوبات تأثير كبير على قرارات البلدان، لكن هذا لا يحدث دائمًا في الممارسة العملية.

يؤكد قرار روسيا الأخير بضم الأراضي الأوكرانية رسميًا على رفضها التراجع في الحرب الروسية الأوكرانية. تجاوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة روبيكون (منطقة اللاعودة)، وأغلق أي خيارات للتراجع. أعلنت إدارة بايدن أن الولايات المتحدة لن تقبل أبدًا نتيجة هذه الاستفتاءات. تم فرض عقوبات على روسيا بسبب الخياشيم وتضرر اقتصادها بشدة - فقد انخفض الروبل بشكل كبير وتركت ما يقرب من 1000 شركة دولية، تمثل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي سوقها. تم قطع روسيا عن العديد من الواردات، ولا سيما المنتجات التكنولوجية الغربية الهامة مثل أشباه الموصلات، وتم إيقاف تشغيل الخطوط الجوية الروسية. على الرغم من الضربات الاقتصادية التي استوعبتها روسيا، لم ينسحب جيشها من أوكرانيا، ولن تغير العقوبات قرار بوتين بالغزو. لا يزال لدى بوتين بعض النفوذ وسوف يتغلب على العاصفة، بشرط ألا ينهار جيشه تحت الهجوم الأوكراني المضاد. لقد خففت روسيا من درجة الدعم الذي تتمتع به من الصين والهند ودول أخرى لم تنضم إلى معاقبة روسيا.

إن فعالية العقوبات في تغيير سلوك الدول أمر قابل للنقاش. ويرجع ذلك إلى أن سياسات وأحكام الدولة الخاضعة للعقوبات يتم تحديدها من خلال العديد من المتغيرات المتنوعة والمتواجدة معًا ويتم منحها أهمية خاصة من قبل قادة الدولة. وتشمل هذه المخاوف الأمنية وأهداف السياسة المحددة والرفاهية الاقتصادية والرأي العام. غالبًا ما تمارس البلدان "مصفوفة اختيار عقلانية" - فهي تقيم الاستراتيجيات المتاحة لها ثم تتوصل إلى قرار. علاوة على ذلك، تلعب ديناميكيات القوة بين الدول وقدرتها على إكراه بعضها البعض أيضًا. إن قدرات الدول على فرض تكلفة اقتصادية جسيمة وقدرة الدولة المستهدفة على تحمل التكلفة المفروضة هي محددات رئيسية للنتيجة النهائية. في النهاية، يعتمد نجاح العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الأجنبية أو المؤسسات المتعددة الأطراف على كيفية تأثير هذه المتغيرات العديدة على البلد المستهدف.

ومن الأمثلة العملية على التفاعل بين هذه المتغيرات تطوير الهند وباكستان للأسلحة النووية. خلص القادة الهنود إلى أن اقتصاد البلاد كان قويًا بما يكفي لتحمل العقوبات الأمريكية، ودعمهم الرأي العام الهندي في سعيهم لامتلاك أسلحة نووية. في الوقت نفسه، قررت باكستان أن عدم امتلاك أسلحة نووية يشكل تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي، وأن العقوبات، على الرغم من الإضرار بالنمو الاقتصادي مقبولة. ونتيجة لذلك، مضى البلدان قدما في تفجير جهاز نووي. كانت باكستان محمية من انهيار اقتصادي حاد من قبل المملكة العربية السعودية التي قدمت المساعدة والنفط المجاني خلال مدة العقوبات. وهذا يدل على أن قرار الدول الأخرى بالالتزام بالعقوبات له أهمية حيوية. بالمقارنة مع الهند وباكستان، تتمتع روسيا بنفوذ أكبر بكثير، وقد قرر نصف دول مجموعة العشرين وضع مصالحها الاقتصادية في مواجهة موسكو قبل سيادة أوكرانيا. علاوة على ذلك، في عيد ميلاده السبعين، لا يزال بوتين يتمتع بمعدل موافقة يزيد عن 70 في المائة، أي أكثر بكثير من أي زعيم آخر في التاريخ يخضع للعقوبات.

إن الاستخدام غير المحدود للعقوبات ليس مستدامًا بسبب ضعف أوروبا الجغرافي واعتمادها على الطاقة الروسية. ما يقرب من 40 في المائة من الغاز الطبيعي في أوروبا مصدره روسيا، وسيؤثر قرار بوتين بتقييد هذه الإمدادات على الصناعة والقطاع الصناعي في أوروبا. في تموز / يوليو، وافق القادة الأوروبيون على تقليل استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المائة وأكدوا التزامهم بإيجاد بدائل. على المدى الطويل، يمكن للأوروبيين بناء محطات للغاز الطبيعي المسال والبحث عن موردين جدد. ومع ذلك، فإن هذا يستغرق سنوات. على المدى القصير، لا مفر من الركود. من المقرر أن تشهد أوروبا انخفاضًا بنسبة 1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي - أو انخفاض محتمل بنسبة 5 في المائة إذا تأخرت بدائل الغاز الروسي - ربما يعكس الصدمات الاقتصادية للأزمة المالية لعام 2008. بعبارة صريحة، يمكن لبوتين الانتظار لمدة عامين - لا تستطيع اقتصادات أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي ما يقرب من ربع إمدادات القمح والحبوب العالمية من أوكرانيا وروسيا. لقد طغى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على البلدان منخفضة الدخل، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط، مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية واضطراب. والنتيجة الحتمية ستكون المجاعة والمرض وموجات اللاجئين المهاجرة إلى أوروبا. من المفهوم أن بعض البلدان منخفضة الدخل حريصة على تجاهل العقوبات وشراء المواد الغذائية والسلع مباشرة من روسيا. من ناحية أخرى، لم تكن دول كثيرة في عجلة من أمرها لتجاوز العقوبات وممارسة الأعمال التجارية مع يوغوسلافيا أو كوبا أو جنوب إفريقيا أو روديسيا، وهذا هو السبب في أن الأثر الاقتصادي للعقوبات كان أقوى في تلك البلدان. عندما تم فرض عقوبات على العراق، كان حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط على متن الطائرة. في حالة روسيا، هم ليسوا كذلك.

لا تُفرض العقوبات في فراغ سياسي أو اقتصادي، وحتى الدبلوماسية القسرية لها حدودها. خذ بعين الاعتبار دعم إيران لنظام الأسد في سوريا، والذي ساعده على البقاء في السلطة، أو مساعدة الصين لإيران في تقويض العقوبات. كما تضع الحكومات في اعتبارها ظروفها المحلية، وتقرر في كثير من الأحيان أنه لا خيار أمامها سوى التعايش مع العقوبات. على سبيل المثال، طورت كوريا الشمالية أسلحة نووية على الرغم من العقوبات الشديدة، حتى مع تجويع سكانها. وبالمثل، قد يقرر النظام الإيراني أنه لا يمكنه المخاطرة بالتصفية أو البقاء على قيد الحياة بعد الإطاحة به، مما يؤدي به إلى تطوير أسلحة نووية لدرء التدخل الأجنبي أو تغيير النظام، حتى على حساب اقتصاده. إذا حدث ذلك، يمكن لإيران أن تتطلع إلى الصين للحصول على الدعم، التي وقعت معها اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها خمسة وعشرون عامًا. في عام 1999، اختارت باكستان تجاهل تعديل بريسلر، الذي حظر معظم المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، واتبعت سياسة اعتبرتها لا غنى عنها لبقائها. قد يتوصل النظام الإيراني إلى نفس القرار.

علاوة على ذلك، هناك أوقات تكون فيها الإجراءات التي تتجاوز العقوبات ضرورية. قوات التحالف - وليس العقوبات الاقتصادية - أجبرت الجيش العراقي على الخروج من الكويت في عام 1991. ولم يكن للعقوبات تأثير كبير على قرارات القادة الصرب خلال حربي البوسنة وكوسوفو. انخفض الناتج المحلي الإجمالي لصربيا من 24 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار بموجب العقوبات، لكن الأمر تطلب تدخلًا عسكريًا أمريكيًا لإجبار القادة الصرب على التفاوض. الغارات الجوية الإسرائيلية، وليس العقوبات الاقتصادية، حالت دون تطوير البرامج النووية العراقية والسورية. ولا ينبغي لنا أن نتغاضى عن دور صانعي القرار الفرديين والشخصيات الاستبدادية. على سبيل المثال، فشلت العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية في إقناع طالبان بقمع الجماعات المسلحة العاملة من أفغانستان في التسعينيات. توضح هذه الأمثلة أن العقوبات في كثير من الأحيان لا تغير ببساطة الحسابات الاستراتيجية لقادة الدولة وتثبت فعالية القوة العسكرية والعمليات السرية. وبالتالي، فإن نجاح أو فشل الهجوم المضاد الأوكراني سيحدد في النهاية نتيجة الصراع.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات كانت فيها العقوبات فعالة. يحدث هذا عادة عندما يتم تطبيق العقوبات تحت رعاية المؤسسات متعددة الأطراف، بقيادة الدول القوية، وبدعم من الرأي العام الدولي. مثالان بارزان هما أنظمة العقوبات المفروضة على روديسيا وجنوب إفريقيا، والتي أدت إلى نهاية الفصل العنصري. في الآونة الأخيرة، تعمل الحكومة الباكستانية، خوفًا من التكاليف الاقتصادية لإدراجها في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي، ضد الجماعات المسلحة التي تعمل من أراضيها. في هذه الحالات، فاقت تكاليف العقوبات فوائد نتائج السياسات، مما أجبر البلدان المستهدفة على تغيير قراراتها. ومع ذلك، في حالة إيران وروسيا، تشير حساباتهما الاستراتيجية إلى أنهما يعتبران تكلفة العقوبات مقبولة.

قد تكون إحدى النتائج غير المقصودة لفرض عقوبات دون استبطان شامل ومسبق هو التدهور طويل المدى للقيادة الاقتصادية الأمريكية، خاصة وأن القوة الاقتصادية التي لا تضاهى لواشنطن تواجه تحديًا من قبل بكين. قد ينتهي الأمر بالدول بالاستياء مما تعتبره استغلالاً للقوة المالية الأمريكية. على سبيل المثال، تعمل الصين وروسيا على نظام دفع يمكن أن يكون بمثابة بديل لنظام الدفع SWIFT الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وتحدث التجارة الهندية الروسية الآن بعملاتهما المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي.

يجبر الواقع القاسي للعالم الدول على السعي لتحقيق أهداف وطنية من خلال التطبيق المنسق لكل من أدوات القوة الناعمة والصلبة، بما في ذلك الدبلوماسية والتدخل السياسي وفن الحكم الاقتصادي والقوة العسكرية. ربما تكون العقوبات الاقتصادية شائعة جدًا لأنه لا يوجد شيء آخر بين الحوار والقوة يمكن استخدامه لإكراه بلد ما. أصبح العمل العسكري الغربي الآن غير محبوب بشكل متزايد وسيكون مكلفًا، خاصة ضد روسيا أو إيران. ومع ذلك، فإن التاريخ يثبت أن الاستقرار والتغيير نادراً ما يتحققان من خلال الحوار وحده. لذلك، من المرجح أن يستمر تقليد استخدام العقوبات الاقتصادية، على الرغم من أنها ستستمر في الكفاح لإجبار الدول على تغيير سلوكها.