رئيس الوزراء العراقي القادم؟

على وقع التوترات الأمنية والسياسية التي عززتها محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تستمر القوى السياسية العراقية في المشاورات للتوافق على تسمية رئيس وزراء المرحلة المقبلة والتي على ما يبدو لن تكون هادئة بعدما فرضت الانتخابات الأخيرة -التي جرت قبل موعدها وفق قانون جديد- بثقلها على المشهد السياسي في البلاد، وأثارت جدلاً واسعاً لما أفرزته من تغير كبير غير متوقع في الخارطة السياسية.

يُولي العراقيون اهتماماً خاصاً للشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء، أكثر من أي شخصية أخرى. ومع إعلان النتائج الأولية للانتخابات سارعت القوى والأطراف العراقية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر والتي ستحظى بامتياز تسمية رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان، وفق المسار الدستوري والقانوني والذي سيتأثر أيضاً بالأطراف الفاعلة دولياً واقليمياً، خاصة أن العراق أمام مرحلة مفصلية نهاية العام الحالي، وهي انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وهو القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أشهر بعد محادثات أجراها مع الكاظمي في البيت الأبيض، ما يجعل التوافق على شخصية الرئيس قبل ذلك الوقت أمراً تريده كل الأطراف.

يمكن حصر الشخصيات المرشحة لرئاسة الوزراء بـ :

-نوري المالكي: انضم المالكي (72 عاماً) إلى حزب الدعوة منذ العام 1970، وتعرض للاعتقال في عهد صدام حسين حكم بالإعدام لكنه غادر العراق إلى سوريا ثم إيران وبقي فيها حتى سقوط نظام حسين.

تتدرج بعدها في عدد من المناصب أبرزها رئاسة مكتب الجهاد، ونائب رئيس "هيئة اجتثاث البعث" والتي أنشأها الحاكم الأميركي للعراق وقتها بول بريمر ما بين 2003 و2004، إضافة لرئاسة اللجنة الأمنية في الجمعية الوطنية العراقية، ثم تم اختياره لتشكيل أول حكومة عراقية في أيار 2006 بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن الترشح، تجدر الإشارة انه قد وقع على حكم اعدام صدام حسين.

شهدت البلاد خلال فترة توليه لرئاسة الوزراء تدهوراً للأوضاع الأمنية، حيث شهدت الساحة العراقية عدداً كبيراً من التفجيرات التي أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

غير ان الخلافات المستعرة والمتراكمة منذ 2003، ما بين المالكي والتيار الصدري الذي فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات، إضافة لعدم ميول واشنطن إليه، يجعل من فرصة حصوله على التوافق امراً صعبًا.

-مصطفى الكاظمي: واسمه مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي، اختار لقب "الكاظمي" أثناء عمله الصحفي، حيث كان يشغل منصب رئاسة تحرير مجلة "الأسبوعية"، ورئيس تحرير الملف العراقي في موقع "المونيتور" الدولي، كما برز اسمه أيضاً في ميدان حل النزاعات وتوثيق الجرائم، كما تسلم إدارة مؤسسة "حوار انساني".

عرف عنه مناهضته الشديدة لنظام صدام حسين حيث غادر العراق إلى إيران وبعدها إلى ألمانيا ثم بريطانيا، ولم يعد إلى العراق إلا بعد سقوط النظام عام 2003. الا انه لم ينتم إلى أي من الأحزاب السياسية.

عيّن الكاظمي (54 عاماً) رئيساً لجهاز المخابرات في العام 2016، ثم اختير لرئاسة مجلس الوزراء بتوافق أميركي-إيراني، حيث عرف بقدرته على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف والأطياف العراقية، ودول الجوار.

ورث الكاظمي تحديات كبيرة، كانت تشغل العراق لسنوات بعيد الاحتلال الأميركي الذي أثر بشكل مباشر في تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وما خلفه "غزو داعش" من تداعيات. إضافة لمطالب الشعب العراقي، وترتيب العلاقة بين بغداد وأربيل، وغيرها من الملفات.

وُجهت له عدد من الاتهامات أولها تزوير الانتخابات والاعتداء على المتظاهرين، غير ان تصريح قائد قوة القدس إسماعيل قآاني في زيارته الأخيرة للكاظمي  حسب السفير الايراني في بغداد جاء ليؤكد على "ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها المفوضية والمؤسسات الرسمية العراقي". الأمر الذي قد يجعله المرشح الأوفر حظاً لتولي ولاية ثانية خاصة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال قامت بها 3 طائرات مسيّرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء.

-حيدر العبادي: ينتمي العبادي (69 عاماً) إلى حزب الدعوة حيث كان عام 1980 مسؤولاً لمكتب الشرق الأوسط للحزب والمتحدث باسمه، فيما تولى فيما بعد مناصب قيادية عالية، لكنه خرج منه فيما بعد. كما عُرف بمناهضته لنظام صدام حسين. تولى عدداً من المناصب قبل توليه رئاسة الوزراء عام 2014. حيث عيّن وزيراً للاتصالات وانتخب عضواً في أول مجلس نيابي دستوري عن بغداد، ليتولى لاحقاً رئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في الفترة ما بين 2006-2010، ورئاسة اللجنة المالية في البرلمان ما بين عامي 2011 و2014.

عُرف العبادي بقربه من الولايات المتحدة، حيث كانت تفضله على غيره من السياسيين العراقيين. لكن أداءه غير المتوازن وعدم وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف حال دون ظفره بولاية ثانية. وعلى الرغم من انه لم ينجح بإضفاء أي جديد على الساحة العراقية خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، إلا ان البلاد قد شهدت خلال ولايته استحقاقين كبيرين، الأول بالانتصار على تنظيم داعش الوهابي الإرهابي، والثاني استعادة كركوك عام 2017.

ويبدو أنه قد طُرحت على العبادي في الساعات القليلة الماضية فكرة العودة إلى رئاسة الوزراء، وقد أعلن جاهزيته لتولي المنصب، الا ان حظوظه بالعبور نحو التوافق قليلة، خاصة بعد نيله مقعدين في الانتخابات الأخيرة.

-مرشح التيار الصدري وذلك بعد فوز التيار ب73 مقعدا في البرلمان، إلا ان دون ذلك عقبات عديدة منها تشكيله للكتلة البرلمانية الاكبر مع كل من الحلبوسي والبارزاني، الامر الذي فشل في تحقيقه حتى اللحظة لا سيما في ظل رفض واضح من الكردستاني العراقي الذي لا يمكنه أن يكون بعيدًا عن الحشد الشعبي والجمهورية الاسلامية، وكذلك عدم التوافق مع الإطار الشيعي التنسيقي.