إيران عضو في شنغهاي: طريق التحرر الاقتصادي

تسلك إيران طريق التحرر الاقتصادي عبر مراكمة العلاقات مع الدول الفاعلة على الساحة الدولية. ويأتي توقيع طهران على مذكرة تفاهم بشأن الانضمام إلى "منظمة شنغهاي للتعاون" اليوم الخميس، بين وزير الخارجية، حسين امير عبداللهيان، والأمين العام للمنظمة، تشانغ مينغ، ضمن هذا الاطار.

وعلى هامش قمة المنظمة المنعقدة في سمرقند في أوزبكستان، أكد عبداللهيان أنه "من الآن فصاعداً، دخلنا مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري والنقل والطاقة". في حين، أشار الأمين العام لمنظمة شانغهاي عقب التوقيع أنّ "عضوية إيران في المنظمة ستسهم في تعزيز دورها والارتقاء بمستوى عملها... اليوم يعدّ يوماً مهماً لإيران ومنظمة شانغهاي للتعاون، لذلك أهنئ أصدقائي وزملائي الإيرانيين، وكذلك زملائي في المنظمة لعضوية إيران فيها". متابعاً "موقع إيران في المنطقة باعتبارها دولة قوية تنعم بالأمن والاستقرار يحظى بأهمية لمنظمة شانغهاي".

توطيد العلاقات اولى ثمار الانضمام

خلال لقاء على هامش القمة، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقاءه الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، ان "العمل على اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا وإيران في مراحله الأخيرة"، مشيراً إلى ان "الوفد الروسي سيغادر إلى إيران الأسبوع المقبل وسيضم ممثلين عن 80 شركة روسية كبيرة... حجم التجارة بين روسيا وإيران أكبر بنسبة 81٪ من العام الماضي". بينما وصف السيد الرئيسي بين البلدين بأنها "ذات أهمية استراتيجية".

في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، اوضحت مجلة لوبس الفرنسية ان هذه القمة يمكن وصفها بأنها قمة لـ"جبهة الرفض" المناوئة للغرب، إذ يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوج الحرب على أوكرانيا، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، في ظل التجاذبات مع الغرب بشأن تايوان وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المجلة إنه مع توسّع المنظمة وضمها دولا كبرى مثل الهند وباكستان وكذلك إيران فإنها باتت "دائرة تأثير" مهمة بالنسبة للقوتين الكبيرتين الصين وروسيا خلال مواجهتهما التحالف الغربي.

من جهتها، رأت مجلة ناشونال إنترست، في مقال لها نشر في 30 تشرين الأول /نوفمبر الماضي، ان انضمام إيران إلى المنظمة سيعود عليها بمكاسب متعددة الجوانب:

-التحاق طهران بالمنظمة يعد أمرا بالغ الأهمية لـ"سياسة التوجه إلى الشرق" التي يتبعها رئيسي والاهتمام الذي توليه طهران للدول الآسيوية في سياستها الخارجية، إذ يدرك المسؤولون الإيرانيون أن الوضع قد تغير منذ انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وأن روسيا والصين والقوى الآسيوية والشرقية الناشئة الأخرى تواجه الآن نزعة أحادية وهيمنة تقودها الولايات المتحدة، لذلك ترى في المنظمة "ناديا لدول التغيير" التي تعارض واشنطن وتروج لعالم متعدد الأقطاب.

-سعي طهران من خلال عضويتها لافشال "العزلة الإستراتيجية" التي خططت واشنطن لفرضها عليها، كما يؤكد ذلك لورانس هاس، الباحث في "مجلس السياسة الخارجية الأميركية" الذي ذكر -في مقال له نشر مؤخرا بمجلة "نيوزويك" (Newsweek)- أن إيران تسعى بهذه العضوية "إلى إضفاء مزيد من الشرعية على وضعها كلاعب دولي. وفي الوقت الحالي يمكن للعضوية الكاملة أن تمنحها ثقلا مضادا للضغوط المنهجية والإستراتيجية القادمة من الغرب والشرق الأوسط".

-ستتيح العضوية الكاملة لطهران تعزيز اتفاقيات التعاون الإستراتيجية طويلة الأمد التي تجمعها مع كل من روسيا والصين وتوطيد الشراكة بين الأطراف الثلاثة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، فضلا عن تكريس موقعها بوصفها قوة إقليمية في المنظمة وزيادة ثقتها في مواجهة الولايات المتحدة.

-ستسمح العضوية الكاملة أيضا للإيرانيين بتقوية تعاونهم الاقتصادي والتجاري مع "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" الذي تقوده موسكو، مما سيمنحهم متنفسا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها جراء العقوبات الدولية.

شريك الحوار في المنظمة

وفقاً للمادة 14 من ميثاق المنظمة، تم منصب شريك الحوار عام 2008. وهي تشمل أي دولة أو منظمة تتشارك أهدافها ومبادئها مع منظمة شنغهاي للتعاون، وترغب في إقامة علاقات شراكة معها.

وقد حصلت مصر وقطر وسريلانكا وكمبوديا ونيبال بالفعل على صفة شريك الحوار، في حين تقدمت كل من إسرائيل والعراق وجزر المالديف وأوكرانيا وفيتنام بطلب للحصول على الصفة ذاتها.

في عام 2012 منحت تركيا، وهي دولة عضو بحلف الناتو، صفة شريك الحوار خلال قمة المجموعة التي عُقدت في بكين، وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مُنحت أنقرة رئاسة نادي الطاقة لمنظمة شنغهاي للتعاون للفترة 2017، مما جعل تركيا أول دولة ترأس ناديا في المنظمة دون حصولها على العضوية الكاملة.