ذا إيكونوميست: شتاء أوروبا طويل جداً

يبدو أن أزمة الطاقة القادمة في أوروبا، لن تقتصر على سيحصل في شتاء هذا العام، بل وربما تنسحب ايضاً على شتاء العام 2023. وهذا ما يبينه هذا المقال الذي  نشره موقع "ذا إيكونوميست – The economist".

وهذا النص المترجم:

تقع مقاطعة جرونينجن الهولندية في أكبر حقل غاز مثبت في أوروبا. تسببت عقود من الاستخراج في حدوث زلازل صغيرة تركت آلاف المنازل غير مستقرة، مما دفع الحكومة إلى تقليل تدفقات الغاز إلى الحد الأدنى، ووعدت بإغلاق الحقل بحلول العام 2024. أسعار الغاز الآن مرتفعة للغاية لدرجة أنه إذا سمحت بالضخ المنتظم، يمكن للحكومة جعل كل صاحب منزل متذبذب مليونيرا. لكن هذا مستحيل سياسياً. حتى في خضم أزمة الطاقة، والتي يمكن أن تزداد سوءًا في عام 2023، فإن الدعم لتعزيز إنتاج الطاقة متزعزع.

تركز معظم الشركات والأسر بشكل مفهوم على البقاء دافئًا (ومذيبًا) خلال هذا الشتاء، وليس الشتاء التالي. ويسارع صانعو السياسة إلى مساعدتهم بمليارات اليورو. في أوائل أيلول / سبتمبر، وافق ائتلاف الحكومة الألمانية على حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 65 مليار يورو (62.5 مليار دولار)، ثم أضاف 200 مليار يورو أخرى في نهاية الشهر. ستتعرض الحكومة الإيطالية القادمة لضغوط فورية لرفع حزم مساعدات البلاد، والتي تبلغ بالفعل 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ها هي الأخبار السيئة، رغم ذلك. لن تنتهي أزمة أوروبا مع حلول الربيع. توقع بنك Goldman Sachs مؤخرًا أن تكون أسعار الغاز في صيف العام المقبل حوالي 235 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهي أعلى مما هي عليه اليوم (كان سعر ما قبل الوباء حوالي 20 يورو). تعد العقود الآجلة للكهرباء في ألمانيا للربع الرابع من عام 2023 أغلى مما كانت عليه في الربع الأخير من هذا العام. حتى في فرنسا، حيث يأمل صانعو السياسة أن تعود العديد من المفاعلات النووية المغلقة حاليًا للصيانة والإصلاحات في عام 2023، فإن القلق الحقيقي هو الشتاء المقبل، وليس هذا الشتاء، وفقًا لأحد مسؤولي الطاقة.

هناك عدة أسباب وراء احتمال استمرار ارتفاع الأسعار. إذا كان الشتاء باردًا بشكل خاص، فقد تكون مرافق تخزين الغاز في أوروبا فارغة تقريبًا بحلول شهر آذار / مارس. في عام 2022، ساعد الغاز الروسي على ملئها، إلى أن قطعت روسيا الإمدادات خلال الصيف رداً على العقوبات. ما لم تستأنف هذه في عام 2023، يجب أن يأتي الغاز لتجديد المتاجر الأوروبية من مكان آخر. لكن المحللين يقولون إنه من المتوقع أن تضرب الأسواق العالمية القليل من المعروض الإضافي قبل عام 2024. يعد التخريب الذي حدث هذا الأسبوع لخطوط الأنابيب تحت البحر، ربما من قبل روسيا، سببًا آخر للقلق من أن العرض قد يكون مقيدًا في العام المقبل، وكذلك الإغلاق الذي فات موعده لصيانة المنشآت في النرويج.

يقول الخبراء إن حقل غاز جرونينجن الهولندي هو العامل الوحيد المحتمل في تغيير قواعد اللعبة في أوروبا. لقد ضخت 42 مليار متر مكعب في عام 2014، ولا يزال بإمكانها إنتاج 20-25 مليارًا، أي حوالي 5٪ من احتياجات أوروبا من الغاز، وفقًا للشركات التي تمتلك الامتياز لاستغلال الحقل. لكن السياسة مشحونة. كانت الحكومة بطيئة في تعزيز المنازل وتعويض أصحابها. الآن تضع سلامتهم أولاً.

لحسن الحظ، تتحسن القدرة على التعامل مع الواردات. تم إطلاق محطة Lng عائمة في Eemshaven على الساحل الهولندي للتو عبر الإنترنت، وألمانيا في طريقها لإضافة محطتين أخريين هذا العام. سيبدأ خط الأنابيب الذي طال انتظاره والذي يربط النرويج ببولندا عبر الدنمارك عملياته في تشرين الأول / أكتوبر، حيث سيضخ ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويًا في المستقبل. كما سيبدأ ضخ خط أنابيب جديد بحوالي نصف هذه السعة من بولندا إلى سلوفاكيا، ويتم تعديل خط الربط الكهربائي الفرنسي الألماني للسماح بالتدفقات باتجاه الشرق قريبًا.

لكن المنافسة بين الدول الأوروبية على هذه الإمدادات ستكون شرسة. لم تؤمن بولندا الإمدادات بعد موسم التدفئة الحالي لملء حصتها من خط الأنابيب الجديد بالكامل، وفقًا لشركة الغاز الوطنية Pgnig. تكافح ألمانيا لتوقيع ما يسمى باتفاقيات التضامن مع بعض جيرانها لتأمين الإمدادات في حالة حدوث نقص هذا الشتاء. في غضون ذلك، لا ترغب برلين في توقيع عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال لتأمين الإمدادات من الخارج، وبدلاً من ذلك يبدو أنها تثق في قدرتها الشرائية لإعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى شواطئها حسب الحاجة، على حساب البلدان الفقيرة. منصة الاتحاد الأوروبي لتسهيل عمليات شراء الغاز المشتركة لمساعدة تلك البلدان على تأمين أسعار أفضل لم يتم طرحها بعد عبر الإنترنت.

تعتبر أسعار الغاز المرتفعة أيضًا سببًا رئيسيًا لاستمرار ارتفاع تكلفة الكهرباء في أوروبا. تعد استعادة الطاقة النووية الفرنسية إلى طاقتها الكاملة أمراً بالغ الأهمية، حيث أن فرنسا عادة ما تكون مُصدرة للكهرباء، ولكن وفقًا للتوقعات الحكومية الحالية التي ستستغرق وقتاً. تخطط ألمانيا على مضض فقط لإطالة عمر اثنتين من محطات الطاقة النووية الثلاثة المتبقية، وفقط حتى منتصف نيسان / أبريل، على الرغم من تحليلها الخاص الذي أظهر أنها ستوفر بعض الغاز. قامت بولندا بالفعل بتقييد صادرات الكهرباء إلى ألمانيا، لخفض أسعار الكهرباء الخاصة بها وتجنب حرق الكثير من الفحم، على الرغم من أنها تقول رسميًا إن ذلك يهدف إلى ضمان أمن إمدادات الطاقة. تتعرض الحكومة السويدية لضغوط لفعل الشيء نفسه.

وكلما طال أمد الأزمة، زادت صعوبة الصراعات السياسية داخل البلدان وفيما بينها. أصحاب المنازل في جرونينجن، ومعارضو الطاقة النووية في ألمانيا والسياسيون في جميع أنحاء أوروبا الذين يحمون المستهلكين من الأسعار المرتفعة، كلهم ​​لديهم أسباب للقيام بذلك. لكن النتيجة الجماعية ستكون محدودة في إمدادات الطاقة، والطلب الزائد، وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء عام 2023.