محاولة الاغتيال في عدن: التصفيات السعودية-الاماراتية بدأت؟

منذ اليوم الأول لبدء التحالف حربه على اليمن طفت سريعاً على السطح خلافات السعودية والامارات في توزيع مناطق النفوذ وتقسيم الموارد والواردات وترجمت عملياً في الاصطفافات العسكرية ميدانياً. ولأجل خفض حدة التوتر بين الجانبين وانهاء حالة النزاع التي وصلت إلى حد الاقتتال العسكري، وقّع الطرفان اتفاق الرياض عام 2019 الذي يقضي بتشكيل حكومة مناصفة بين الانتقالي المدعوم اماراتياً والإصلاح المدعوم سعودياً إضافة لتوحيد القوات العسكرية ضمن وزارة الدفاع التابعة لحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي والخاضعة لإشراف التحالف.

هذا التحالف الذي لا تملك أطرافه أهدافاً مشتركة ولا رؤية واحدة لبناء دولة ذات سيادة واستقلال، والتي تعتمد على المؤسسات والدستور والحوكمة في الإدارة، يزيد عبء اليمنيين الذين ضجروا من الخطابات. بينما يتحملون وزر التناحر بين قيادات الرياض وأبو ظبي على خلفيات مناطقية ومالية متعلقة بملفات فساد وتبييض أموال وبعض المصالح.

حيث يتطلع اليمنيون إلى بناء حكومة قادرة وفاعلة على غرار حكومة صنعاء التي نجحت بتقديم نموذج واعد لدولة ناجحة بعدما استطاعت استيعاب واحتواء كافة الأطياف السياسية في الشمال حتى تلك التي تختلف معها ببعض الملفات والمسائل. في الوقت الذي تغرق حكومة التحالف بقضايا الفساد والاقتتال الداخلي بين قياداتها وميليشياتها المسلحة والتي وصلت حد التصفيات والاغتيالات وكان آخرها محاولة اغتيال وزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة هادي، سالم السقطري ومحافظ عدن المدعوم من المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس -والذي يشغل منصب الأمين العام فيه- في مديرية التواهي بسيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكبهما في حي حجيف، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وجرح آخرين من أعضاء الحراسة الشخصية.

كما تجدر الإشارة ان لملس الذي تعود أصوله إلى محافظة شبوة لا يلقى قبولاً من قيادات المجلس الانتقالي الأمنية والعسكرية المنتمية إلى اليافع والضالع، الذين يفضلون أن تكون كافة القيادات التابعة لهم من مناطقهم.

محاولة الاغتيال هذه كشفت عن حجم الاختراق الأمني الذي تعرض له المجلس الانتقالي في التواهي التي تعتبر أهم معاقله، كما أنها قد تُعد بمثابة بدء جولة جديدة من التصفيات بين الجانبين، خاصة بعد قيام المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي المقدم محمد النقيب بتوجيه اتهامات صريحة لحزب الإصلاح بمحاولة الاغتيال: " قبل أشهر قامت قيادات إخوانية باستقدام عناصر إرهابية بهدف زعزعة أمن واستقرار العاصمة ومحافظات الجنوب واستهداف قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدنية والعسكرية" حيث كشف عن ان "معلومات تلقّتها قوات الانتقالي قبل أكثر من شهر تفيد باستقدام قيادات بارزة من جماعة الإخوان، عناصر إرهابية مُلاحقة دولياً إلى عدن تمّ تهريبها عبر منفذ قنا في محافظة شبوة".

انفجار مشابه استهدف محافظ عدن الأسبق اللواء جعفر سعد عام 2015 ورغم التصريحات بالعثور على الجناة إلا ان لا محاكمة ولا تصريح نتج عن عملية التحقيق وبقيت عملية الاغتيال مجهولة التفاصيل رغم البصمات السعودية-الاماراتية التي وسمت بها. بما ينذر ان لا محاسبة جدية قد تقوم بها قيادات التحالف.

بينما تزداد وتيرة المطالبة بإنهاء الحرب في ظل الانجاز و التقدم العسكري الذي يحرزه الجيش واللجان الشعبية على غير جبهة خاصة في مأرب وسعي التحالف للوصول إلى طاولة المفاوضات لينقذ نفسه من مراكمة المزيد من الخسائر، يعجز التحالف نفسه من وضع حد لخلافات أطرافه. فكيف سيأتمن الشعب اليمني خاصة في الجنوب على القيادات التي لا تعرف إدارة قواتها ويتكل عليها بإدارة دولة؟ وكيف سيستطيع التحالف توحيد أهدافه ورؤيته قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات وحجم الخلاف بين أطرافه تتزايد بشكل مطرد؟