تسعى إيران بشكل مستمر إلى الاستفادة من كل الفرص المتوفرة للالتفاف على العقوبات وتغذية اقتصادها. واعتمدت بشكل أساسي على تحسين التبادل التجاري مع الدول المجاورة من خلال تقديم امتيازات متبادلة على غير صعيد كالتعامل بالعملات المحلية من جهة وتخفيض الرسوم الجمركية من جهة أخرى.
هذا التبادل لم يقتصر على باب واحد من أبواب التجارة، بل شمل مروحة واسعة من البضائع إلى النفط والتكنولوجيا وغيرها، خاصة من خلال الدول التي لا تعنى بالعقوبات كروسيا والصين والهند وكوريا الشمالية وفنزويلا، حيث تعتمد عليها في الحصول على البضائع المحظورة مثل آليات حفر أنفاق المترو وقطع صيانة الطائرات وآلات المصانع الكبرى...
شركة الشحن الإيرانية الحكومية أعلنت أنها قد "بدأت أول نقل للبضائع الروسية إلى الهند باستخدام ممر تجاري جديد يمر عبر الجمهورية الإسلامية".
وفي تفاصيل هذه الخطوة يقول مدير محطة شحن إيرانية روسية مشتركة في أستراخان، داريوش جمالي، أن "الشحنة الروسية تتكون من حاويتين طولهما 40 قدماً (12.192 متر) تزن 41 طناً غادرتا سانت بطرسبرغ متوجهة إلى مدينة أستراخان الساحلية المطلة على بحر قزوين". فيما لم يتم الإعلان عن موعد انطلاق الشحنة التي وصفت بـ "التجريبية" أو عن أي تفاصيل أخرى حول البضائع الموجودة في الشحنة".
وستعبر الشحنة من أستراخان إلى بحر قزوين ثم ميناء أنزلي في شمال إيران، حيث يتم نقلها براً إلى ميناء بندر عباس المطل على الخليج العربي. وبحسب وكالة إيرنا الإيرانية إنه "سيتم تحميلها من هناك على متن سفينة وإرسالها إلى ميناء نهافا شيفا الهندي".
ويشير جمالي إلى إن "عملية النقل يتم تنسيقها وإدارتها من قبل مجموعة خطوط الشحن الإيرانية الحكومية ومكاتبها الإقليمية في روسيا والهند، ومن المتوقع أن تستغرق 25 يوماً".
التبادل التجاري الروسي-الإيراني
كما تتزايد وتيرة العلاقات التجارية ما بين طهران وموسكو، خاصة بعد العقوبات التي فرضت على الأخيرة نتيجة عمليتها العسكرية في أوكرانيا وهو ما سينعكس إيجاباً على مستوى العلاقات بين الجانبين.
وضمن هذا الإطار أعلن وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، خلال اجتماع مقر تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية حول موضوع "العلاقات الإيرانية-الروسية"، أنه "سيتم إلغاء تأشيرات رجال الأعمال الروس من أجل زيادة الاستثمار، وإنشاء آلية مصرفية بالروبل مع حلفاء روسيا، والاتفاق على طريق الجمارك الخضراء وتحسين العلاقات المالية".
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال المنتدى الإيراني الروسي وفي 25 أيار/مايو، إنّ بلاده وطهران "تتفقان على التحول إلى التسويات المالية بالعملات الوطنية"، مشيراً إلى أنّ "المنتجات الإيرانية يمكن أن تشغل الأسواق الشاغرة في روسيا".
ووفقاً لنوفاك، فقد "ارتفع حجم التجارة بين البلدين في العام 2021 بنسبة 81%، ووصل إلى أعلى مستوى تقريباً في السنوات الماضية، أي ما يقارب 4 مليارات دولار. وخلال الربع الأول من العام، ارتفع معدل التبادل التجاري أكثر من 10%".
الكاتب: غرفة التحرير