عودة الاتصالات السعودية الباكستانية تجدّد المخاوف النووية

جراء الانقلاب السياسي الذي شهدته باكستان منذ أسابيع، وانتخاب شهباز شريف رئيس وزراء جديد للبلاد. فإن ذلك سينعكس تلقائياً، على السياسة الخارجية للبلاد، لا سيما في العلاقة مع السعودية. وأولى تجليات ذلك، الزيارة الخارجية الأولى لشريف اليوم الخميس، والتي ستستمر ثلاثة أيام.

في هذا السياق، كتب "سايمون هندرسون" مقالاً، نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، يتوقع فيه أن تجديد العلاقات ما بين البلدين، خصوصاً في ظل توقف محادثات فيينا مع إيران، ستحيي من جديد المخاوف بأن تمتلك السعودية أسلحة نووية باكستانية.

وهذا نص المقال المترجم:

في 28 نيسان/أبريل، سيبدأ رئيس الوزراء الباكستاني الجديد "شهباز شريف"، زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى السعودية، وهي أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه من عمران خان، الذي تم التصويت على إقالته في وقت سابق من هذا الشهر. وتهدف الزيارة جزئيًا إلى أن تكون رحلة حج، لكنها ستشمل أيضًا اجتماعات رفيعة المستوى، من المتوقع أن تعقد مع الزعيم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ستكون الاجتماعات فرصة لإصلاح العلاقات السعودية الباكستانية، التي كانت متوترة خلال القيادة الزئبقية لعمران خان، الذي بدأت ولايته في عام 2018. جزئيًا، كان هذا نتيجة لتواصل خان مع دول مثل ماليزيا وإيران وتركيا، الجهود التي توقفت عندما أوضحت الرياض أنها تعرض الدعم المالي السعودي للخطر. لكنها عكست أيضًا الروابط التجارية والدبلوماسية المتنامية بين الرياض والهند، الخصم التاريخي لباكستان ونوويًا.

تعود العلاقة النووية بين السعودية وباكستان إلى عقود. يشير مقال رأي نُشر في 26 نيسان / أبريل في صحيفة "عرب نيوز" السعودية باللغة الإنجليزية، لسفير سعودي سابق في إسلام أباد، إلى أنه في سبعينيات القرن الماضي "قدمت المملكة العربية السعودية ... مساعدات مالية لنظام بوتو من أجل إحباط طموحات الهند النووية"، بعد أن أجرت نيودلهي اختبارًا في العام 1974.

ولعل الأمر الأكثر صلة هو أن شقيق شهباز شريف ورئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، قد رحبوا بوزير الدفاع السعودي الأمير سلطان في محطة التخصيب في كاهوتا خارج إسلام أباد في يونيو 1999، بعد عام من إجراء باكستان تجربتين نوويتين. وبصرف النظر عن جولة في محطة التخصيب بالطرد المركزي، فقد عُرض على الوفد السعودي صاروخ غوري، وهو نسخة باكستانية من نوع كوري شمالي قادر على حمل أسلحة نووية، ونماذج بالحجم الحقيقي للأسلحة النووية. وقد أدت الزيارة إلى احتجاج دبلوماسي أمريكي رسمي. وفي وقت لاحق، شاهد أمير سعودي تجربة إطلاق صاروخ غوري. في صحراء جنوب الرياض، ويبدو أن مصنع الصواريخ السعودي، هو نسخة طبق الأصل من مصنع باكستاني قام بتجميع M-11 الصيني، وهو سلاح نووي آخر.

سبب الاهتمام بشكل خاص هذا الأسبوع هو تعليق محمد بن سلمان عام 2018 على التلفزيون الأمريكي: "إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نحذو حذوها في أقرب وقت ممكن". في العام 2020، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الصين ساعدت المملكة في بناء مصنع لمعالجة خام اليورانيوم، وحددت صحيفة نيويورك تايمز موقع منشأة غامضة يُعتقد أنها مرتبطة بالطاقة النووية. ومع توقف المفاوضات على ما يبدو للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، كما يُعرف الاتفاق النووي الإيراني، والتكهنات بأن إيران في غضون أسبوعين من امتلاك ما يسمى بقدرة الاختراق، سيكون من المفاجئ إذا لم يكن التعاون النووي الجديد ممكنًا خلال المحادثات الثنائية (أثناء لقاءات شريف بالمسؤولين السعوديين).

في الماضي، ركزت مناقشة المساعدة النووية الباكستانية للسعودية على احتمال نشر صواريخ باكستانية ذات رؤوس نووية في المملكة. لكن التفكير الحالي يرى أن باكستان ربما تكون قد زودت السعودية بتكنولوجيا التخصيب، من خلال شبكة الراحل الدكتور عبد القادر خان، وهذا ما كان دائماً موضع نقاش، وربما كانت السعودية هي اللغز "العميل الرابع"، الذي يُعتقد أنه موجود بالإضافة إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية.

إن الوصول إلى التكنولوجيا النووية المدنية هو بالفعل أحد "طلبات" الرياض من إدارة بايدن. بالنظر إلى توتر القيادة المبلغ عنه بين المملكة وأمريكا، فمن المرجح أن يؤدي أي تعاون نووي عسكري سعودي-باكستاني مستقبلي إلى أزمة جديدة.